التعليقات مغلقة لهذا المنشور
ساحة
عادل أيت بوعزة يكتب: حرية “صوفيا”، بين الفضاء العام و الفضاء الخاص
نشر في: 22 أبريل 2020
يقصد بالحريات الفردية ، تلك الحريات التي تثبت للفرد بوصفه فردا و يكون التمتع بها دون إشراك الغير كحرية الإعتقاد و حرية الرأي و التنقل و غيرها ، و قد إعترفت المرجعيات الدينية و الفلسفية و الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالحريات بإعتبارها لصيقة بالإنسان و ترتبط ممارستها بالقيام بالمسؤولية و تخضع لضوابط و حدود ينبغي إحترامها خصوصا عند الممارسة .و يرجع دفاعنا عن الحريات الفردية ، بسبب إيماننا بعدة مرجعيات أهمها المرجعية الدينية الإسلامية ، بحيث جعل الله عز و جل الحرية أساس الإيمان به ، و يتضح ذلك من قصة خلق ادم عليه السلام ، حيث خير الله تعالى الإنس و الجن و الكائن الإبليسي بحرية التصرف سلباً و إيجاباً ، إلتزاماً و امتناعاً ، كما ان الله تعالى لم يحجر على إبليس في التعبير عن الموقف و المجادلة بشأنه و أمهل جزاؤه الى يوم الدين ، و هكذا جعل الله تعالى الحرية أساس الإرادة التي يتحقق بها الإيمان مصداقاً لقوله تعالى : "وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ" سورة الكهف ، الأية 29 .أما المرجعية الثانية فهي المنظومة الدولية لحقوق الانسان و التي جعلت مبدأ الحرية قيمة عليا و ذلك كما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و كذا اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية الاشخاص ذوي الإعاقة و غيرها من المرجعيات، دون الوقوف على المواد الموضحة .غير أن الدفاع عن الحريات الفردية لا يستقيم دون الحديث عن تلازم الحرية و المسؤولية ، و ذلك ليس من باب الترف الفكري بل من اجل تسليط الضوء على ما قد تنتج عنه الحرية المطلقة من خراب و فوضى في المجتمع و لهذا إقتضى الحال تنزيل الديانات و وضع الشرائع و القوانين لتحديد ضوابط السلوك المدني و تنظيم الحريات و تبيان الحقوق و الواجبات ، فعلى الرغم من أن الحرية هي الاصل فلا يستوي ذلك حتى ينضبط فيها مزيان الحرية و المسؤولية و إقتران إحقاق الحقوق بالقيام بالواجبات.و هنا إختلفت الامم و الدول و التشبيكات بشأن هامش و نطاق ممارسة الحرية بين امم تضيق عليها و بين امم موسعة فيها و امم اخرى بين هذا و ذاك ، لكن الواضح أن كل الامم وضعت حدودا لممارسة الحرية وفقا لمنظوماتها المرجعية القيمية و في إطار شرعي ينظمه القانون ، و ذلك من اجل ضبط العلاقات و العيش المشترك في الفضاءات العامة .و إذا كانت المنظومة المرجعية لحقوق الانسان قد إعترفت بمبدأ الحرية كقيمة انسانية مشتركة فإنها أقرت ايضا بالاختلافات القيمية و دعت الى حمايتها و الحفاظ عليها بإعتبارها جزء من حقوق الإنسان ، لذلك فإن جعل ممارسة الأفراد لحرياتهم يخضع للقيود التي يقرها القانون ، و على سبيل الذكر فإن المغرب قرر الحجر على كافة المواطنين و هو ما يتعارض مع حرية التنقل المنصوص عليها في الدستور و في المواثق الدولية لحقوق الإنسان خصوصا المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، غير أن هذا القرار يبرره حماية حق المجتمع و الحق في الحياة و المصلحة العامة و ضمان العيش المشترك ، حيث تهدد حرية التنقل بشكل كامل الحقوق العامة للمواطنين و لو بشكل استثنائي و مؤقت .