خرج محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش في بث مباشر على صفحة حزبه على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" للحديث حول منجزات الجماعة في التصدي لفيروس كورونا و التي قام بتلخيصها في استمرار المرافق العمومية في القيام بعملها و الرفع من عدد الرؤوس المضيئة في مجال الإنارة العمومية و أيضا تعقيم الشوارع و الادارات و الأسواق و غيرها ، و بعض الإجراءات الاخرى التي أشار إليها في هذا البث المباشر الذي بث على الساعة الثالثة بعد زوال يوم الثلاثاء 28 ابريل 2020 .غير أن السؤال الذي تكرر على منظمي الصفحة الحزبية المذكورة و أجاب عنه رئيس المجلس الجماعي كل مرة بطريقة مختلفة عن غيرها هو قرار الجماعة في عقد صفقات تنافسية بدل صفقات تفاوضية من أجل إقتناء مؤن غدائية لصالح الأسر المعوزة ، و قد اجاب بلقايد عن هذا السؤال في بادئ الامر ان دورية وزارة الداخلية لم تجبر الجماعات بعقد صفقات تفاوضية بل انها أجازت ذلك فقط ، و تبعا لذلك قرر رئيس الجماعة و رؤساء مجالس المقاطعات في إجتماعهم القيام بصفقة تنافسية لان المراكشيين لا توجد عندهم حاجة " مستعجلة " لهذه القفف و ان " الخير وقتاش ما جا ينفع" ، و ينتظر أن توزع هذه المؤن في اخر شهر رمضان او بعده ، حيث لم يحسم في تاريخ التوزيع و تركه مبهماً.الجواب الثاني للسيد العمدة على هذا الموضوع ، هو انه سبق للسلطات المعنية ان اجازت للمجلس الجماعي للقيام بهذا النوع من الصفقات و يقصد بذلك صفقات كوب 22 ، غير انها تراجعت عن ذلك تحت يافتة :" طلع تاكل الكرموس ، نزل شكون قالها ليك " ، و هكذا انتقل العربي بلقايد الى الجانب النفسي من هذا السلوك حيث صرح بأنه أصبح غير قادر على القيام بهذا النوع من الصفقات لان :" لي عضو الحنش كيخاف من الحبل " ، غير أنه أشار مرة أخرى إلى أنه لا يقدر في نظره تواجد حاجة مستعجلة لهذا الدعم في هذا الوقت ، و لو كان تقديره مغاير لقام بهذا النوع من الصفقات دون حساب .هذا التصريح ، يمكن ان تنطبق عليه مقولة :" كاد المريب ان يقول خدوني " ، لأنه كان مليئاً بالكذب و البهتان ، حيث ان العربي بلقايد لم ينتبه لمضمون الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية ، فأخد منها جزء من الكل ، فقرار تحويل فصول من ميزانية الجماعة بدوره قرار لم يمكن من الإمكان اتخاده دون هذا المرجع ، و دون سماح السلطات بذلك ، غير أن هذا التحويل تم على أساس مواجهة تداعيات الجائحة ، ففي ماذا يمكن تبرر توزيع هذه المؤن بعد تاريخ إعلان نهاية حالة الطوارئ ، حيث من المفترض أن يرجع العمال الى عملهم ؟ ، كما ان هذا الفصل كان مقررا في الميزانية المصادق عليها تحت عنوان " إعانة رمضان " فهل سيكون قانونيا توزيعها بعده ؟ خصوصا و ان بعض الاتهامات التي تمت مواجهتكم بها في ما سبق تتعلق بصفقات أعلنت بسبب تنظيم مراكش لكوب22 و تم الشروع فيها بعد نهايته و ليس قبله .كذلك كان على يقين من أن الأسر المعوزة بمدينة مراكش ليست في حاجة " مستعجلة " و هو كذب و بهتان ، حيث ان العديد من المواطنين يعاني حقيقة من توفير الأساسيات الضرورية و لولا التضامن المجتمعي لعجز بالفعل عن توفيرها ، مع الإشارة إلى أن العديد من الحالات لم تعد قادرة على ذلك لأنها خصصت الدعم الحكومي في تأدية واجبات الكراء و الماء و الكهرباء مثلا، و كانوا يعولون على هذه القفة المعلن عنها منذ شهر لمساعدتهم على تجاوز المحنة و الازمة ، ثم ان هذا اليقين من طرف السيد العمدة هو في حد ذاته طعن في كل المبادرات الاجتماعية الأخرى و التي قدمتها المؤسسات المنتخبة و المؤسسات الاجتماعية دون ذكرها ، و هي المؤسسات المواطنة التي اعتبرت أن هذه المعونة هي حق المواطن و لا تعتبر منحة يجود بها بلقايد على المواطنين.أما مسألة :" لي عضو الحنش كيخاف من الحبل " ، فهذا خطأ سياسي و قانوني كبير وقع فيه عمدة مراكش حيث ان لا أحد يساءل العمدة في نوع الصفقات التي قام بها بمناسبة انعقاد مؤتمر كوب 22 ، سواء كانت تنافسية او تفاوضية ، بل ان الشيطان يكمن في التفاصيل التي تواجهه بها النيابة العامة بمعية نائبه و بعض المسؤولين الاخرين ، فعلى سبيل المثال لا حصر لا احد يفهم كيف سيتضاعف ثمن بعض الصفقات الى الضعف ، فقط لانها تفاوضية ، و الحال ان التفاوض مع الشركات ان كان بالفعل سليماً و ناجعاً كان يمكن ان ينقص من الثمن ، و الأكيد ان ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و قاضي التحقيق المكلف لجرائم الاموال قاموا بمواجهتكم بحقائق واضحة ، لذلك لا يمكن لكم إستغلال مٱسي المواطنين في جائحة كورونا لتدافعوا عن انفسكم في هذا الإطار .فصدق من قال :" كاد المريب ان يقول خدوني "