حقوقيون يدينون قرار وزارة بلمختار منع تكوين في مجال رصد انتهاكات حريات الإعلام والإتصال
كشـ24
نشر في: 17 مارس 2016 كشـ24
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بحرمان الهيئة المغربية من تنظيم دورة تكوينية في موضوع "تقوية القدرات في مجال رصد انتهاكات حريات الإعلام والاتصال" أيام 11-12-13 مارس 2016 بدعم من منظمة "اليونسكو" لفائدة 30 مستفيدا(ة).
واعتبرت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24"بنسخة منه ، أن "القرار يضاعف من التضييقات التي أصبحت الحركة الحقوقية المغربية عرضة لها، في تنكر واضح من الدولة المغربية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأساسا منها الإعلان العالمي لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وعبرت الجمعية عن "التضامن الكامل مع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومساندتها في حقها المشروع في استعمال الفضاءات العمومية، التي هي مرافق عمومية وليست ملكا خاصا لأية جهة".
وطالب البيان "السلطات بالكف عن اللجوء لمختلف أشكال التضييق والمنع، لأنها لا تخدم بتاتا ادعاءاتها باحترام حقوق الإنسان".
ودعت الجمعية "حركة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والقوى المناصرة لها، التحرك العاجل من أجل التصدي المشترك لكافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة مرتكبيها".
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بحرمان الهيئة المغربية من تنظيم دورة تكوينية في موضوع "تقوية القدرات في مجال رصد انتهاكات حريات الإعلام والاتصال" أيام 11-12-13 مارس 2016 بدعم من منظمة "اليونسكو" لفائدة 30 مستفيدا(ة).
واعتبرت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24"بنسخة منه ، أن "القرار يضاعف من التضييقات التي أصبحت الحركة الحقوقية المغربية عرضة لها، في تنكر واضح من الدولة المغربية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأساسا منها الإعلان العالمي لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وعبرت الجمعية عن "التضامن الكامل مع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومساندتها في حقها المشروع في استعمال الفضاءات العمومية، التي هي مرافق عمومية وليست ملكا خاصا لأية جهة".
وطالب البيان "السلطات بالكف عن اللجوء لمختلف أشكال التضييق والمنع، لأنها لا تخدم بتاتا ادعاءاتها باحترام حقوق الإنسان".
ودعت الجمعية "حركة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والقوى المناصرة لها، التحرك العاجل من أجل التصدي المشترك لكافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة مرتكبيها".