وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالا كتابيا إلى عمدة المدينة، بشأن التوقيفات والاعتقالات التي طالت عددا من المسؤولين والموظفين بالجماعة، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي.

وطالب الفريق بتوضيح طبيعة هذه التوقيفات والاعتقالات، مستفسرا عما إذا كانت الرئاسة قد تلقت أي مراسلات رسمية من الجهات المختصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى الإجراءات التي تعتزم العمدة اتخاذها لضمان استمرارية سير المرفق العمومي وخدمات المواطنين في ظل هذه التطورات.

كما دعا إلى فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالموضوع، متسائلا عن التدابير التي ستتخذ لضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة داخل دواليب الجماعة في المستقبل.

وتطرق الفريق أيضا إلى وضعية الموارد البشرية في الجماعة، خاصة فيما يتعلق بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، متسائلا عما إذا كان قد تم إصدار هذا التقرير رسميا، ومتى سيتم عرض نتائجه النهائية وتوصياته على المجلس، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمانا للشفافية المطلوبة، خصوصا وأن بعض تفاصيل التقرير قد تم تسريبها عبر وسائل الإعلام.

واستغرب الفريق من أن بعض أعضاء المكتب المسير، كما صرحوا لبعض المنابر الإعلامية، لا علم لهم بتفاصيل الملف الذي أدى إلى التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين داخل جماعة الرباط، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات جدية حول مدى الشفافية وتداول المعلومات داخل الهيكل الإداري للجماعة.