التعليقات مغلقة لهذا المنشور
ساحة
رشيد نيني يكتب: التَّعالُف الحكومي
نشر في: 8 مارس 2016
إذا كانت هناك مناصفة حقيقية في السياسة المغربية، فهي تلك التي تتجسد في كوارث وزراء الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة.
فالتحالف الحكومي يتقاسم بشكل يكاد يكون متساويا الفضائح السياسية المجلجلة، وكل حزب ينسيك في الحزب الآخر.
فإذا كان وزراء الحركة الشعبية قد اشتهروا بالكراطة والشكلاطة ومعجزة النوم لساعتين فقط والاشتغال 22 ساعة في اليوم، دون أن نتحدث عن وزيرهم بوطحشة الذي لا يملك شهادة الباك ومع ذلك سجل نفسه في الماستر، فإن حزب العدالة والتنمية قد اشتهر بفضيحة الوزير الخلفي الذي اعترف رئيسه في الحكومة بارتكابه لفساد واضح عندما توسط لابن الحمداوي لكي يشتغل في بنك عمومي، واشتهر بفضيحة الوزيرة سوسو والوزير شوشو، وبفضيحة الوزير العثماني الذي استغل زيارة حكومية إلى الكويت لكي يلتقي قيادات من تنظيم الإخوان المسلمين، فخرج على حقيبته وعلى منصب «بلاصة» السفير ولد الجنرال الراحل بناني، الذي منذ عودته من السفارة لم «يعتبها» في مكان آخر.
كل هذا كوم، كما يقول المصريون، وما يقترفه وزراء الرفيق الحاج نبيل بنعبد الله، كوم ثاني.
فبعد زلة الوزيرة شرفات أفيلال حول معاشات البرلمانيين، وزلة الصديقي وزير قلة الشغل الذي قال إنه يسرحنا نحن المغاربة، ومهزلة مجيء وزير الشغل السابق سكران إلى البرلمان، مما عجل بإقالته بواسطة رسالة قصيرة تلقاها من نبيل بنعبد الله على هاتفه، هاهو الوردي وزير قلة الصحة يحطم كل الأرقام القياسية في النفاق السياسي.
وآخر ما قام به سعادته زيارته إلى بيت عبد الجبار الوزير لكي يعوده في مرضه، لكن عيادة المرضى- يا عباد الله- تكون في الستر، لا بجلب الكاميرات لتصوير معالي الوزير يعود المريض طريح الفراش للرفع من شعبيته.
هؤلاء السياسيون لن يترددوا في التقاط صور مع الجثث لو تطلب الأمر، فقط من أجل تلميع صورتهم أمام الرأي العام.
والمصيبة مع هذا الوزير الذي يحمل سهوا اسم وزير الصحة، والذي أصبح الذهاب إلى المستشفيات على عهده يحتاج حماية أمنية مشددة، هو أنه يستغل أي شيء للدعاية لنفسه.
فقد استغل ملف خفض سعر الأدوية ونسبه لنفسه، علما أن لجنة برلمانية اتحادية هي من كانت وراء هذا المشروع.
ويستغل يوميا استعمال مروحية الوزارة لنقل المرضى في المناطق النائية لإرسال بلاغات للصحف يتبجح من خلالها بإنقاذ الناس بالمروحيات. كما لو أنه يؤدي تكاليف ذلك من جيبه وليس من أموال دافعي الضرائب.
وهاهو اليوم يقول في كل مكان إنه وفر لمرضى الالتهاب الكبدي دواء لا يتعدى سعره 8.000 درهم بعدما كان سعره يصل إلى سبعين مليونا.
والحقيقة أن من سعى للحصول على هذا الدواء هو ملياردير اسمه لحلو يملك مختبر أدوية اشترى «موليكيل» الدواء من ماله وحصل على رخصة بتجنيسه وبيعه بسعر زهيد.
وعندما يقول وزير الصحة لمرضى التهاب الكبد الفيروسي إن الدواء جاهز فهو يكذب عليهم، لأن الدواء الذي منحته مديرية الدواء رخصة البيع غير كاف لوحده من أجل تحقيق العلاج النهائي، بل يلزم دواء إضافي لازال لم يحصل على رخصة مديرية الدواء.
وإلى غاية اليوم هناك «موليكيل» اسمها Daclatasvir وأخرى اسمها Ribaverine لازالتا لم تحصلا على الترخيص، ويعلم الله متى ستحصلان عليه من مديرية الدواء بوزارة الوردي.
والواقع أن أكبر حزب سياسي مشارك في الحكومة يمارس الريع كبرنامج حزبي وكبيان إيديولوجي، هو حزب التقدم والاشتراكية بقيادة نبيل بنعبد الله.
فمنذ دخوله إلى حكومة بنكيران، نجح الحاج الرفيق نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في «تبليص» عدد من القياديين بحزبه في المناصب السامية، مستفيدا من الخبرة التي راكمها «إخوانه» في العدالة والتنمية في هذا المجال، حيث تحولت اجتماعات المجلس الحكومي إلى موعد أسبوعي لتوزيع «كعكة» المناصب السامية على المقربين من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، وأصبحت ظاهرة اقتسام «الوزيعة» بمثابة طقس أسبوعي يتكرر كل يوم خميس بمباركة بنكيران، يأتي بعدها بوصندالة الناطق الرسمي مهرولا إلى مقر وزارته لتلاوة لائحة بأسماء المنعم عليهم بالمناصب من قادة أحزاب «التعالف» الحكومي.
ومن أوجه الريع الذي استفاد منه حزب التقدم والاشتراكية، تعيين سعيد فكاك، عضو الديوان السياسي، في منصب مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة، بدون توفر الشروط المطلوبة لهذا المنصب، سوى أنه رفيق وزير الصحة، الحسين الوردي، وشغل منصب مدير ديوانه.
ثم تعيين أنس الدكالي، عضو الديوان السياسي للحزب، مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، دون أن يتوفر على أي شرط سوى أنه رفيق الوزير الوصي على القطاع، «السراح» عبد السلام الصديقي، وتنازل عن منصبه البرلماني لفائدة إدريس الرضواني، الكاتب العام السابق لشبيبة الحزب، الذي دخل لاستكمال ما تبقى من الولاية البرلمانية والحصول على تقاعد مريح مدى الحياة.
ولم يخرج الحاج الرفيق نبيل عن القاعدة، واستغل المجلس الحكومي لاقتراح مدير ديوانه، وعضو الديوان السياسي لحزبه، كريم التاج، في منصب المفتش العام لوزارة السكنى وسياسة المدينة، التي يوجد على رأسها، وسارع بنكيران إلى مباركة هذا التعيين، رغم أن المرشح لم يمارس الإدارة قط في حياته، والخبرة الوحيدة التي يملكها هي كونه رفيق الرفيق بنعبد الله.
والعجيب أن قرار الإعلان عن شغل المنصب تضمن شروطا مفصلة على مقاس القيادي بحزب الوزير، ومن بينها عدم اشتراط «الدبلوم» أو شهادة جامعية عليا، وكذلك عدم اشتراط ضرورة تقلد منصب المسؤولية بالوظيفة العمومية، كما ينص على ذلك قانون التعيين في المناصب العليا.
وفي إطار لعبة «عطيني نعطيك»، سارع بنكيران إلى تبليص «بو فم» امحمد الهلالي، القيادي الثرثار بحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، والذي عينه الحاج الشيوعي في منصب مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة، مقابل موافقة بنكيران على تعيين الدكالي في منصب مدير «لانابيك».
وبدوره شرع الدكالي، بمجرد «تبليصه»، على توزيع المناصب على «الرفاق» و«الرفيقات»، وأعلن عن مباراة لتوظيف 8 مستشارين، وبطبيعة الحال تقدم الآلاف من أبناء الشعب العاطلين، ليتم استدعاء 125 منهم لاجتياز الامتحان الكتابي، بقي منهم 50 في الامتحان الشفوي، وأثناء الإعلان عن لائحة النتائج، نجحت، ويا للمصادفة، أخت مستشار شرفات، وزيرة «جوج فرنك»، ونجح مستشار الوزيرة وعضو اللجنة المركزية للحزب، كما فرض أحد أعيان الحزب بآسفي باقي الناجحين في اللائحة.
أما «السارح»، وزير قلة الشغل، فقد حطم الرقم القياسي في تعيين «الرفاق» وزوجاتهم وأبنائهم في مناصب المسؤولية بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وبعد اعتراض وزارة المالية على تعيينات مخالفة للقانون، قام في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد قبل أسابيع، على «تتياك الكارطة» داخل وزارته، بتبادل المناصب بين المقربين منه، وقام بتعيين مديرة التعاون على رأس مديرية الشغل، وقام بتبادل بين المفتش العام الذي عينه في منصب مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، مكان موظفة عينها الصديقي مفتشة عامة للوزارة.
وقبلها، تم تعيين أستاذ متقاعد في منصب الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلفا للكاتب العام السابق، ميمون بنطالب، الذي أعفاه الصديقي على خلفية سلسلة من الفضائح التي هزت وزارته، وكان الأستاذ المتقاعد يشغل مهمة مدير ديوان الصديقي، وزير الشغل، السابق، قبل أن يثبته في منصب الكاتب العام، رغم مشاركة 17 مرشحا تنافسوا على المنصب، منهم أطر إدارية من الوزارة وخارجها، لكن بنكيران وافق في المجلس الحكومي على مكافأة رفاق نبيل بنعبد الله، بتعيين أستاذ جامعي متقاعد، يتحدر من نفس منطقة الوزير، بلدة «أكنول» بنواحي تازة، ولا يتوفر على أي تجربة في التسيير الإداري التي يتطلبها منصب الكاتب العام.
وبمجرد تعيينه في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم 23 أكتوبر 2014، شرع في توزيع المناصب على المقربين، لكونه يترأس جميع لجان الانتقاء في مناصب المسؤولية التي توزع في كواليس ديوان الوزير، والتي لن تخرج بجديد غير تعيين من ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية أو إلى إقليم تازة ونواحيه، وفتح التباري على 10 مناصب رؤساء المصالح أو ما يماثلها، كذلك تم توزيعها باعتماد نفس المنطق، رغم أنها عرفت مشاركة 57 مترشحا ومترشحة.
ومؤخرا، وجهت مصالح وزارة المالية صفعة قوية إلى الوزير الصديقي، برفضها نتائج المقابلات الانتقائية لتقلد مهام رؤساء الأقسام بوزارته، وخاصة منصب رئيسة قسم تشغيل المهاجرين، بسبب الخروقات المسطرية والقانونية التي شابت هذه المقابلات، والتي توجت بتعيين مقربين من قادة حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه الوزير، ورغم اعتراض وزارة المالية أصر الصديقي على إعادة تعيين زوجة قيادي بحزب التقدم والاشتراكية يشتغل مديرا مركزيا بوزارة الطاقة والمعادن، في نفس المنصب، بعد سنة من تعيينها في هذا المنصب ضدا على القانون وتجاوزا لقرار الوزير نفسه، حيث لم يتم احترام الشروط القانونية التي جاءت في قرار الوزير رقم 300 بتاريخ 7 نونبر 2014، خاصة شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة، وقام بفتح باب الترشيح من جديد لشغل هذا المنصب بعد أن تم التحايل على القانون بإصدار قرار جديد تحت رقم 303 بتاريخ 10 نونبر 2015، تنطبق مواصفاته على مقاس المرشحة المعنية، وذلك بإلغاء شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة، لضرورة المصلحة، مصلحة الوزير والحزب طبعا.
من «إنجازات» الوزير الصديقي تعيينه ابنة عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفريق البرلماني السابق للحزب بمجلس المستشارين، في منصب مديرة الحماية الاجتماعية للعمال، بعدما أعفى المديرة السابقة بطريقة غير إنسانية، خصوصا أنها كانت حاملا، ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية للشغل رقم 3 لسنة 1919، بشأن حماية الأمومة، وكذلك التوصية رقم 191 لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة لسنة 2000، والتي تحرم- في مادتها الثامنة- على رئيس الإدارة أن ينهي استخدام أي امرأة أثناء حملها.
كما أن رئيس الحكومة ووزيره السارح في التشغيل، مطالبان بالكشف عن مصير 800 مليون سنتيم التي خصصتها الحكومة لانتخابات ممثلي المأجورين، وتم صرفها من الصندوق الأسود لرئيس الحكومة، علما أن هذه الانتخابات تتكلف بها المؤسسات العمومية والشركات الخاصة التي تجرى بها الانتخابات، لكن أيادي تحركت لصرف المبلغ في شكل تعويضات. لذلك فالمجلس الأعلى للحسابات مطالب باستعمال آلياته الدستورية للتحقيق في صرف هذا المبلغ.
وإذا كان الوزير الذي يسرحنا يرتكب كل هذه الفضائح علانية، فإن رفيقه ولد الباشا الصبيحي، وزير «الشقافة»، يرتكب أفظع منها في السر، معتقدا أن لا أحد يراه.
فبعد الفضيحة التي فجرتها «الأخبار»، بحصول مطبعة «طوب بريس» التي كانت في ملكية رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على صفقات من وزارات يوجد على رأسها أعضاء بحزب العدالة والتنمية، نحن اليوم أمام فضيحة جديدة تتجلى في حصول المطبعة التي أصبحت في ملكية حركة التوحيد والإصلاح على دعم من وزارة الثقافة، وكذلك تمويل مجلة تابعة للحركة من المال العام قدمته لها نفس الوزارة التي يوجد على رأسها أمين الصبيحي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية.
وقد بلغ مجموع دعم وزارة الثقافة المخصص لطبع الكتب بمطبعة «طوب بريس»، خلال سنتين، 32 مليون سنتيم.
كما أن بنكيران يمول طبع مجلة حركته الدعوية من المال العام، منذ وصوله إلى الحكومة، بمعدل 20 ألف درهم في كل دورة.
فخلال السنة الثانية من عمر الحكومة، أي سنة 2013، قررت وزارة «ولد الباشا الصبيحي»، توزيع المال العام على الناشرين والمطابع، ومنها طبعا مطبعة رئيسه في الحكومة، وخصصت الوزارة آلية للدعم يستفيد منها الكتاب والناشرون ومكتبات البيع والجمعيات والمقاولات الثقافية، في شكل طلبات عروض مشاريع بغلاف مالي قدره مليار سنتيم سنويا، وتم إصدار قرار مشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.513، الصادر في 2 رجب 1434، الموافق لـ13 ماي 2013، والمتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، على شكل طلبات عروض مشاريع، توضح عبره بالإضافة إلى الأهداف والمجالات والمستفيدين والشروط والمعايير والمبالغ وطرق الصرف، طبيعة وشروط الحصول على هذا الدعم. وحدد القرار المستفيدين من الدعم في المقاولات الصحفية والجمعيات الثقافية، لكن مع ظهور نتائج الدورة الأولى للدعم التي تم الإعلان عنها سنة 2014، تبين أن المستفيد الأول من العملية، هي حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، ومطبعة «طوب بريس» التي كانت مسجلة باسم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قبل أن يصحح وضعيتها بعد تفجر فضيحة استفادتها من صفقات من وزارات يوجد على رأسها وزراء من العدالة والتنمية. فحسب السجل التجاري رقم 1170 بالمحكمة التجارية بالرباط، فإن مطبعة «طوب بريس» أصبحت مسجلة في اسم محمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، عوض عبد الإله بنكيران، الذي كانت مسجلة باسمه منذ 8 ماي 1998.
لائحة المستفيدين من دعم طبع ونشر الكتب والمؤلفات، برسم الدورة الأولى من سنة 2014، كشفت عن وجود أسماء برلمانيين وقياديين بحزب العدالة والتنمية ضمن المستفيدين من دعم الدولة، إلى جانب كتاب ومؤلفين آخرين. وأبانت نتائج دراسة الملفات المرشحة لدعم المشاريع الثقافية والفنية، في مجال النشر والكتاب، حصول مطبعة «طوب بريس» على 16 مليون سنتيم، لطبع كتب لمؤلفين جلهم ينتمون إلى الحزب وذراعه الدعوية، وعلى رأسهم محمد يتيم، وهو برلماني نائب رئيس مجلس النواب، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، بحصوله على مبلغ 15 ألف درهم لطبع ونشر كتابه الذي يحمل عنوان «مسارات في تاريخ الحركة الإسلامية». كما استفادت من أموال وزارة الثقافة، جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وحصلت على مبلغ 15 ألف درهم لطبع ونشر كتابها الذي يحمل عنوان «المرأة في الاتفاقيات الدولية»، واستفاد بلال التليدي، القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، من دعم قيمته 15 ألف درهم لطبع ونشر كتابه «مراجعات الحركة الإسلامية المغربية».
وبدوره استفاد زميله امحمد طلابي، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، من مبلغ 20 ألف درهم لتمويل مجلة «الفرقان» التي يصدرها. كما تم طبع أربعة كتب أخرى، بدعم مجموعه 60 ألف درهم، بمعدل 15 ألف درهم لكل كتاب، ويتعلق الأمر بكتاب «آفاق الحوار الإسلامي العلماني»، لمحمد جبرون، وكتاب «الإعلام الجديد وتحديات القيم»، لمؤلفه هشام المكي، وكتاب «مقاربات في المسألة اللغوية» لفؤاد أبو علي، وكتاب «في الموقف من العلمانية» لصاحبه سلمان بونعمان، بالإضافة إلى طبع عددين من المجلة المغربية للسياسات العمومية، التي يصدرها البرلماني حسن طارق، بمبلغ 30 ألف درهم. وفي الدورة الثانية حصلت المطبعة على 6 آلاف درهم لطبع كتاب تحت عنوان «هل مات منبهي» لمؤلفه عزيز حجي.
وخلال سنة 2015 التي ودعناها، نالت كذلك المطبعة نصيبها من «كعكة» الدعم، ومجموع الدعم بلغ 17 مليون سنتيم موزعة على مرحلتين. وحسب نتائج الدورة الأولى لدعم طبع الكتب خلال سنة 2015، حصلت مطبعة «طوب بريس» بعدما أصبحت في اسم محمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، على مبلغ 88 ألف درهم، من أجل طبع ستة كتب لقياديين بحزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية، من بينها كتاب يحمل عنوان «تأملات في الحريات الفردية»، لمؤلفه المقرئ الإدريسي أبو زيد، برلماني حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على مبلغ دعم قدره 10 آلاف درهم، وكتاب «قضايا تربوية ولسانية» لمؤلفه المصطفى بنان، بمبلغ 10 آلاف درهم، وكتاب «القيم والإنسان في ضوء التدافع الحضاري المعاصر» لمؤلفه الحسان شهيد، بمبلغ 8 آلاف درهم، وكتاب «الأمازيغية: تحولات الخطاب والفاعلين والعلاقات في المغرب الراهن» لمؤلفه محمد مصباح، بمبلغ 12 ألف درهم، وكتاب «انشقاق الهوية:
جدل الهوية ولغة التعليم بالمغرب»، لمؤلفه محمد جبرون، بمبلغ 8 آلاف درهم، وكتاب «الأسرة والقيم بين المقاربتين الوضعية والمرجعية» لمؤلفه محمد ابراهيمي، بمبلغ 10 آلاف درهم. وحصلت المطبعة على 30 ألف درهم لطبع المجلة المغربية للسياسات العمومية، لصاحبها البرلماني حسن طارق.
كما حصلت المطبعة نفسها في الدورة الثانية، برسم السنة الجارية على مبلغ 82 ألف درهم، من أجل طبع أربعة كتب لقياديين بالحزب والحركة، منها ثلاثة مؤلفات لسمية البوغافرية تحمل عناوين «الأمير المفقود» و«عاشقة اللبن» و«الطفل الطائر»، بمبلغ مجموعه 28 ألف درهم، وكتاب «أثر التلقي»، لمؤلفته نوال بنبراهيم، بمبلغ 12 ألف درهم، بالإضافة إلى طبع المجلة المغربية للسياسات العمومية، التي يصدرها البرلماني الاتحادي، حسن طارق، بمبلغ 22 ألفا و500 درهم، ومجلة «الفرقان» التي تصدرها حركة التوحيد والإصلاح، ويديرها القيادي امحمد طلابي، بمبلغ 20 ألف درهم.
علما أن دعم طبع مجلة «الفرقان»، التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، يتعارض مع دفتر تحملات الدعم المخصص للمجلات الثقافية، خاصة أن العدد الأخير الذي حظي بدعم قدره 20 ألف درهم، مخصص حصريا للتعريف بحركة التوحيد والإصلاح، في حين لا يتم دعم المجلات والكتب الثقافية الجادة.
وحسب دفتر التحملات، فإن المجلات التي تحصل على الدعم هي المجلات المتخصصة في أدب الأطفال واليافعين، والمجلات المتخصصة في الأدب والنقد، والمجلات المتخصصة في الدراسات الفنية، والمتخصصة في التراث الثقافي، والمتخصصة في الدراسات اللغوية، والمتخصصة في الترجمة، والمتخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
كما أن دفتر التحملات يشترط أن تشمل الكتب المدعمة، الأعمال الأدبية والدراسات الأدبية والفنية واللغوية والمؤلفات المندرجة في إطار العلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال المترجمة من وإلى اللغة العربية أو الأمازيغية، والكتب الأولى للأدباء الشبان المغاربة، والكتب الموجهة لفئة ضعاف البصر والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، والمشاريع الكبرى وتشمل الأعمال الموسوعية والكتب الراقية والأعمال الكاملة للكتاب المغاربة والمشاريع التي تزاوج بين الطبعات الورقية والوسائط المتعددة، ومشاريع النشر والنشر المشترك التي تسعى من حيث حجم سحبها ومستوى توزيعها وموضوعاتها، إلى الوصول إلى أكبر عدد من القراء، وكذلك مشاريع إعادة طبع نفائس المكتبة المغربية. ويحدد مبلغ الدعم المالي المخصص لمجال نشر الكتاب في حدود 25 في المائة من مبلغ الدعم الإجمالي المخصص لدعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع الكتاب والنشر.
فالتحالف الحكومي يتقاسم بشكل يكاد يكون متساويا الفضائح السياسية المجلجلة، وكل حزب ينسيك في الحزب الآخر.
فإذا كان وزراء الحركة الشعبية قد اشتهروا بالكراطة والشكلاطة ومعجزة النوم لساعتين فقط والاشتغال 22 ساعة في اليوم، دون أن نتحدث عن وزيرهم بوطحشة الذي لا يملك شهادة الباك ومع ذلك سجل نفسه في الماستر، فإن حزب العدالة والتنمية قد اشتهر بفضيحة الوزير الخلفي الذي اعترف رئيسه في الحكومة بارتكابه لفساد واضح عندما توسط لابن الحمداوي لكي يشتغل في بنك عمومي، واشتهر بفضيحة الوزيرة سوسو والوزير شوشو، وبفضيحة الوزير العثماني الذي استغل زيارة حكومية إلى الكويت لكي يلتقي قيادات من تنظيم الإخوان المسلمين، فخرج على حقيبته وعلى منصب «بلاصة» السفير ولد الجنرال الراحل بناني، الذي منذ عودته من السفارة لم «يعتبها» في مكان آخر.
كل هذا كوم، كما يقول المصريون، وما يقترفه وزراء الرفيق الحاج نبيل بنعبد الله، كوم ثاني.
فبعد زلة الوزيرة شرفات أفيلال حول معاشات البرلمانيين، وزلة الصديقي وزير قلة الشغل الذي قال إنه يسرحنا نحن المغاربة، ومهزلة مجيء وزير الشغل السابق سكران إلى البرلمان، مما عجل بإقالته بواسطة رسالة قصيرة تلقاها من نبيل بنعبد الله على هاتفه، هاهو الوردي وزير قلة الصحة يحطم كل الأرقام القياسية في النفاق السياسي.
وآخر ما قام به سعادته زيارته إلى بيت عبد الجبار الوزير لكي يعوده في مرضه، لكن عيادة المرضى- يا عباد الله- تكون في الستر، لا بجلب الكاميرات لتصوير معالي الوزير يعود المريض طريح الفراش للرفع من شعبيته.
هؤلاء السياسيون لن يترددوا في التقاط صور مع الجثث لو تطلب الأمر، فقط من أجل تلميع صورتهم أمام الرأي العام.
والمصيبة مع هذا الوزير الذي يحمل سهوا اسم وزير الصحة، والذي أصبح الذهاب إلى المستشفيات على عهده يحتاج حماية أمنية مشددة، هو أنه يستغل أي شيء للدعاية لنفسه.
فقد استغل ملف خفض سعر الأدوية ونسبه لنفسه، علما أن لجنة برلمانية اتحادية هي من كانت وراء هذا المشروع.
ويستغل يوميا استعمال مروحية الوزارة لنقل المرضى في المناطق النائية لإرسال بلاغات للصحف يتبجح من خلالها بإنقاذ الناس بالمروحيات. كما لو أنه يؤدي تكاليف ذلك من جيبه وليس من أموال دافعي الضرائب.
وهاهو اليوم يقول في كل مكان إنه وفر لمرضى الالتهاب الكبدي دواء لا يتعدى سعره 8.000 درهم بعدما كان سعره يصل إلى سبعين مليونا.
والحقيقة أن من سعى للحصول على هذا الدواء هو ملياردير اسمه لحلو يملك مختبر أدوية اشترى «موليكيل» الدواء من ماله وحصل على رخصة بتجنيسه وبيعه بسعر زهيد.
وعندما يقول وزير الصحة لمرضى التهاب الكبد الفيروسي إن الدواء جاهز فهو يكذب عليهم، لأن الدواء الذي منحته مديرية الدواء رخصة البيع غير كاف لوحده من أجل تحقيق العلاج النهائي، بل يلزم دواء إضافي لازال لم يحصل على رخصة مديرية الدواء.
وإلى غاية اليوم هناك «موليكيل» اسمها Daclatasvir وأخرى اسمها Ribaverine لازالتا لم تحصلا على الترخيص، ويعلم الله متى ستحصلان عليه من مديرية الدواء بوزارة الوردي.
والواقع أن أكبر حزب سياسي مشارك في الحكومة يمارس الريع كبرنامج حزبي وكبيان إيديولوجي، هو حزب التقدم والاشتراكية بقيادة نبيل بنعبد الله.
فمنذ دخوله إلى حكومة بنكيران، نجح الحاج الرفيق نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في «تبليص» عدد من القياديين بحزبه في المناصب السامية، مستفيدا من الخبرة التي راكمها «إخوانه» في العدالة والتنمية في هذا المجال، حيث تحولت اجتماعات المجلس الحكومي إلى موعد أسبوعي لتوزيع «كعكة» المناصب السامية على المقربين من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، وأصبحت ظاهرة اقتسام «الوزيعة» بمثابة طقس أسبوعي يتكرر كل يوم خميس بمباركة بنكيران، يأتي بعدها بوصندالة الناطق الرسمي مهرولا إلى مقر وزارته لتلاوة لائحة بأسماء المنعم عليهم بالمناصب من قادة أحزاب «التعالف» الحكومي.
ومن أوجه الريع الذي استفاد منه حزب التقدم والاشتراكية، تعيين سعيد فكاك، عضو الديوان السياسي، في منصب مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة، بدون توفر الشروط المطلوبة لهذا المنصب، سوى أنه رفيق وزير الصحة، الحسين الوردي، وشغل منصب مدير ديوانه.
ثم تعيين أنس الدكالي، عضو الديوان السياسي للحزب، مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، دون أن يتوفر على أي شرط سوى أنه رفيق الوزير الوصي على القطاع، «السراح» عبد السلام الصديقي، وتنازل عن منصبه البرلماني لفائدة إدريس الرضواني، الكاتب العام السابق لشبيبة الحزب، الذي دخل لاستكمال ما تبقى من الولاية البرلمانية والحصول على تقاعد مريح مدى الحياة.
ولم يخرج الحاج الرفيق نبيل عن القاعدة، واستغل المجلس الحكومي لاقتراح مدير ديوانه، وعضو الديوان السياسي لحزبه، كريم التاج، في منصب المفتش العام لوزارة السكنى وسياسة المدينة، التي يوجد على رأسها، وسارع بنكيران إلى مباركة هذا التعيين، رغم أن المرشح لم يمارس الإدارة قط في حياته، والخبرة الوحيدة التي يملكها هي كونه رفيق الرفيق بنعبد الله.
والعجيب أن قرار الإعلان عن شغل المنصب تضمن شروطا مفصلة على مقاس القيادي بحزب الوزير، ومن بينها عدم اشتراط «الدبلوم» أو شهادة جامعية عليا، وكذلك عدم اشتراط ضرورة تقلد منصب المسؤولية بالوظيفة العمومية، كما ينص على ذلك قانون التعيين في المناصب العليا.
وفي إطار لعبة «عطيني نعطيك»، سارع بنكيران إلى تبليص «بو فم» امحمد الهلالي، القيادي الثرثار بحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، والذي عينه الحاج الشيوعي في منصب مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة، مقابل موافقة بنكيران على تعيين الدكالي في منصب مدير «لانابيك».
وبدوره شرع الدكالي، بمجرد «تبليصه»، على توزيع المناصب على «الرفاق» و«الرفيقات»، وأعلن عن مباراة لتوظيف 8 مستشارين، وبطبيعة الحال تقدم الآلاف من أبناء الشعب العاطلين، ليتم استدعاء 125 منهم لاجتياز الامتحان الكتابي، بقي منهم 50 في الامتحان الشفوي، وأثناء الإعلان عن لائحة النتائج، نجحت، ويا للمصادفة، أخت مستشار شرفات، وزيرة «جوج فرنك»، ونجح مستشار الوزيرة وعضو اللجنة المركزية للحزب، كما فرض أحد أعيان الحزب بآسفي باقي الناجحين في اللائحة.
أما «السارح»، وزير قلة الشغل، فقد حطم الرقم القياسي في تعيين «الرفاق» وزوجاتهم وأبنائهم في مناصب المسؤولية بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وبعد اعتراض وزارة المالية على تعيينات مخالفة للقانون، قام في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد قبل أسابيع، على «تتياك الكارطة» داخل وزارته، بتبادل المناصب بين المقربين منه، وقام بتعيين مديرة التعاون على رأس مديرية الشغل، وقام بتبادل بين المفتش العام الذي عينه في منصب مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، مكان موظفة عينها الصديقي مفتشة عامة للوزارة.
وقبلها، تم تعيين أستاذ متقاعد في منصب الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلفا للكاتب العام السابق، ميمون بنطالب، الذي أعفاه الصديقي على خلفية سلسلة من الفضائح التي هزت وزارته، وكان الأستاذ المتقاعد يشغل مهمة مدير ديوان الصديقي، وزير الشغل، السابق، قبل أن يثبته في منصب الكاتب العام، رغم مشاركة 17 مرشحا تنافسوا على المنصب، منهم أطر إدارية من الوزارة وخارجها، لكن بنكيران وافق في المجلس الحكومي على مكافأة رفاق نبيل بنعبد الله، بتعيين أستاذ جامعي متقاعد، يتحدر من نفس منطقة الوزير، بلدة «أكنول» بنواحي تازة، ولا يتوفر على أي تجربة في التسيير الإداري التي يتطلبها منصب الكاتب العام.
وبمجرد تعيينه في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم 23 أكتوبر 2014، شرع في توزيع المناصب على المقربين، لكونه يترأس جميع لجان الانتقاء في مناصب المسؤولية التي توزع في كواليس ديوان الوزير، والتي لن تخرج بجديد غير تعيين من ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية أو إلى إقليم تازة ونواحيه، وفتح التباري على 10 مناصب رؤساء المصالح أو ما يماثلها، كذلك تم توزيعها باعتماد نفس المنطق، رغم أنها عرفت مشاركة 57 مترشحا ومترشحة.
ومؤخرا، وجهت مصالح وزارة المالية صفعة قوية إلى الوزير الصديقي، برفضها نتائج المقابلات الانتقائية لتقلد مهام رؤساء الأقسام بوزارته، وخاصة منصب رئيسة قسم تشغيل المهاجرين، بسبب الخروقات المسطرية والقانونية التي شابت هذه المقابلات، والتي توجت بتعيين مقربين من قادة حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه الوزير، ورغم اعتراض وزارة المالية أصر الصديقي على إعادة تعيين زوجة قيادي بحزب التقدم والاشتراكية يشتغل مديرا مركزيا بوزارة الطاقة والمعادن، في نفس المنصب، بعد سنة من تعيينها في هذا المنصب ضدا على القانون وتجاوزا لقرار الوزير نفسه، حيث لم يتم احترام الشروط القانونية التي جاءت في قرار الوزير رقم 300 بتاريخ 7 نونبر 2014، خاصة شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة، وقام بفتح باب الترشيح من جديد لشغل هذا المنصب بعد أن تم التحايل على القانون بإصدار قرار جديد تحت رقم 303 بتاريخ 10 نونبر 2015، تنطبق مواصفاته على مقاس المرشحة المعنية، وذلك بإلغاء شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة، لضرورة المصلحة، مصلحة الوزير والحزب طبعا.
