نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط للتنيد بالفساد واستمرار أشكال نهب المال العام وسياسة الإفلات من العقاب.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على هامش الوقفة التي نظمت أمس الأحد 27 مارس الجاري، إن الحكومة الي يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بنكيران، رفعت ما أسماها الراية البيضاء في مواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، وهو ما يوضح بأن الشعارات التي كانت رفعتها الحكومة في بداية ولايتها والمتعلقة بمحاربة الفساد والمفسدين والقطع مع اقتصاد الريع والإفلات من العقاب، كان مجرد شعارات سياسية للدعية والإستهلاك، وكانت شعارات لكسب ود الناخبين اذ سرعان ما انقلبت هاته الشعارات الى شعار عفا الله عما سلف، وهو شعار يريد أن يوجه رسالة إلى لوبي الفساد ليطمئنه على مصاله بكونها لن تمس .

وأضاف الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش في تصريح لـ"كشـ24"، أن هذه الحكومة لم تقم بتنزيل المقتضيات الدستورية الإيجابية، وتبادر إلى التفعيل الديمقراطي لمقتضياته المتعلقة بتخليق الحياة العامة، خصوصا أن هناك العديد من هيآت الحكامة المنصوص عليها دستوريا ضمنها الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة والتي لم تصدر بخصوصها الحكومة قوانين تنظيمية تمنحها  صلاحيات واسعة واستقلالية مالية وادارية تجعلها قادرة على القيام بمهامها على الوجه الأكمل.
 

 وأشار الغلوسي إلى أن هناك قاعدة في الدستور تقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، غير أن هذا المبدأ الدستوري ظل مجرد شعار ولم تجعله الحكومة واقعا ملموسا، مبرزا أن مناخ الأعمال والإستثمار لم تقدم بشأنه الحكومة هو الآخر أي شيء يذكر،  بحيث لا زالت هناك الرشوة في القضاء وفي المؤسسات العمومية، وهناك عراقيل في المساطر واستشراء للزبونية، وتفشي للرشوة في مختلف القطاعات، الشيء الذي يجعل بحسبه الإستثمار في مثل هاته البيئة أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا.

وشدد الغلوسي على أنه "لايمكن لهذا المناج أن يجعل المستثمرين ولاسيما الذين تربط المغرب بهم علاقة شراكة مثل الإتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول أن يطمئن لمناخ الأعمال في المغرب، وبالتالي لم تساهم الحكومة في تنقية مناخ الأعمال والمساهمة في تحقيق استثمار حقيقي قادر على الرفع من التشغيل ونسبة النمو.

وأشار إلى أن هناك ملفات فساد أمام القضاء تعرف ما وصفه تعثرا وتأخرا ملحوظا، بحيث أن هناك ملفات عمرت عشرات السنين أمام القضاء وتتجادبها اسوار المحكا، وهو أمر يساهم في تعثر المساطر وبروقراطيتها وتأخرها لسنوات طويلة، مما يولد انطباعا لدى الرأي العام يجعله لايصدق أن هناك محاكمات للمفسدين وناهبي المال العام، سيما وأن اغلب هاته المحاكمات والمتابعات لا تصل الى كبار المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهة الفساد المالي.
 

وأكد الغلوسي أن الحكومة سكتت عن تقاعد البرلمانيين والوزراء ولم تقدم بشأنه أي مقترح وكانت تنتظر فقط أن ينتهي الغضب الشعبي بخصوص استنكار تمتيع البرلمانيين والوزراء بالتقاعد وهو ما يعتبر في نظر الجمعية المغربية لحماية المال العام ريعا سياسيا يجب التصدي له والغاؤه، خاصة وأن الحكومة تتحدث عن أزمة صناديق التقاعد، وهو ما يفرض بحسب الغلوسي على الوزراء والبرلمانيين أن يخضعوا لنفس المساطر التي يخضع لها باقي المستخدمين سواء في القطاع العمومي أو الشبه العمومي تطبيقا لسيادة القانون.

وأضاف بأن البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم خصصت له 33 مليار درهم وعرف في تطبيقه العديد من الإختلالات المالية ولازال هذا الملف لم يعرف طريقه نحو القضاء رغم أن هذه الحكومة تتحدث عن أزمة التعليم والمدرسة العمومية، وهو نفس الشيء بالنسبة للجامعة الملكية لكرة القدم التي أنفقت من المال العام مبلغ 85 مليار سنتيم، غير أن هاته الأموال لم يكن لها أي أثر على مردودية ونتائج المنتخب الوطني، ومع ذلك فإن القائمين على الشأن الرياض والكروي بالمغرب لم يخضعوا لأية مساءلة خاصة وان المال العام الذي ينفق على الرياضة جد باهض ولا أحد استطاع أن يحاسب هذه الجامعة رغم توالي مسلس الهزائم.

ولفت في السياق ذاته، إلى أن المبادرة الوطنية عرفت أيضا ما أسماها اختلالات مالية دون محاسبة، في الوقت الذي يتملص فيه المجلس الأعلى للحسابات من احالة الملفات ذات الصبغة  الجنائية على القضاء من أجل متابعة المتورطين، مؤكدا أن القضاء أصدر أحكام براءة في ملفات فساد مالي رغم أن كل الأدلة والقرائن تشير إلى ادانة المتهمين في تلك الملفات.

وأشار الغلوسي إلى عدد المشاركين في الوقفة فاق كل التوقعات حيث وصل إلأى ما يناهز 1000 محتج صدحت حناجرهم بشعارات تطالب بالقطع مع الفساد ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام.