رغم المجهودات التي تبذلها السلطات الأمنية والمحلية بمدينة مراكش، لمعالجة ظاهرة المختلين عقليا ونقلهم من الشوارع إلى مراكز الإيواء، بهدف تقديم الرعاية المناسبة لهم وضمان أمن المواطنين ومستعملي الطريق، إلّا أن المواطنين تفاجأوا مع بداية الصيف، بعودة هذه الظاهرة بشكل لافت إلى شوارع وأحياء المدينة الحمراء، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام.

وأثار تجول مجموعة من المختلين عقليا بينهم غرباء في العديد من شوارع مدينة مراكش، مخاوف وشكاوى المواطنين، الذين يعتبرون عودة المختلين إلى الشارع العام تهديدا مباشرا لأمنهم وسلامتهم.

وفي وقت تتزايد فيه مخاوف المواطنين من انتشار المختلين عقلياً في شوارع مراكش، تتجه أصابع الانتقاد مجدداً نحو المصالح الصحية المعنية، وعلى رأسها مستشفى ابن النفيس للأمراض النفسية والعقلية، الذي يُتهم بإخلاء سبيل مختلين محالين عليه من الشارع، حتى في حالات تظهر عليها علامات عدوانية واضحة، هذه الممارسات، بحسب متابعين، تُعمّق الشعور بانعدام الأمان، وتزيد من التشكيك في نجاعة المنظومة الصحية المسؤولة عن التكفل بهذه الفئة الهشة، كما تسيء لصورة المدينة أمام سكانها وزوارها.

وفي ظل هذا الواقع المقلق، يُطرح أيضا تساؤل محوري حول دور مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بقلعة السراغنة، الذي جاء لتعويض نموذج "بويا عمر" التقليدي، والذي كان ملاذاً لآلاف المرضى النفسيين الباحثين عن الاستشفاء بوسائل غير علمية، فعلى الرغم من أن المستشفى الجهوي جاء ضمن مخطط وطني انطلق منذ 2013 لبناء أربعة مستشفيات متخصصة بمواصفات حديثة، إلا أن استمرار ظاهرة المختلين بالشوارع، وعلى رأسها مراكش، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى تحقيق هذه المؤسسات لأهدافها.

ويأتي استمرار هذه الظاهرة في وقت حساس، حيث تستعد مراكش، شأنها شأن مدن مغربية أخرى، لاحتضان تظاهرات رياضية وثقافية دولية من شأنها أن تُبرز المدينة على الساحة العالمية، غير أن مشاهد المختلين وهم يتجولون بحرية في الشوارع، بعضهم حفاة أو عراة، وآخرون ينبشون في حاويات الأزبال أو يعتدون على الممتلكات العامة، لا تنسجم إطلاقاً مع الصورة التي تسعى المدينة إلى ترسيخها. مشاهد يومية صادمة تختزل فشلاً متراكماً في تدبير ملف يتقاطع فيه البعد الصحي والاجتماعي والأمني، ويبقى إلى اليوم بلا حل جذري.