ناشد مستثمرون سعوديون المللك محمد السادس، من اجل حماية حقوقهم ودفع السلطات لتنفيذ القانون في حق مشتكى بها، كانت قد كلفت بالمهام الادارية في مؤسستهم قبل ان تستولي عليها، وتواصل عرقلة العدالة التي حكمت لصالحهم في كل مراحل التقاضي في مواجهتها.وطالب المستثمرون السعوديون بتنفيذ الاحكام القضائية ضد المشتكى بها التي رفضت الرضوخ للقانون، وواصلت تحركاتها من اجل الاستيلاء بشكل  نهائي على المؤسسة، من خلال التحايل على القانون وتحدي قرارات العدالة بشأن قضيتهم والاستقواء بمعارف وصفوا بالنافذين.وكان الممثل القانوني لشركة الغزالة الذهبية قد طالب من العدالة ، بإجراء بحث معمق في موضوع الاستيلاء على مؤسسة فندقية بتارودانت، والاستماع الى المتهمة في الملف وتقديمها في حالة اعتقال على ذمة القضية.وطالب الممثل القانوني للشركة بمتابعة المدعى عليها لارتكابها جرائم يعاقب عنها قانون الشركات، ومنها جنحة خيانة الامانة وجريمة التزوير في محضر عرفي أضفي عليه طابع رسمي بتوقيعه من قبل موثق، وحفظ حق العارضة في تقديم مطالبها المدنية بعد تسطير المتابعة.وحسب شكاية سابقة موجهة الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لفائدة شركة الغزالة الذهبية في شخص ممثلها القانوني "مشعل كمال ابراهيم"  وأعضاء مجلسها الاداري، فإن الراحل "كمال ابراهيم أدهم" سبق أن اشترى كافة أسهم شركة الغزالة الذهبية بتاريخ 1981/03/31، و أسند مهمة القيام بالاعمال الادارية الشخصية له للمشتكى بها بتاريخ 1989/02/18 ،غير أن هذه الاخيرة عمدت وبتاريخ 1995/12/27 إلى عقد جمع عام استثنائي من أجل الرفع من رأس مال الشركة دون أن يخول لها القانون ذلك وبدون موافقة المساهمين وتعيين مجلس إداري جديد وقبول استقالة رئيس المجلس الاداري السابق.وتضيف الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن الاجتماع نتج عنه تحرير محضر مزور بمساهمة وتواطؤ من موثق بآكادير، وبموجبه تقرر الرفع من رأس مال الشركة لخلق أسهم جديدة والادعاء باستقالة رئيس الجلس الاداري كما سمح الجمع الاستثنائي للمشتكى بها بالاكتتاب في أسهم الشركة وبالتالي أصبحت بطريقة احتيالية مساهمة في الشركة بالاعتماد على المحضر الزور المؤرخ ب 1995/12/27  حيث اعتمدت المشتكى بها المحضر المذكور كمدخل لتملكها أسهم الشركة، وأجرت على أساسه مجموعة من التغييرات والزيادات في رأس مال الشركة، حيث تم رفع رأس مالها من  600.000,00  درهم إلى 1.100.000,00 ثم إلى 3.100.000,00  بدون وجه حق، وبدون أن تكون لها الصلاحية في ذلك.وقد  قام ورثة الشيخ كمال ابراهيم أدهم بتاريخ 2007 برفع دعوى بطلان الجموع العامة العادية والاستثنائية صدر من خلالها حكم ابتدائي بتاريخ 2008/01/28 ببطلان محضر الجمع العام الستثنائي المؤرخ في 1995/12/27 وباقي الجموع التي تلته قبل تأييد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 2008/11/11، كما صدر قرار عن المجلس الاعلى برفض المشتكى بها بتاريخ 2012/05/12 وبناء على هذا الحكم أصبح السيد كمال ابراهيم أدهم هو رئيس المجلس الاداري لشركة الغزالة الذهبية، وبالتالي لم تصبح للمشتكى بها صفة قانونية بمقتضى القرار  وبالتبعية فإن ما يسمى بالجلس الاداري الذي كانت تترأسه لم يصبح ذي موضوع، أي أن الحكمة أرجعت وضعية الفندق إلى ما قبل 1995/12/27 حيث كان " كمال ابراهيم" رئيس المجلس الاداريونتيجة لذلك تقدم العارضون بدعوى قضائية من أجل إنشاء مجلس إداري للشركة باعتبار أن رئيس الجلس الاداري توفي، وصدر بمقتضاه قرار استئنافي بتاريخ 2010/07/13 قرار رقم 893 ملف 2009/2/1364 ،قضى بتعيين وكيل قضائي لتأسيس المجلس الاداري ورئيسه، إلا أن هذا الاجتماع لم ينعقد بسبب ادعاء المشتكى بها، تملكها لبعض الاسهم بالشركة، فتقدم العارضون بدعوى أمام المحكمة التجارية بآكادير مطالبين بعدم تملكها لاي أسهم بشركة الغزالة الذهبية، فصدر حكم بتاريخ 2013/04/25 في الملف رقم 2012/08/35 والقاضي بالتصريح بأن المدعى عليها لا تملك أي سهم في شركة الغزالة الذهبية وذلك قصد تمكين الوكيل القضائي الخبير التابع لهيئة الخبراء بمراكش لاتمام مهمته.