توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" أن ترتفع تكلفة استيراد الأغذية خلال العام الحالي بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 1.413 تريليون دولار، وهو ما يعد ثاني أعلى رقم قياسي مسجل.
وبينت "فاو"، أن توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين يعد في مقدمة أولويات الحكومات أيا كانت توجهاتها السياسية، فتوفير الغذاء يدخل في صلب مفهوم الأمن القومي بمعناه الشامل، ويعد شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار الداخلي، وركيزة أساسية لضمان مواصلة المواطنين حياتهم وأعمالهم.
وفي هذا الإطار، أشارت المنظمة الدولية إلى أن المتابعة اللصيقة والوثيقة لتطورات السوق العالمي للغذاء، سواء من حيث توفر الكميات أو مستويات الأسعار، تعد نشاطا شبه يومي لكل دول العالم، أيا كان مستوى تطورها الاقتصادي، أو مدى قدرتها على توفير المواد الغذائية لمواطنيها من الإنتاج المحلي من عدمه.
وأضافت المنظمة أنه لا شك أن ضمان توفر الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية في الأسواق المحلية، وبأسعار في متناول الأغلبية الساحقة من المواطنين، يعد صمام الأمان لتفادي ما لا تحمد عقباه.
وتابعت "لكن قضية توفير إمدادات دائمة من المواد الغذائية للمواطنين، ورغم أهمية تلك القضية وحيويتها، فإنها قضية شائكة شديدة الصعوبة والتعقيد والتكلفة، خاصة بالنسبة للبلدان النامية والفقيرة، وتحديدا التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج".
وأبرزت المنظمة، حسب "العربي 21"، أن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في كل دولة، يتطلب توفر ثلاثة عوامل أساسية وهي توافر الغذاء، والقدرة على الوصول إلى الغذاء اقتصاديا وماديا، واستخدام الغذاء وسيلة لتحقيق المستوى المطلوب من السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على البنية الصحية للإنسان.
توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" أن ترتفع تكلفة استيراد الأغذية خلال العام الحالي بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 1.413 تريليون دولار، وهو ما يعد ثاني أعلى رقم قياسي مسجل.
وبينت "فاو"، أن توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين يعد في مقدمة أولويات الحكومات أيا كانت توجهاتها السياسية، فتوفير الغذاء يدخل في صلب مفهوم الأمن القومي بمعناه الشامل، ويعد شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار الداخلي، وركيزة أساسية لضمان مواصلة المواطنين حياتهم وأعمالهم.
وفي هذا الإطار، أشارت المنظمة الدولية إلى أن المتابعة اللصيقة والوثيقة لتطورات السوق العالمي للغذاء، سواء من حيث توفر الكميات أو مستويات الأسعار، تعد نشاطا شبه يومي لكل دول العالم، أيا كان مستوى تطورها الاقتصادي، أو مدى قدرتها على توفير المواد الغذائية لمواطنيها من الإنتاج المحلي من عدمه.
وأضافت المنظمة أنه لا شك أن ضمان توفر الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية في الأسواق المحلية، وبأسعار في متناول الأغلبية الساحقة من المواطنين، يعد صمام الأمان لتفادي ما لا تحمد عقباه.
وتابعت "لكن قضية توفير إمدادات دائمة من المواد الغذائية للمواطنين، ورغم أهمية تلك القضية وحيويتها، فإنها قضية شائكة شديدة الصعوبة والتعقيد والتكلفة، خاصة بالنسبة للبلدان النامية والفقيرة، وتحديدا التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج".
وأبرزت المنظمة، حسب "العربي 21"، أن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في كل دولة، يتطلب توفر ثلاثة عوامل أساسية وهي توافر الغذاء، والقدرة على الوصول إلى الغذاء اقتصاديا وماديا، واستخدام الغذاء وسيلة لتحقيق المستوى المطلوب من السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على البنية الصحية للإنسان.