و هنا اقف و ارجع إلى عنوان الموضوع ، حيث تواصل او يواصل المدعو " صوفيا طالوني " او " نوفل " ، إستغلال الحق في التعبير و الفهم الخاطئ للحريات الفردية ، و ذلك من اجل نشر الإيباحية و الخلاعة و الكلام الساقط في المجتمع المغربي عبر الوسائل المتاحة له من شبكات التواصل الإجتماعي " انستجرام " و " سناب شات" ، و حيث ان البعض يعتبر ان هذا النشر يخضع لحماية التعبير ، فإنه هذه الحرية مقننة في المادة 19 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة على إخضاع هذه الحرية لبعض القيود لاحترام حقوق الاخرين و سمعتهم و حماية الأمن القومي و النظام العام و الصحة العامة و الاداب العامة ، و هكذا فإن المدعو " صوفيا " يساهم من خلال ما يقوم به ضرب سمعة الاخرين و التشهير بهم و كذلك يزعزع الاداب العامة و هو ما يخالف مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما أشرت إليها .علاوة على ذلك فإن إعتراف بعض الدول بالمثلية الجنسية على قلتها ، يوازيه في المقابل رفضها لتعدد الزوجات على سبيل المثال على الرغم من أن هذه العلاقات هي بدورها علاقات رضائية ، كما ان المواثق الدولية لا تعترف إلا بالعلاقات بين الرجل و المرأة كما جاء في المادة 16 من الإعلان العالي لحقوق الانسان و المادة 23 من العهد الدولي لحقوق الانسان كما ان الدستور المغربي قام على هذا النهج حيث نص الفصل 32 على أن الأسرة القائمة على زواج شرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع ... الخ .هكذا نلاحظ أن الدفاع عن الحريات الفردية لا يوازيه أبدا الدفاع عن هذه النماذج التي تسيئ لكرامة المغاربة و سمعة المغربيات خصوصا عند الحديث عنهم في المجامع الخليجية ، بل إن ما يقوم به أو تقوم به " صوفيا " يهدد الفضاء العام و يعتبر جرماً تعاقب عليه القوانين الدولية و الوطنية .
يقصد بالحريات الفردية ، تلك الحريات التي تثبت للفرد بوصفه فردا و يكون التمتع بها دون إشراك الغير كحرية الإعتقاد و حرية الرأي و التنقل و غيرها ، و قد إعترفت المرجعيات الدينية و الفلسفية و الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالحريات بإعتبارها لصيقة بالإنسان و ترتبط ممارستها بالقيام بالمسؤولية و تخضع لضوابط و حدود ينبغي إحترامها خصوصا عند الممارسة .و يرجع دفاعنا عن الحريات الفردية ، بسبب إيماننا بعدة مرجعيات أهمها المرجعية الدينية الإسلامية ، بحيث جعل الله عز و جل الحرية أساس الإيمان به ، و يتضح ذلك من قصة خلق ادم عليه السلام ، حيث خير الله تعالى الإنس و الجن و الكائن الإبليسي بحرية التصرف سلباً و إيجاباً ، إلتزاماً و امتناعاً ، كما ان الله تعالى لم يحجر على إبليس في التعبير عن الموقف و المجادلة بشأنه و أمهل جزاؤه الى يوم الدين ، و هكذا جعل الله تعالى الحرية أساس الإرادة التي يتحقق بها الإيمان مصداقاً لقوله تعالى : "وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ" سورة الكهف ، الأية 29 .أما المرجعية الثانية فهي المنظومة الدولية لحقوق الانسان و التي جعلت مبدأ الحرية قيمة عليا و ذلك كما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و كذا اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية الاشخاص ذوي الإعاقة و غيرها من المرجعيات، دون الوقوف على المواد الموضحة .