دعا ما يقرب من 19 عضوا بمجلس جماعة حربيل بنواحي مراكش إلى تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة، في أفق استصدار قرار العزل أمام المحكمة الإدارية المختصة. وبرز ضمن الموقعين على العريضة النائب الثاني والنائبة الخامسة للرئيس، إضافة إلى أعضاء ورؤساء لجن.

وأشهر الأعضاء قرارا قضائيا صدر في حق الرئيسي والذي تمت مؤاخذته من أجل جنحة الارتشاء ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا في حدود شهرين اثنين، وموقوفة التنفيذ في الباقي، وبغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

وقال أصحاب العريضة الموجهة على والي جهة مراكش ـ آسفي، إن الرئيس تورط في قضية ارتشاء أخرى لا زالت جارية أمام قاضي التحقيق والنيابة العامة.

وانتقد المعارضون القرارات الانفرادية لرئيس الجماعة، مما أثر سلبا على السير العادي للجماعة، معتبرين أن بقاء الرئيس في منصبه يعطل التنمية بالجماعة ويشل الصلاحيات الممنوحة لها في ما يتعلق بالإنارة العمومية وتعبيد المسالك والماء الصالح للشرب...

وذهب الموقعون على العريضة بأن الأسباب الثلاثة تجعل رئيس الجماعة فاقدا للأهلية الانتخابية للترشيح، حسب قانون مدونة الانتخابات، كما أنها تفتح الباب من أجل تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

وتخول هذه المادة لعامل الإقليم مباشرة إجراءات التوقيف المؤقت في أفق إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لعزله.