التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
سابقة.. الدرك والأمن لتأمين تنقلات المواطنين في “الطوبيسات”
نشر في: 23 يوليو 2017
أعلنت حالة استنفار وسط مصالح الدرك والأمن الوطني لتأمين مسار حافلات “ستاريو”، التي توفر خدمة النقل بمدن الرباط وتمارة وسلا، من خلال القيام بحملات لتفتيش الركاب، مع التدقيق في هويات بعض العناصر المشبوهة بعد وقوع سلسلة من الحوادث الإجرامية الخطيرة.
وبحسب “المساء” فقد هذا القرار جاء عقب اجتماع طارئ دعا إليه عامل مدينة سلا بحضور رئيس الأمن بالنيابة، ورئيس الهيئة الحضرية، والقائد الإقليمي لسرية الدرك الملكي على خلفية إضراب عام نفذه مستخدمو شركة النقل الحضري، وشل حركة النقل بالمدن الثلاث بعد طعن زميل لهم بسكين، في إطار موجة من العمليات الإجرامية التي استهدفت المستخدمين والركاب، بواسطة السيوف والمديات من طرف عناصر إجرامية.
وفي اعتراف صريح بالتقصير في اعتقال عناصر شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات على مستوى محطة سيدي الطيبي، خلص الاجتماع إلى ضرورة التنسيق بين قيادة سرية الدرك الملكي بسلا، وتلك التابعة للنفوذ الترابي لعمالة القنيطرة من أجل تفكيك الشبكة واعتقال أفرادها الذين يشكلون خطرا حقيقيا يهدد سلامة المستخدمين والمواطنين القاطنين بالمنطقة، التي تحولت إلى قبلة للراغبين في شراء المخدرات بعد القضاء على نقطة البيع بعكراش وتمارة في وقت سابق.
كما خلص الاتفاق إلى القيام بحملات استباقية لرصد حركات العصابات الإجرامية التي تنشط في مجال الاعتداءات على مستوى كافة النفوذ الترابي لعمالة سلا، والتنسيق بين العناصر الأمنية والسلطات المحلية لتأمين كافة خطوط النقل.
ستخدمون بالشركة أكدوا أن التسيب الخطير الذي يهدد منظومة النقل الحضري يتجاوز مدينة سلا إلى مدن الرباط وتمارة وعدد من الجماعات الترابية، ونبهوا إلى أن الوضع وصل درجة غير مسبوقة من الانفلات بشكل أصبح يهدد وبشكل مباشر حياة المواطنين، بعد تسجيل قيام عصابات إجرامية بمداهمة الحافلات وترويع ركابها، والسطو على أغراضهم مع تعريضهم للإيذاء العمدي، وهو ما يفسر دعوة الاجتماع لتسليم الأرقام الهاتفية الخاصة برؤساء المراكز الأمنية لمدير الشركة والعاملين في الحافلات، خاصة بالخطوط التي تشهد حوادث إجرامية متتالية، وذلك لربط الاتصال المباشر بقصد التدخل في أي طارئ.
كما خلص الاتفاق الذي جاء بمبادرة من عامل المدينة إلى دعوة مدير الشركة لتكليف ممثلها القانوني بكافة الإجراءات لمتابعة المجرمين أمام النيابة العامة، والعمل عل وضع كاميرا داخل الحافلات من أجل مساعدة المصالح الأمنية علما أن هذه الكاميرات كانت موجودة وتم إتلافها في ظروف غامضة.
وبحسب “المساء” فقد هذا القرار جاء عقب اجتماع طارئ دعا إليه عامل مدينة سلا بحضور رئيس الأمن بالنيابة، ورئيس الهيئة الحضرية، والقائد الإقليمي لسرية الدرك الملكي على خلفية إضراب عام نفذه مستخدمو شركة النقل الحضري، وشل حركة النقل بالمدن الثلاث بعد طعن زميل لهم بسكين، في إطار موجة من العمليات الإجرامية التي استهدفت المستخدمين والركاب، بواسطة السيوف والمديات من طرف عناصر إجرامية.
