اسدلت غرفة جنايات الاموال بمراكش اليوم الستار على ملف بلدية كلميم المعروف بملف بلفقيه ومن معه ملف.

واصدر قسم جرائم المال العام بالغرفة الابتدائية باستئنافية مراكش، احكامه في الملف  حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية علنيا و ابتدائيا وحضوريا برد الدفوع الشكلية  و في الموضوع بسقوط الدعوى العمومية الجارية في حق المتهم الحسين ابيدارن رئيس قسم الأشغال بالجماعة الحضرية لكليميم في تلك الفترة للوفاة وبعدم مؤاخذة المتهم محمد الحارث من اجل جنايتي المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحث يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و التصريح ببراءته من ذلك، وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه.

كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لكليميم من اجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحث يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و التصريح ببراءتهم من ذلك و بمؤاخذتهم من اجل باقي المنسوب اليهم، و بمؤاخذة باقي المتهمين من اجل المنسوب اليهم ومعاقبة كل واحد من المتهمين سلامة هاوين و احمد قزبري و الحسن الطالبي بخمس 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مائة الف درهم.

كما تضمن منطوق الحكم ، معاقبة كل واحد من المتهمين الحبيب الزويكي النائب الثاني لرئيس الجماعة الحضرية لكليميم و امبارك بجديد رئيس قسم التعمير والتصاميم بالجماعة الحضرية لكليميم، وبوبكر ايت بيه و عبد الرحمان داكر و احمد طيبي و الحسن الكناني و يونس كوشان مهندس ممثل مكتب الدراسات بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم 100000 درهم، و معاقبة كل واحد من المتهمين احمد كلفان و عبد الحق الرايس بسنتين اثنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها اربعون الف درهم 40000 درهم.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم 20000 درهم مع تحميلهم الصائر و الاجبار في الأدنى في حق من يجب و في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المقال الاصلاحي و بقبول باقي المطالب المدنية شكلا وموضوعا.

كما قضت المحكمة على المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة و محمد الحارث بادائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره اربعمائة الف درهم 400000 درهم و الحكم على باقي المتهمين بادائهم تضامنا الفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم 10.000.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى في حق من يجب و برفض باقي الطلبات.