وطني

عفو ملكي على 450 سجينا بمناسبة ثورة الملك والشعب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 أغسطس 2018

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 428 شخصا، إلى جانب 22 شخصا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:“بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل جلالة الملك، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 428 شخصا وهم كالآتي:المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 329 سجينا موزعين على النحو التالي:– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 325 سجينا – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 04 سجناءالمستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 99 شخصا موزعين على النحو التالي:– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 29 شخصا– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 02 شخصين اثنين – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 04 أشخاص – العفو من الغرامة لفائدة: 64 شخصاالمجموع العام : 428وبنفس هذه الذكرى المجيدة، وتجسيدا للعطف الملكي السامي الذي يسبغه على كل نزلاء المؤسسات السجنية، دون تمييز أو استثناء، فقد أبى مولانا أمير المؤمنين، أعزه الله، أن يشمل أيضا بعفوه الملكي السامي اثنين وعشرين (22) سجينا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، الذين شاركوا في الدورة الثانية من برنامج “مصالحة” الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء ومصالحتهم مع المجتمع، والمنجز بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرابطة المحمدية للعلماء، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.وتأتي هذه المبادرة الملكية النبيلة استجابة لملتمسات العفو التي دأب هؤلاء السجناء على رفعها إلى الجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، بعدما راجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وأعلنوا بشكل رسمي نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب، وتشبثهم القوي بثوابت ومقدسات الأمة، وتعلقهم الراسخ بالمؤسسات الوطنية.ويتوزع الإثنا والعشرون (22) سجينا المستفيدون من هذه المبادرة السامية الكريمة كما يلي: – العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة سبعة عشر (17) سجينا،– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة ثلاثة (03) سجناء،– تخفيض مدة العقوبة السجنية لفائدة سجينين اثنين (02).أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذه الذكرى المجيدة على جلالته، حفظه الله، بالعز والنصر والتمكين، وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع قدير وبالاستجابة جدير، والسلام”.

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 428 شخصا، إلى جانب 22 شخصا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:“بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل جلالة الملك، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 428 شخصا وهم كالآتي:المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 329 سجينا موزعين على النحو التالي:– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 325 سجينا – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 04 سجناءالمستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 99 شخصا موزعين على النحو التالي:– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 29 شخصا– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 02 شخصين اثنين – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 04 أشخاص – العفو من الغرامة لفائدة: 64 شخصاالمجموع العام : 428وبنفس هذه الذكرى المجيدة، وتجسيدا للعطف الملكي السامي الذي يسبغه على كل نزلاء المؤسسات السجنية، دون تمييز أو استثناء، فقد أبى مولانا أمير المؤمنين، أعزه الله، أن يشمل أيضا بعفوه الملكي السامي اثنين وعشرين (22) سجينا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، الذين شاركوا في الدورة الثانية من برنامج “مصالحة” الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء ومصالحتهم مع المجتمع، والمنجز بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرابطة المحمدية للعلماء، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.وتأتي هذه المبادرة الملكية النبيلة استجابة لملتمسات العفو التي دأب هؤلاء السجناء على رفعها إلى الجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، بعدما راجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وأعلنوا بشكل رسمي نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب، وتشبثهم القوي بثوابت ومقدسات الأمة، وتعلقهم الراسخ بالمؤسسات الوطنية.ويتوزع الإثنا والعشرون (22) سجينا المستفيدون من هذه المبادرة السامية الكريمة كما يلي: – العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة سبعة عشر (17) سجينا،– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة ثلاثة (03) سجناء،– تخفيض مدة العقوبة السجنية لفائدة سجينين اثنين (02).أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذه الذكرى المجيدة على جلالته، حفظه الله، بالعز والنصر والتمكين، وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع قدير وبالاستجابة جدير، والسلام”.



اقرأ أيضاً
عاجل..جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا وهذه أبرز التعيينات
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا. وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي : ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 12 ماي 2025 م، الموافق لـ 14 ذي القعدة 1446هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا. في بداية أشغال هذا المجلس، استفسر جلالة الملك، أعزه الله، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وقد أجاب السيد الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة. وفي هذا السياق، أصدر جلالته، حفظه الله، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. كما استفسر جلالة الملك السيد وزير التجهيز والماء حول نسبة ملء السدود وأثر ذلك على الوضعية المائية ببلادنا؛ حيث أبرز السيد الوزير بأن معدل ملء السدود يصل حاليا إلى 3ر40 في المائة، وأن هذا الارتفاع يتيح تعبئة ستة ملايير وسبعمائة مليون متر مكعب من المياه، أي ما يساوي استهلاك سنة ونصف من الماء الصالح للشرب. إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، من خلال الملاءمة مع التعديلات الأخيرة التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعلق الأمر برخصة المرض المتوسطة الأمد، ورخصة المرض الطويلة الأمد، والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة. كما صادق جلالة الملك، أعزه الله، على أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية؛ ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. أما مشروعا المرسومين الآخرين فيقضيان على التوالي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ وبتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك. ويندرج المشروعان في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لتسوية الوضعية المادية لأفراد بعض الفئات من هذه القوات، من أجل تنمية قدراتهم الميدانية والرفع من مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم. وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشرة اتفاقية دولية، منها ثمان اتفاقيات تهم الفضاء الإفريقي واتفاقيتين على المستوى الآسيوي، واتفاقية واحدة مع دولة أوروبية. وتتميز ست من هذه الاتفاقيات بكونها وقعت بمدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية، في اعتراف صريح بالسيادة المغربية الكاملة على هذا الجزء من التراب الوطني. وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات التعاون القضائي والجمركي، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل واللوجستيك والطاقة، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، إضافة لاتفاق يتعلق باحتضان المغرب لمقر دائم للاتحاد الإفريقي للمكفوفين. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. ويتعلق الأمر بالمناصب التالية : 1- والي كاتب عام لوزارة الداخلية : السيد سمير محمد تازي 2- والي مفتش عام للإدارة الترابية : السيد محمد فوزي 3- والي مدير الشؤون الانتخابية : السيد حسن أغماري 4- والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات : السيد عبد الحق الحراق 5- عامل إقليم سطات : السيد محمد علي حبوها 6- عامل إقليم برشيد : السيد جمال خلوق 7- عامل عمالة المحمدية : السيد عادل المالكي 8- عامل إقليم بنسليمان : السيد الحسن بوكوتة 9- عامل إقليم قلعة السراغنة : السيد سمير اليزيدي 10- عامل إقليم سيدي إفني : السيد محمد ضرهم 11- عامل إقليم صفرو : السيد إبراهيم أبو زيد 12- عامل إقليم خريبكة : السيد هشام المدغري العلوي 13- عامل إقليم بركان : السيد حميد اشنوري 14- عامل إقليم اشتوكة أيت باها : السيد محمد سالم الصبتي 15- عامل إقليم فجيج : السيد نور الدين اوعبو 16- عامل إقليم الصويرة : السيد محمد رشيد 17- عامل إقليم سيدي بنور : السيد منير هواري 18- عامل عمالة مقاطعة عين الشق : السيدة بشرى برادي 19- عامل إقليم اليوسفية : السيد عبد المومن طالب 20- عامل إقليم الحاجب : السيد عمر المريني 21- عامل إقليم طاطا : السيد محمد باري 22- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط - سلا - القنيطرة : السيد يونس الخويلدي 23- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة - تطوان - الحسيمة : السيد والعيد المسافر 24- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش - آسفي : السيدة حنان الرياحي 25- عامل مدير التواصل بوزارة الداخلية : السيد عبد الله العلوي وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، عين جلالته نصره الله، مجموعة من سفراء جلالته لدى عدد من الدول الصديقة والشريكة. ويتعلق الأمر بكل من : 1 - السيد يوسف عيماني : سفيرا لدى جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية 2 - السيد محمد صلاح بابانا علوي : سفيرا لدى جمهورية غينيا بيساو 3 - السيد سيدي محمد بيد الله : سفيرا لدى جمهورية موزمبيق 4 - السيد خالد أفقير : سفيرا لدى جمهورية زامبيا 5 - السيدة نزهة علوي محمدي : سفيرة لدى جمهورية رواندا 6 - السيد الحسن لعسري : سفيرا لدى جمهورية العراق 7 - السيد رضوان الدغوغي : سفيرا لدى جمهورية بولندا 8 - السيدة نادية الحنوط : سفيرة لدى جمهورية الفلبين 9 - السيدة مريم الناجي : سفيرة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية 10 - السيد أمين الشابي : سفيرا لدى جمهورية باكستان الإسلامية وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من : 1 - السيدة نزهة حياة، في منصب المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار 2 - السيد سعيد جبراني، في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة. وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عين جلالته السيد محمد عكوري، مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة. ويأتي هذا التعيين في سياق تفعيل إرساء المجموعات الصحية الترابية، حيث تم اختيار جهة طنجة - تطوان - الحسيمة كجهة نموذجية، في أفق تعميم هذه المجموعات على باقي جهات المملكة. وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عين جلالة الملك أعزه الله، السيد أمين المزواغي في منصب المدير العام لوكالة التنمية الرقمية.
وطني

حزب “فوكس” الإسباني يدعو إلى نشر “الجواسيس” داخل المغرب لمنع الهجرة السرية
تقدم حزب “فوكس” اليميني المتطرف في إسبانيا بقترح قانون يهدف الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى إسبانيا. وطالب الحزب الإسباني بطرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك القُصّر، داعيا إلى نشر عناصر استخبارات إسبانية داخل التراب المغربي لرصد ومنع الهجرة السرية. ويأتي هذا المقترح الذي طُرح داخل البرلمان الإسباني في إطار خطة أمنية كاملة شملت تشديد الحراسة على جزر الكناري وسبتة ومليلية، وهو ما اعتُبر تصعيدًا غير مسبوق ضد المهاجرين، وضد الجار الجنوبي المغرب. ومن جهة أخرى، انتقدت الأحزاب اليسارية وتحالف “سومار” المقترح بشدة، واعتبرته خطاب كراهية وتحريض على المهاجرين، في وقت يُفترض فيه أن تدافع المؤسسات الديمقراطية عن التعايش والمساواة. وقال أحد النواب: “في هذا البلد، لا نُطرد الناس بالجملة.. نحن لسنا مستعمرة لدونالد ترامب!”
وطني

بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة