من حصار  السيد حصاد الى خنق السيد لفتيت، وطيلة ثلاث سنوات، والجمعية المغرلية لحقوق الانسان تعاني التضييق الممنهج لانشطتها والمنع، والتعسف بسحل وتعنيف مناضلاتها ومناضليها واستهدافهم بشكل مقصود خلال الوقفات الاحتجاجية السلمية، واعتقال بعض نشطائها ومحاكمتهم في غياب تام لابسط قواعد المحاكمة العادلة.

منذ ثلاث سنوات تفننت الداخلية في محاصرة الجمعية بحرمان ما يفوق 70 فرعا من وصل الايداع القانوني، منع جميع التجمعات العمومية رغم حصول الجمعية على ترخيص من الجهات المشرفة على القاعات. محاصرة ومراقبة مقرات فروع الجمعية، فبعد مداهمة المقر المركزي، كثفت السلطات الامنية بمراقبة مقرات الفروع بل هناك محاولات للاقتحام واخرى لمنع اجتماعات.

لماذا كل هذا الشطط والغلو في الحصار..؟

ان الدولة حين تعجز عن مجابهة الانتهاكانت ومعالجتها، وحينما تريد التنصل من التزاماتها الدولية في المجال، فانها تلجأ الى عقلية المؤامرة، والاتهام بخدمة اجندات اجنبية، والمس بسمعة وهيبة الدولة، لشيطنة الحركة الحقوقية التي تعرف دينامية ملحوظة.

فخلال ثلاث سنوات من الحصار وهذا ما يقظ  صراحة مضجع السلطة، استطاعت الجمعية المعربية لحقوق الانسان، انجاز تقارير مضادة حول عدة اتفاقيات ( الطفل، العهد  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسبة )، المساهمة الى جانب هيئت اخرى في تقديم تقرير موازي حول الاستعراض الدوري الشامل الذي ناقشه المجلس الدولي لحقوق الانسان بداية ماي 2017.

عدم تلكؤ الجمعية مركزا وعبر فروعها في مؤازرة ضحايا انتهاك حقوق الانسان والتي تصل في بعض القضايا الى المؤازرة امام القضاء، دعم ومساندة الاحتجاجات المطلبية والحركات الاجتماعية عبر كافة التراب الوطني.

فالجمعية كانت ومازالت تحتضن مطالب الحركات الاجتجاجية والمعبرة عن مطالب اجتماعية واقتصادية والتي اصبحت تعرف توسعا ليطال حتى بعض البوادي والمداشر مما يوشر على ارتفاع منسوب الوعي لذى المواطنات والمواطنين، وعي ساهمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقسط من تنميته عبر نضالها لمدة 38 سنة، ومن خلال ترافعها عن كافة الحقوق، ومعالجتها لحوالي 10 الاف شكاية سنويا تتوصل بها وعبر فروعها 95 المنتشرة على رقعة الوطن، مما حولها الى عين راصدة للانتهاكات وشاهد على حجم الخصاص المهول في حاجيات المواطنين والمواطنات وارتفاع درجات الحرمان والتهميش والاقصاء والحكرة، وباختصار اهدار الكرامة الانسانية والعودة القوية للفساد والاسبداد. كل هذا يشكل اتساع دائرة الطلب على الجمعية، ويفرض عليها تتبع الحقل الحقوقي في ابسط تدقيقاته، والرفع من جاهزيتها في الاستجابة لشكايات الضحايا.

ان وزارة الداخلية بعودتها لطرح سحب المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بعد اعذاراتها السابقة والتي رفضت تسلم رد واجوبة الجمعية، يعد انكار تام لابسط قواعد التعامل الديمقراطي، وحق الرد والدفاع، مما يبين ان الدولة ضاق صدرها بوجود الجمعية، وان سياسة المنع والحصار والشطط، وغيرها من الممارسات التي وصلت حد الحظر العملي على انشطة الجمعية واستهداف وجودها القانوني، لم تعطي ما كانت تتوخاه الداخلية من اندحار وخفوت واضمحلال الجمعية.

لقد مرت ثلاث سنوات من الحصار، تدخلت الجمعية فيها، عبر المراسلات والمذكرات، كما قامت العديد من المنظمات الدولية والوطنية العاملة في مجال حقوق الانسان بعدة مبادرات، كما تدخل العديد من المقررين الامميين الخاصين عبر مكاتبة الدولة المغربية. ورغم ذلك لم تستجب الدولة للنداءات، والاخطر ان الجمعية راسلت وطالبت مرات عديد البرلمان وأعضاء في الحكومة السابقة ضمنهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية وغيرهما من عقد لقاءات والتحاور حول الاعتذارات والإجراءات التي تتخدها السلطات ضد الجمعية بدون اي سند او مبرر قانوني، ورغم الحاح الجمعية على طلبات اللقاء فلم تتوصل باي رد بالقبول او الرفض، وهذا وحجه دليل على قمة الاستهتار بالمسؤولية، ورفض لثقافة الحوار والتواصل، وحجة قاطعة على ان الدولة عاجزة على تعليل اتهاماتها للجمعية، وان الحكومة  تفتقر للشجاعة لضحد اطروحات الجمعية وتكذيب مقاراباتها للوضع الحقوقي العام ببلادنا.

ان الدولة بلجوئها للحصار والمنع تبين اننا نعيش مرحلة ردة حقوقية حقيقية سماتها الاساسية، قوة الاحتجاجات الشعبية واتساعها، مجابهة المطالب بالقمع والاعتقالات التي تعرف تزايدا متواثرا، تحييش الاعلام العمومي والموالي لشن حملة على الحركات الاحتجاجية والاطارات المناضلة، عجز الحكومة وممثليها في الاقاليم على محاورة المحتجين والنظر في مطالبهم، ظهور الحكومة امام الشارع كفاقد للشرعية والمشروعية، استمرار الفساد وافلات مرتكبي الجرائم الاقتصادية والاجتماعية من العقاب، وغيرها من مظاهر الانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات والتي اصبحت ترصد وتعمم بشكل سريع اما عبر المنظمات الحقوقية او الصحفة او المواطن الصحفي، فهيمة المخزن على الاعلام العمومي وتدجين بعض المواقع والجرائد وخلق مواقع كبيرة وبامكانيات هائلة، لم يمنع من تدفق المعلومة عبر رواد المواقع الاجتماعية التي اصبحت لعب دورا في فضح الانتهاكات بل والضغط من اجل معالجتها.

سحب المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، هو اجراء سياسي انتقامي من جمعية حقوقية تدافع عن حقوق الانسان في شموليتها وكونيتها، وغير منكفئة بمعرجات السياسة وموازناتها.

سحب المنفعة العامة هو فقط محاولة للامعان في انكار سلطة القانون بحرمان فروع الجمعية من الحق في التنظيم والتجمع.

سحب المنفغة العامة هو استمرار للشطط في استعمال السلطة من طرف الداخلية مركزا واقليميا، وعجز رئيس الحكومة وباقي اعضاء الحكومة عن ضرورة احترام القانون وسيادة سلطانه.

سحب المنفعة العامة هو انكار لسلطة القضاء الذي انصف الجمعية المغربية لحقوق الانسان في 18 قضية تتعلق بحقها في التنظيم.

سحب المنفعة العامة عن الجمعية، يسائل البرلمان وفرقه، والاحزاب السياسية، ومذا قدرتها والتزامها بالدفاع على اعمال القانون، وعن التزاماتها اتجاه المواطنات والمواطنين، والاطارات المدنية وضمنها الحركة الحقوقية، وايضا على قدرة البرلمان لمراقبة عمل الحكومة، فقرار سحب المنفعة العامة لا يتم الا بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة، المفروض فيه استشارة اغلبيته.

واخيرا مها كان موقف رئيس الحكومة، فان الجمعية ملزمة اخلاقيا ووفق مبدائها واهدافها بالاستمرار في حماية حقوق الانسان والنهوض بها، وفي العمل بشروط بعيدة عن الضغط والحصار والمنع، وستترافع لذى كل الجهات الوطنية والدولية سواء الهيئات التعاقديّة او الإجراءات الخاصة لبسط الانتهاكات التي تطالها.

الجمعية بتاريخها ورصيدها النضالي لا يمكنها ان تتزحزح قيد انملة عن دعمها ومساندها ومؤازرتها لضحايا حقوق الانسان، ولن تكل مها كالت  لها السلطات من الإجراءات والتدابير غير القانونية، والجمعية المغربية لحقوق الانسان ستبقى وفية للمطالب الحقوقية العادلة والمشروعة للجميع، وستستمر في الاعلان جهارا بالتشبت بحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها حتى تحقيق مجتمع الحرية والكرامة والمساواة التامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكافة حقوق الانسان للجميع.

عمر اربيب. عضو المكتب المركزي