باشرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، يومه الخميس 19 أكتوبر الجاري، في محاكمة عائلة مراكشية معروفة بمراكش مكونة من خمسة أفراد، والمدعو "ن،ع"، بعد تورطهم في ارتكابهم لجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور.

جاء ذلك، بعد انهاء التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق بنفس المحكمة، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك، مع المتهمين الموجودين في حالة سراح، بخصوص  الترامي على عقار يتواجد بدوار احجار قرب كدية العبيد التابع  لتراب مقاطعة جيليز، باستعمال محرر رسمي مزور.

وكشفت التحقيقات الاعدادية والتفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في هذه القضية، عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة اليهم، من خلال تزوير رسم الاستمرار والشراء وذلك بإقحام مساحة غير حقيقية للعقار المذكور.

وتعود فصول هذه القضية إلى تاريخ 28/07/2015 عندما تقدم مستثمر معروف في القطاع السياحي المطالب بالحق المدني في هذه القضية، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يعرض من خلالها أنه سبق أن اشترى رفقة شريكين له العقار المذكور مساحته خمس هكتارات بمبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين درهم، حيث تقدم بمطلب تحفيظ للملك المشترى، قبل أن يفاجئ بالمتهمين يتقدمون بشكاية ضده أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش يدعون من خلالها أن العقار المذكور كان في الأصل ملكا لوالدهم وآل والدهم بعد وفاته، وبعد الاطلاع على رسم الاستمرار المدلى به من طرف المتهمين، تبين للمطالب بالحق المدني أن المتهمين يملكون  البقعة الكائنة بكدية العبيد دون تحديد لمساحتها أو حدودها ويمكن اعتبارها البقعة موضوع مطلب التحفيظ  الذي تقدم به، قبل أن يتبين له في الأخير بعد الاطلاع على رسم الشراء المستدل به أن البقعة الأرضية لاتتجاوز  مساحتها 500 متر مربع وأن المتهمين عمدوا إلى إضافة حرف الكاف لعبارة أمتار لتوهم قرائها بأن الأمر يتعلق ب 500 هكتار عوض 500 امتار، ليعمل على استخراج نسخة من الرسم المذكور من قسم التوثيق بمراكش بناءا على الرسم المستدل ليتبين في الأخير أن الأمر يتعلق ب 600 متر فقط.