التعليقات مغلقة لهذا المنشور
ساحة
عمر أربيب يكتب: ماذا تغير منذ 20 فبراير 2011
نشر في: 18 سبتمبر 2016
الكل يعرف ان الحركة السلفية ، او كما نسميها القوى الظلامية، التي نعتبرها معادية بشكل كلي للديمقراطية والقيم الحقوقية الكونية، تمترست حول النظام السياسي القائم ،ووظفت كل وسائلها للوقوف في وجه المد الديمقراطي والحراك الاجتماعي لحركة 20 فبراير
ولا يخفى على الفاعل السياسي بمدينة مراكش، خروج ما يسمى السلفيين وضمنهم القباج في مظاهرات معيقة ومناوشة لحركة 20 فبراير، وما قاموا به من حملة عبر ملصقات تفوق في حجمها ،ملصقات الدولة والاحزاب، الداعية للتصويت بنعم على دستور يوليوز 2011.دستور اعتبرته الحركة السلفية وكل القوى الظلامية ،يكرس الهوية الاسلامية وثوابتها، وبعيد عن بدع القيم الحقوقية الكونية الغريبة حسبهم عن مجتمعنا التقليداني المحافز والمسلم.
مذا تغير منذ 2011 الى اليوم ؟؟
طبعا هناك متغيرات، وافرازات سياسبة وتقاطبات جديدة ، فالمخزن بفضل التفاف كل القوى حوله بما فيها الاسلاموية، عاد ليقظم المسافات للاجهاز على حركة الشارع ومارس كل الاساليب واهمها القمع والاعتقالات، ولحصر حجم الاعتقالات وجب العودة الى لوائح المعتقلين لسنوات 2011_2012_ 2013_ 2014_ 2015. وايضا لعدد الحركات الاحتجاجية والاجتماعية التي تم قمعها. دون نسيان مصادرة الحق في التنظيم، وحرية الرأ والتعبير والحق في التظاهر السلمي. التي طالت الحركة الحقوقية ، الكلابيةط حركة المعطلين، الحركات المطلبية للعديد من الفئات، الحرمات الاجتماعية في القرى والمدن الصغيرة المطالبة بشروط العيش الكريم، العاملات والعمال المسرحين والمطرودين....
سياسة الدولة كان هدفها استعادة الريادة وبسط السيطرة على المجتمع ومقدراته، وقد تسنى لها ذلك بتحالف عريض ،يمكن ان نسميه " جبهة الدفاع عن المخزن " وهدفها استدامة الفساد والاستبداد. وقد نجهت الدولة بفضل الجبهة العريضة المشكلة من خدام المخزن الأوفياء، الحركة السلفية، القوى الاسلاموية المندمجة في اللعبة، وحتى الخارجة منها التي ابانت عن مساهمة مستثيرة في افشال مشروع الحراك، وطبعا الاحزاب الادارية المتحكم فيها تاريخيا.
اليوم تأكد المخزن ان الجبهة قامت بوظيفتها ومهامها، وان تصدعاتها الداخلية لا تشكل خطرا عليه، ولكن تجاذبات مكوناتها ،ليس صدامية مع المشروع اللاديمقراطي، بقد ما هو افراز لكسب مواقع اكثر داخل المربع السياسي القريب من مركز السلطة.ولهذا التنابز الكلامي ما يسمى القطبين ، والقبول بترشيح سلفيين دون غيرهم والحملات الاعلامية التي لا تستند على اساس مرجعي فكري وسياسي، هدفها اعطاء انطباع لذى الرأي العام بان هناك صراع سياسي بين اقطاب لها مشاريع مجتمعية مختلفة. والحقيقة انهما وجان لعملة واحدة على المستوى السياسي، وان زهر بعض التمايز النظري الذي يبدو غير مقنعا لذا الطرفين.
ان الغائب الاكبر في المشهد السياسي الدرامي، الديمقراطية ،والسعي نحو بناء المجتمع الديمقراطي، مجتمع الحريات والحقوق، مجتمع المساواة التامة، مجتمع القطع الحقيقي مع دولة الاستبداد والفساد، مجتمع قائمة على فصل حقيقي للسلط بما فيها فصل الدين عن السياسة وتجريم استخدام الدين من طرف اي كان في االمجال السياسي، وحل جميع الاحزاب القائمة على اسس دينية، وكافة الهيات الداعية الى الكراهية، واحترام استقلالية الاحزاب ورفع الدولة يدها عن التدخل في المجال الحزبي، والارتقاء بمهام الاحزاب السياسية الى درجة الفاعل والمصارع لللتداول على السلطة، كلها بطبيعة الحال يقتضي اعداة النظر في المنظومة القانونية القائمة ،بدءا بتغيير جوهري للدستور ، ووضع دستور ديمقراطي غي طريقة وضعه ومضمونه وطريقة المصادقة عليه.
اننا نعيش تشويها للسياسة بما هي افراز للصراع الاجتماعي، وتنافس البرامج والمشاريع المجتمعية والخططة المفضية لتحقيها، واصبحنا امام كائنات تلجأ الى كافة الاساليب والحيل لاستمالة الشارع او جزئ من الكثلة الناخبة، دون ان تعي تلك الكائنات ان المحاسبة شرط واقف لتدبير الشأن المحلي او الحكومي، ودون ان تعي تلك الكائنات الانتخابوية ان الناخب وان منسوب الوعي السياسي خاصة لذا الشباب في تطور، وان الطفرة الملوماتية والاعلاميةوتحول المواطن الى راصد وصحفي كاشف لحقيقة الخطاب والممارسة السياسية، قادر على تبيان مذا زيف شعارات وارقام المضخمة المعلنة خلال الحملات والتي تتبخر وتختفي من القاموس السياسي لهذه الكائنات الى حين موعد انتخابوي اخر.
ان المحصلة الواقعية والثابة لما بعد 2015 الى حدود انتخابات 2016، هي تعميق الازمة الاقتصادية عبر المديونية ورهن البلاد لادوائر الامبريالية، استمرار النهب والريع وعدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، خوصصة القكاعلت الاجتماعية، تفقير الملايين من ابناء الشعب، ضرب المكتسبات الاجتماعية لفئات اخرى، التهميش....
وفي المجال السياسي ،استمرار الاستبداد واغلاق الحقل السياسي وتسييجه، وانهاك الحركات المناضلة بالمحاكمات والاعتقالات والقمع والحصار، ومصادرة حرية التعبير والحق في التظاهر، واعمال المقاربة القمعية ....
وبالتالي فمن الوهم الاعتقاد بان المخزن سيتمقرط، وانه من الوهم الفصل بين المخزن السلفي والظلامي، والمخزن الذي يدعي الحداثة.
ولا يخفى على الفاعل السياسي بمدينة مراكش، خروج ما يسمى السلفيين وضمنهم القباج في مظاهرات معيقة ومناوشة لحركة 20 فبراير، وما قاموا به من حملة عبر ملصقات تفوق في حجمها ،ملصقات الدولة والاحزاب، الداعية للتصويت بنعم على دستور يوليوز 2011.دستور اعتبرته الحركة السلفية وكل القوى الظلامية ،يكرس الهوية الاسلامية وثوابتها، وبعيد عن بدع القيم الحقوقية الكونية الغريبة حسبهم عن مجتمعنا التقليداني المحافز والمسلم.
مذا تغير منذ 2011 الى اليوم ؟؟
طبعا هناك متغيرات، وافرازات سياسبة وتقاطبات جديدة ، فالمخزن بفضل التفاف كل القوى حوله بما فيها الاسلاموية، عاد ليقظم المسافات للاجهاز على حركة الشارع ومارس كل الاساليب واهمها القمع والاعتقالات، ولحصر حجم الاعتقالات وجب العودة الى لوائح المعتقلين لسنوات 2011_2012_ 2013_ 2014_ 2015. وايضا لعدد الحركات الاحتجاجية والاجتماعية التي تم قمعها. دون نسيان مصادرة الحق في التنظيم، وحرية الرأ والتعبير والحق في التظاهر السلمي. التي طالت الحركة الحقوقية ، الكلابيةط حركة المعطلين، الحركات المطلبية للعديد من الفئات، الحرمات الاجتماعية في القرى والمدن الصغيرة المطالبة بشروط العيش الكريم، العاملات والعمال المسرحين والمطرودين....
سياسة الدولة كان هدفها استعادة الريادة وبسط السيطرة على المجتمع ومقدراته، وقد تسنى لها ذلك بتحالف عريض ،يمكن ان نسميه " جبهة الدفاع عن المخزن " وهدفها استدامة الفساد والاستبداد. وقد نجهت الدولة بفضل الجبهة العريضة المشكلة من خدام المخزن الأوفياء، الحركة السلفية، القوى الاسلاموية المندمجة في اللعبة، وحتى الخارجة منها التي ابانت عن مساهمة مستثيرة في افشال مشروع الحراك، وطبعا الاحزاب الادارية المتحكم فيها تاريخيا.
اليوم تأكد المخزن ان الجبهة قامت بوظيفتها ومهامها، وان تصدعاتها الداخلية لا تشكل خطرا عليه، ولكن تجاذبات مكوناتها ،ليس صدامية مع المشروع اللاديمقراطي، بقد ما هو افراز لكسب مواقع اكثر داخل المربع السياسي القريب من مركز السلطة.ولهذا التنابز الكلامي ما يسمى القطبين ، والقبول بترشيح سلفيين دون غيرهم والحملات الاعلامية التي لا تستند على اساس مرجعي فكري وسياسي، هدفها اعطاء انطباع لذى الرأي العام بان هناك صراع سياسي بين اقطاب لها مشاريع مجتمعية مختلفة. والحقيقة انهما وجان لعملة واحدة على المستوى السياسي، وان زهر بعض التمايز النظري الذي يبدو غير مقنعا لذا الطرفين.
ان الغائب الاكبر في المشهد السياسي الدرامي، الديمقراطية ،والسعي نحو بناء المجتمع الديمقراطي، مجتمع الحريات والحقوق، مجتمع المساواة التامة، مجتمع القطع الحقيقي مع دولة الاستبداد والفساد، مجتمع قائمة على فصل حقيقي للسلط بما فيها فصل الدين عن السياسة وتجريم استخدام الدين من طرف اي كان في االمجال السياسي، وحل جميع الاحزاب القائمة على اسس دينية، وكافة الهيات الداعية الى الكراهية، واحترام استقلالية الاحزاب ورفع الدولة يدها عن التدخل في المجال الحزبي، والارتقاء بمهام الاحزاب السياسية الى درجة الفاعل والمصارع لللتداول على السلطة، كلها بطبيعة الحال يقتضي اعداة النظر في المنظومة القانونية القائمة ،بدءا بتغيير جوهري للدستور ، ووضع دستور ديمقراطي غي طريقة وضعه ومضمونه وطريقة المصادقة عليه.
اننا نعيش تشويها للسياسة بما هي افراز للصراع الاجتماعي، وتنافس البرامج والمشاريع المجتمعية والخططة المفضية لتحقيها، واصبحنا امام كائنات تلجأ الى كافة الاساليب والحيل لاستمالة الشارع او جزئ من الكثلة الناخبة، دون ان تعي تلك الكائنات ان المحاسبة شرط واقف لتدبير الشأن المحلي او الحكومي، ودون ان تعي تلك الكائنات الانتخابوية ان الناخب وان منسوب الوعي السياسي خاصة لذا الشباب في تطور، وان الطفرة الملوماتية والاعلاميةوتحول المواطن الى راصد وصحفي كاشف لحقيقة الخطاب والممارسة السياسية، قادر على تبيان مذا زيف شعارات وارقام المضخمة المعلنة خلال الحملات والتي تتبخر وتختفي من القاموس السياسي لهذه الكائنات الى حين موعد انتخابوي اخر.
ان المحصلة الواقعية والثابة لما بعد 2015 الى حدود انتخابات 2016، هي تعميق الازمة الاقتصادية عبر المديونية ورهن البلاد لادوائر الامبريالية، استمرار النهب والريع وعدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، خوصصة القكاعلت الاجتماعية، تفقير الملايين من ابناء الشعب، ضرب المكتسبات الاجتماعية لفئات اخرى، التهميش....
وفي المجال السياسي ،استمرار الاستبداد واغلاق الحقل السياسي وتسييجه، وانهاك الحركات المناضلة بالمحاكمات والاعتقالات والقمع والحصار، ومصادرة حرية التعبير والحق في التظاهر، واعمال المقاربة القمعية ....
وبالتالي فمن الوهم الاعتقاد بان المخزن سيتمقرط، وانه من الوهم الفصل بين المخزن السلفي والظلامي، والمخزن الذي يدعي الحداثة.
الكل يعرف ان الحركة السلفية ، او كما نسميها القوى الظلامية، التي نعتبرها معادية بشكل كلي للديمقراطية والقيم الحقوقية الكونية، تمترست حول النظام السياسي القائم ،ووظفت كل وسائلها للوقوف في وجه المد الديمقراطي والحراك الاجتماعي لحركة 20 فبراير
ولا يخفى على الفاعل السياسي بمدينة مراكش، خروج ما يسمى السلفيين وضمنهم القباج في مظاهرات معيقة ومناوشة لحركة 20 فبراير، وما قاموا به من حملة عبر ملصقات تفوق في حجمها ،ملصقات الدولة والاحزاب، الداعية للتصويت بنعم على دستور يوليوز 2011.دستور اعتبرته الحركة السلفية وكل القوى الظلامية ،يكرس الهوية الاسلامية وثوابتها، وبعيد عن بدع القيم الحقوقية الكونية الغريبة حسبهم عن مجتمعنا التقليداني المحافز والمسلم.
مذا تغير منذ 2011 الى اليوم ؟؟
طبعا هناك متغيرات، وافرازات سياسبة وتقاطبات جديدة ، فالمخزن بفضل التفاف كل القوى حوله بما فيها الاسلاموية، عاد ليقظم المسافات للاجهاز على حركة الشارع ومارس كل الاساليب واهمها القمع والاعتقالات، ولحصر حجم الاعتقالات وجب العودة الى لوائح المعتقلين لسنوات 2011_2012_ 2013_ 2014_ 2015. وايضا لعدد الحركات الاحتجاجية والاجتماعية التي تم قمعها. دون نسيان مصادرة الحق في التنظيم، وحرية الرأ والتعبير والحق في التظاهر السلمي. التي طالت الحركة الحقوقية ، الكلابيةط حركة المعطلين، الحركات المطلبية للعديد من الفئات، الحرمات الاجتماعية في القرى والمدن الصغيرة المطالبة بشروط العيش الكريم، العاملات والعمال المسرحين والمطرودين....
سياسة الدولة كان هدفها استعادة الريادة وبسط السيطرة على المجتمع ومقدراته، وقد تسنى لها ذلك بتحالف عريض ،يمكن ان نسميه " جبهة الدفاع عن المخزن " وهدفها استدامة الفساد والاستبداد. وقد نجهت الدولة بفضل الجبهة العريضة المشكلة من خدام المخزن الأوفياء، الحركة السلفية، القوى الاسلاموية المندمجة في اللعبة، وحتى الخارجة منها التي ابانت عن مساهمة مستثيرة في افشال مشروع الحراك، وطبعا الاحزاب الادارية المتحكم فيها تاريخيا.
اليوم تأكد المخزن ان الجبهة قامت بوظيفتها ومهامها، وان تصدعاتها الداخلية لا تشكل خطرا عليه، ولكن تجاذبات مكوناتها ،ليس صدامية مع المشروع اللاديمقراطي، بقد ما هو افراز لكسب مواقع اكثر داخل المربع السياسي القريب من مركز السلطة.ولهذا التنابز الكلامي ما يسمى القطبين ، والقبول بترشيح سلفيين دون غيرهم والحملات الاعلامية التي لا تستند على اساس مرجعي فكري وسياسي، هدفها اعطاء انطباع لذى الرأي العام بان هناك صراع سياسي بين اقطاب لها مشاريع مجتمعية مختلفة. والحقيقة انهما وجان لعملة واحدة على المستوى السياسي، وان زهر بعض التمايز النظري الذي يبدو غير مقنعا لذا الطرفين.
ان الغائب الاكبر في المشهد السياسي الدرامي، الديمقراطية ،والسعي نحو بناء المجتمع الديمقراطي، مجتمع الحريات والحقوق، مجتمع المساواة التامة، مجتمع القطع الحقيقي مع دولة الاستبداد والفساد، مجتمع قائمة على فصل حقيقي للسلط بما فيها فصل الدين عن السياسة وتجريم استخدام الدين من طرف اي كان في االمجال السياسي، وحل جميع الاحزاب القائمة على اسس دينية، وكافة الهيات الداعية الى الكراهية، واحترام استقلالية الاحزاب ورفع الدولة يدها عن التدخل في المجال الحزبي، والارتقاء بمهام الاحزاب السياسية الى درجة الفاعل والمصارع لللتداول على السلطة، كلها بطبيعة الحال يقتضي اعداة النظر في المنظومة القانونية القائمة ،بدءا بتغيير جوهري للدستور ، ووضع دستور ديمقراطي غي طريقة وضعه ومضمونه وطريقة المصادقة عليه.
