دولي

روسيا تطالب “شل” بتعويضات ضخمة


كشـ24 - وكالات نشر في: 15 أكتوبر 2024

يطالب مكتب المدعي العام الروسي استرداد أكثر من مليار يورو من شركة الطاقة الأنجلو هولندية العملاقة "شل" وذلك كتعويض عن خسائر تكبدتها روسيا.

وذكرت الخدمة الصحفية لمحكمة التحكيم في موسكو أن مكتب المدعي العام رفع دعوى قضائية ضد شركات تابعة لـ"شل"، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولية في 11 ديسمبر المقبل، وإذا اعتبرت الدعوى جاهزة من الممكن النظر فيها في اليوم التالي مباشرة بعد الاجتماع التمهيدي.

وفي مطلع الشهر الجاري (2 أكتوبر 2024) تقدم مكتب المدعي العام لروسيا بدعوى ضد شركات تابعة لـ"شل" أمام محكمة التحكيم في موسكو، حينها ذكرت الخدمة الصحفية للمحكمة أن الدعوى قدمت للحصول على تعويضات بسبب عدم وفاء "شل" بالتزاماتها في روسيا، من جهتها لم تعلق شركة "شل" على الدعوى.

وفي وقت سابق، قررت شركة "شل" تصفية آخر كيانين قانونيين روسيين وهما: "شل نفتيغاز للتطوير" و"شل ننفتيغاز للتطوير المحدودة".

وكانت شركة "شل" في روسيا أحد المشاركين في مشروع "سخالين 2 للغاز المسال" بحصة قدرها 27.5%، وفي يونيو 2022 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما أصبحت بموجبه شركة روسية المشغل الرئيسي للمشروع.

ورفضت شركة "شل" الحصول على حصة في الشركة الجديدة المشغلة للمشروع، واستحوذت شركة "غازبروم" على حصة "شل" في المشروع لتصبح حصتها فيه 77.5%.

ولا يمكن للشركاء الأجانب الحصول على أموال مقابل حصتهم إلا بعد تحديد وتعويض الأضرار التي سببوها أثناء تنفيذ المشروع، وكذلك الأضرار التي لحقت بشركة "غازبروم".

يطالب مكتب المدعي العام الروسي استرداد أكثر من مليار يورو من شركة الطاقة الأنجلو هولندية العملاقة "شل" وذلك كتعويض عن خسائر تكبدتها روسيا.

وذكرت الخدمة الصحفية لمحكمة التحكيم في موسكو أن مكتب المدعي العام رفع دعوى قضائية ضد شركات تابعة لـ"شل"، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولية في 11 ديسمبر المقبل، وإذا اعتبرت الدعوى جاهزة من الممكن النظر فيها في اليوم التالي مباشرة بعد الاجتماع التمهيدي.

وفي مطلع الشهر الجاري (2 أكتوبر 2024) تقدم مكتب المدعي العام لروسيا بدعوى ضد شركات تابعة لـ"شل" أمام محكمة التحكيم في موسكو، حينها ذكرت الخدمة الصحفية للمحكمة أن الدعوى قدمت للحصول على تعويضات بسبب عدم وفاء "شل" بالتزاماتها في روسيا، من جهتها لم تعلق شركة "شل" على الدعوى.

وفي وقت سابق، قررت شركة "شل" تصفية آخر كيانين قانونيين روسيين وهما: "شل نفتيغاز للتطوير" و"شل ننفتيغاز للتطوير المحدودة".

وكانت شركة "شل" في روسيا أحد المشاركين في مشروع "سخالين 2 للغاز المسال" بحصة قدرها 27.5%، وفي يونيو 2022 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما أصبحت بموجبه شركة روسية المشغل الرئيسي للمشروع.

ورفضت شركة "شل" الحصول على حصة في الشركة الجديدة المشغلة للمشروع، واستحوذت شركة "غازبروم" على حصة "شل" في المشروع لتصبح حصتها فيه 77.5%.

ولا يمكن للشركاء الأجانب الحصول على أموال مقابل حصتهم إلا بعد تحديد وتعويض الأضرار التي سببوها أثناء تنفيذ المشروع، وكذلك الأضرار التي لحقت بشركة "غازبروم".


ملصقات


اقرأ أيضاً
ماكرون يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل بشأن غزة
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «الاتحاد الأوروبي» على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة «مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي، تظل سؤالاً مطروحاً على الأوروبيين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة «تي إف1»، ناقش فيها قضايا خارجية وداخلية. واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. يذكر أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي، رداً على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: «لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، لذلك؛ فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا». ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل. كما اتهم الرئيسُ الفرنسي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك «غير مقبول» و«مخز» بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة. وتمثل التصريحات مثالاً على التوتر المتنامي بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهراً، والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.
دولي

نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد تصريحات أدلى بها الأخير بخصوص حرب غزة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "مرة أخرى اختار ماكرون الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة ويردد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". وتابع البيان: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب. إسرائيل لن تتوقف أو تستسلم". وأكد أن "رئيس الوزراء نتنياهو عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية: إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس عسكريا وحكوميا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل". وجاء البيان ردا على تصريحات سابقة أدلى بها ماكرون، وصف فيها ما تقوم به حكومة نتانياهو حاليا في غزة بأنه "غير مقبول ومخز". ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة، قال: "ليس من شأن رئيس الجمهورية أن يصف الأمر بالإبادة، بل من شأن المؤرخين". وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، إن "الأزمة الإنسانية هي الأكثر خطورة" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات منذ الثاني من مارس الماضي. وتابع الرئيس الفرنسي: "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة". وذكر ماكرون بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفا ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه". وندد ماكرون بـ"منع الإسرائيليين دخول كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، كذلك لفت إلى أن إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة". طلبت هولندا من المفوضية الأوروبية النظر في ما إذا كانت حكومة نتنياهو ملتزمة بالمادة 2 من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بالاتفاقية. وتنص المادة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية. وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "إنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته". وقال ماكرون: "جاهدنا بلا كلل من أجل إنهاء هذا النزاع. واليوم نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الرافعة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
دولي

إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ15 سنة سجنا نافذا
 أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية. وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم. وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.  
دولي

فرنسا تطرد دبلوماسيين جزائريين ردا على إجراء مماثل
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -اليوم الأربعاء- أن باريس استدعت القائم بالأعمال الجزائري احتجاجا على قرار الجزائر "غير المبرر" بطرد دبلوماسيين فرنسيين، مشيرا إلى أن فرنسا سترد بخطوة مماثلة. وقال الوزير الفرنسي -لمحطة "بي إف إم تي في"- إن الرد سيكون "فوريا وحازما ومتناسبا في هذه المرحلة" موضحا أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ممن لا يحملون تأشيرات حاليا سيرحلون إلى الجزائر. وذكر مصدر دبلوماسي -لوكالة الصحافة الفرنسية- أن الأشخاص المعنيين موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم. وكان بارو أكد أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الأخيرة بطرد 12 موظفا منتصف أبريل، وردت فرنسا بإجراء مماثل.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة