مجتمع

سفارة تايلاند في الرباط تقدم توضيحات حول احتجاز مغاربة في جنوب آسيا


كشـ24 - وكالات نشر في: 4 مايو 2024

أصدرت السفارة التايلاندية بالمغرب، بيانا تؤكد فيه استعدادها للتعاون مع البلدان التي تم احتجاز مواطنيها عبر "مليشيات مسلحة بين ميانمار وتايلاند" مؤكدة أنها أخبار "غير دقيقة".

وقالت السفارة في بيانها: "تواترت في الآونة الأخيرة أخبار غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة حول الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند، وتود السفارة أن توضح عدة نقاط".

وأضاف البيان: "أن حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها".

وتابع البيان: يتوجب فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا".

وأشار البيان إلى "وقوع مواطنين من مختلف البلدان الإفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية. معتبرة أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية".

وأكد البيان: "وكتدابير أولية ووقائية، إن الحكومة التايلاندية أصدرت تعليمات للسفارات التايلاندية في إفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظرا لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا".

تجدر الإشارة إلى أن "العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه، ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات"، وفق البيان.

وأكدت سفارة تايلاند في الرباط أن "الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات".

وكان مصادر اعلامية، أفادت بأن مليشيات مسلحة تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة".

وكشفت مسؤولة بسفارة تايلاند في المغرب استقبال السفارة عائلات شباب مغاربة بمقرها في الرباط، تقدمت إلى المصالح القنصلية التايلاندية بطلبات لاستيضاح مصير أبنائها بعد التأكد من احتجازهم من قبل ميليشيات مسلحة، أغلب عناصرها صينيون، موضحة أن السفارة أحالت العائلات على مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، باعتبار أنها الجهة المخول لها التقدم بطلبات رسمية للحصول على معلومات حول المواطنين المغاربة من السلطات التايلاندية.

وكانت شقيقة أحد الضحايا كشفت تعرض شباب مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار.

أصدرت السفارة التايلاندية بالمغرب، بيانا تؤكد فيه استعدادها للتعاون مع البلدان التي تم احتجاز مواطنيها عبر "مليشيات مسلحة بين ميانمار وتايلاند" مؤكدة أنها أخبار "غير دقيقة".

وقالت السفارة في بيانها: "تواترت في الآونة الأخيرة أخبار غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة حول الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند، وتود السفارة أن توضح عدة نقاط".

وأضاف البيان: "أن حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها".

وتابع البيان: يتوجب فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا".

وأشار البيان إلى "وقوع مواطنين من مختلف البلدان الإفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية. معتبرة أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية".

وأكد البيان: "وكتدابير أولية ووقائية، إن الحكومة التايلاندية أصدرت تعليمات للسفارات التايلاندية في إفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظرا لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا".

تجدر الإشارة إلى أن "العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه، ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات"، وفق البيان.

وأكدت سفارة تايلاند في الرباط أن "الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات".

وكان مصادر اعلامية، أفادت بأن مليشيات مسلحة تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة".

وكشفت مسؤولة بسفارة تايلاند في المغرب استقبال السفارة عائلات شباب مغاربة بمقرها في الرباط، تقدمت إلى المصالح القنصلية التايلاندية بطلبات لاستيضاح مصير أبنائها بعد التأكد من احتجازهم من قبل ميليشيات مسلحة، أغلب عناصرها صينيون، موضحة أن السفارة أحالت العائلات على مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، باعتبار أنها الجهة المخول لها التقدم بطلبات رسمية للحصول على معلومات حول المواطنين المغاربة من السلطات التايلاندية.

وكانت شقيقة أحد الضحايا كشفت تعرض شباب مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار.



اقرأ أيضاً
أحداث 14 دجنبر 1990 بفاس..هل سيحسم مجلس بوعياش ملف جبر ضرر الضحايا؟
في تطور لافت لقضية ضحايا أحداث 14 دجنبر 1990 بفاس، قررت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إحالة ملف جبر ضرر الضحايا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقالت المندوبية، في رد على مراسلة سابقة للمنتدى المغربي لأجل الحقيقة والإنصاف، إن هذه الإحالة لها علاقة بالاختصاص. ويعود الملف إلى أحداث أليمة شهدتها المدينة في 14 دجنبر 1990، بالتزامن مع دعوة لإضراب عام دعت إليه المركزيات النقابية. وشهدت المدينة احتجاجات كبيرة أدت إلى أحداث عنف غير مسبوقة، ما أدى إلى تدخل للجيش. وأسفرت هذه الأحداث عن عدد كبير من الوفيات والإصابات والعاهات المستديمة، كما أدت إلى موجة اعتقالات. ولم يستفد عدد من الضحايا من جبر الضرر الذي أقرته هيئة الإنصاف والمصالحة لتجاوز تداعيات ما يعرف بسنوات الجمار والرصاص. وقال فرع فاس للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف، إنه تلقى أيضا مراسلة من وسيط المملكة، والذي قرر بدوره إحالة الملف على المجلس الوطني لحقوق الانسان للاختصاص. وثمن المنتدى هذه المستجدات، وطالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالسهر على تفعيل المساواة وإنصاف الضحايا لتحقيق العدالة الانتقالية.
مجتمع

زاكورة بدون إنعاش.. عندما تصبح أرواح المواطنين ثمناً لتقصير المسؤولين
تعاني مدينة زاكورة، كغيرها من مدن المغرب العميق، إهمالا مزمنا وتهميشا "ممنهجا" في مختلف القطاعات الحيوية، ولعل قطاع الصحة يعد أكثرها إيلاما وفداحة. فمن نقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات، إلى غياب تخصصات طبية أساسية، يجد المواطن الزاكوري نفسه أمام واقع صحي مأساوي، يهدد حقه في العلاج والحياة، وأكبر دليل على هذا الوضع الكارثي هو الغياب التام لطبيب التخدير والإنعاش. مع كل حالة حرجة، تتجدد مأساة المرضى وذويهم، حيث يصبح نقلهم إلى مستشفيات بعيدة، كمراكش أو الدار البيضاء، مغامرة قاتلة قد لا تكلل بالنجاح. بعضهم يموت في الطريق، والبعض الآخر يفقد الأمل في النجاة، فقط لأن مستشفى زاكورة لا يتوفر على أبسط ضروريات الحياة؛ فأي مهزلة هذه؟ وأي استخفاف بحياة الناس وكرامتهم؟ ما يقع في زاكورة ليس مجرد تقصير، بل جريمة موصوفة بـ"الإهمال العمد"، يرتكبها من يفترض أنهم "مسؤولون" عن تدبير شؤون المدينة والدفاع عن مصالح سكانها. زاكورة، المدينة التي يبدو أنها كتب لها أن تعاني عن سبق إصرار وترصد، تركت فريسة لعقود من التهميش واللامبالاة، تذبح كل يوم بصمت الدولة، وبتواطؤ منتخبين لا يرون فيها سوى خزان انتخابي يستعمل وينسى، ومسؤولون يتلذذون بالجلوس على الكراسي الوثيرة، ويزينون خطاباتهم بكلام معسول عن التنمية والكرامة، في حين أن الواقع المعاش شيء آخر؛ مدينة أفقرت وهمشت بسياسات عرجاء، واختيارات عمياء، وصناع قرار لا يرون أبعد من مصالحهم الشخصية. هذا الوضع، للأسف، لم يعد يثير استغراب أحد. المواطنون تعودوا على العجز، وعلى الصمت القاتل، وعلى الوعود الانتخابية الكاذبة التي لا يتغير فيها سوى الوجوه المتعاقبة على رئاسة كراسي مختلف المؤسسات والإدارات، بينما يظل المشهد نفسه؛ إهمال بشع في مختلف المجالات. ورغم كل الشعارات الرسمية حول العدالة المجالية وتعميم التغطية الصحية، تظل زاكورة خارج حسابات السياسات الصحية الفعلية، في ظل صمت المنتخبين وتخاذل المسؤولين، الذين لم ينجحوا في ضمان أبسط الحقوق الصحية للساكنة. باختصار، القطاع الصحي في زاكورة لا يحتاج فقط إلى إصلاح، بل إلى إنقاذ شامل وعاجل، يعيد الاعتبار لكرامة الإنسان الزاكوري، ويصون حقه الدستوري في العلاج، ويعيد للمسؤولية معناها الحقيقي: خدمة المواطن لا خيانته. وفي ظل هذا الواقع المؤلم، تطرح مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة نفسها بإلحاح. فمن يحاسب هؤلاء الذين تركوا زاكورة تنزف في صمت؟ ومن يسائل أولئك الذين يتنقلون بين قاعات البرلمان وفنادق الرباط، بينما مدينة زاكورة تحتضر؟
مجتمع

اتهام فرنسي من أصل مغربي بتدبير عمليات اختطاف لسرقة “بيتكوين”
يشتبه ضباط مكافحة العصابات في باريس (BRB)،، في أن رجلاً فرنسيًا - مغربيًا هو العقل المدبر وراء العديد من عمليات الاختطاف في فرنسا، بما في ذلك اختطاف مدير شركة فرنسية للعملات المشفرة. وحسب جريدة لوباريزيان، يقف رجل فرنسي مغربي يبلغ من العمر 40 عامًا وراء اختطاف عدد كبير من الضحايا، من بينهم مؤسس شركة Ledger للعملات المشفرة، في 21 يناير الماضي. وتمكن ضباط الشرطة من تحديد هويته باعتباره أحد العقول المدبرة لهذه العمليات غير القانونية المختلفة بعد فحص التدفقات على منصات تبادل العملات المشفرة. وكان قد طالب بفدية كبيرة بالعملة المشفرة قدرها 10 ملايين يورو، "كان من المقرر إرسالها إلى حسابات في المغرب". وتم دفع ما يقرب من 3 ملايين يورو كجزء من المفاوضات مع أحد أعضاء الإدارة الفنية لشركة Ledger، بالتنسيق مع شرطة الإنترنت، ولكن تم ضبط غالبية العملات المشفرة وتجميدها. وتشتبه هيئة مكافحة الإرهاب في أن المعني بالأمر أسس منظمة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز. وتم اعتقال حوالي 20 مشتبها به بسبب صلتهم بالمتهم الرئيسي ومحاولة اختطاف شخص مرتبط بشركة تعدين العملات المشفرة.
مجتمع

قرار بمنع نقابي من ولوج مقر عمالة خنيفرة يثير غضبا في قطاع التعليم
لم يتمكن الناشط النقابي والحقوقي والسياسي الكبير قاشا، يوم الأربعاء الماضي، من ولوج مقر عمالة خنيفرة، بسبب قرار منع غريب صدر في حقه. وقال قاشا إنه تم منعه من ولوج مقر العمالة لقضاء أغراض إدارية بمبرر وجود تعليمات من العامل السابق. وتقضي هذه التعليمات الغريبة بعدم السماح لهذا الناشط بالدخول لهذه الإدارة. وإلى جانب نشاطه في نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، فإن قاشا يعتبر من الوجوه الحقوقية المعروفة محليا. وارتبط اسمه بحضور ومواكبة عدد من الملفات الحارقة التي تفجرت في المدينة.كما أنه ظل حاضرا في مختلف الاحتجاجات ذات الصلة بقضايا القرب التي تهم المواطن المحلي. ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، في رسالة احتجاج، موجهة إلى عامل الإقليم، إلى التدخل العاجل من أجل وقف "تعديات" و"تجاوزات" ضد عضو مكتبها الوطني. واستعرضت النقابة عددا من الملفات ذات الصلة بمضايقات يواجهها هذا الناشط، ومنها شكاية رفعها ضده أحد الباشوات، وشكاية للمجلس الإقليمي لخنيفرة. واعتبرت أن هذا الوضع يكرس الشطط في استعمال السلطة وتحكيم منطقة التدبير بالانتهاكات مما يعصف بالثقة في المؤسسات ويضعف سيادة القانون ويمس بهيبة الدولة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 01 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة