ما تزال البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب تشهد إقبالا ضعيفا رغم مرور عام كامل على بدء تقديم خدماتها، بعد انتظار دام 4 عقود، وفي مارس 2017، منح البنك المركزي موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد.ووافق المركزي المغربي حينها على فتح 5 بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها، وكان عمل البنوك الإسلامية في المغرب سابقا، مرفوضا، بسبب مخاوف بشأن الحركات المتشددة، لكن حاجة الأسواق المالية إلى السيولة والمستثمرين الأجانب، دفعت البلاد إلى السماح لتلك البنوك بالعمل على أراضيها.ورغم ضعف الإقبال على البنوك الإسلامية في المغرب، لكنها تعد البلد الوحيدة في منطقة شمال إفريقيا، الأكثر تطويرا للتمويل الإسلامي، وجرى إنشاء بنوك وشركات تأمين إسلامية، بعد أن سمح قانون جديد لها بدخول السوق، وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية تضم علماء دين مسلمين للإشراف على القطاع.وقالت هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي بالبنك المركزي، للأناضول، إن "العام الماضي، تميز بانطلاق نشاط البنوك الإسلامية بشكل تدريجي"، وتابعت الزهوي: "عملنا على مواكبة النشطين في مجال البنوك الإسلامية، لتحديد الإطار التعاقدي للمنتجات، وكذلك قمنا بتطوير إطار العمل"، مضيفة: "بعد اعتماد خمسة بنوك تشاركية، ارتفع عدد البنوك بالبلاد، وخلال أقل من سنة، تم إحداث أكثر من 71 وكالة إسلامية، ما يعني أن الأرقام تتزايد".ووصل حجم قروض البنوك الإسلامية التي منحت على مدار عام إلى نحو 1.1 مليار درهم (116.27 مليون دولار)، بحسب الزهوي، ورأت مديرة الإشراف البنكي بالبنك المركزي، أنه "بعد بدء البنوك الإسلامية في تقديم خدماتها بشكل تدريجي، أصبح استمراراها رهن بتوفر منتجات أخرى، لا سيما التأمين التكافلي وإصدار الصكوك".وفي يونيو الماضي، قال محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، إن البلد يستعد لإصدار أول صكوكه، كبديل عن السندات التقليدية، وشدد الجواهري حينها، على أن الصكوك "ستمكن من استكمال الخدمات التي تقدمها مختلف البنوك الإسلامية التي شرعت في العمل".من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي المغربي، الطيب أعيس، أن "أهم إنجاز تحقق في العام الأول على إطلاق البنوك الإسلامية، هو بداية عملها بعد انتظار 40 عاما"، مضيفا للأناضول: "في هذا العام تعززت الترسانة القانونية المتعلقة بهذه البنوك وخصوصا الأمور المتعلقة بالضرائب".وأقر البرلمان المغربي، بعد انطلاق العمل بالبنوك الإسلامية قانونا جديدا، ألغى ازدواجية الضرائب (كان الزبون يدفع ضرائب تسجيل العقار مرتين، الأولى عندما يمتلك البنك العقار، الثانية عندما يمتلك هو العقار في إطار عقد المرابحة)، وفق أعيس، وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "ازدواجية الضرائب كانت تعيق عمل هذه البنوك، بخلاف معاملات البنوك التقليدية التي كانت تخضع للضرائب مرة واحدة"، موضحا: "بعد إلغاء الازدواجية، لم تعد مشكلة الكلفة المرتفعة قائما، وأصبحت كلفة الخدمات التي تقدمها هذه البنوك، تعادل تلك التي تقدمها البنوك التقليدية".وكان البرلمان المغربي صادق في نوفمبر 2016، على مشروع قانون البنوك الإسلامية، ويسمح هذا القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد).وقال الخبير الاقتصادي إن "إقبال المغاربة على البنوك الإسلامية ما يزال ضعيفا بعد سنة مرت على انطلاق العمل بها"، وأوضح أعيس أن من بين أسباب ضعف الإقبال، هو أن أنظمة تشغيل هذه البنوك غير معروفة عند المواطنين، والمتخصصون فقط هم من يدركون كيفية التعامل معها، وأيضا الخدمات التي تقدمها"، مضيفا: "القانون يسمح بتقديم ست خدمات بنكية إسلامية، لكن حتى الآن تم تفعيل المرابحة فقط، وهذا يضعف الإقبال ويقلل من جاذبية المنتج الإسلامي".ودعا أعيس وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي، إلى "العمل على إطلاق أنماط أخرى من البنوك الإسلامية، للتشجيع على الإقبال على هذه النوع من المعاملات"، مطالبا بتأمين أكبر لتمويلات شركات المقاولات التي ما زالت محدودة"، إلى جانب تعزيز الانتشار الجغرافي لوكالات البنوك الإسلامية بمختلف مناطق البلد".ورأى الخبير الاقتصادي الطيب أعيس، أن الصكوك الاسلامية هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للبنوك الإسلامية، موضحا: "في غياب هذه الصكوك لا يمكن لتلك البنوك العمل والاستمرار، فهذا الأمر مسألة ضرورية لها.