وتضيف الشكاية أنه بالاضافة إلى هذه الافعال المجانبة للقانون والمحرمة قانونا قامت المشتكى بها بعدة مخالفات وأعمال يعاقب عنها قانون الشركات، حيث استعملت بسوء نية أموال الشركة استعمال تعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية للشركة، وبهذا العمل حققت أغراض شخصية ومنافع مالية لها بحيث تشير الكشوفات البنكية انها قامت بسحب أموال خيالية بالبطاقة الالكترونية وتحويلها لحساباتها بالداخل والخارج وكذا أداء أقساط ديون لحسابها الخاص بأموال الشركة وكذلك تحويل مبالغ مالية ضخمة لزوجها وشركة اخرى دون موجب حق ودون سند مثبت مشير أن هذه التصرفات المخالفة للقانون ثابتة بمقتضى تقرير الخبرة المنجز من قبل خبير وطني مقبول لدى المحاكم المغربية والمؤرخ ب 2015/06/10.وجاء قي تقرير الخبير  أنه بعد التدقيق في هذه المعطيات تبين أن بعض العمليات المسجلة في الحسابات البنكية لشركة الغزالة الذهبية تضخ لفائدة وفي حساب عدد من المستفيدين حيث توصلوا بمبالغ مالية مهمة تعود في الاصل للشركة في السنوات الاخيرة كما توصلت المشتكى بها بصفة شخصية مبالغ تفوق مليون درهم كأجرة لها بالفندق دون وجود أي إذن أو تعيين أو تقرير من الجمعية العمومية التي لها الصلاحية ولوحدها في تحديد وتقرير أجرة المشتكى بها كما توصلت شركة تمتلكها زوجة أخ المشتكى بها  بدورها بمبلغ 514.487.00  درهم وحصلت هذه الشركة بصفة انفرادية تسلطية على حق تسيير الفندق بتاريخ 2014/04/18 أي بعد صدور الحكم القاضي بعدم تملك المشتكى بها لاي سهم من أسهم الشركة وكان الغرض من هذا العمل الاضرار بالمصالح المالية للشركة متخذة هذا القرار في غياب قرار صادر عن الجمعية العمومية بمقتضى جمع عام تعقده هذه الاخيرة لاسناد عقد التسيير لهذه الشركة.وبالاضافة إلى ذلك هناك مبالغ مهمة حسب تقرير الخبرة المشار إليها منحت لاشخاص غير واردة أسماؤهم بالكشوفات البنكية مما يثبت بالقطع على قيام المشتكى بها بأفعال مجرمة قانونا أضرت كثيرا بالمصالح المالية للشركة، كما استعملت بسوء نية السلط التي خولتها لنفسها بمقتضى المحضر المزور، و النصب بطريقة غير شرعية وانتحلت صفة شخصية مالك أسهم وشاركت نتيجة عملها التدليسي والاحتيالي  في تغيير أنظمة الشركة ونظامها القانوني وتأسيس جمعية المساهمين بصفة شخصية، ضاربة كل القوانين المنظمة، فأدخلت مساهمي جدد بدون وجه حق ودون تطبيق القواعد المسطرية المنصوص عليها بالنظام الاساسي للشركة، وأزاحت مساهمي آخرين بغير سند قانوني بغية الحصول على مصالح مالية واقتصادية لها ولافراد أسرتها .كما قامت المشتكى بها كذلك بعدة أعمال واختلاسات مالية يصعب تقدير حجمها باعتبار أنها كانت المتصرفة القانونية والمنفردة والمسؤولة الوحيدة فعليا  حاجبة كل الحقائق والمعطيات عن باقي المساهمين، حيث  كانت تتحكم في الحسابات بشكل تسلطي انفرادي ضاربة كل القوانين المنظمة لقانون الشركات وخاصة القواني المنظمة للشركات المساهمة بل الاكثر من ذلك فإن المشتكى بها قامت بأعمال إجرامية خطيرة تتمثل في حرق جميع أرشيف الشركة أي جميع الدفاتر الحسابية المتعلقة بمالية الشركة بمعية وحضور بعض العمال الذين أشرفوا على عملية الحرق هاته داخل الفندق بأوامر من المشتكى بها .وتبين هذه المعطيات وفق الشكاية ذاتها، بوضوح بأن المشتكى بها استعملت جميع الوسائل التدليسية والاحتيالية للاضرار بالشركة وجلب مصالح مالية انفردت بها بصفة شخصية مع أفراد عائلتها الى جانب تجاوزها لاختصاصها بهذه الشركة كقائمة بالاعمال الادارية للمرحوم كمال إبراهيم أدهم مستغلة الثقة التي كانت تحظى بها من طرف هذا الاخير لارتكاب هذه الاعمال التي مست المصالح المالية للمشتكي بينما حصلت هي على منافع مالية من مداخيل الشركة فيما تضررت الشركة كثيرا من جراء الافعال المرتكبة من طرف المشتكى بها وأثرت كثيرا عليها بحيث جردتها من كل مداخيل وأرباح الشركة بوسائل احتيالية وتدليسية، وخانت الامانة التي عهدت لها بالاشراف الاداري على مصالح مورث العارضين لتستحوذ على المؤسسة الفندقية بكاملها لصالحها وصالح أفراد عائلتها.