اننا نعيش تشويها للسياسة بما هي افراز للصراع الاجتماعي، وتنافس البرامج والمشاريع المجتمعية والخططة المفضية لتحقيها، واصبحنا امام كائنات تلجأ الى كافة الاساليب والحيل لاستمالة الشارع او جزئ من الكثلة الناخبة، دون ان تعي تلك الكائنات ان المحاسبة شرط واقف لتدبير الشأن المحلي او الحكومي، ودون ان تعي تلك الكائنات الانتخابوية ان الناخب وان منسوب الوعي السياسي خاصة لذا الشباب في تطور، وان الطفرة الملوماتية والاعلاميةوتحول المواطن الى راصد وصحفي كاشف لحقيقة الخطاب والممارسة السياسية، قادر على تبيان مذا زيف شعارات وارقام المضخمة المعلنة خلال الحملات والتي تتبخر وتختفي من القاموس السياسي لهذه الكائنات الى حين موعد انتخابوي اخر.
ان المحصلة الواقعية والثابة لما بعد 2015 الى حدود انتخابات 2016، هي تعميق الازمة الاقتصادية عبر المديونية ورهن البلاد لادوائر الامبريالية، استمرار النهب والريع وعدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، خوصصة القكاعلت الاجتماعية، تفقير الملايين من ابناء الشعب، ضرب المكتسبات الاجتماعية لفئات اخرى، التهميش....
وفي المجال السياسي ،استمرار الاستبداد واغلاق الحقل السياسي وتسييجه، وانهاك الحركات المناضلة بالمحاكمات والاعتقالات والقمع والحصار، ومصادرة حرية التعبير والحق في التظاهر، واعمال المقاربة القمعية ....
وبالتالي فمن الوهم الاعتقاد بان المخزن سيتمقرط، وانه من الوهم الفصل بين المخزن السلفي والظلامي، والمخزن الذي يدعي الحداثة.
ولا يخفى على الفاعل السياسي بمدينة مراكش، خروج ما يسمى السلفيين وضمنهم القباج في مظاهرات معيقة ومناوشة لحركة 20 فبراير، وما قاموا به من حملة عبر ملصقات تفوق في حجمها ،ملصقات الدولة والاحزاب، الداعية للتصويت بنعم على دستور يوليوز 2011.دستور اعتبرته الحركة السلفية وكل القوى الظلامية ،يكرس الهوية الاسلامية وثوابتها، وبعيد عن بدع القيم الحقوقية الكونية الغريبة حسبهم عن مجتمعنا التقليداني المحافز والمسلم.
مذا تغير منذ 2011 الى اليوم ؟؟
طبعا هناك متغيرات، وافرازات سياسبة وتقاطبات جديدة ، فالمخزن بفضل التفاف كل القوى حوله بما فيها الاسلاموية، عاد ليقظم المسافات للاجهاز على حركة الشارع ومارس كل الاساليب واهمها القمع والاعتقالات، ولحصر حجم الاعتقالات وجب العودة الى لوائح المعتقلين لسنوات 2011_2012_ 2013_ 2014_ 2015. وايضا لعدد الحركات الاحتجاجية والاجتماعية التي تم قمعها. دون نسيان مصادرة الحق في التنظيم، وحرية الرأ والتعبير والحق في التظاهر السلمي. التي طالت الحركة الحقوقية ، الكلابيةط حركة المعطلين، الحركات المطلبية للعديد من الفئات، الحرمات الاجتماعية في القرى والمدن الصغيرة المطالبة بشروط العيش الكريم، العاملات والعمال المسرحين والمطرودين....
