التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
عمدة مراكش يمنع الصحافيين من تغطية دورة فبراير
نشر في: 7 فبراير 2018
أمر رئيس المجلس الجماعي بمراكش الصحافيين الحاضرين لتغطية اشغال الجلسة الاولى لدورة فبراير لمجلس جماعة مراكش، بالتوقف نهائيا عن التصوير وجمع آلاتهم الى إشعار آخر.
وبرر عمدة المدينة القرار بتفعيل بند في القانون الداخلي للمجلس و الذي سيكون على الصحافيين بموجبه تقديم طلبات للمجلس من أجل تغطية الدورات العادية، وهو ما رفضه بعض المستشارين من ضمنهم خليل بولحسن الذي أشار الى أن الصحافة من واجبها تغطية اشغال المجلس دون تحفظ مذكرا بان الامر يسري حتى على جلسات البرلمان.
ويشار ان واقعة منع التصوير بدورات المجلس تكررت خلال السنوات الماضية حيث سبق لنائب العمدة ان منع الصحافيين من التصوير في 2015 كما منع العمدة التصوير و تغطية دورة فبراير العام الماضي بدعوى بند في القانون الاساسي، وهو ما لاقى معارضة من الجسم الصحفي بمراكش و كذا من طرف عدد من المستشارين سواء في المعارضة او في الاغلبية داخل المجلس.
وتقول المادة 40 من القانون الداخلي الذي استند عليه العمدة ” يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل و تسجيل و تصوير المداولات العلنية للمجلس و ذالك بطلب من الرئيس و بعد موافقة اغلبية اعضاء المجلس الحاضرين، ويمنع متعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات او اخد صور داخل القاعة دون إذن من الرئيس".
وجدير بالذكر ان الواقعة تعتبر سابقة في تاريخ المجالس المنتخبة بمراكش حيث لم يسبق لأي مجلس أن صرح أحد أعضائه في وجه ممثلي وسائل الإعلام، بكون إلتقاط صور الجلسات ممنوع ويحتاج ترخيصا من طرف العمدة.
وبرر عمدة المدينة القرار بتفعيل بند في القانون الداخلي للمجلس و الذي سيكون على الصحافيين بموجبه تقديم طلبات للمجلس من أجل تغطية الدورات العادية، وهو ما رفضه بعض المستشارين من ضمنهم خليل بولحسن الذي أشار الى أن الصحافة من واجبها تغطية اشغال المجلس دون تحفظ مذكرا بان الامر يسري حتى على جلسات البرلمان.
ويشار ان واقعة منع التصوير بدورات المجلس تكررت خلال السنوات الماضية حيث سبق لنائب العمدة ان منع الصحافيين من التصوير في 2015 كما منع العمدة التصوير و تغطية دورة فبراير العام الماضي بدعوى بند في القانون الاساسي، وهو ما لاقى معارضة من الجسم الصحفي بمراكش و كذا من طرف عدد من المستشارين سواء في المعارضة او في الاغلبية داخل المجلس.
وتقول المادة 40 من القانون الداخلي الذي استند عليه العمدة ” يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل و تسجيل و تصوير المداولات العلنية للمجلس و ذالك بطلب من الرئيس و بعد موافقة اغلبية اعضاء المجلس الحاضرين، ويمنع متعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات او اخد صور داخل القاعة دون إذن من الرئيس".
وجدير بالذكر ان الواقعة تعتبر سابقة في تاريخ المجالس المنتخبة بمراكش حيث لم يسبق لأي مجلس أن صرح أحد أعضائه في وجه ممثلي وسائل الإعلام، بكون إلتقاط صور الجلسات ممنوع ويحتاج ترخيصا من طرف العمدة.
أمر رئيس المجلس الجماعي بمراكش الصحافيين الحاضرين لتغطية اشغال الجلسة الاولى لدورة فبراير لمجلس جماعة مراكش، بالتوقف نهائيا عن التصوير وجمع آلاتهم الى إشعار آخر.
وبرر عمدة المدينة القرار بتفعيل بند في القانون الداخلي للمجلس و الذي سيكون على الصحافيين بموجبه تقديم طلبات للمجلس من أجل تغطية الدورات العادية، وهو ما رفضه بعض المستشارين من ضمنهم خليل بولحسن الذي أشار الى أن الصحافة من واجبها تغطية اشغال المجلس دون تحفظ مذكرا بان الامر يسري حتى على جلسات البرلمان.
ويشار ان واقعة منع التصوير بدورات المجلس تكررت خلال السنوات الماضية حيث سبق لنائب العمدة ان منع الصحافيين من التصوير في 2015 كما منع العمدة التصوير و تغطية دورة فبراير العام الماضي بدعوى بند في القانون الاساسي، وهو ما لاقى معارضة من الجسم الصحفي بمراكش و كذا من طرف عدد من المستشارين سواء في المعارضة او في الاغلبية داخل المجلس.
وتقول المادة 40 من القانون الداخلي الذي استند عليه العمدة ” يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل و تسجيل و تصوير المداولات العلنية للمجلس و ذالك بطلب من الرئيس و بعد موافقة اغلبية اعضاء المجلس الحاضرين، ويمنع متعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات او اخد صور داخل القاعة دون إذن من الرئيس".
وجدير بالذكر ان الواقعة تعتبر سابقة في تاريخ المجالس المنتخبة بمراكش حيث لم يسبق لأي مجلس أن صرح أحد أعضائه في وجه ممثلي وسائل الإعلام، بكون إلتقاط صور الجلسات ممنوع ويحتاج ترخيصا من طرف العمدة.
وبرر عمدة المدينة القرار بتفعيل بند في القانون الداخلي للمجلس و الذي سيكون على الصحافيين بموجبه تقديم طلبات للمجلس من أجل تغطية الدورات العادية، وهو ما رفضه بعض المستشارين من ضمنهم خليل بولحسن الذي أشار الى أن الصحافة من واجبها تغطية اشغال المجلس دون تحفظ مذكرا بان الامر يسري حتى على جلسات البرلمان.
ويشار ان واقعة منع التصوير بدورات المجلس تكررت خلال السنوات الماضية حيث سبق لنائب العمدة ان منع الصحافيين من التصوير في 2015 كما منع العمدة التصوير و تغطية دورة فبراير العام الماضي بدعوى بند في القانون الاساسي، وهو ما لاقى معارضة من الجسم الصحفي بمراكش و كذا من طرف عدد من المستشارين سواء في المعارضة او في الاغلبية داخل المجلس.
وتقول المادة 40 من القانون الداخلي الذي استند عليه العمدة ” يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل و تسجيل و تصوير المداولات العلنية للمجلس و ذالك بطلب من الرئيس و بعد موافقة اغلبية اعضاء المجلس الحاضرين، ويمنع متعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات او اخد صور داخل القاعة دون إذن من الرئيس".
وجدير بالذكر ان الواقعة تعتبر سابقة في تاريخ المجالس المنتخبة بمراكش حيث لم يسبق لأي مجلس أن صرح أحد أعضائه في وجه ممثلي وسائل الإعلام، بكون إلتقاط صور الجلسات ممنوع ويحتاج ترخيصا من طرف العمدة.
ملصقات
