علمت "كش24" ان المجلس الجماعي بمراكش، قرر مؤخرا تتبيث كاميرات مراقبة داخل مختلف الملحقات الادارية، وذلك بدون استشارة او تنسيق مع السلطات.وحسب مصادرنا، فإن الامر خلق احتقان لدى الموظفين الجماعيين وكذا رجال السلطة، حيث اعتبر الجميع ان الكاميرات الجديدة الغرض منها مراقبة الموظفين، وليست لاغراض أمنية كما يفترض نظرا لاماكن تواجدها، فيما اعتبر محسوبون على السلطة بدورهم انها مخصصة لمراقبتهم.ووفق المصدر ذاته، فإن الاستياء ترجم الى تخريب مجموعة من الكاميرات في ملحقة الحي الحسني، ما جعل عمدة بلقايد يستشيط غضبا، حيث قام بالاتصال برئيس الشؤون الداخلية الذي أكد له ان لا علم له بالامر، في الوقت الذي كان العمدة يرجح وقوف السلطة وراء تخريب الكاميرات.المصدر ذاته، قال ان العمدة بلقايد قرر اعلان الحرب على مؤسسة الوالي التي يتهمها بتهميشه ومعارضة قراراته وعرقلة نوايا الجماعة في ما يخص مجموعة المشاريع والمبادرات.ويشار ان تتبيث الكاميرات زرع حالة من الرعب لدى الموظفين الجماعيين والمنتخبين، حيث افاد مصدر مطلع، ان البعض صار يتفادى السلام وتبادل اطراف الحديث مع المنتمين للمعارضة خوفا من انتقام مفترض من العمدة، بعد رفع تقارير حول الامر بناء على تسجيلات الكاميرات.