من «إنجازات» الوزير الصديقي تعيينه ابنة عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفريق البرلماني السابق للحزب بمجلس المستشارين، في منصب مديرة الحماية الاجتماعية للعمال، بعدما أعفى المديرة السابقة بطريقة غير إنسانية، خصوصا أنها كانت حاملا، ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية للشغل رقم 3 لسنة 1919، بشأن حماية الأمومة، وكذلك التوصية رقم 191 لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة لسنة 2000، والتي تحرم- في مادتها الثامنة- على رئيس الإدارة أن ينهي استخدام أي امرأة أثناء حملها.
كما أن رئيس الحكومة ووزيره السارح في التشغيل، مطالبان بالكشف عن مصير 800 مليون سنتيم التي خصصتها الحكومة لانتخابات ممثلي المأجورين، وتم صرفها من الصندوق الأسود لرئيس الحكومة، علما أن هذه الانتخابات تتكلف بها المؤسسات العمومية والشركات الخاصة التي تجرى بها الانتخابات، لكن أيادي تحركت لصرف المبلغ في شكل تعويضات. لذلك فالمجلس الأعلى للحسابات مطالب باستعمال آلياته الدستورية للتحقيق في صرف هذا المبلغ.
وإذا كان الوزير الذي يسرحنا يرتكب كل هذه الفضائح علانية، فإن رفيقه ولد الباشا الصبيحي، وزير «الشقافة»، يرتكب أفظع منها في السر، معتقدا أن لا أحد يراه.
فبعد الفضيحة التي فجرتها «الأخبار»، بحصول مطبعة «طوب بريس» التي كانت في ملكية رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على صفقات من وزارات يوجد على رأسها أعضاء بحزب العدالة والتنمية، نحن اليوم أمام فضيحة جديدة تتجلى في حصول المطبعة التي أصبحت في ملكية حركة التوحيد والإصلاح على دعم من وزارة الثقافة، وكذلك تمويل مجلة تابعة للحركة من المال العام قدمته لها نفس الوزارة التي يوجد على رأسها أمين الصبيحي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية.
وقد بلغ مجموع دعم وزارة الثقافة المخصص لطبع الكتب بمطبعة «طوب بريس»، خلال سنتين، 32 مليون سنتيم.
كما أن بنكيران يمول طبع مجلة حركته الدعوية من المال العام، منذ وصوله إلى الحكومة، بمعدل 20 ألف درهم في كل دورة.
فخلال السنة الثانية من عمر الحكومة، أي سنة 2013، قررت وزارة «ولد الباشا الصبيحي»، توزيع المال العام على الناشرين والمطابع، ومنها طبعا مطبعة رئيسه في الحكومة، وخصصت الوزارة آلية للدعم يستفيد منها الكتاب والناشرون ومكتبات البيع والجمعيات والمقاولات الثقافية، في شكل طلبات عروض مشاريع بغلاف مالي قدره مليار سنتيم سنويا، وتم إصدار قرار مشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.513، الصادر في 2 رجب 1434، الموافق لـ13 ماي 2013، والمتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، على شكل طلبات عروض مشاريع، توضح عبره بالإضافة إلى الأهداف والمجالات والمستفيدين والشروط والمعايير والمبالغ وطرق الصرف، طبيعة وشروط الحصول على هذا الدعم. وحدد القرار المستفيدين من الدعم في المقاولات الصحفية والجمعيات الثقافية، لكن مع ظهور نتائج الدورة الأولى للدعم التي تم الإعلان عنها سنة 2014، تبين أن المستفيد الأول من العملية، هي حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، ومطبعة «طوب بريس» التي كانت مسجلة باسم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قبل أن يصحح وضعيتها بعد تفجر فضيحة استفادتها من صفقات من وزارات يوجد على رأسها وزراء من العدالة والتنمية. فحسب السجل التجاري رقم 1170 بالمحكمة التجارية بالرباط، فإن مطبعة «طوب بريس» أصبحت مسجلة في اسم محمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، عوض عبد الإله بنكيران، الذي كانت مسجلة باسمه منذ 8 ماي 1998.
لائحة المستفيدين من دعم طبع ونشر الكتب والمؤلفات، برسم الدورة الأولى من سنة 2014، كشفت عن وجود أسماء برلمانيين وقياديين بحزب العدالة والتنمية ضمن المستفيدين من دعم الدولة، إلى جانب كتاب ومؤلفين آخرين. وأبانت نتائج دراسة الملفات المرشحة لدعم المشاريع الثقافية والفنية، في مجال النشر والكتاب، حصول مطبعة «طوب بريس» على 16 مليون سنتيم، لطبع كتب لمؤلفين جلهم ينتمون إلى الحزب وذراعه الدعوية، وعلى رأسهم محمد يتيم، وهو برلماني نائب رئيس مجلس النواب، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، بحصوله على مبلغ 15 ألف درهم لطبع ونشر كتابه الذي يحمل عنوان «مسارات في تاريخ الحركة الإسلامية». كما استفادت من أموال وزارة الثقافة، جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وحصلت على مبلغ 15 ألف درهم لطبع ونشر كتابها الذي يحمل عنوان «المرأة في الاتفاقيات الدولية»، واستفاد بلال التليدي، القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، من دعم قيمته 15 ألف درهم لطبع ونشر كتابه «مراجعات الحركة الإسلامية المغربية».
وبدوره استفاد زميله امحمد طلابي، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، من مبلغ 20 ألف درهم لتمويل مجلة «الفرقان» التي يصدرها. كما تم طبع أربعة كتب أخرى، بدعم مجموعه 60 ألف درهم، بمعدل 15 ألف درهم لكل كتاب، ويتعلق الأمر بكتاب «آفاق الحوار الإسلامي العلماني»، لمحمد جبرون، وكتاب «الإعلام الجديد وتحديات القيم»، لمؤلفه هشام المكي، وكتاب «مقاربات في المسألة اللغوية» لفؤاد أبو علي، وكتاب «في الموقف من العلمانية» لصاحبه سلمان بونعمان، بالإضافة إلى طبع عددين من المجلة المغربية للسياسات العمومية، التي يصدرها البرلماني حسن طارق، بمبلغ 30 ألف درهم. وفي الدورة الثانية حصلت المطبعة على 6 آلاف درهم لطبع كتاب تحت عنوان «هل مات منبهي» لمؤلفه عزيز حجي.
وخلال سنة 2015 التي ودعناها، نالت كذلك المطبعة نصيبها من «كعكة» الدعم، ومجموع الدعم بلغ 17 مليون سنتيم موزعة على مرحلتين. وحسب نتائج الدورة الأولى لدعم طبع الكتب خلال سنة 2015، حصلت مطبعة «طوب بريس» بعدما أصبحت في اسم محمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، على مبلغ 88 ألف درهم، من أجل طبع ستة كتب لقياديين بحزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية، من بينها كتاب يحمل عنوان «تأملات في الحريات الفردية»، لمؤلفه المقرئ الإدريسي أبو زيد، برلماني حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على مبلغ دعم قدره 10 آلاف درهم، وكتاب «قضايا تربوية ولسانية» لمؤلفه المصطفى بنان، بمبلغ 10 آلاف درهم، وكتاب «القيم والإنسان في ضوء التدافع الحضاري المعاصر» لمؤلفه الحسان شهيد، بمبلغ 8 آلاف درهم، وكتاب «الأمازيغية: تحولات الخطاب والفاعلين والعلاقات في المغرب الراهن» لمؤلفه محمد مصباح، بمبلغ 12 ألف درهم، وكتاب «انشقاق الهوية:
جدل الهوية ولغة التعليم بالمغرب»، لمؤلفه محمد جبرون، بمبلغ 8 آلاف درهم، وكتاب «الأسرة والقيم بين المقاربتين الوضعية والمرجعية» لمؤلفه محمد ابراهيمي، بمبلغ 10 آلاف درهم. وحصلت المطبعة على 30 ألف درهم لطبع المجلة المغربية للسياسات العمومية، لصاحبها البرلماني حسن طارق.
كما حصلت المطبعة نفسها في الدورة الثانية، برسم السنة الجارية على مبلغ 82 ألف درهم، من أجل طبع أربعة كتب لقياديين بالحزب والحركة، منها ثلاثة مؤلفات لسمية البوغافرية تحمل عناوين «الأمير المفقود» و«عاشقة اللبن» و«الطفل الطائر»، بمبلغ مجموعه 28 ألف درهم، وكتاب «أثر التلقي»، لمؤلفته نوال بنبراهيم، بمبلغ 12 ألف درهم، بالإضافة إلى طبع المجلة المغربية للسياسات العمومية، التي يصدرها البرلماني الاتحادي، حسن طارق، بمبلغ 22 ألفا و500 درهم، ومجلة «الفرقان» التي تصدرها حركة التوحيد والإصلاح، ويديرها القيادي امحمد طلابي، بمبلغ 20 ألف درهم.
علما أن دعم طبع مجلة «الفرقان»، التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، يتعارض مع دفتر تحملات الدعم المخصص للمجلات الثقافية، خاصة أن العدد الأخير الذي حظي بدعم قدره 20 ألف درهم، مخصص حصريا للتعريف بحركة التوحيد والإصلاح، في حين لا يتم دعم المجلات والكتب الثقافية الجادة.
وحسب دفتر التحملات، فإن المجلات التي تحصل على الدعم هي المجلات المتخصصة في أدب الأطفال واليافعين، والمجلات المتخصصة في الأدب والنقد، والمجلات المتخصصة في الدراسات الفنية، والمتخصصة في التراث الثقافي، والمتخصصة في الدراسات اللغوية، والمتخصصة في الترجمة، والمتخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
كما أن دفتر التحملات يشترط أن تشمل الكتب المدعمة، الأعمال الأدبية والدراسات الأدبية والفنية واللغوية والمؤلفات المندرجة في إطار العلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال المترجمة من وإلى اللغة العربية أو الأمازيغية، والكتب الأولى للأدباء الشبان المغاربة، والكتب الموجهة لفئة ضعاف البصر والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، والمشاريع الكبرى وتشمل الأعمال الموسوعية والكتب الراقية والأعمال الكاملة للكتاب المغاربة والمشاريع التي تزاوج بين الطبعات الورقية والوسائط المتعددة، ومشاريع النشر والنشر المشترك التي تسعى من حيث حجم سحبها ومستوى توزيعها وموضوعاتها، إلى الوصول إلى أكبر عدد من القراء، وكذلك مشاريع إعادة طبع نفائس المكتبة المغربية. ويحدد مبلغ الدعم المالي المخصص لمجال نشر الكتاب في حدود 25 في المائة من مبلغ الدعم الإجمالي المخصص لدعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع الكتاب والنشر.
إذا كانت هناك مناصفة حقيقية في السياسة المغربية، فهي تلك التي تتجسد في كوارث وزراء الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة.
فالتحالف الحكومي يتقاسم بشكل يكاد يكون متساويا الفضائح السياسية المجلجلة، وكل حزب ينسيك في الحزب الآخر.
فإذا كان وزراء الحركة الشعبية قد اشتهروا بالكراطة والشكلاطة ومعجزة النوم لساعتين فقط والاشتغال 22 ساعة في اليوم، دون أن نتحدث عن وزيرهم بوطحشة الذي لا يملك شهادة الباك ومع ذلك سجل نفسه في الماستر، فإن حزب العدالة والتنمية قد اشتهر بفضيحة الوزير الخلفي الذي اعترف رئيسه في الحكومة بارتكابه لفساد واضح عندما توسط لابن الحمداوي لكي يشتغل في بنك عمومي، واشتهر بفضيحة الوزيرة سوسو والوزير شوشو، وبفضيحة الوزير العثماني الذي استغل زيارة حكومية إلى الكويت لكي يلتقي قيادات من تنظيم الإخوان المسلمين، فخرج على حقيبته وعلى منصب «بلاصة» السفير ولد الجنرال الراحل بناني، الذي منذ عودته من السفارة لم «يعتبها» في مكان آخر.
كل هذا كوم، كما يقول المصريون، وما يقترفه وزراء الرفيق الحاج نبيل بنعبد الله، كوم ثاني.
فبعد زلة الوزيرة شرفات أفيلال حول معاشات البرلمانيين، وزلة الصديقي وزير قلة الشغل الذي قال إنه يسرحنا نحن المغاربة، ومهزلة مجيء وزير الشغل السابق سكران إلى البرلمان، مما عجل بإقالته بواسطة رسالة قصيرة تلقاها من نبيل بنعبد الله على هاتفه، هاهو الوردي وزير قلة الصحة يحطم كل الأرقام القياسية في النفاق السياسي.
وآخر ما قام به سعادته زيارته إلى بيت عبد الجبار الوزير لكي يعوده في مرضه، لكن عيادة المرضى- يا عباد الله- تكون في الستر، لا بجلب الكاميرات لتصوير معالي الوزير يعود المريض طريح الفراش للرفع من شعبيته.
هؤلاء السياسيون لن يترددوا في التقاط صور مع الجثث لو تطلب الأمر، فقط من أجل تلميع صورتهم أمام الرأي العام.
والمصيبة مع هذا الوزير الذي يحمل سهوا اسم وزير الصحة، والذي أصبح الذهاب إلى المستشفيات على عهده يحتاج حماية أمنية مشددة، هو أنه يستغل أي شيء للدعاية لنفسه.
فقد استغل ملف خفض سعر الأدوية ونسبه لنفسه، علما أن لجنة برلمانية اتحادية هي من كانت وراء هذا المشروع.
ويستغل يوميا استعمال مروحية الوزارة لنقل المرضى في المناطق النائية لإرسال بلاغات للصحف يتبجح من خلالها بإنقاذ الناس بالمروحيات. كما لو أنه يؤدي تكاليف ذلك من جيبه وليس من أموال دافعي الضرائب.
وهاهو اليوم يقول في كل مكان إنه وفر لمرضى الالتهاب الكبدي دواء لا يتعدى سعره 8.000 درهم بعدما كان سعره يصل إلى سبعين مليونا.
والحقيقة أن من سعى للحصول على هذا الدواء هو ملياردير اسمه لحلو يملك مختبر أدوية اشترى «موليكيل» الدواء من ماله وحصل على رخصة بتجنيسه وبيعه بسعر زهيد.
وعندما يقول وزير الصحة لمرضى التهاب الكبد الفيروسي إن الدواء جاهز فهو يكذب عليهم، لأن الدواء الذي منحته مديرية الدواء رخصة البيع غير كاف لوحده من أجل تحقيق العلاج النهائي، بل يلزم دواء إضافي لازال لم يحصل على رخصة مديرية الدواء.
وإلى غاية اليوم هناك «موليكيل» اسمها Daclatasvir وأخرى اسمها Ribaverine لازالتا لم تحصلا على الترخيص، ويعلم الله متى ستحصلان عليه من مديرية الدواء بوزارة الوردي.
والواقع أن أكبر حزب سياسي مشارك في الحكومة يمارس الريع كبرنامج حزبي وكبيان إيديولوجي، هو حزب التقدم والاشتراكية بقيادة نبيل بنعبد الله.
فمنذ دخوله إلى حكومة بنكيران، نجح الحاج الرفيق نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في «تبليص» عدد من القياديين بحزبه في المناصب السامية، مستفيدا من الخبرة التي راكمها «إخوانه» في العدالة والتنمية في هذا المجال، حيث تحولت اجتماعات المجلس الحكومي إلى موعد أسبوعي لتوزيع «كعكة» المناصب السامية على المقربين من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، وأصبحت ظاهرة اقتسام «الوزيعة» بمثابة طقس أسبوعي يتكرر كل يوم خميس بمباركة بنكيران، يأتي بعدها بوصندالة الناطق الرسمي مهرولا إلى مقر وزارته لتلاوة لائحة بأسماء المنعم عليهم بالمناصب من قادة أحزاب «التعالف» الحكومي.
ومن أوجه الريع الذي استفاد منه حزب التقدم والاشتراكية، تعيين سعيد فكاك، عضو الديوان السياسي، في منصب مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة، بدون توفر الشروط المطلوبة لهذا المنصب، سوى أنه رفيق وزير الصحة، الحسين الوردي، وشغل منصب مدير ديوانه.
ثم تعيين أنس الدكالي، عضو الديوان السياسي للحزب، مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، دون أن يتوفر على أي شرط سوى أنه رفيق الوزير الوصي على القطاع، «السراح» عبد السلام الصديقي، وتنازل عن منصبه البرلماني لفائدة إدريس الرضواني، الكاتب العام السابق لشبيبة الحزب، الذي دخل لاستكمال ما تبقى من الولاية البرلمانية والحصول على تقاعد مريح مدى الحياة.
ولم يخرج الحاج الرفيق نبيل عن القاعدة، واستغل المجلس الحكومي لاقتراح مدير ديوانه، وعضو الديوان السياسي لحزبه، كريم التاج، في منصب المفتش العام لوزارة السكنى وسياسة المدينة، التي يوجد على رأسها، وسارع بنكيران إلى مباركة هذا التعيين، رغم أن المرشح لم يمارس الإدارة قط في حياته، والخبرة الوحيدة التي يملكها هي كونه رفيق الرفيق بنعبد الله.
والعجيب أن قرار الإعلان عن شغل المنصب تضمن شروطا مفصلة على مقاس القيادي بحزب الوزير، ومن بينها عدم اشتراط «الدبلوم» أو شهادة جامعية عليا، وكذلك عدم اشتراط ضرورة تقلد منصب المسؤولية بالوظيفة العمومية، كما ينص على ذلك قانون التعيين في المناصب العليا.
وفي إطار لعبة «عطيني نعطيك»، سارع بنكيران إلى تبليص «بو فم» امحمد الهلالي، القيادي الثرثار بحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، والذي عينه الحاج الشيوعي في منصب مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة، مقابل موافقة بنكيران على تعيين الدكالي في منصب مدير «لانابيك».
وبدوره شرع الدكالي، بمجرد «تبليصه»، على توزيع المناصب على «الرفاق» و«الرفيقات»، وأعلن عن مباراة لتوظيف 8 مستشارين، وبطبيعة الحال تقدم الآلاف من أبناء الشعب العاطلين، ليتم استدعاء 125 منهم لاجتياز الامتحان الكتابي، بقي منهم 50 في الامتحان الشفوي، وأثناء الإعلان عن لائحة النتائج، نجحت، ويا للمصادفة، أخت مستشار شرفات، وزيرة «جوج فرنك»، ونجح مستشار الوزيرة وعضو اللجنة المركزية للحزب، كما فرض أحد أعيان الحزب بآسفي باقي الناجحين في اللائحة.
أما «السارح»، وزير قلة الشغل، فقد حطم الرقم القياسي في تعيين «الرفاق» وزوجاتهم وأبنائهم في مناصب المسؤولية بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وبعد اعتراض وزارة المالية على تعيينات مخالفة للقانون، قام في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد قبل أسابيع، على «تتياك الكارطة» داخل وزارته، بتبادل المناصب بين المقربين منه، وقام بتعيين مديرة التعاون على رأس مديرية الشغل، وقام بتبادل بين المفتش العام الذي عينه في منصب مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، مكان موظفة عينها الصديقي مفتشة عامة للوزارة.
وقبلها، تم تعيين أستاذ متقاعد في منصب الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلفا للكاتب العام السابق، ميمون بنطالب، الذي أعفاه الصديقي على خلفية سلسلة من الفضائح التي هزت وزارته، وكان الأستاذ المتقاعد يشغل مهمة مدير ديوان الصديقي، وزير الشغل، السابق، قبل أن يثبته في منصب الكاتب العام، رغم مشاركة 17 مرشحا تنافسوا على المنصب، منهم أطر إدارية من الوزارة وخارجها، لكن بنكيران وافق في المجلس الحكومي على مكافأة رفاق نبيل بنعبد الله، بتعيين أستاذ جامعي متقاعد، يتحدر من نفس منطقة الوزير، بلدة «أكنول» بنواحي تازة، ولا يتوفر على أي تجربة في التسيير الإداري التي يتطلبها منصب الكاتب العام.
وبمجرد تعيينه في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم 23 أكتوبر 2014، شرع في توزيع المناصب على المقربين، لكونه يترأس جميع لجان الانتقاء في مناصب المسؤولية التي توزع في كواليس ديوان الوزير، والتي لن تخرج بجديد غير تعيين من ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية أو إلى إقليم تازة ونواحيه، وفتح التباري على 10 مناصب رؤساء المصالح أو ما يماثلها، كذلك تم توزيعها باعتماد نفس المنطق، رغم أنها عرفت مشاركة 57 مترشحا ومترشحة.
ومؤخرا، وجهت مصالح وزارة المالية صفعة قوية إلى الوزير الصديقي، برفضها نتائج المقابلات الانتقائية لتقلد مهام رؤساء الأقسام بوزارته، وخاصة منصب رئيسة قسم تشغيل المهاجرين، بسبب الخروقات المسطرية والقانونية التي شابت هذه المقابلات، والتي توجت بتعيين مقربين من قادة حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه الوزير، ورغم اعتراض وزارة المالية أصر الصديقي على إعادة تعيين زوجة قيادي بحزب التقدم والاشتراكية يشتغل مديرا مركزيا بوزارة الطاقة والمعادن، في نفس المنصب، بعد سنة من تعيينها في هذا المنصب ضدا على القانون وتجاوزا لقرار الوزير نفسه، حيث لم يتم احترام الشروط القانونية التي جاءت في قرار الوزير رقم 300 بتاريخ 7 نونبر 2014، خاصة شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة، وقام بفتح باب الترشيح من جديد لشغل هذا المنصب بعد أن تم التحايل على القانون بإصدار قرار جديد تحت رقم 303 بتاريخ 10 نونبر 2015، تنطبق مواصفاته على مقاس المرشحة المعنية، وذلك بإلغاء شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة، لضرورة المصلحة، مصلحة الوزير والحزب طبعا.
من «إنجازات» الوزير الصديقي تعيينه ابنة عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفريق البرلماني السابق للحزب بمجلس المستشارين، في منصب مديرة الحماية الاجتماعية للعمال، بعدما أعفى المديرة السابقة بطريقة غير إنسانية، خصوصا أنها كانت حاملا، ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية للشغل رقم 3 لسنة 1919، بشأن حماية الأمومة، وكذلك التوصية رقم 191 لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة لسنة 2000، والتي تحرم- في مادتها الثامنة- على رئيس الإدارة أن ينهي استخدام أي امرأة أثناء حملها.
كما أن رئيس الحكومة ووزيره السارح في التشغيل، مطالبان بالكشف عن مصير 800 مليون سنتيم التي خصصتها الحكومة لانتخابات ممثلي المأجورين، وتم صرفها من الصندوق الأسود لرئيس الحكومة، علما أن هذه الانتخابات تتكلف بها المؤسسات العمومية والشركات الخاصة التي تجرى بها الانتخابات، لكن أيادي تحركت لصرف المبلغ في شكل تعويضات. لذلك فالمجلس الأعلى للحسابات مطالب باستعمال آلياته الدستورية للتحقيق في صرف هذا المبلغ.
وإذا كان الوزير الذي يسرحنا يرتكب كل هذه الفضائح علانية، فإن رفيقه ولد الباشا الصبيحي، وزير «الشقافة»، يرتكب أفظع منها في السر، معتقدا أن لا أحد يراه.
فبعد الفضيحة التي فجرتها «الأخبار»، بحصول مطبعة «طوب بريس» التي كانت في ملكية رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على صفقات من وزارات يوجد على رأسها أعضاء بحزب العدالة والتنمية، نحن اليوم أمام فضيحة جديدة تتجلى في حصول المطبعة التي أصبحت في ملكية حركة التوحيد والإصلاح على دعم من وزارة الثقافة، وكذلك تمويل مجلة تابعة للحركة من المال العام قدمته لها نفس الوزارة التي يوجد على رأسها أمين الصبيحي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية.
وقد بلغ مجموع دعم وزارة الثقافة المخصص لطبع الكتب بمطبعة «طوب بريس»، خلال سنتين، 32 مليون سنتيم.
كما أن بنكيران يمول طبع مجلة حركته الدعوية من المال العام، منذ وصوله إلى الحكومة، بمعدل 20 ألف درهم في كل دورة.
فخلال السنة الثانية من عمر الحكومة، أي سنة 2013، قررت وزارة «ولد الباشا الصبيحي»، توزيع المال العام على الناشرين والمطابع، ومنها طبعا مطبعة رئيسه في الحكومة، وخصصت الوزارة آلية للدعم يستفيد منها الكتاب والناشرون ومكتبات البيع والجمعيات والمقاولات الثقافية، في شكل طلبات عروض مشاريع بغلاف مالي قدره مليار سنتيم سنويا، وتم إصدار قرار مشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.513، الصادر في 2 رجب 1434، الموافق لـ13 ماي 2013، والمتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، على شكل طلبات عروض مشاريع، توضح عبره بالإضافة إلى الأهداف والمجالات والمستفيدين والشروط والمعايير والمبالغ وطرق الصرف، طبيعة وشروط الحصول على هذا الدعم. وحدد القرار المستفيدين من الدعم في المقاولات الصحفية والجمعيات الثقافية، لكن مع ظهور نتائج الدورة الأولى للدعم التي تم الإعلان عنها سنة 2014، تبين أن المستفيد الأول من العملية، هي حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، ومطبعة «طوب بريس» التي كانت مسجلة باسم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قبل أن يصحح وضعيتها بعد تفجر فضيحة استفادتها من صفقات من وزارات يوجد على رأسها وزراء من العدالة والتنمية. فحسب السجل التجاري رقم 1170 بالمحكمة التجارية بالرباط، فإن مطبعة «طوب بريس» أصبحت مسجلة في اسم محمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، عوض عبد الإله بنكيران، الذي كانت مسجلة باسمه منذ 8 ماي 1998.
لائحة المستفيدين من دعم طبع ونشر الكتب والمؤلفات، برسم الدورة الأولى من سنة 2014، كشفت عن وجود أسماء برلمانيين وقياديين بحزب العدالة والتنمية ضمن المستفيدين من دعم الدولة، إلى جانب كتاب ومؤلفين آخرين. وأبانت نتائج دراسة الملفات المرشحة لدعم المشاريع الثقافية والفنية، في مجال النشر والكتاب، حصول مطبعة «طوب بريس» على 16 مليون سنتيم، لطبع كتب لمؤلفين جلهم ينتمون إلى الحزب وذراعه الدعوية، وعلى رأسهم محمد يتيم، وهو برلماني نائب رئيس مجلس النواب، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، بحصوله على مبلغ 15 ألف درهم لطبع ونشر كتابه الذي يحمل عنوان «مسارات في تاريخ الحركة الإسلامية». كما استفادت من أموال وزارة الثقافة، جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وحصلت على مبلغ 15 ألف درهم لطبع ونشر كتابها الذي يحمل عنوان «المرأة في الاتفاقيات الدولية»، واستفاد بلال التليدي، القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، من دعم قيمته 15 ألف درهم لطبع ونشر كتابه «مراجعات الحركة الإسلامية المغربية».
وبدوره استفاد زميله امحمد طلابي، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، من مبلغ 20 ألف درهم لتمويل مجلة «الفرقان» التي يصدرها. كما تم طبع أربعة كتب أخرى، بدعم مجموعه 60 ألف درهم، بمعدل 15 ألف درهم لكل كتاب، ويتعلق الأمر بكتاب «آفاق الحوار الإسلامي العلماني»، لمحمد جبرون، وكتاب «الإعلام الجديد وتحديات القيم»، لمؤلفه هشام المكي، وكتاب «مقاربات في المسألة اللغوية» لفؤاد أبو علي، وكتاب «في الموقف من العلمانية» لصاحبه سلمان بونعمان، بالإضافة إلى طبع عددين من المجلة المغربية للسياسات العمومية، التي يصدرها البرلماني حسن طارق، بمبلغ 30 ألف درهم. وفي الدورة الثانية حصلت المطبعة على 6 آلاف درهم لطبع كتاب تحت عنوان «هل مات منبهي» لمؤلفه عزيز حجي.
وخلال سنة 2015 التي ودعناها، نالت كذلك المطبعة نصيبها من «كعكة» الدعم، ومجموع الدعم بلغ 17 مليون سنتيم موزعة على مرحلتين. وحسب نتائج الدورة الأولى لدعم طبع الكتب خلال سنة 2015، حصلت مطبعة «طوب بريس» بعدما أصبحت في اسم محمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، على مبلغ 88 ألف درهم، من أجل طبع ستة كتب لقياديين بحزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية، من بينها كتاب يحمل عنوان «تأملات في الحريات الفردية»، لمؤلفه المقرئ الإدريسي أبو زيد، برلماني حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على مبلغ دعم قدره 10 آلاف درهم، وكتاب «قضايا تربوية ولسانية» لمؤلفه المصطفى بنان، بمبلغ 10 آلاف درهم، وكتاب «القيم والإنسان في ضوء التدافع الحضاري المعاصر» لمؤلفه الحسان شهيد، بمبلغ 8 آلاف درهم، وكتاب «الأمازيغية: تحولات الخطاب والفاعلين والعلاقات في المغرب الراهن» لمؤلفه محمد مصباح، بمبلغ 12 ألف درهم، وكتاب «انشقاق الهوية:
جدل الهوية ولغة التعليم بالمغرب»، لمؤلفه محمد جبرون، بمبلغ 8 آلاف درهم، وكتاب «الأسرة والقيم بين المقاربتين الوضعية والمرجعية» لمؤلفه محمد ابراهيمي، بمبلغ 10 آلاف درهم. وحصلت المطبعة على 30 ألف درهم لطبع المجلة المغربية للسياسات العمومية، لصاحبها البرلماني حسن طارق.
كما حصلت المطبعة نفسها في الدورة الثانية، برسم السنة الجارية على مبلغ 82 ألف درهم، من أجل طبع أربعة كتب لقياديين بالحزب والحركة، منها ثلاثة مؤلفات لسمية البوغافرية تحمل عناوين «الأمير المفقود» و«عاشقة اللبن» و«الطفل الطائر»، بمبلغ مجموعه 28 ألف درهم، وكتاب «أثر التلقي»، لمؤلفته نوال بنبراهيم، بمبلغ 12 ألف درهم، بالإضافة إلى طبع المجلة المغربية للسياسات العمومية، التي يصدرها البرلماني الاتحادي، حسن طارق، بمبلغ 22 ألفا و500 درهم، ومجلة «الفرقان» التي تصدرها حركة التوحيد والإصلاح، ويديرها القيادي امحمد طلابي، بمبلغ 20 ألف درهم.
علما أن دعم طبع مجلة «الفرقان»، التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، يتعارض مع دفتر تحملات الدعم المخصص للمجلات الثقافية، خاصة أن العدد الأخير الذي حظي بدعم قدره 20 ألف درهم، مخصص حصريا للتعريف بحركة التوحيد والإصلاح، في حين لا يتم دعم المجلات والكتب الثقافية الجادة.
وحسب دفتر التحملات، فإن المجلات التي تحصل على الدعم هي المجلات المتخصصة في أدب الأطفال واليافعين، والمجلات المتخصصة في الأدب والنقد، والمجلات المتخصصة في الدراسات الفنية، والمتخصصة في التراث الثقافي، والمتخصصة في الدراسات اللغوية، والمتخصصة في الترجمة، والمتخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
كما أن دفتر التحملات يشترط أن تشمل الكتب المدعمة، الأعمال الأدبية والدراسات الأدبية والفنية واللغوية والمؤلفات المندرجة في إطار العلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال المترجمة من وإلى اللغة العربية أو الأمازيغية، والكتب الأولى للأدباء الشبان المغاربة، والكتب الموجهة لفئة ضعاف البصر والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، والمشاريع الكبرى وتشمل الأعمال الموسوعية والكتب الراقية والأعمال الكاملة للكتاب المغاربة والمشاريع التي تزاوج بين الطبعات الورقية والوسائط المتعددة، ومشاريع النشر والنشر المشترك التي تسعى من حيث حجم سحبها ومستوى توزيعها وموضوعاتها، إلى الوصول إلى أكبر عدد من القراء، وكذلك مشاريع إعادة طبع نفائس المكتبة المغربية. ويحدد مبلغ الدعم المالي المخصص لمجال نشر الكتاب في حدود 25 في المائة من مبلغ الدعم الإجمالي المخصص لدعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع الكتاب والنشر.
فالتحالف الحكومي يتقاسم بشكل يكاد يكون متساويا الفضائح السياسية المجلجلة، وكل حزب ينسيك في الحزب الآخر.
فإذا كان وزراء الحركة الشعبية قد اشتهروا بالكراطة والشكلاطة ومعجزة النوم لساعتين فقط والاشتغال 22 ساعة في اليوم، دون أن نتحدث عن وزيرهم بوطحشة الذي لا يملك شهادة الباك ومع ذلك سجل نفسه في الماستر، فإن حزب العدالة والتنمية قد اشتهر بفضيحة الوزير الخلفي الذي اعترف رئيسه في الحكومة بارتكابه لفساد واضح عندما توسط لابن الحمداوي لكي يشتغل في بنك عمومي، واشتهر بفضيحة الوزيرة سوسو والوزير شوشو، وبفضيحة الوزير العثماني الذي استغل زيارة حكومية إلى الكويت لكي يلتقي قيادات من تنظيم الإخوان المسلمين، فخرج على حقيبته وعلى منصب «بلاصة» السفير ولد الجنرال الراحل بناني، الذي منذ عودته من السفارة لم «يعتبها» في مكان آخر.
كل هذا كوم، كما يقول المصريون، وما يقترفه وزراء الرفيق الحاج نبيل بنعبد الله، كوم ثاني.
فبعد زلة الوزيرة شرفات أفيلال حول معاشات البرلمانيين، وزلة الصديقي وزير قلة الشغل الذي قال إنه يسرحنا نحن المغاربة، ومهزلة مجيء وزير الشغل السابق سكران إلى البرلمان، مما عجل بإقالته بواسطة رسالة قصيرة تلقاها من نبيل بنعبد الله على هاتفه، هاهو الوردي وزير قلة الصحة يحطم كل الأرقام القياسية في النفاق السياسي.
وآخر ما قام به سعادته زيارته إلى بيت عبد الجبار الوزير لكي يعوده في مرضه، لكن عيادة المرضى- يا عباد الله- تكون في الستر، لا بجلب الكاميرات لتصوير معالي الوزير يعود المريض طريح الفراش للرفع من شعبيته.
هؤلاء السياسيون لن يترددوا في التقاط صور مع الجثث لو تطلب الأمر، فقط من أجل تلميع صورتهم أمام الرأي العام.
والمصيبة مع هذا الوزير الذي يحمل سهوا اسم وزير الصحة، والذي أصبح الذهاب إلى المستشفيات على عهده يحتاج حماية أمنية مشددة، هو أنه يستغل أي شيء للدعاية لنفسه.
فقد استغل ملف خفض سعر الأدوية ونسبه لنفسه، علما أن لجنة برلمانية اتحادية هي من كانت وراء هذا المشروع.
ويستغل يوميا استعمال مروحية الوزارة لنقل المرضى في المناطق النائية لإرسال بلاغات للصحف يتبجح من خلالها بإنقاذ الناس بالمروحيات. كما لو أنه يؤدي تكاليف ذلك من جيبه وليس من أموال دافعي الضرائب.
وهاهو اليوم يقول في كل مكان إنه وفر لمرضى الالتهاب الكبدي دواء لا يتعدى سعره 8.000 درهم بعدما كان سعره يصل إلى سبعين مليونا.
والحقيقة أن من سعى للحصول على هذا الدواء هو ملياردير اسمه لحلو يملك مختبر أدوية اشترى «موليكيل» الدواء من ماله وحصل على رخصة بتجنيسه وبيعه بسعر زهيد.
وعندما يقول وزير الصحة لمرضى التهاب الكبد الفيروسي إن الدواء جاهز فهو يكذب عليهم، لأن الدواء الذي منحته مديرية الدواء رخصة البيع غير كاف لوحده من أجل تحقيق العلاج النهائي، بل يلزم دواء إضافي لازال لم يحصل على رخصة مديرية الدواء.
وإلى غاية اليوم هناك «موليكيل» اسمها Daclatasvir وأخرى اسمها Ribaverine لازالتا لم تحصلا على الترخيص، ويعلم الله متى ستحصلان عليه من مديرية الدواء بوزارة الوردي.
والواقع أن أكبر حزب سياسي مشارك في الحكومة يمارس الريع كبرنامج حزبي وكبيان إيديولوجي، هو حزب التقدم والاشتراكية بقيادة نبيل بنعبد الله.
فمنذ دخوله إلى حكومة بنكيران، نجح الحاج الرفيق نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في «تبليص» عدد من القياديين بحزبه في المناصب السامية، مستفيدا من الخبرة التي راكمها «إخوانه» في العدالة والتنمية في هذا المجال، حيث تحولت اجتماعات المجلس الحكومي إلى موعد أسبوعي لتوزيع «كعكة» المناصب السامية على المقربين من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، وأصبحت ظاهرة اقتسام «الوزيعة» بمثابة طقس أسبوعي يتكرر كل يوم خميس بمباركة بنكيران، يأتي بعدها بوصندالة الناطق الرسمي مهرولا إلى مقر وزارته لتلاوة لائحة بأسماء المنعم عليهم بالمناصب من قادة أحزاب «التعالف» الحكومي.
ومن أوجه الريع الذي استفاد منه حزب التقدم والاشتراكية، تعيين سعيد فكاك، عضو الديوان السياسي، في منصب مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة، بدون توفر الشروط المطلوبة لهذا المنصب، سوى أنه رفيق وزير الصحة، الحسين الوردي، وشغل منصب مدير ديوانه.
ثم تعيين أنس الدكالي، عضو الديوان السياسي للحزب، مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، دون أن يتوفر على أي شرط سوى أنه رفيق الوزير الوصي على القطاع، «السراح» عبد السلام الصديقي، وتنازل عن منصبه البرلماني لفائدة إدريس الرضواني، الكاتب العام السابق لشبيبة الحزب، الذي دخل لاستكمال ما تبقى من الولاية البرلمانية والحصول على تقاعد مريح مدى الحياة.
ولم يخرج الحاج الرفيق نبيل عن القاعدة، واستغل المجلس الحكومي لاقتراح مدير ديوانه، وعضو الديوان السياسي لحزبه، كريم التاج، في منصب المفتش العام لوزارة السكنى وسياسة المدينة، التي يوجد على رأسها، وسارع بنكيران إلى مباركة هذا التعيين، رغم أن المرشح لم يمارس الإدارة قط في حياته، والخبرة الوحيدة التي يملكها هي كونه رفيق الرفيق بنعبد الله.
والعجيب أن قرار الإعلان عن شغل المنصب تضمن شروطا مفصلة على مقاس القيادي بحزب الوزير، ومن بينها عدم اشتراط «الدبلوم» أو شهادة جامعية عليا، وكذلك عدم اشتراط ضرورة تقلد منصب المسؤولية بالوظيفة العمومية، كما ينص على ذلك قانون التعيين في المناصب العليا.
وفي إطار لعبة «عطيني نعطيك»، سارع بنكيران إلى تبليص «بو فم» امحمد الهلالي، القيادي الثرثار بحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، والذي عينه الحاج الشيوعي في منصب مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة، مقابل موافقة بنكيران على تعيين الدكالي في منصب مدير «لانابيك».
وبدوره شرع الدكالي، بمجرد «تبليصه»، على توزيع المناصب على «الرفاق» و«الرفيقات»، وأعلن عن مباراة لتوظيف 8 مستشارين، وبطبيعة الحال تقدم الآلاف من أبناء الشعب العاطلين، ليتم استدعاء 125 منهم لاجتياز الامتحان الكتابي، بقي منهم 50 في الامتحان الشفوي، وأثناء الإعلان عن لائحة النتائج، نجحت، ويا للمصادفة، أخت مستشار شرفات، وزيرة «جوج فرنك»، ونجح مستشار الوزيرة وعضو اللجنة المركزية للحزب، كما فرض أحد أعيان الحزب بآسفي باقي الناجحين في اللائحة.
أما «السارح»، وزير قلة الشغل، فقد حطم الرقم القياسي في تعيين «الرفاق» وزوجاتهم وأبنائهم في مناصب المسؤولية بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وبعد اعتراض وزارة المالية على تعيينات مخالفة للقانون، قام في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد قبل أسابيع، على «تتياك الكارطة» داخل وزارته، بتبادل المناصب بين المقربين منه، وقام بتعيين مديرة التعاون على رأس مديرية الشغل، وقام بتبادل بين المفتش العام الذي عينه في منصب مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، مكان موظفة عينها الصديقي مفتشة عامة للوزارة.
وقبلها، تم تعيين أستاذ متقاعد في منصب الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلفا للكاتب العام السابق، ميمون بنطالب، الذي أعفاه الصديقي على خلفية سلسلة من الفضائح التي هزت وزارته، وكان الأستاذ المتقاعد يشغل مهمة مدير ديوان الصديقي، وزير الشغل، السابق، قبل أن يثبته في منصب الكاتب العام، رغم مشاركة 17 مرشحا تنافسوا على المنصب، منهم أطر إدارية من الوزارة وخارجها، لكن بنكيران وافق في المجلس الحكومي على مكافأة رفاق نبيل بنعبد الله، بتعيين أستاذ جامعي متقاعد، يتحدر من نفس منطقة الوزير، بلدة «أكنول» بنواحي تازة، ولا يتوفر على أي تجربة في التسيير الإداري التي يتطلبها منصب الكاتب العام.
وبمجرد تعيينه في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم 23 أكتوبر 2014، شرع في توزيع المناصب على المقربين، لكونه يترأس جميع لجان الانتقاء في مناصب المسؤولية التي توزع في كواليس ديوان الوزير، والتي لن تخرج بجديد غير تعيين من ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية أو إلى إقليم تازة ونواحيه، وفتح التباري على 10 مناصب رؤساء المصالح أو ما يماثلها، كذلك تم توزيعها باعتماد نفس المنطق، رغم أنها عرفت مشاركة 57 مترشحا ومترشحة.
ومؤخرا، وجهت مصالح وزارة المالية صفعة قوية إلى الوزير الصديقي، برفضها نتائج المقابلات الانتقائية لتقلد مهام رؤساء الأقسام بوزارته، وخاصة منصب رئيسة قسم تشغيل المهاجرين، بسبب الخروقات المسطرية والقانونية التي شابت هذه المقابلات، والتي توجت بتعيين مقربين من قادة حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه الوزير، ورغم اعتراض وزارة المالية أصر الصديقي على إعادة تعيين زوجة قيادي بحزب التقدم والاشتراكية يشتغل مديرا مركزيا بوزارة الطاقة والمعادن، في نفس المنصب، بعد سنة من تعيينها في هذا المنصب ضدا على القانون وتجاوزا لقرار الوزير نفسه، حيث لم يتم احترام الشروط القانونية التي جاءت في قرار الوزير رقم 300 بتاريخ 7 نونبر 2014، خاصة شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة، وقام بفتح باب الترشيح من جديد لشغل هذا المنصب بعد أن تم التحايل على القانون بإصدار قرار جديد تحت رقم 303 بتاريخ 10 نونبر 2015، تنطبق مواصفاته على مقاس المرشحة المعنية، وذلك بإلغاء شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة، لضرورة المصلحة، مصلحة الوزير والحزب طبعا.
من «إنجازات» الوزير الصديقي تعيينه ابنة عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفريق البرلماني السابق للحزب بمجلس المستشارين، في منصب مديرة الحماية الاجتماعية للعمال، بعدما أعفى المديرة السابقة بطريقة غير إنسانية، خصوصا أنها كانت حاملا، ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية للشغل رقم 3 لسنة 1919، بشأن حماية الأمومة، وكذلك التوصية رقم 191 لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة لسنة 2000، والتي تحرم- في مادتها الثامنة- على رئيس الإدارة أن ينهي استخدام أي امرأة أثناء حملها.
كما أن رئيس الحكومة ووزيره السارح في التشغيل، مطالبان بالكشف عن مصير 800 مليون سنتيم التي خصصتها الحكومة لانتخابات ممثلي المأجورين، وتم صرفها من الصندوق الأسود لرئيس الحكومة، علما أن هذه الانتخابات تتكلف بها المؤسسات العمومية والشركات الخاصة التي تجرى بها الانتخابات، لكن أيادي تحركت لصرف المبلغ في شكل تعويضات. لذلك فالمجلس الأعلى للحسابات مطالب باستعمال آلياته الدستورية للتحقيق في صرف هذا المبلغ.
وإذا كان الوزير الذي يسرحنا يرتكب كل هذه الفضائح علانية، فإن رفيقه ولد الباشا الصبيحي، وزير «الشقافة»، يرتكب أفظع منها في السر، معتقدا أن لا أحد يراه.
فبعد الفضيحة التي فجرتها «الأخبار»، بحصول مطبعة «طوب بريس» التي كانت في ملكية رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على صفقات من وزارات يوجد على رأسها أعضاء بحزب العدالة والتنمية، نحن اليوم أمام فضيحة جديدة تتجلى في حصول المطبعة التي أصبحت في ملكية حركة التوحيد والإصلاح على دعم من وزارة الثقافة، وكذلك تمويل مجلة تابعة للحركة من المال العام قدمته لها نفس الوزارة التي يوجد على رأسها أمين الصبيحي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية.
وقد بلغ مجموع دعم وزارة الثقافة المخصص لطبع الكتب بمطبعة «طوب بريس»، خلال سنتين، 32 مليون سنتيم.
كما أن بنكيران يمول طبع مجلة حركته الدعوية من المال العام، منذ وصوله إلى الحكومة، بمعدل 20 ألف درهم في كل دورة.
فخلال السنة الثانية من عمر الحكومة، أي سنة 2013، قررت وزارة «ولد الباشا الصبيحي»، توزيع المال العام على الناشرين والمطابع، ومنها طبعا مطبعة رئيسه في الحكومة، وخصصت الوزارة آلية للدعم يستفيد منها الكتاب والناشرون ومكتبات البيع والجمعيات والمقاولات الثقافية، في شكل طلبات عروض مشاريع بغلاف مالي قدره مليار سنتيم سنويا، وتم إصدار قرار مشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.513، الصادر في 2 رجب 1434، الموافق لـ13 ماي 2013، والمتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، على شكل طلبات عروض مشاريع، توضح عبره بالإضافة إلى الأهداف والمجالات والمستفيدين والشروط والمعايير والمبالغ وطرق الصرف، طبيعة وشروط الحصول على هذا الدعم. وحدد القرار المستفيدين من الدعم في المقاولات الصحفية والجمعيات الثقافية، لكن مع ظهور نتائج الدورة الأولى للدعم التي تم الإعلان عنها سنة 2014، تبين أن المستفيد الأول من العملية، هي حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، ومطبعة «طوب بريس» التي كانت مسجلة باسم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قبل أن يصحح وضعيتها بعد تفجر فضيحة استفادتها من صفقات من وزارات يوجد على رأسها وزراء من العدالة والتنمية. فحسب السجل التجاري رقم 1170 بالمحكمة التجارية بالرباط، فإن مطبعة «طوب بريس» أصبحت مسجلة في اسم محمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، عوض عبد الإله بنكيران، الذي كانت مسجلة باسمه منذ 8 ماي 1998.
لائحة المستفيدين من دعم طبع ونشر الكتب والمؤلفات، برسم الدورة الأولى من سنة 2014، كشفت عن وجود أسماء برلمانيين وقياديين بحزب العدالة والتنمية ضمن المستفيدين من دعم الدولة، إلى جانب كتاب ومؤلفين آخرين. وأبانت نتائج دراسة الملفات المرشحة لدعم المشاريع الثقافية والفنية، في مجال النشر والكتاب، حصول مطبعة «طوب بريس» على 16 مليون سنتيم، لطبع كتب لمؤلفين جلهم ينتمون إلى الحزب وذراعه الدعوية، وعلى رأسهم محمد يتيم، وهو برلماني نائب رئيس مجلس النواب، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، بحصوله على مبلغ 15 ألف درهم لطبع ونشر كتابه الذي يحمل عنوان «مسارات في تاريخ الحركة الإسلامية». كما استفادت من أموال وزارة الثقافة، جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وحصلت على مبلغ 15 ألف درهم لطبع ونشر كتابها الذي يحمل عنوان «المرأة في الاتفاقيات الدولية»، واستفاد بلال التليدي، القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، من دعم قيمته 15 ألف درهم لطبع ونشر كتابه «مراجعات الحركة الإسلامية المغربية».
وبدوره استفاد زميله امحمد طلابي، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، من مبلغ 20 ألف درهم لتمويل مجلة «الفرقان» التي يصدرها. كما تم طبع أربعة كتب أخرى، بدعم مجموعه 60 ألف درهم، بمعدل 15 ألف درهم لكل كتاب، ويتعلق الأمر بكتاب «آفاق الحوار الإسلامي العلماني»، لمحمد جبرون، وكتاب «الإعلام الجديد وتحديات القيم»، لمؤلفه هشام المكي، وكتاب «مقاربات في المسألة اللغوية» لفؤاد أبو علي، وكتاب «في الموقف من العلمانية» لصاحبه سلمان بونعمان، بالإضافة إلى طبع عددين من المجلة المغربية للسياسات العمومية، التي يصدرها البرلماني حسن طارق، بمبلغ 30 ألف درهم. وفي الدورة الثانية حصلت المطبعة على 6 آلاف درهم لطبع كتاب تحت عنوان «هل مات منبهي» لمؤلفه عزيز حجي.
وخلال سنة 2015 التي ودعناها، نالت كذلك المطبعة نصيبها من «كعكة» الدعم، ومجموع الدعم بلغ 17 مليون سنتيم موزعة على مرحلتين. وحسب نتائج الدورة الأولى لدعم طبع الكتب خلال سنة 2015، حصلت مطبعة «طوب بريس» بعدما أصبحت في اسم محمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، على مبلغ 88 ألف درهم، من أجل طبع ستة كتب لقياديين بحزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية، من بينها كتاب يحمل عنوان «تأملات في الحريات الفردية»، لمؤلفه المقرئ الإدريسي أبو زيد، برلماني حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على مبلغ دعم قدره 10 آلاف درهم، وكتاب «قضايا تربوية ولسانية» لمؤلفه المصطفى بنان، بمبلغ 10 آلاف درهم، وكتاب «القيم والإنسان في ضوء التدافع الحضاري المعاصر» لمؤلفه الحسان شهيد، بمبلغ 8 آلاف درهم، وكتاب «الأمازيغية: تحولات الخطاب والفاعلين والعلاقات في المغرب الراهن» لمؤلفه محمد مصباح، بمبلغ 12 ألف درهم، وكتاب «انشقاق الهوية:
جدل الهوية ولغة التعليم بالمغرب»، لمؤلفه محمد جبرون، بمبلغ 8 آلاف درهم، وكتاب «الأسرة والقيم بين المقاربتين الوضعية والمرجعية» لمؤلفه محمد ابراهيمي، بمبلغ 10 آلاف درهم. وحصلت المطبعة على 30 ألف درهم لطبع المجلة المغربية للسياسات العمومية، لصاحبها البرلماني حسن طارق.
كما حصلت المطبعة نفسها في الدورة الثانية، برسم السنة الجارية على مبلغ 82 ألف درهم، من أجل طبع أربعة كتب لقياديين بالحزب والحركة، منها ثلاثة مؤلفات لسمية البوغافرية تحمل عناوين «الأمير المفقود» و«عاشقة اللبن» و«الطفل الطائر»، بمبلغ مجموعه 28 ألف درهم، وكتاب «أثر التلقي»، لمؤلفته نوال بنبراهيم، بمبلغ 12 ألف درهم، بالإضافة إلى طبع المجلة المغربية للسياسات العمومية، التي يصدرها البرلماني الاتحادي، حسن طارق، بمبلغ 22 ألفا و500 درهم، ومجلة «الفرقان» التي تصدرها حركة التوحيد والإصلاح، ويديرها القيادي امحمد طلابي، بمبلغ 20 ألف درهم.
علما أن دعم طبع مجلة «الفرقان»، التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، يتعارض مع دفتر تحملات الدعم المخصص للمجلات الثقافية، خاصة أن العدد الأخير الذي حظي بدعم قدره 20 ألف درهم، مخصص حصريا للتعريف بحركة التوحيد والإصلاح، في حين لا يتم دعم المجلات والكتب الثقافية الجادة.
وحسب دفتر التحملات، فإن المجلات التي تحصل على الدعم هي المجلات المتخصصة في أدب الأطفال واليافعين، والمجلات المتخصصة في الأدب والنقد، والمجلات المتخصصة في الدراسات الفنية، والمتخصصة في التراث الثقافي، والمتخصصة في الدراسات اللغوية، والمتخصصة في الترجمة، والمتخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
كما أن دفتر التحملات يشترط أن تشمل الكتب المدعمة، الأعمال الأدبية والدراسات الأدبية والفنية واللغوية والمؤلفات المندرجة في إطار العلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال المترجمة من وإلى اللغة العربية أو الأمازيغية، والكتب الأولى للأدباء الشبان المغاربة، والكتب الموجهة لفئة ضعاف البصر والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، والمشاريع الكبرى وتشمل الأعمال الموسوعية والكتب الراقية والأعمال الكاملة للكتاب المغاربة والمشاريع التي تزاوج بين الطبعات الورقية والوسائط المتعددة، ومشاريع النشر والنشر المشترك التي تسعى من حيث حجم سحبها ومستوى توزيعها وموضوعاتها، إلى الوصول إلى أكبر عدد من القراء، وكذلك مشاريع إعادة طبع نفائس المكتبة المغربية. ويحدد مبلغ الدعم المالي المخصص لمجال نشر الكتاب في حدود 25 في المائة من مبلغ الدعم الإجمالي المخصص لدعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع الكتاب والنشر.
ملصقات
