شركة “ألزا” تؤمن نقل المواطنين صوب الشواطئ بالبيضاء بخطوط جديدة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 03 أبريل 2025, 13:40

مجتمع

شركة “ألزا” تؤمن نقل المواطنين صوب الشواطئ بالبيضاء بخطوط جديدة


كشـ24 نشر في: 6 يوليو 2022

قررت شركة ألزا، تعزيز أسطول حافلاتها بمدينة الدار البيضاء بـ 12 خطا، 8 منها مباشرة و4 غير مباشرة، وذلك لتأمين نقل المواطنين صوب الشواطئ التي تعرف ترددا كبيرا، بالتزامن مع فصل الصيف.ويتعلق الأمر، بالحافلات التي تمر من الشواطئ التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنات والمواطنين في مدينة الدار البيضاء، مثل عين الذئاب، وطماريس، وميرامار، ومانسمان، ومونيكا، والصابليط، والتي تحمل الأرقام 11 و20 و38 و55 و64 و82 و301 و800 و900 و902 و903 و904.وأوضحت الشركة بأنها قامت بتعزيز خطوطها بشكل استباقي، لمعالجة التدفق المرتقب نحو شواطئ المدينة خلال فصل الصيف، والطلب المتزايد على الحافلات خلال هذه الفترة.

قررت شركة ألزا، تعزيز أسطول حافلاتها بمدينة الدار البيضاء بـ 12 خطا، 8 منها مباشرة و4 غير مباشرة، وذلك لتأمين نقل المواطنين صوب الشواطئ التي تعرف ترددا كبيرا، بالتزامن مع فصل الصيف.ويتعلق الأمر، بالحافلات التي تمر من الشواطئ التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنات والمواطنين في مدينة الدار البيضاء، مثل عين الذئاب، وطماريس، وميرامار، ومانسمان، ومونيكا، والصابليط، والتي تحمل الأرقام 11 و20 و38 و55 و64 و82 و301 و800 و900 و902 و903 و904.وأوضحت الشركة بأنها قامت بتعزيز خطوطها بشكل استباقي، لمعالجة التدفق المرتقب نحو شواطئ المدينة خلال فصل الصيف، والطلب المتزايد على الحافلات خلال هذه الفترة.



اقرأ أيضاً
وهبي: جعلوا مني وزيرا لأنني محامي فاشل أو لأنهم يريدون أن يتخلصوا مني
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، خلال مداخلته في المؤتمر الدولي للمحامين الأنجلوساكسونيين، المنعقد صباح اليوم الخميس 3 أبريل بمدينة مراكش، أنه تولى منصب وزير العدل وسط جدل كبير، مشيرا إلى أنه أصبح وزيرا إما لأنه "محام فاشل" أو لأن البعض أراد التخلص منه، حسب تعبيره. وأوضح وهبي أنه منذ توليه مسؤولية وزارة العدل، قام بمراجعة العديد من القوانين الأساسية في المنظومة القضائية، حيث أجرى تغييرات جوهرية على قانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، معتبرا أن التحدي الأكبر بالنسبة له كان معالجة وضعية المرأة المغربية، التي لم تمنح بعد كافة حقوقها وفق المبادئ الكونية للمساواة، وأضاف أنه عمل على إصلاح مدونة الأسرة، مما سيمكن النساء من حقوق إضافية تعزز مكانتهن داخل المجتمع. وشدد وهبي على أهمية الاعتراف بالقيمة الاجتماعية لعمل المرأة داخل المنزل، مؤكدا أن الجهد الذي تبذله ربات البيوت يستحق التقدير والاعتراف، مشيرا إلى أن هذه التغييرات القانونية جعلته يتهم تارة بأنه ضد الدين وضد الإسلاميين، وتارة أخرى بأنه تقدمي ومناصر لحقوق المرأة. وفي سياق حديثه عن تطوير المهنة القانونية، كشف الوزير عن مشروع إنشاء معهد للمحاماة، سيبدأ العمل به العام المقبل، حيث سيكون مرتكزا على النظام الأنجلوساكسوني بدلا من النموذج الجرماني الروماني التقليدي، موضحا أن استمرار المغرب في الانغلاق على النظام القانوني الجرماني سيؤدي إلى عزله عن التطورات القانونية العالمية. كما عبر وهبي عن قلقه إزاء التراجع الملحوظ في حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المهاجرين والأقليات، معتبرا أن هذا التراجع يشكل تهديدا حقيقيا للمكتسبات الحقوقية، وأكد أن المغرب يجب أن يسير نحو تعزيز الحقوق والحريات، إذ لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون وجود دور فاعل للمحامي في حماية هذه الحقوق. وفي معرض حديثه عن العلاقات الدولية، تساءل وهبي عن المعايير المزدوجة التي تعتمدها بعض الدول الغربية، حيث يتم فتح الحدود أمام رؤوس الأموال، بينما تغلق أمام الأفراد، باستثناء استقطاب الأدمغة من أطباء ومحامين وإعلاميين وأكاديميين، مشبها ذلك بـ"سوبر ماركت بشري" يتم فيه انتقاء الكفاءات فقط، معتبرا أن هذا النوع من التمييز المعرفي والعلمي يشكل خطرا على العدالة الإنسانية. كما انتقد وهبي ما وصفه بـ"هيمنة القضاة" على التشريع، متحدثا عن ظاهرة "حكومة القضاة"، حيث أصبحت المحاكم الدستورية والمحاكم الفيدرالية تمتلك سلطة مؤثرة في التشريع، وأكد أنه لا وجود لما يسمى بـ"نية المشرع"، موضحا أن القوانين تصاغ من قبل البرلمان وموظفيه، ثم يأتي القاضي ليقرر بناء على ما يعتبره تفسيرا لنية المشرع، وهو ما يستدعي برأيه المطالبة بفصل واضح بين السلط، حيث يكون دور القضاء حماية الدستور وليس التأثير على عملية التشريع. واختتم وهبي مداخلته بالتأكيد على ضرورة مواصلة الإصلاحات القانونية لتعزيز سيادة القانون، مشددا على أهمية التفاعل مع التحولات القانونية الدولية، مع ضمان احترام الحقوق والحريات داخل المجتمع المغربي.
مجتمع

مع عودة الحرارة مبكرا.. نافورات وقنوات مياه تتحول إلى مسابح بمراكش
مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل مبكر منذ حلول شهر ابريل ، وفي ظل عدم فتح المسابح العمومية سوى في فصل الصيف، عادت ظاهرة سباحة الاطفال في النافورات وقنوات الري، رغم أن مياهها غالبا ما تكون ملوثة، وذلك رغم التحذيرات الموجهة للأطفال وأوليائهم. وحسب ما عاينته "كشـ24" فإن الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة خلال الايام القليلة الماضية، اعاد دفع الأطفال إلى اللجوء الى عدة نافورات، خصوصا تلك الممتدة على طول شارع محمد السادس، وذلك في رحلة البحث عن ملاذ لترطيب أجسامهم هربا من حرارة الجو. وعادة ما تصير النافورات بدائل لأحواض السباحة بالنسبة للكثير من الأطفال، بسبب الرغبة في الاستمتاع بحوض النافورة والمياه السائلة منها التي تثير فضول هؤلاء الصغار، وتخلق لديهم متعة خاصة، رغم خطورة السباحة في النافورات بسبب استعمال تقنية تدوير المياه التي لا يجري تجديدها إلا بعد مدة طويلة مما يجعل مياهها غنية بالميكروبات والطفيليات.
مجتمع

ڤيلا مهجورة تتحول الى ملجأ للمهاجرين ومصدر خطر يهدد المراكشيين + صور + صورة
تحولت فيلا مهجورة بحي سوريا قرب مصحة الشفاء بقلب مقاطعة جليز الى وكر وملاذ للمهاجرين الغير الشرعيين، المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء. وحسب اتصالات متضررين من الوضع من ساكنة المنطقة، المحسوبة على تراب نفوذ سلطات ملحقة جليز، والدائرة الامنية 22، فإن الفيلا المذكورة، تم احتلالها منذ مدة من طرف المهاجرين الافارقة الذين يعتون فيه فسادا، حيث يعاقرون فيها الخمور ويتعاطون المخدرات، ويجلبون المومسات اليها، ما عمق من حجم الضرر الذي لحق بالجيران من ساكنة المنطقة.ووفق المصادر ذاتها، فإن الفيلا المذكورة تنبعث منها الاصوات الصاخبة والضجيج حتى اوقات متاخرة من الليل، وعادة ما تنتهي لياليها الصاخبة بشجارات عنيفة بين المهاجرين، علما ان بعضهم يلجأ الى السرقة بمحيط الفيلا، عندما يحتاجون المال لاقتناء المزيد من الخمور او المخدرات وتلبية باقي احتياجاتهم.ويطالب المتضررون من والي جهة مراكش ووالي امن مراكش، باعطاء تعليماتهما للسلطات المحلية والامنية، لتخليص الساكنة من هذه النقطة السوداء، وذلك من خلال مداهمة وتوقيف المهاجرين الغير شرعيين المتواجدين فيها، مع اغلاق المنافذ التي تسمح بولوجها بسهولة، من طرف المحتلين لها.
مجتمع

قاد شاحنته لـ 20 ساعة متواصلة.. الحرس المدني يُوقف سائقا مغربيا
اعترض الحرس المدني الإسباني سائق شاحنة على الطريق A-381 (قادس) والذي كان يقود دون توقف لأكثر من 20 ساعة. وكان الرجل يقود شاحنة ثقيلة من بلجيكا متجهة إلى المغرب ، وهي رحلة تقطع حوالي 2300 كيلومتر وتستغرق حوالي 30 ساعة، دون احتساب رحلة العبارة. واكتشف الضباط الذين تم نشرهم على الطريق السريع المذكور لتفتيش الشاحنات المستخدمة في نقل البضائع الدولية، المخالفة عندما قاموا بفحص مسجل سرعة الشاحنة، حسب جريدة أوكدياريو. وسجل الجهاز نشاطًا لمدة 20 ساعة و15 دقيقة دون فترة الراحة اليومية المطلوبة. وقد أصبحت مراقبة أجهزة تسجيل سرعة شاحنات النقل التجاري إلزامية في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2006، حيث يتم تسجيل البيانات مثل ساعات القيادة وفترات الراحة والسرعة والمسافة المقطوعة . وأشار الحرس المدني في بيان له إلى أن هذا النوع من السلوك الذي ينتهك فترات الراحة الإلزامية، يشكل "خطرا جسيما" على سلامة السائقين الآخرين. تم الإبلاغ عن سائق الشاحنة بسبب انتهاك لوائح النقل البري (ROTT)، والتي تنص على غرامة قدرها 4001 يورو ، واللوائح العامة للمرور (RGC)، والتي تتضمن غرامة قدرها 500 يورو ، وفقدان ست نقاط على رخصة القيادة وتثبيت المركبة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة