مع مصادقة مجلس الوزراء المغربي برئاسة ملك البلاد، محمد السادس،أول أمس الاثنين، على مشروع قانون "الخدمة العسكرية الإجبارية" بعد إلغائها في 2006، اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي بالعديد من التدوينات الساخرة من القرار.وكشف بلاغ للديوان الملكي، أول أمس الاثنين، أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية وأوضح البلاغ أنه تم إعداد القانون انطلاقا من مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا.ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966، إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدراسة.وفور الإعلان عن المصادقة على القانون، دشن نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي وسم "#التجنيد_الإجباري" الذي تصدر الترند بالمغرب.وتباينت تدوينات وتغريدات النشطاء المغاربة بين مرحب بقانون التجنيد ورافض له، فيما كانت التعليقات الساخرة على القرار هي السمة الغالبة على تعليقات النشطاء.[gallery columns="1" size="full" ids="241972,241973,241974,241975,241976,241978,241979"]