وفي اعتراف صريح بالتقصير في اعتقال عناصر شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات على مستوى محطة سيدي الطيبي، خلص الاجتماع إلى ضرورة التنسيق بين قيادة سرية الدرك الملكي بسلا، وتلك التابعة للنفوذ الترابي لعمالة القنيطرة من أجل تفكيك الشبكة واعتقال أفرادها الذين يشكلون خطرا حقيقيا يهدد سلامة المستخدمين والمواطنين القاطنين بالمنطقة، التي تحولت إلى قبلة للراغبين في شراء المخدرات بعد القضاء على نقطة البيع بعكراش وتمارة في وقت سابق.
كما خلص الاتفاق إلى القيام بحملات استباقية لرصد حركات العصابات الإجرامية التي تنشط في مجال الاعتداءات على مستوى كافة النفوذ الترابي لعمالة سلا، والتنسيق بين العناصر الأمنية والسلطات المحلية لتأمين كافة خطوط النقل.
ستخدمون بالشركة أكدوا أن التسيب الخطير الذي يهدد منظومة النقل الحضري يتجاوز مدينة سلا إلى مدن الرباط وتمارة وعدد من الجماعات الترابية، ونبهوا إلى أن الوضع وصل درجة غير مسبوقة من الانفلات بشكل أصبح يهدد وبشكل مباشر حياة المواطنين، بعد تسجيل قيام عصابات إجرامية بمداهمة الحافلات وترويع ركابها، والسطو على أغراضهم مع تعريضهم للإيذاء العمدي، وهو ما يفسر دعوة الاجتماع لتسليم الأرقام الهاتفية الخاصة برؤساء المراكز الأمنية لمدير الشركة والعاملين في الحافلات، خاصة بالخطوط التي تشهد حوادث إجرامية متتالية، وذلك لربط الاتصال المباشر بقصد التدخل في أي طارئ.
كما خلص الاتفاق الذي جاء بمبادرة من عامل المدينة إلى دعوة مدير الشركة لتكليف ممثلها القانوني بكافة الإجراءات لمتابعة المجرمين أمام النيابة العامة، والعمل عل وضع كاميرا داخل الحافلات من أجل مساعدة المصالح الأمنية علما أن هذه الكاميرات كانت موجودة وتم إتلافها في ظروف غامضة.
أعلنت حالة استنفار وسط مصالح الدرك والأمن الوطني لتأمين مسار حافلات “ستاريو”، التي توفر خدمة النقل بمدن الرباط وتمارة وسلا، من خلال القيام بحملات لتفتيش الركاب، مع التدقيق في هويات بعض العناصر المشبوهة بعد وقوع سلسلة من الحوادث الإجرامية الخطيرة.
وبحسب “المساء” فقد هذا القرار جاء عقب اجتماع طارئ دعا إليه عامل مدينة سلا بحضور رئيس الأمن بالنيابة، ورئيس الهيئة الحضرية، والقائد الإقليمي لسرية الدرك الملكي على خلفية إضراب عام نفذه مستخدمو شركة النقل الحضري، وشل حركة النقل بالمدن الثلاث بعد طعن زميل لهم بسكين، في إطار موجة من العمليات الإجرامية التي استهدفت المستخدمين والركاب، بواسطة السيوف والمديات من طرف عناصر إجرامية.
وفي اعتراف صريح بالتقصير في اعتقال عناصر شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات على مستوى محطة سيدي الطيبي، خلص الاجتماع إلى ضرورة التنسيق بين قيادة سرية الدرك الملكي بسلا، وتلك التابعة للنفوذ الترابي لعمالة القنيطرة من أجل تفكيك الشبكة واعتقال أفرادها الذين يشكلون خطرا حقيقيا يهدد سلامة المستخدمين والمواطنين القاطنين بالمنطقة، التي تحولت إلى قبلة للراغبين في شراء المخدرات بعد القضاء على نقطة البيع بعكراش وتمارة في وقت سابق.
كما خلص الاتفاق إلى القيام بحملات استباقية لرصد حركات العصابات الإجرامية التي تنشط في مجال الاعتداءات على مستوى كافة النفوذ الترابي لعمالة سلا، والتنسيق بين العناصر الأمنية والسلطات المحلية لتأمين كافة خطوط النقل.
ستخدمون بالشركة أكدوا أن التسيب الخطير الذي يهدد منظومة النقل الحضري يتجاوز مدينة سلا إلى مدن الرباط وتمارة وعدد من الجماعات الترابية، ونبهوا إلى أن الوضع وصل درجة غير مسبوقة من الانفلات بشكل أصبح يهدد وبشكل مباشر حياة المواطنين، بعد تسجيل قيام عصابات إجرامية بمداهمة الحافلات وترويع ركابها، والسطو على أغراضهم مع تعريضهم للإيذاء العمدي، وهو ما يفسر دعوة الاجتماع لتسليم الأرقام الهاتفية الخاصة برؤساء المراكز الأمنية لمدير الشركة والعاملين في الحافلات، خاصة بالخطوط التي تشهد حوادث إجرامية متتالية، وذلك لربط الاتصال المباشر بقصد التدخل في أي طارئ.
كما خلص الاتفاق الذي جاء بمبادرة من عامل المدينة إلى دعوة مدير الشركة لتكليف ممثلها القانوني بكافة الإجراءات لمتابعة المجرمين أمام النيابة العامة، والعمل عل وضع كاميرا داخل الحافلات من أجل مساعدة المصالح الأمنية علما أن هذه الكاميرات كانت موجودة وتم إتلافها في ظروف غامضة.
وبحسب “المساء” فقد هذا القرار جاء عقب اجتماع طارئ دعا إليه عامل مدينة سلا بحضور رئيس الأمن بالنيابة، ورئيس الهيئة الحضرية، والقائد الإقليمي لسرية الدرك الملكي على خلفية إضراب عام نفذه مستخدمو شركة النقل الحضري، وشل حركة النقل بالمدن الثلاث بعد طعن زميل لهم بسكين، في إطار موجة من العمليات الإجرامية التي استهدفت المستخدمين والركاب، بواسطة السيوف والمديات من طرف عناصر إجرامية.
وفي اعتراف صريح بالتقصير في اعتقال عناصر شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات على مستوى محطة سيدي الطيبي، خلص الاجتماع إلى ضرورة التنسيق بين قيادة سرية الدرك الملكي بسلا، وتلك التابعة للنفوذ الترابي لعمالة القنيطرة من أجل تفكيك الشبكة واعتقال أفرادها الذين يشكلون خطرا حقيقيا يهدد سلامة المستخدمين والمواطنين القاطنين بالمنطقة، التي تحولت إلى قبلة للراغبين في شراء المخدرات بعد القضاء على نقطة البيع بعكراش وتمارة في وقت سابق.
كما خلص الاتفاق إلى القيام بحملات استباقية لرصد حركات العصابات الإجرامية التي تنشط في مجال الاعتداءات على مستوى كافة النفوذ الترابي لعمالة سلا، والتنسيق بين العناصر الأمنية والسلطات المحلية لتأمين كافة خطوط النقل.
ستخدمون بالشركة أكدوا أن التسيب الخطير الذي يهدد منظومة النقل الحضري يتجاوز مدينة سلا إلى مدن الرباط وتمارة وعدد من الجماعات الترابية، ونبهوا إلى أن الوضع وصل درجة غير مسبوقة من الانفلات بشكل أصبح يهدد وبشكل مباشر حياة المواطنين، بعد تسجيل قيام عصابات إجرامية بمداهمة الحافلات وترويع ركابها، والسطو على أغراضهم مع تعريضهم للإيذاء العمدي، وهو ما يفسر دعوة الاجتماع لتسليم الأرقام الهاتفية الخاصة برؤساء المراكز الأمنية لمدير الشركة والعاملين في الحافلات، خاصة بالخطوط التي تشهد حوادث إجرامية متتالية، وذلك لربط الاتصال المباشر بقصد التدخل في أي طارئ.
كما خلص الاتفاق الذي جاء بمبادرة من عامل المدينة إلى دعوة مدير الشركة لتكليف ممثلها القانوني بكافة الإجراءات لمتابعة المجرمين أمام النيابة العامة، والعمل عل وضع كاميرا داخل الحافلات من أجل مساعدة المصالح الأمنية علما أن هذه الكاميرات كانت موجودة وتم إتلافها في ظروف غامضة.
ملصقات