غير أن الدفاع عن الحريات الفردية لا يستقيم دون الحديث عن تلازم الحرية و المسؤولية ، و ذلك ليس من باب الترف الفكري بل من اجل تسليط الضوء على ما قد تنتج عنه الحرية المطلقة من خراب و فوضى في المجتمع و لهذا إقتضى الحال تنزيل الديانات و وضع الشرائع و القوانين لتحديد ضوابط السلوك المدني و تنظيم الحريات و تبيان الحقوق و الواجبات ، فعلى الرغم من أن الحرية هي الاصل فلا يستوي ذلك حتى ينضبط فيها مزيان الحرية و المسؤولية و إقتران إحقاق الحقوق بالقيام بالواجبات.و هنا إختلفت الامم و الدول و التشبيكات بشأن هامش و نطاق ممارسة الحرية بين امم تضيق عليها و بين امم موسعة فيها و امم اخرى بين هذا و ذاك ، لكن الواضح أن كل الامم وضعت حدودا لممارسة الحرية وفقا لمنظوماتها المرجعية القيمية و في إطار شرعي ينظمه القانون ، و ذلك من اجل ضبط العلاقات و العيش المشترك في الفضاءات العامة .و إذا كانت المنظومة المرجعية لحقوق الانسان قد إعترفت بمبدأ الحرية كقيمة انسانية مشتركة فإنها أقرت ايضا بالاختلافات القيمية و دعت الى حمايتها و الحفاظ عليها بإعتبارها جزء من حقوق الإنسان ، لذلك فإن جعل ممارسة الأفراد لحرياتهم يخضع للقيود التي يقرها القانون ، و على سبيل الذكر فإن المغرب قرر الحجر على كافة المواطنين و هو ما يتعارض مع حرية التنقل المنصوص عليها في الدستور و في المواثق الدولية لحقوق الإنسان خصوصا المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، غير أن هذا القرار يبرره حماية حق المجتمع و الحق في الحياة و المصلحة العامة و ضمان العيش المشترك ، حيث تهدد حرية التنقل بشكل كامل الحقوق العامة للمواطنين و لو بشكل استثنائي و مؤقت .و هنا اقف و ارجع إلى عنوان الموضوع ، حيث تواصل او يواصل المدعو " صوفيا طالوني " او " نوفل " ، إستغلال الحق في التعبير و الفهم الخاطئ للحريات الفردية ، و ذلك من اجل نشر الإيباحية و الخلاعة و الكلام الساقط في المجتمع المغربي عبر الوسائل المتاحة له من شبكات التواصل الإجتماعي " انستجرام " و " سناب شات" ، و حيث ان البعض يعتبر ان هذا النشر يخضع لحماية التعبير ، فإنه هذه الحرية مقننة في المادة 19 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة على إخضاع هذه الحرية لبعض القيود لاحترام حقوق الاخرين و سمعتهم و حماية الأمن القومي و النظام العام و الصحة العامة و الاداب العامة ، و هكذا فإن المدعو " صوفيا " يساهم من خلال ما يقوم به ضرب سمعة الاخرين و التشهير بهم و كذلك يزعزع الاداب العامة و هو ما يخالف مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما أشرت إليها .علاوة على ذلك فإن إعتراف بعض الدول بالمثلية الجنسية على قلتها ، يوازيه في المقابل رفضها لتعدد الزوجات على سبيل المثال على الرغم من أن هذه العلاقات هي بدورها علاقات رضائية ، كما ان المواثق الدولية لا تعترف إلا بالعلاقات بين الرجل و المرأة كما جاء في المادة 16 من الإعلان العالي لحقوق الانسان و المادة 23 من العهد الدولي لحقوق الانسان كما ان الدستور المغربي قام على هذا النهج حيث نص الفصل 32 على أن الأسرة القائمة على زواج شرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع ... الخ .هكذا نلاحظ أن الدفاع عن الحريات الفردية لا يوازيه أبدا الدفاع عن هذه النماذج التي تسيئ لكرامة المغاربة و سمعة المغربيات خصوصا عند الحديث عنهم في المجامع الخليجية ، بل إن ما يقوم به أو تقوم به " صوفيا " يهدد الفضاء العام و يعتبر جرماً تعاقب عليه القوانين الدولية و الوطنية .
ملصقات
