وطني

سفير فرنسا بالرباط: لدينا الثقة الكاملة في المسار الناجع والشجاع للمغرب


كشـ24 نشر في: 15 يوليو 2017

أكد سفير فرنسا بالمغرب، جان فرانسوا جيرو، مساء أمس الجمعة بالرباط، أن فرنسا لديها كل الثقة في نجاعة وشجاعة المسار الذي سطره المغرب برسم العقود القادمة، واصفا هذه الثقة بأنها أخوية وتتسم بالنصح والنضج.

وقال السفير الفرنسي خلال حفل استقبال نظم بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا (14 يوليوز)، "لدينا الثقة في المسار الناجع والشجاع الذي وضعته المملكة بقيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس، للعقود القادمة، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو العدل، أو الإقلاع الاقتصادي أو التنمية المستدامة، وكذا بشأن شراكتنا الاستثنائية".

وأشار إلى أن هذه الثقة "صقلتها المحن والمعارك التي خاضتها فرنسا والمغرب معا منذ الحرب العالمية الأولى"، لافتا إلى أن البلدين"لا يزالان في الوقت الراهن يسيران جنبا إلى جنب في كفاحهما المشترك ضد الإرهاب والظلامية، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية".

وأبرز السفير الفرنسي أن "فرنسا تتقاسم، اليوم أكثر من أي وقت مضى، مع المغرب القناعة المتمثلة في أن تحقيق السلم والاستقرار يتأتيان بفضل التحرك والانفتاح على العالم والحوار والتضامن، وكذا من خلال مشاريع اقتصادية وإنسانية، لا سيما في إفريقيا حيث نعمل سويا على مواكبة التنمية في القارة".

وأكد، من جهة أخرى، أن بلاده تعتمد، في سياق عملها الرامي إلى المحافظة على كوكب الأرض، على حليفها المغرب، الذي يعد برأيه "بطل الطاقات المتجددة في إفريقيا"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، اقترح مؤخرا بلورة ميثاق عالمي من أجل البيئة يجدد التأكيد على المبادئ الأساسية الواردة في القانون البيئي الدولي.

وأضاف، في هذا الصدد، أن ماكرون اقترح عقد قمة في 12 دجنبر المقبل بهدف اتخاذ تدابير جديدة لفائدة المناخ، خصوصا في شقها المتعلق بالتمويل.

من جانبه، أبرز رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عمق الصداقة والشراكة القائمة بين المغرب وفرنسا، مجددا التأكيد على استعداد المملكة مواصلة توسيع مجالات هذه الشراكة متعددة الأبعاد، والمتجذرة في التاريخ والمتأسسة على الروابط البشرية والسياسية والثقافية والاقتصادية.

واعتبر العثماني، من جهة أخرى، أن زيارة ماكرون للمغرب بعد تنصيبه رئيسا للجمهوية، تعد "دلالة قوية على الأهمية التي يوليها قائدا البلدين في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية".

كما أعرب العثماني عن ارتياحه لعقد الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقد قريبا تحت شعار "المغرب-فرنسا-إفريقيا"، وهو ما سيشكل، برأيه، "فرصة للتأكيد من جديد على التقارب بين وجهات النظر والمقاربات المعتمدة من قبل البلدين لرفع التحديات التي يواجهها العالم اليوم، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وجهود تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار على صعيد المنطقة برمتها".

يذكر أن هذا الحفل تميز بحضور ثلة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في المغرب، علاوة على عدد من أفراد الجالية الفرنسية المقيمة في المغرب وفعاليات من المجتمع المدني.

أكد سفير فرنسا بالمغرب، جان فرانسوا جيرو، مساء أمس الجمعة بالرباط، أن فرنسا لديها كل الثقة في نجاعة وشجاعة المسار الذي سطره المغرب برسم العقود القادمة، واصفا هذه الثقة بأنها أخوية وتتسم بالنصح والنضج.

وقال السفير الفرنسي خلال حفل استقبال نظم بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا (14 يوليوز)، "لدينا الثقة في المسار الناجع والشجاع الذي وضعته المملكة بقيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس، للعقود القادمة، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو العدل، أو الإقلاع الاقتصادي أو التنمية المستدامة، وكذا بشأن شراكتنا الاستثنائية".

وأشار إلى أن هذه الثقة "صقلتها المحن والمعارك التي خاضتها فرنسا والمغرب معا منذ الحرب العالمية الأولى"، لافتا إلى أن البلدين"لا يزالان في الوقت الراهن يسيران جنبا إلى جنب في كفاحهما المشترك ضد الإرهاب والظلامية، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية".

وأبرز السفير الفرنسي أن "فرنسا تتقاسم، اليوم أكثر من أي وقت مضى، مع المغرب القناعة المتمثلة في أن تحقيق السلم والاستقرار يتأتيان بفضل التحرك والانفتاح على العالم والحوار والتضامن، وكذا من خلال مشاريع اقتصادية وإنسانية، لا سيما في إفريقيا حيث نعمل سويا على مواكبة التنمية في القارة".

وأكد، من جهة أخرى، أن بلاده تعتمد، في سياق عملها الرامي إلى المحافظة على كوكب الأرض، على حليفها المغرب، الذي يعد برأيه "بطل الطاقات المتجددة في إفريقيا"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، اقترح مؤخرا بلورة ميثاق عالمي من أجل البيئة يجدد التأكيد على المبادئ الأساسية الواردة في القانون البيئي الدولي.

وأضاف، في هذا الصدد، أن ماكرون اقترح عقد قمة في 12 دجنبر المقبل بهدف اتخاذ تدابير جديدة لفائدة المناخ، خصوصا في شقها المتعلق بالتمويل.

من جانبه، أبرز رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عمق الصداقة والشراكة القائمة بين المغرب وفرنسا، مجددا التأكيد على استعداد المملكة مواصلة توسيع مجالات هذه الشراكة متعددة الأبعاد، والمتجذرة في التاريخ والمتأسسة على الروابط البشرية والسياسية والثقافية والاقتصادية.

واعتبر العثماني، من جهة أخرى، أن زيارة ماكرون للمغرب بعد تنصيبه رئيسا للجمهوية، تعد "دلالة قوية على الأهمية التي يوليها قائدا البلدين في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية".

كما أعرب العثماني عن ارتياحه لعقد الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقد قريبا تحت شعار "المغرب-فرنسا-إفريقيا"، وهو ما سيشكل، برأيه، "فرصة للتأكيد من جديد على التقارب بين وجهات النظر والمقاربات المعتمدة من قبل البلدين لرفع التحديات التي يواجهها العالم اليوم، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وجهود تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار على صعيد المنطقة برمتها".

يذكر أن هذا الحفل تميز بحضور ثلة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في المغرب، علاوة على عدد من أفراد الجالية الفرنسية المقيمة في المغرب وفعاليات من المجتمع المدني.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة