محمد الاصفر

تعيش منطقة المحاميد الجنوبي بمدينة مراكش على وقع إشكالية بيئية متفاقمة، تتمثل في تراكم الأتربة ومخلفات البناء والنفايات بشكل عشوائي، مما يهدد جودة الحياة لسكان المنطقة.

وفي تصريح خاص، أكد لحسن حبيبو، عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أن هذه الظاهرة باتت تشكل مصدر قلق كبير، خاصة في ظل الامتداد العمراني السريع الذي تعرفه المنطقة، حيث تُعتبر ورشًا مفتوحًا للبناء على مساحة تقدر بـ 288 هكتارًا، معظمها مخصصة للسكن الاقتصادي.

وأشار حبيبو إلى أن هذا الوضع يعود إلى عمليات تفريغ غير قانونية للأتربة من قبل بعض "المهربين الجدد" ومقاولي البناء، الذين يتخلصون من المخلفات في الفضاءات العامة، بدل نقلها إلى مواقع مخصصة، كما نبه إلى خطورة استمرار هذا الأمر، مؤكدًا أن قوانين البيئة مثل القانون 00.28 والتشريعات المكملة له، تجرم هذه الممارسات نظرًا لتأثيرها السلبي على الفضاء العام.

وأكد المتحدث على ضرورة تدخل مختلف الجهات المعنية، من مجلس جماعي ومقاطعة المنارة والسلطات المحلية، لتفعيل آليات المراقبة ومعاقبة المخالفين. كما دعا إلى إيجاد حلول بديلة، من بينها تخصيص مستودعات لتجميع الأتربة ومخلفات البناء، بدل تركها عشوائيًا في الأحياء السكنية.

وفي ظل هذا الوضع، يطالب سكان المحاميد الجنوبي بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ المنطقة من التدهور البيئي، الذي لا يمس فقط الجانب الجمالي للمدينة، بل ينعكس سلبًا على جودة حياة المواطنين.