التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
رفاق الغلوسي يجتمعون بوزير العدل والحريات في الرباط و”كشـ24″ تكشف معطيات حصرية عن فحوى اللقاء
نشر في: 16 أبريل 2016
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، لقاء مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تناول مجموعة من القضايا المتعلقة بالفساد المالي ونهب المال العام.
وأكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامن في تصريح لـ"كشـ24"، أن أعضاء المكتب الوطني للجمعية تدارس مع الرميد خلال اللقاء الذي احتضنه مقر الوزارة امس الجمعة 15 أبريل الجاري، مجموعة من قضايا ملفات الفساد المالي سواء المعروضة على القضاء او تلك لا تزال قيد البحث التمهيدي، وكذا مختلف الصعوبات التي تحيط بتلك الملفات من قبيل التعثر والتأخر وعدم نجاعة بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي.
كما طرحت أعضاء الجمعية خلال اللقاء الذي دام ساعة ونصف، ضرورة هيكلة أقسام جرائم الأموال بمحاكم مراكش والبيضاء والرباط وفاس حتى تقوم بدورها حماية المال العام والتصدي للفساد، مع إحداث شرطة قضائية متخصصة في جرائم الأموال، وفرق جهوية للشرطة القضائية سواء في الدرك أو الأمن مكونة في مجال جرائم .
وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أن طرحت مع وزير العدل أيضا مسألة وجود قضاء متخصص في جرائم الأموال سواء تعلق الأمر بقضاة التحقيق أو النيابة العامة أو قضاة الأحكام، وضرورة تفعيل قانون المحاسبة والإغتناء اللامشروع عن طريق اجرأة "مبدأ من أين لك هذا..؟".
الإجتماع يضيف الغلوسي تناول أيضا مسألة عدم نجاعة القرارات القضائية المتخذة في بعض الملفات، بحيث أن أغلب المتابعات الفساد المالي تتم في حالة سراح، علاوة على طول مدة تداول هاته الملفات لسنوات طويلة أمام القضاء لدرجة أن الرأي العام يعتقد أنها طويت.
وأكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامن في تصريح لـ"كشـ24"، أن أعضاء المكتب الوطني للجمعية تدارس مع الرميد خلال اللقاء الذي احتضنه مقر الوزارة امس الجمعة 15 أبريل الجاري، مجموعة من قضايا ملفات الفساد المالي سواء المعروضة على القضاء او تلك لا تزال قيد البحث التمهيدي، وكذا مختلف الصعوبات التي تحيط بتلك الملفات من قبيل التعثر والتأخر وعدم نجاعة بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي.
كما طرحت أعضاء الجمعية خلال اللقاء الذي دام ساعة ونصف، ضرورة هيكلة أقسام جرائم الأموال بمحاكم مراكش والبيضاء والرباط وفاس حتى تقوم بدورها حماية المال العام والتصدي للفساد، مع إحداث شرطة قضائية متخصصة في جرائم الأموال، وفرق جهوية للشرطة القضائية سواء في الدرك أو الأمن مكونة في مجال جرائم .
وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أن طرحت مع وزير العدل أيضا مسألة وجود قضاء متخصص في جرائم الأموال سواء تعلق الأمر بقضاة التحقيق أو النيابة العامة أو قضاة الأحكام، وضرورة تفعيل قانون المحاسبة والإغتناء اللامشروع عن طريق اجرأة "مبدأ من أين لك هذا..؟".
الإجتماع يضيف الغلوسي تناول أيضا مسألة عدم نجاعة القرارات القضائية المتخذة في بعض الملفات، بحيث أن أغلب المتابعات الفساد المالي تتم في حالة سراح، علاوة على طول مدة تداول هاته الملفات لسنوات طويلة أمام القضاء لدرجة أن الرأي العام يعتقد أنها طويت.
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، لقاء مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تناول مجموعة من القضايا المتعلقة بالفساد المالي ونهب المال العام.
وأكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامن في تصريح لـ"كشـ24"، أن أعضاء المكتب الوطني للجمعية تدارس مع الرميد خلال اللقاء الذي احتضنه مقر الوزارة امس الجمعة 15 أبريل الجاري، مجموعة من قضايا ملفات الفساد المالي سواء المعروضة على القضاء او تلك لا تزال قيد البحث التمهيدي، وكذا مختلف الصعوبات التي تحيط بتلك الملفات من قبيل التعثر والتأخر وعدم نجاعة بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي.
كما طرحت أعضاء الجمعية خلال اللقاء الذي دام ساعة ونصف، ضرورة هيكلة أقسام جرائم الأموال بمحاكم مراكش والبيضاء والرباط وفاس حتى تقوم بدورها حماية المال العام والتصدي للفساد، مع إحداث شرطة قضائية متخصصة في جرائم الأموال، وفرق جهوية للشرطة القضائية سواء في الدرك أو الأمن مكونة في مجال جرائم .
وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أن طرحت مع وزير العدل أيضا مسألة وجود قضاء متخصص في جرائم الأموال سواء تعلق الأمر بقضاة التحقيق أو النيابة العامة أو قضاة الأحكام، وضرورة تفعيل قانون المحاسبة والإغتناء اللامشروع عن طريق اجرأة "مبدأ من أين لك هذا..؟".
الإجتماع يضيف الغلوسي تناول أيضا مسألة عدم نجاعة القرارات القضائية المتخذة في بعض الملفات، بحيث أن أغلب المتابعات الفساد المالي تتم في حالة سراح، علاوة على طول مدة تداول هاته الملفات لسنوات طويلة أمام القضاء لدرجة أن الرأي العام يعتقد أنها طويت.
وأكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامن في تصريح لـ"كشـ24"، أن أعضاء المكتب الوطني للجمعية تدارس مع الرميد خلال اللقاء الذي احتضنه مقر الوزارة امس الجمعة 15 أبريل الجاري، مجموعة من قضايا ملفات الفساد المالي سواء المعروضة على القضاء او تلك لا تزال قيد البحث التمهيدي، وكذا مختلف الصعوبات التي تحيط بتلك الملفات من قبيل التعثر والتأخر وعدم نجاعة بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي.
كما طرحت أعضاء الجمعية خلال اللقاء الذي دام ساعة ونصف، ضرورة هيكلة أقسام جرائم الأموال بمحاكم مراكش والبيضاء والرباط وفاس حتى تقوم بدورها حماية المال العام والتصدي للفساد، مع إحداث شرطة قضائية متخصصة في جرائم الأموال، وفرق جهوية للشرطة القضائية سواء في الدرك أو الأمن مكونة في مجال جرائم .
وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أن طرحت مع وزير العدل أيضا مسألة وجود قضاء متخصص في جرائم الأموال سواء تعلق الأمر بقضاة التحقيق أو النيابة العامة أو قضاة الأحكام، وضرورة تفعيل قانون المحاسبة والإغتناء اللامشروع عن طريق اجرأة "مبدأ من أين لك هذا..؟".
الإجتماع يضيف الغلوسي تناول أيضا مسألة عدم نجاعة القرارات القضائية المتخذة في بعض الملفات، بحيث أن أغلب المتابعات الفساد المالي تتم في حالة سراح، علاوة على طول مدة تداول هاته الملفات لسنوات طويلة أمام القضاء لدرجة أن الرأي العام يعتقد أنها طويت.
ملصقات
