قادت اختلالات مرتبطة بتنزيل المخطط الاستعجالي للنهوض بقطاع التعليم إلى توقيف 7 مشتبه بهم من الموظفين الكبار على مستوى الأكاديميات الجهوية لكل من جهة الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، بعدما جرت في وقت سابق 15 مسؤولا إلى القضاء.

 وقالت مصادر مطلعة إن وزارة محمد حصاد تنتظر نتائج المجلس التأديبي لتقرر ما إذا كان الأمر يقضي إحالة ملفات الأطر المعنية على النيابة العامة من عدمه، ونفى حصاد ماراج حول عدد الموقوفين من كونهم وصلوا 60 شخصا.

ويذكر أن قضاة جطو وقفوا عند وجود اختلالات كثيرة و خروقات في مجال انجاز الصفقات الخاصة بالعتاد الديداكتيكي و المواد الكيميائية في 114 مؤسسة تعليمية بمختلف أسلاك التعليم موزعة على خمس أكاديميات جهوية للتربي والتعليم. وكشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن الأكاديمات لا تتحرى الدقة أثناء تحديد الحاجيات من العتاد و المواد الكيميائية المراد اقتناؤها للمؤسسات التعليمية و لا تتوفر على سجلات جرد جهوية موحدة و مضبوطة و محينة تمكنها من معرفة المتوفر من العتاد الصالح للإستعمال بالمؤسسات التعليمية التي تتولى إدارة شؤونها وسجلوا ضعف تتبع العتاد وعدم القيام بالمراقبة المادية له داخل المؤسسات وتجاوز المقررات الدراسية لبعض العتاد، وعدم استغلال العتاد المقتنى وسوء مسك دفاتر جرده.