التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
عجز الميزانية بالمغرب يصل إلى 10,4 مليار درهم
نشر في: 29 يوليو 2017
أعلنت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 10,4 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، مقابل 23,4 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وذكرت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب 4,8 في المائة إلى 113,1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وزيادة نسبتها 1,6 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 159,3 مليار درهم.
ويرجع هذا الارتفاع في المداخيل العادي، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,8 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4,3 في المائة، مقرونة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 10,3 في المائة و المداخيل غير الضريبية بنسبة 25,9 في المئة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة انتشارها إلى زيادة نفقات التسيير ب 1,8 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية
ب5,2 في المائة، مع انخفاض نفقات الاستثمار ب 3,7 في المائة. وفق المصدر ذاته.
وأضاف المصدر ذاته أن تزايد تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 14,4 في المائة لسداد الدين الأساسي (3, 24 مليار درهم مقابل 21,3 مليار درهم) والفوائد المترتبة على الدين بنسبة 6,4 في المائة (15,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم).
وذكرت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب 4,8 في المائة إلى 113,1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وزيادة نسبتها 1,6 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 159,3 مليار درهم.
ويرجع هذا الارتفاع في المداخيل العادي، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,8 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4,3 في المائة، مقرونة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 10,3 في المائة و المداخيل غير الضريبية بنسبة 25,9 في المئة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة انتشارها إلى زيادة نفقات التسيير ب 1,8 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية
ب5,2 في المائة، مع انخفاض نفقات الاستثمار ب 3,7 في المائة. وفق المصدر ذاته.
وأضاف المصدر ذاته أن تزايد تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 14,4 في المائة لسداد الدين الأساسي (3, 24 مليار درهم مقابل 21,3 مليار درهم) والفوائد المترتبة على الدين بنسبة 6,4 في المائة (15,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم).
أعلنت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 10,4 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، مقابل 23,4 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وذكرت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب 4,8 في المائة إلى 113,1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وزيادة نسبتها 1,6 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 159,3 مليار درهم.
ويرجع هذا الارتفاع في المداخيل العادي، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,8 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4,3 في المائة، مقرونة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 10,3 في المائة و المداخيل غير الضريبية بنسبة 25,9 في المئة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة انتشارها إلى زيادة نفقات التسيير ب 1,8 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية
ب5,2 في المائة، مع انخفاض نفقات الاستثمار ب 3,7 في المائة. وفق المصدر ذاته.
وأضاف المصدر ذاته أن تزايد تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 14,4 في المائة لسداد الدين الأساسي (3, 24 مليار درهم مقابل 21,3 مليار درهم) والفوائد المترتبة على الدين بنسبة 6,4 في المائة (15,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم).
وذكرت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب 4,8 في المائة إلى 113,1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وزيادة نسبتها 1,6 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 159,3 مليار درهم.
ويرجع هذا الارتفاع في المداخيل العادي، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,8 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4,3 في المائة، مقرونة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 10,3 في المائة و المداخيل غير الضريبية بنسبة 25,9 في المئة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة انتشارها إلى زيادة نفقات التسيير ب 1,8 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية
ب5,2 في المائة، مع انخفاض نفقات الاستثمار ب 3,7 في المائة. وفق المصدر ذاته.
وأضاف المصدر ذاته أن تزايد تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 14,4 في المائة لسداد الدين الأساسي (3, 24 مليار درهم مقابل 21,3 مليار درهم) والفوائد المترتبة على الدين بنسبة 6,4 في المائة (15,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم).
ملصقات
اقرأ أيضاً
واردات المغرب من المشتقات النفطية ترتفع بـ 3%
إقتصاد
إقتصاد
أيبيريا تُعلن عن تخفيضات على رحلاتها من مدريد إلى مراكش
إقتصاد
إقتصاد
“لارام” تعلن عن إلغاء رحلات جوية من وإلى فرنسا
إقتصاد
إقتصاد
ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار مراكش.. الـONDA” يكشف الأسباب
إقتصاد
إقتصاد
بسبب اهتمام “طاقة” بالاستحواذ على “ناتورجي”.. جرائد جزائرية وإسبانية تُهاجم المغرب
إقتصاد
إقتصاد
وفد اقتصادي مغربي هام يعقد لقاءات في بورصة “وول ستريت”
إقتصاد
إقتصاد
فاعلون اقتصاديون بمكناس يطالبون بفتح تحقيق في صفقات المعرض الدولي للفلاحة
إقتصاد
إقتصاد