التعليقات مغلقة لهذا المنشور
ساحة
عبد الصمد لفضالي يكتب: ما بعد انتخابات 7 اكتوبر
نشر في: 18 أكتوبر 2016
رغم تحامل النقابات و الصحافة " المستقلة " و الهيئات السياسية على حزب العدالة و التنمية للركوب على أخطائه التدبيرية للشأن العام بتأييد من الباطرونا المالية و مثقفي البعثات الخارجية، فاز حزب المصباحيين في الإنتخابات البرلمانية ، بالرغم من تصريفه للمشاكل الإقتصادية على حساب المواطنين وعدم نبش حكومته عن الأسباب الحقيقية لهذه المشاكل و المستفيدين منها لمتابعتهم و محاسبتهم (العفاريت و التماسيح ) ، و يمكن حصر الأسباب التي أفرزت هذا الواقع السياسي فيما يلي:
- عزوف القواعد الشعببة - خصوصا المستنيرة سياسيا - عن المشاركة في الإنتخابات بسبب فقدانها الثقة في العمل السياسي الحزبي و يأسها في إيجاد البديل .
- الإتهامات " الأخلاقية " الموجهة لبعض قيادييي العدالة و التنمية لعبت لصالح حزب المصباح باعتبارها تغطية عن نهب المال العام ، خصوصا و أن الواقع المعيشي اليومي للمواطن يفرض عليه الإهتمام بالفضائح
المالية أكثر من غيرها .
- نظافة يد البيجيديين أثناء الحملة الإنتخابية مقابل تزكية بعض الأحزاب للأعيان و أصحاب الشكارة لتمويل الحملات الإنتخابية و ما يروج حول شراء هذه التزكيات على حساب أصحاب الكفاءات.
- انضباط المصباحيين الفائزين في الانتخابات الجماعية في تدبيرهم للشؤون البلدية و القروية مقابل التهورات الإنتهازية لبعض الأحزاب الأخرى .
- تركيز الأحزاب التقليدية في " نضالهم " على تاريخ الحزب و رموزه في حين أن المواطن اليوم لا يهمه تاريخ الحزب و لا رموزه بقدر ما يهمه ما سيتحقق على أرض الواقع من فرص عمل و جودة صحة و تعليم وغياب
كلي للدراع الإعلامي الجزبي.
- شعور و وعي المواطن العادي بطريقة تحامل الإعلام السياسي و الصحافة " المستقلة " على حزب العدالة و التنمية التي لا تنم - أي طريقة التحامل - إلا عن الإستبلاد و الإستغباء . - ابتلاع القطبية السياسية الحالية ( المصباح و التراكتور ) للأحزاب السياسية الأخرى ، حيث حصد كلا الحزبين أكثر من نصف المقاعد البرلمانية بينما اقتسم أكثر من 10 احزاب أقل من نصف المقاعد ، و تقهقر الأحزاب المعروفة بالكتلة الديمقراطية بعد انتقالها من "التكشكيس و التخباط " داخل البرلمان
إلى قضاء "المآرب"الشخصية،، و حتى الأحزاب الموجودة منها في التحالف الحكومي لا ينظر اليها إلا كعصى عرقلة في الحكومة.
- فضيحة مسيرة الدار البيضاء التي لم يعرف عنها حتى الان إلا أنها نظمت ضد العدالة و التنمية .- عدم وضوح خطاب فدرالية اليسار اتجاه الهوية الإسلامية المعتدلة .
- خروج الأحزاب المحسوبة على المعارضة عن مفهوم المعارضة في إطارها الديمقراطي لأن المعارضة في الدول العريقة في الديمقراطية تعارض من أجل المواطن و ليس من أجل كراسي المسؤولية .
هذا ما يمكن اعتباره فرزا للواقع السياسي بعد الإنتخابات الأخيرة ، ستتشكل الحكومة ولن يستقطب - بضم الياء - الرأي العام المغربي نحو الإهتمام بالسياسة مجددا إلا بالمحاسبة و المتابعة القضائية ضد ناهبي
المال العام و المتلاعبين بمصالح المواطن ، فهذه المعادلة هي أول الطريق نحو ترسيخ الديمقراطية و تفعيلها كما أنه لن تنسى لأي حزب كان له السبق للتخلي عن تقاعد برلمانييه و وزرائه و لا سيما أن هذا التقاعد أصبح يعتبر ريعا من طرف فئة وا سعة من المواطنين ، اما ما يتعلق
بالقطبين السياسبن ( العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة ) لن يكونا متكافئين مستقبليا باعتبار أن الكعكة لن تف كل الباميين مما يصب في صالح كفة المصباحيين الذين ليست الكعكة أول همهم.
- عزوف القواعد الشعببة - خصوصا المستنيرة سياسيا - عن المشاركة في الإنتخابات بسبب فقدانها الثقة في العمل السياسي الحزبي و يأسها في إيجاد البديل .
- الإتهامات " الأخلاقية " الموجهة لبعض قيادييي العدالة و التنمية لعبت لصالح حزب المصباح باعتبارها تغطية عن نهب المال العام ، خصوصا و أن الواقع المعيشي اليومي للمواطن يفرض عليه الإهتمام بالفضائح
المالية أكثر من غيرها .
- نظافة يد البيجيديين أثناء الحملة الإنتخابية مقابل تزكية بعض الأحزاب للأعيان و أصحاب الشكارة لتمويل الحملات الإنتخابية و ما يروج حول شراء هذه التزكيات على حساب أصحاب الكفاءات.
- انضباط المصباحيين الفائزين في الانتخابات الجماعية في تدبيرهم للشؤون البلدية و القروية مقابل التهورات الإنتهازية لبعض الأحزاب الأخرى .
- تركيز الأحزاب التقليدية في " نضالهم " على تاريخ الحزب و رموزه في حين أن المواطن اليوم لا يهمه تاريخ الحزب و لا رموزه بقدر ما يهمه ما سيتحقق على أرض الواقع من فرص عمل و جودة صحة و تعليم وغياب
كلي للدراع الإعلامي الجزبي.
- شعور و وعي المواطن العادي بطريقة تحامل الإعلام السياسي و الصحافة " المستقلة " على حزب العدالة و التنمية التي لا تنم - أي طريقة التحامل - إلا عن الإستبلاد و الإستغباء . - ابتلاع القطبية السياسية الحالية ( المصباح و التراكتور ) للأحزاب السياسية الأخرى ، حيث حصد كلا الحزبين أكثر من نصف المقاعد البرلمانية بينما اقتسم أكثر من 10 احزاب أقل من نصف المقاعد ، و تقهقر الأحزاب المعروفة بالكتلة الديمقراطية بعد انتقالها من "التكشكيس و التخباط " داخل البرلمان
إلى قضاء "المآرب"الشخصية،، و حتى الأحزاب الموجودة منها في التحالف الحكومي لا ينظر اليها إلا كعصى عرقلة في الحكومة.
- فضيحة مسيرة الدار البيضاء التي لم يعرف عنها حتى الان إلا أنها نظمت ضد العدالة و التنمية .- عدم وضوح خطاب فدرالية اليسار اتجاه الهوية الإسلامية المعتدلة .
- خروج الأحزاب المحسوبة على المعارضة عن مفهوم المعارضة في إطارها الديمقراطي لأن المعارضة في الدول العريقة في الديمقراطية تعارض من أجل المواطن و ليس من أجل كراسي المسؤولية .
هذا ما يمكن اعتباره فرزا للواقع السياسي بعد الإنتخابات الأخيرة ، ستتشكل الحكومة ولن يستقطب - بضم الياء - الرأي العام المغربي نحو الإهتمام بالسياسة مجددا إلا بالمحاسبة و المتابعة القضائية ضد ناهبي
المال العام و المتلاعبين بمصالح المواطن ، فهذه المعادلة هي أول الطريق نحو ترسيخ الديمقراطية و تفعيلها كما أنه لن تنسى لأي حزب كان له السبق للتخلي عن تقاعد برلمانييه و وزرائه و لا سيما أن هذا التقاعد أصبح يعتبر ريعا من طرف فئة وا سعة من المواطنين ، اما ما يتعلق
بالقطبين السياسبن ( العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة ) لن يكونا متكافئين مستقبليا باعتبار أن الكعكة لن تف كل الباميين مما يصب في صالح كفة المصباحيين الذين ليست الكعكة أول همهم.
رغم تحامل النقابات و الصحافة " المستقلة " و الهيئات السياسية على حزب العدالة و التنمية للركوب على أخطائه التدبيرية للشأن العام بتأييد من الباطرونا المالية و مثقفي البعثات الخارجية، فاز حزب المصباحيين في الإنتخابات البرلمانية ، بالرغم من تصريفه للمشاكل الإقتصادية على حساب المواطنين وعدم نبش حكومته عن الأسباب الحقيقية لهذه المشاكل و المستفيدين منها لمتابعتهم و محاسبتهم (العفاريت و التماسيح ) ، و يمكن حصر الأسباب التي أفرزت هذا الواقع السياسي فيما يلي:
- عزوف القواعد الشعببة - خصوصا المستنيرة سياسيا - عن المشاركة في الإنتخابات بسبب فقدانها الثقة في العمل السياسي الحزبي و يأسها في إيجاد البديل .
- الإتهامات " الأخلاقية " الموجهة لبعض قيادييي العدالة و التنمية لعبت لصالح حزب المصباح باعتبارها تغطية عن نهب المال العام ، خصوصا و أن الواقع المعيشي اليومي للمواطن يفرض عليه الإهتمام بالفضائح
المالية أكثر من غيرها .
- نظافة يد البيجيديين أثناء الحملة الإنتخابية مقابل تزكية بعض الأحزاب للأعيان و أصحاب الشكارة لتمويل الحملات الإنتخابية و ما يروج حول شراء هذه التزكيات على حساب أصحاب الكفاءات.
- انضباط المصباحيين الفائزين في الانتخابات الجماعية في تدبيرهم للشؤون البلدية و القروية مقابل التهورات الإنتهازية لبعض الأحزاب الأخرى .
- تركيز الأحزاب التقليدية في " نضالهم " على تاريخ الحزب و رموزه في حين أن المواطن اليوم لا يهمه تاريخ الحزب و لا رموزه بقدر ما يهمه ما سيتحقق على أرض الواقع من فرص عمل و جودة صحة و تعليم وغياب
كلي للدراع الإعلامي الجزبي.
- شعور و وعي المواطن العادي بطريقة تحامل الإعلام السياسي و الصحافة " المستقلة " على حزب العدالة و التنمية التي لا تنم - أي طريقة التحامل - إلا عن الإستبلاد و الإستغباء . - ابتلاع القطبية السياسية الحالية ( المصباح و التراكتور ) للأحزاب السياسية الأخرى ، حيث حصد كلا الحزبين أكثر من نصف المقاعد البرلمانية بينما اقتسم أكثر من 10 احزاب أقل من نصف المقاعد ، و تقهقر الأحزاب المعروفة بالكتلة الديمقراطية بعد انتقالها من "التكشكيس و التخباط " داخل البرلمان
إلى قضاء "المآرب"الشخصية،، و حتى الأحزاب الموجودة منها في التحالف الحكومي لا ينظر اليها إلا كعصى عرقلة في الحكومة.
- فضيحة مسيرة الدار البيضاء التي لم يعرف عنها حتى الان إلا أنها نظمت ضد العدالة و التنمية .- عدم وضوح خطاب فدرالية اليسار اتجاه الهوية الإسلامية المعتدلة .
- خروج الأحزاب المحسوبة على المعارضة عن مفهوم المعارضة في إطارها الديمقراطي لأن المعارضة في الدول العريقة في الديمقراطية تعارض من أجل المواطن و ليس من أجل كراسي المسؤولية .
هذا ما يمكن اعتباره فرزا للواقع السياسي بعد الإنتخابات الأخيرة ، ستتشكل الحكومة ولن يستقطب - بضم الياء - الرأي العام المغربي نحو الإهتمام بالسياسة مجددا إلا بالمحاسبة و المتابعة القضائية ضد ناهبي
المال العام و المتلاعبين بمصالح المواطن ، فهذه المعادلة هي أول الطريق نحو ترسيخ الديمقراطية و تفعيلها كما أنه لن تنسى لأي حزب كان له السبق للتخلي عن تقاعد برلمانييه و وزرائه و لا سيما أن هذا التقاعد أصبح يعتبر ريعا من طرف فئة وا سعة من المواطنين ، اما ما يتعلق
بالقطبين السياسبن ( العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة ) لن يكونا متكافئين مستقبليا باعتبار أن الكعكة لن تف كل الباميين مما يصب في صالح كفة المصباحيين الذين ليست الكعكة أول همهم.
- عزوف القواعد الشعببة - خصوصا المستنيرة سياسيا - عن المشاركة في الإنتخابات بسبب فقدانها الثقة في العمل السياسي الحزبي و يأسها في إيجاد البديل .
- الإتهامات " الأخلاقية " الموجهة لبعض قيادييي العدالة و التنمية لعبت لصالح حزب المصباح باعتبارها تغطية عن نهب المال العام ، خصوصا و أن الواقع المعيشي اليومي للمواطن يفرض عليه الإهتمام بالفضائح
المالية أكثر من غيرها .
- نظافة يد البيجيديين أثناء الحملة الإنتخابية مقابل تزكية بعض الأحزاب للأعيان و أصحاب الشكارة لتمويل الحملات الإنتخابية و ما يروج حول شراء هذه التزكيات على حساب أصحاب الكفاءات.
- انضباط المصباحيين الفائزين في الانتخابات الجماعية في تدبيرهم للشؤون البلدية و القروية مقابل التهورات الإنتهازية لبعض الأحزاب الأخرى .
- تركيز الأحزاب التقليدية في " نضالهم " على تاريخ الحزب و رموزه في حين أن المواطن اليوم لا يهمه تاريخ الحزب و لا رموزه بقدر ما يهمه ما سيتحقق على أرض الواقع من فرص عمل و جودة صحة و تعليم وغياب
كلي للدراع الإعلامي الجزبي.
- شعور و وعي المواطن العادي بطريقة تحامل الإعلام السياسي و الصحافة " المستقلة " على حزب العدالة و التنمية التي لا تنم - أي طريقة التحامل - إلا عن الإستبلاد و الإستغباء . - ابتلاع القطبية السياسية الحالية ( المصباح و التراكتور ) للأحزاب السياسية الأخرى ، حيث حصد كلا الحزبين أكثر من نصف المقاعد البرلمانية بينما اقتسم أكثر من 10 احزاب أقل من نصف المقاعد ، و تقهقر الأحزاب المعروفة بالكتلة الديمقراطية بعد انتقالها من "التكشكيس و التخباط " داخل البرلمان
إلى قضاء "المآرب"الشخصية،، و حتى الأحزاب الموجودة منها في التحالف الحكومي لا ينظر اليها إلا كعصى عرقلة في الحكومة.
- فضيحة مسيرة الدار البيضاء التي لم يعرف عنها حتى الان إلا أنها نظمت ضد العدالة و التنمية .- عدم وضوح خطاب فدرالية اليسار اتجاه الهوية الإسلامية المعتدلة .
- خروج الأحزاب المحسوبة على المعارضة عن مفهوم المعارضة في إطارها الديمقراطي لأن المعارضة في الدول العريقة في الديمقراطية تعارض من أجل المواطن و ليس من أجل كراسي المسؤولية .
هذا ما يمكن اعتباره فرزا للواقع السياسي بعد الإنتخابات الأخيرة ، ستتشكل الحكومة ولن يستقطب - بضم الياء - الرأي العام المغربي نحو الإهتمام بالسياسة مجددا إلا بالمحاسبة و المتابعة القضائية ضد ناهبي
المال العام و المتلاعبين بمصالح المواطن ، فهذه المعادلة هي أول الطريق نحو ترسيخ الديمقراطية و تفعيلها كما أنه لن تنسى لأي حزب كان له السبق للتخلي عن تقاعد برلمانييه و وزرائه و لا سيما أن هذا التقاعد أصبح يعتبر ريعا من طرف فئة وا سعة من المواطنين ، اما ما يتعلق
بالقطبين السياسبن ( العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة ) لن يكونا متكافئين مستقبليا باعتبار أن الكعكة لن تف كل الباميين مما يصب في صالح كفة المصباحيين الذين ليست الكعكة أول همهم.
ملصقات
