اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات لتعزيز التحقيقات حول الشهادة الصحية المزورة التي تزداد انتشارا، وأفادت السلطات أنها فتحت حتى الآن أكثر من 400 تحقيق واعتقلت أكثر من مئة شخص.وتشير أوساط وزير الداخلية إلى أن هناك 110 آلاف شهادة صحية مزورة في فرنسا منذ إقرار استعمال هذه الوثيقة في الصيف.وجمعت الشبكة نبذات تعريف لصيادلة من الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للصيادلة من بيع ما بين 5 آلاف و10 آلاف شهادة مزيفة وحققت أرباحا تقارب مليوني يورو.وأفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية أن التحقيق الذي لا يزال مستمرا، توصل إلى زوجين متورطين أوقفتهما الشرطة في مطلع ديسمبر. وأحصى التأمين الصحي، أحد فروع نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، 41 ألف تصريح مزور الأسبوع الماضي، ورفع دعاوى ضد 800 شخص.من جهته، أوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان الخميس إلى أنه "تم توقيف أكثر من مئة شخص في إطار 400 تحقيق جار". وبحسب محيطه، شملت التوقيفات مستخدمين للشهادات المزورة وشبكات اتجار فيها.وفضح المحققون أساليب عمل متنوعة، بينها بيع شهادات التطعيم المزيفة على الإنترنت والاستخدام الاحتيالي لرمز الاستجابة السريعة لطرف ثالث. وتتعقب السلطات أيضا مهنيي الصحة والوكلاء الإداريين الذين يقدمون شهادة مزورة.ولفت قائد فرقة الدرك المتخصصة في التحقيقات السيبرانية الجنرال مارك بوجيه إلى أننا "نشهد زيادة حادة في هذه الظاهرة منذ الصيف على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن لم يحدث ارتفاع منذ صدور قرار عدم سداد ثمن الفحوص لغير المطعمين". وتجري هذه الفرقة نحو 200 تحقيق حول شهادات صحيّة مزورة قدرت عددها بـ92 ألفا.ويشارك التأمين الصحي أيضا في التحقيقات من خلال تحديد حالات التزوير عبر تقنيات التحليل الإحصائي في قاعدة بيانات متابعة التطعيم، ويقوم بتحليل البيانات (البحث والتحقق من قواعد البيانات المختلفة) ويستعمل الذكاء الاصطناعي. وتجرى عدة تحقيقات إلكترونية "كبيرة" حول اختراق حسابات أطباء وصيادلة، بحسب ما أفادت أوساط وزير الداخلية.جريمة منظمةيوضح الجنرال بوجيه "نشهد طريقة عمل معقدة بشكل متزايد، إذ يقوم المحتالون بتعديل كلمات مرور المتخصصين في الرعاية الصحية عن بُعد، ومن ثم إنشاء شهادات بأسمائهم".وهذه الشبكات شبيهة بـ"الجريمة المنظمة مع وجود مرشدين ومتواطئين وتجار ومجرمين يستغلون إرادة البعض بعدم التلقيح"، بحسب الجنرال.يذكر أن استعمال مستند مزور جريمة تؤدي إلى عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. أما الإجراءات التأديبية فيمكن أن تصل إلى المنع النهائي من مزاولة المهنة، وفق التأمين الصحي.وفي منطقة باريس، أوقف أواخر نوفمبر طبيب يُشتبه في أنه باع ما لا يقل عن 220 شهادة صحية مزورة مقابل ألف يورو لكل شهادة، وفق النيابة العامة في مدينة كريتاي.