سياسة الدولة كان هدفها استعادة الريادة وبسط السيطرة على المجتمع ومقدراته، وقد تسنى لها ذلك بتحالف عريض ،يمكن ان نسميه " جبهة الدفاع عن المخزن " وهدفها استدامة الفساد والاستبداد. وقد نجهت الدولة بفضل الجبهة العريضة المشكلة من خدام المخزن الأوفياء، الحركة السلفية، القوى الاسلاموية المندمجة في اللعبة، وحتى الخارجة منها التي ابانت عن مساهمة مستثيرة في افشال مشروع الحراك، وطبعا الاحزاب الادارية المتحكم فيها تاريخيا.
اليوم تأكد المخزن ان الجبهة قامت بوظيفتها ومهامها، وان تصدعاتها الداخلية لا تشكل خطرا عليه، ولكن تجاذبات مكوناتها ،ليس صدامية مع المشروع اللاديمقراطي، بقد ما هو افراز لكسب مواقع اكثر داخل المربع السياسي القريب من مركز السلطة.ولهذا التنابز الكلامي ما يسمى القطبين ، والقبول بترشيح سلفيين دون غيرهم والحملات الاعلامية التي لا تستند على اساس مرجعي فكري وسياسي، هدفها اعطاء انطباع لذى الرأي العام بان هناك صراع سياسي بين اقطاب لها مشاريع مجتمعية مختلفة. والحقيقة انهما وجان لعملة واحدة على المستوى السياسي، وان زهر بعض التمايز النظري الذي يبدو غير مقنعا لذا الطرفين.
ان الغائب الاكبر في المشهد السياسي الدرامي، الديمقراطية ،والسعي نحو بناء المجتمع الديمقراطي، مجتمع الحريات والحقوق، مجتمع المساواة التامة، مجتمع القطع الحقيقي مع دولة الاستبداد والفساد، مجتمع قائمة على فصل حقيقي للسلط بما فيها فصل الدين عن السياسة وتجريم استخدام الدين من طرف اي كان في االمجال السياسي، وحل جميع الاحزاب القائمة على اسس دينية، وكافة الهيات الداعية الى الكراهية، واحترام استقلالية الاحزاب ورفع الدولة يدها عن التدخل في المجال الحزبي، والارتقاء بمهام الاحزاب السياسية الى درجة الفاعل والمصارع لللتداول على السلطة، كلها بطبيعة الحال يقتضي اعداة النظر في المنظومة القانونية القائمة ،بدءا بتغيير جوهري للدستور ، ووضع دستور ديمقراطي غي طريقة وضعه ومضمونه وطريقة المصادقة عليه.
اننا نعيش تشويها للسياسة بما هي افراز للصراع الاجتماعي، وتنافس البرامج والمشاريع المجتمعية والخططة المفضية لتحقيها، واصبحنا امام كائنات تلجأ الى كافة الاساليب والحيل لاستمالة الشارع او جزئ من الكثلة الناخبة، دون ان تعي تلك الكائنات ان المحاسبة شرط واقف لتدبير الشأن المحلي او الحكومي، ودون ان تعي تلك الكائنات الانتخابوية ان الناخب وان منسوب الوعي السياسي خاصة لذا الشباب في تطور، وان الطفرة الملوماتية والاعلاميةوتحول المواطن الى راصد وصحفي كاشف لحقيقة الخطاب والممارسة السياسية، قادر على تبيان مذا زيف شعارات وارقام المضخمة المعلنة خلال الحملات والتي تتبخر وتختفي من القاموس السياسي لهذه الكائنات الى حين موعد انتخابوي اخر.
ان المحصلة الواقعية والثابة لما بعد 2015 الى حدود انتخابات 2016، هي تعميق الازمة الاقتصادية عبر المديونية ورهن البلاد لادوائر الامبريالية، استمرار النهب والريع وعدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، خوصصة القكاعلت الاجتماعية، تفقير الملايين من ابناء الشعب، ضرب المكتسبات الاجتماعية لفئات اخرى، التهميش....
وفي المجال السياسي ،استمرار الاستبداد واغلاق الحقل السياسي وتسييجه، وانهاك الحركات المناضلة بالمحاكمات والاعتقالات والقمع والحصار، ومصادرة حرية التعبير والحق في التظاهر، واعمال المقاربة القمعية ....
وبالتالي فمن الوهم الاعتقاد بان المخزن سيتمقرط، وانه من الوهم الفصل بين المخزن السلفي والظلامي، والمخزن الذي يدعي الحداثة.
ملصقات
