حمَّل فرعا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير والراشيدية الدولة مسؤولية حادثة السير المفجعة التي شهدتها منطقة ألنيف بإقليم تنغير وأسفرت عن مقتل تلميذة وجرح العشرات.

وطالب رفاق الهايج في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"الكشف عن الأسباب الحقيقية للحادث وملابساته وظروفه والعناصر المرتبطة، بدل تحميل المسؤولية للحلقة الأضعف".

وأوضح البيان أن "الفاجعة نتجت عن اصطدام شاحنة لنقل المعادن والتي يتطوع سائقها لنقل التلاميذ اسبوعيا يوم الجمعة حيث فرضت عليهم ظروف لمغادرة اقامتهم كما صرحوا، وكذا اثناء عودتهم نهاية الأسبوع هذا في غياب النقل المدرسي وظروف التمدرس اللائقة رغم المراسلات في الموضوع للجهات الرسمية من جهة، والطريق غير المعبدة مسرح الحادث والتي كانت محط احتجاجات الساكنة تعاملت معها السلطات بالعنف نتج عنه اعتقالات وادانات في صفوف المحتجين والذي رفعنا بخصوصه تقارير وأعلنا التضامن في حينه".

وأكد البيان أن فرعي الجمعية وقفا على "عدد المصابين الذين فرضت حالتهم الصحية وإصابتهم (أزيد من 40 حالة )  نقلهم الى المستشفى الإقليمي بالراشيدية  الذي يبعد بأزيد من 100 كلم بعد تأشيرة من المستشفى الإقليمي بتنغير، الأمر الذي يطرح في الواجهة و يسائل الوضع الصحي بإقليم تنغير المترامي الأطراف، والذي  لا تستجيب بنياته وأطقمه الطبية لمتطلبات الساكنة في الحالة العادية، ناهيك عن فاجعة كهاته، وكان موضوعه محط نضالات ومطالب دائمة مما يؤكد واقع التهميش والإقصاء للمنطقة". 

واعتبر البيان، أن "الحادث الأليم والحوادث السابقة المماثلة هي نتاج واقع التهميش والإقصاء المفروض على المنطقة، وهو انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ( الحق في تمدرس جيد، الحق في البنيات التحتية ومنها الطرقية، الحق في فك العزلة، الحق في الصحة المجانية والجيدة،....)".

وأكد المصدر ذاته، أن "غياب مستشفى إقليمي بتنغير متعدد التخصصات وبخدمات جيدة، والاضطرار لتنقيل الجرحى والمصابين الى أقاليم أخرى لأكثر من مئة كلم  برا (الراشيدية، ورزازات..) بعد تأشير المستشفى المحلي بتنغير سيكون السبب في ارتفاع الحصيلة و معاناة المصابين وذويهم مما يجعل توفير هذه المرافق الصحية ضرورة ملحة وهي أحد الحقوق الاجتماعية الاساسية التي تطالب بها الساكنة وهيئات المجتمع المدني منذ زمان حيث لا آذان صاغية، ويتساءلان عن غياب الإسعاف الجوي في مثل هذه الفاجعة..؟".

وطالب البيان " بمساءلة الجهات المعنية بالحادث من خلال عناصرها مجتمعة مع توسيع دائرة المساءلة هاته والتي من بينها صمت الجهات المختصة على واقع النقل المدرسي ( الصمت لسنوات على نقل التلاميذ تطوعا عبر شاحنة لنقل المعادن..) وشروط التمدرس والتغذية وكذا فك العزلة (تعبيد الطريق ) والتي كانت محط احتجاجات للمنطقة أدت الى اعتقالات ومحاكمات، والتي اليوم تضعنا أمام فاجعة عوض الإسراع بالاستجابة للمطالب الحقيقية للساكنة في حينه ( الطريق والاشغال المتأخرة والغبار الناتج عنها أحد اسباب الحادث المؤلم...)".