ساحة

جمال المحافظ  يكتب.. حكومة “الدولة الاجتماعية” وسؤال الإعلام


كشـ24 نشر في: 19 يناير 2022

جمال المحافظ يبدو أن حكومة " الدولة الاجتماعية" بعد مرور أزيد من 100 يوما على تنصيبها أسقطت من أجندتها اصلاح الإعلام والاتصال، بعدما دشنت ذلك بتغييبه في برنامجها الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب في 13 أكتوبر 2021 ، ولم توليه الأهمية التي يستحقها في القانون المالي برسم السنة الجارية.ومهما كانت أوليات الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فإنه لا يمكن للسياسات العمومية الاستغناء على وسائل الإعلام، الذي زاد من أهميتها التقدم التكنولوجي والثورة الرقمية التي بوأت الصحافة والاعلام والاتصال مكانة محورية، وأصبح هذا القطاع محرارا رئيسا يقاس تقدم الدول والشعوب والأمم.  من أجل رؤية للتعاطي مع الشأن الإعلاميفضلا عن هذا الإهمال الملحوظ الذي طال قطاع الاعلام في برنامج حكومة " الثلاث أحزاب .."، لا نكاد نعثر لحد الآن على أية رؤية أو استراتيجية للسلطة التنفيذية للتعاطي مع الشأن الإعلامي، اللهم ما كان من مبادرة  لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بتنظيم مؤخرا " لقاء تشاوري"، حول موضوع " الصحافة الوطنية: أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل؟" خلص الى التأكيد على "ضرورة معالجة الدعم العمومي الممنوح للمقاولات الصحفية ب" مقاربة استثمارية" بهدف " إنتاج مقاولات إعلامية كبيرة ومهنية ومستقرة".ليعود وزير الشباب والثقافة والتواصل بعد ذلك أمام مجلس النواب الإثنين 17 يناير الجاري ليوضح أن اللقاء التشاوري، " خرج بأفكار وتصورات جديدة تشتغل عليها الوزارة لإخراج مشروع جديد برؤية استثمارية لتعزيز حضور الصحافة الوطنية والجهوية داخل المجتمع المغربي" من أجل "تقوية دور الصحافة وجعل هذه المهنة، تصل إلى مكانة عالية، مع التفكير في النموذج الجديد للمقاولة الإعلامية، بداية بنظام جبائي خاص، إلى مواكبة الانتقال الرقمي والتحولات التكنولوجية خاصة الصحافة المكتوبة" على حد قوله.الاستفادة من التراكم الحاصل في ميدان الاعلامبيد أن الملاحظ أن غالبية المبادرات، لا تستفيد من التراكم الحاصل في ميدان الاعلام والاتصال خاصت المقترحات الخلاصات والتوصيات العديد التي تمخضت عنها الملتقيات والمنتديات المختلفة خاصة منذ المناظرة الوطنية الأولى حوى الاعلام والإتصال سنة 1993، مع تحيين هذه الرصيد وملاءمته مع التحولات والمتغيرات الجديدة، وعلى ضوء الثورة الرقمية التي تعد في الأصل ثورة ثقافية. فهذا الأمر يقتضى في المرحلة الراهنة اعادة طرح الاسئلة الحارقة للصحافة والاعلام وفق رؤية مستجدة تدرج بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها الاعلام في ظل التحولات المجتمعية التكنولوجيات الجديدة، والوضعية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 المستجد التي تعد أكبر تحدى تعيشه البشرية مند الحرب العالمية الثانية . فاعلون جدد في ظل الثورة الرقميةفمن المعلوم أن التكنولوجيات الحديثة التي أسهمت بشكل عميق في في كسر احتكار الصحافيين والإعلاميين لمجالات نشر وتعميم الأخبار والمعلومات، أدخلت فاعلين جددا، وأجهزت بالمقابل على ما تبقى من الإعلام التقليدي وفي مقدمته الصحافة المكتوبة التى تعرف إفلاسا وانقراضا لعدد كبير منها وحتى من استطاع البقاء، فإنه يعيش " قصة موت غير معلن". إن الإنترنيت غيرت بعمق معالم وسائل الاعلام، وأظهرت منافسين في بلورة انتشار المعلومة الإخبارية، الأمر الذي خلخل الممارسات المهنية للصحافيين أنفسهم، وغيرت الطريقة التي يجرى بها اخبار الجمهور، وهذا ما جعل الإنترنيت تكون سببا في إعادة توزيع الادوار بين المنتجين والمستهلكين لمواد الصحافة الورقية والصحافة الالكترونية.وفي ظل هذا التغير التدريجي لطرق اعتماد المعلومات وممارسة القراءة، أصبح الصحافيون " تحت رحمة كماشة السياق الاقتصادي والمالي المقلق،والخلخلة التكنولوجية الكبرى" وهي حالة تعد غير مسبوقة تزعزع مهنة الصحافة، وتحتم على الصحافيين بالمقابل التكيف بسرعة مع الثورة الرقمية، حسب ماجاء في مؤلف بعنوان Révolution Numerique  "  Révolution Culturelle " للباحث الفرنسي ريمى ريفيل أستاذ اجتماعيات الاعلام في جامعة باريس الثانية الذي أشار كذلك إلى أن الجيل الجديد الملتحق بمهنة الصحافة، أصبح يواجه، بشكل متزايد، هشاشة وضعيته التي تؤثر من دون شك، في الظروف المهنية. أشكال متجددة لتوجيه الأفراد واستهدافهموتجدر الإشارة الى أن التكنولوجيات الرقمية لا تعدو أن تكون الا  انعكاسا للاستعمال الذي يقوم به المرء، حيث لا يمكن أن تحلل بمعزل عن الفاعلين الذين يمتلكونها كما لا تختزل في أدوات التحرر، بل إنها تشمل أيضا بذرة الأشكال المتجددة لتوجيه الأفراد واستهدافهم، وهذا الرصد الواسع ، يمتد إلى ما وراء المنطق الاقتصادي والمالي، ويلمس أيضا، تصرفاتنا السياسية.  غير أنه من المؤكد أن هذه التقنيات الحديثة، لم تضع حدا لعدم المساواة فيما يتعلق بالاستعمال، ولم تخفف من سوء التفاهم بين البشر، كما لم تقلص بتاتا من النزاعات، لكنها بالمقابل وسعت بشكل ملموس اطارنا الزماني والمكاني، ووفرت لنا ولوجا، غير محدود الى المعارف، ورفعت من قدرتنا على التبادل والمشاركة، فهي تحاول إذن- بشكل ما- تغيير تصورنا للعالم، حسب ريمى ريفيل.فتح نقاش عمومي حول قضايا الصحافة والاعلاموفي ظل هذه الثورة الرقمية، يصبح من الإيجابي فتح نقاش عمومي حول عدد من القضايا ليست فقط تلك ذات الطبيعة المادية، ولكن كذلك المرتبطة بهوامش حرية الصحافة والاعلام وتوفير البيئة الملاءمة الضامنة لشروط حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وإصلاح الإعلام العمومي باعتباره يشكل قاطرة الإعلام الوطني، وتشجيع البحث العلمي، ودسترة جهاز التقنين الذاتي للصحافة مع العمل على إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالصحافة والاعلام، وفي تعريف الصحفي، الذى أضحى يتجاوز الإطار المحدد له في قانون الصحفي المهني، الى ماهيته ؟ ومعايير تحديد مهنة الصحافة مع الايمان بدورها الاعتباري.نفس جديد لمسلسل إصلاح الصحافة الإعلامإن الاستثمار الأمثل في ظل هكذا وضع يتطلب بداية إعطاء نفس جديد لمسلسل إصلاح الإعلام وذلك عبر اتخاذ اجراءات عاجلة تكون كفيلة بإحداث نقلة نوعية مأمولة والتي لن تجد طريقها السليم بدون المساهمة الفعلية في توفير بيئة ملائمة وسليمة، تتيح إمكانية اطلاق حوار اعلامي بمشاركة كافة الأطراف، يمكن من فتح آفاق جديدة لمشهدنا الإعلامي الوطني.  فالتحولات السياسية والاقتصادية الاجتماعية التي شهدها المغرب كان لها انعكاس مباشر على المشهد الإعلامي والتواصلي الذي يعرف حركية ومتغيرات ملموسة، ويطرح أسئلة مغايرة تختلف عن تلك التي عرفتها الأجيال السابقة، مما يقتضى تبنى رؤية جديدة تستحضر الإشكالات العميقة والحقيقة المطروحة على واقع الإعلام راهنا، في ظل ظهور جيل جديد من الصحفيات والصحافين المهنيين من ذوي المؤهلات العلمية والفكرية والثقافية العالية، يسهل على المقاولات الصحفية ولوج عالم الاحتراف والمهننة.المنشأة الصحفية: منتوج فكري ورسالة اجتماعية، وقيم أخلاقيةوإذا كانت المنشأة الصحفية ليست مقاولة بالمفهوم الصرف للمقاولة الإقتصادية أو التجارية، بل إنها مقاولة من نوع خاص، تقدم منتوجا اعلاميا فكريا وثقافيا، يحمل رسالة اجتماعية، وقيما أخلاقية، إلا أنها في نفس الوقت تقدم منتوجا يخضع لإكراهات السوق .وهكذا يشترط من أجل النهوض الأمثل بالمقاولة الإعلامية، اعتماد العصرنة والتحديث لمواجهة تحديات الرقمنة، والتفاعل الإيجابي مع التحولات الجارية، مع الإجابة في ذات الوقت على الإشكالات التي تطرحها وسائط الاتصال في الزمن الرقمي، ليس فقط على المستوى القانوني والتنظيمي؛ ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حتى يجرى تجويد وتطوير الأداء الإعلامي وذلك تجاوبا مع الحاجيات الجديدة للجمهور، الذي يتطلب تملك تصور شامل، لا يقتصر على المقاولة الصحفية فقط، بل يمتد إلى تكوين واستكمال تكوين الصحافيات والصحفيين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وتوفير البيئة الملائمة لاشتغالهم مع الأيمان بأن صحفي اليوم ليس هو صحفي الأمس ولن يكون كذلك غدا.

جمال المحافظ يبدو أن حكومة " الدولة الاجتماعية" بعد مرور أزيد من 100 يوما على تنصيبها أسقطت من أجندتها اصلاح الإعلام والاتصال، بعدما دشنت ذلك بتغييبه في برنامجها الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب في 13 أكتوبر 2021 ، ولم توليه الأهمية التي يستحقها في القانون المالي برسم السنة الجارية.ومهما كانت أوليات الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فإنه لا يمكن للسياسات العمومية الاستغناء على وسائل الإعلام، الذي زاد من أهميتها التقدم التكنولوجي والثورة الرقمية التي بوأت الصحافة والاعلام والاتصال مكانة محورية، وأصبح هذا القطاع محرارا رئيسا يقاس تقدم الدول والشعوب والأمم.  من أجل رؤية للتعاطي مع الشأن الإعلاميفضلا عن هذا الإهمال الملحوظ الذي طال قطاع الاعلام في برنامج حكومة " الثلاث أحزاب .."، لا نكاد نعثر لحد الآن على أية رؤية أو استراتيجية للسلطة التنفيذية للتعاطي مع الشأن الإعلامي، اللهم ما كان من مبادرة  لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بتنظيم مؤخرا " لقاء تشاوري"، حول موضوع " الصحافة الوطنية: أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل؟" خلص الى التأكيد على "ضرورة معالجة الدعم العمومي الممنوح للمقاولات الصحفية ب" مقاربة استثمارية" بهدف " إنتاج مقاولات إعلامية كبيرة ومهنية ومستقرة".ليعود وزير الشباب والثقافة والتواصل بعد ذلك أمام مجلس النواب الإثنين 17 يناير الجاري ليوضح أن اللقاء التشاوري، " خرج بأفكار وتصورات جديدة تشتغل عليها الوزارة لإخراج مشروع جديد برؤية استثمارية لتعزيز حضور الصحافة الوطنية والجهوية داخل المجتمع المغربي" من أجل "تقوية دور الصحافة وجعل هذه المهنة، تصل إلى مكانة عالية، مع التفكير في النموذج الجديد للمقاولة الإعلامية، بداية بنظام جبائي خاص، إلى مواكبة الانتقال الرقمي والتحولات التكنولوجية خاصة الصحافة المكتوبة" على حد قوله.الاستفادة من التراكم الحاصل في ميدان الاعلامبيد أن الملاحظ أن غالبية المبادرات، لا تستفيد من التراكم الحاصل في ميدان الاعلام والاتصال خاصت المقترحات الخلاصات والتوصيات العديد التي تمخضت عنها الملتقيات والمنتديات المختلفة خاصة منذ المناظرة الوطنية الأولى حوى الاعلام والإتصال سنة 1993، مع تحيين هذه الرصيد وملاءمته مع التحولات والمتغيرات الجديدة، وعلى ضوء الثورة الرقمية التي تعد في الأصل ثورة ثقافية. فهذا الأمر يقتضى في المرحلة الراهنة اعادة طرح الاسئلة الحارقة للصحافة والاعلام وفق رؤية مستجدة تدرج بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها الاعلام في ظل التحولات المجتمعية التكنولوجيات الجديدة، والوضعية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 المستجد التي تعد أكبر تحدى تعيشه البشرية مند الحرب العالمية الثانية . فاعلون جدد في ظل الثورة الرقميةفمن المعلوم أن التكنولوجيات الحديثة التي أسهمت بشكل عميق في في كسر احتكار الصحافيين والإعلاميين لمجالات نشر وتعميم الأخبار والمعلومات، أدخلت فاعلين جددا، وأجهزت بالمقابل على ما تبقى من الإعلام التقليدي وفي مقدمته الصحافة المكتوبة التى تعرف إفلاسا وانقراضا لعدد كبير منها وحتى من استطاع البقاء، فإنه يعيش " قصة موت غير معلن". إن الإنترنيت غيرت بعمق معالم وسائل الاعلام، وأظهرت منافسين في بلورة انتشار المعلومة الإخبارية، الأمر الذي خلخل الممارسات المهنية للصحافيين أنفسهم، وغيرت الطريقة التي يجرى بها اخبار الجمهور، وهذا ما جعل الإنترنيت تكون سببا في إعادة توزيع الادوار بين المنتجين والمستهلكين لمواد الصحافة الورقية والصحافة الالكترونية.وفي ظل هذا التغير التدريجي لطرق اعتماد المعلومات وممارسة القراءة، أصبح الصحافيون " تحت رحمة كماشة السياق الاقتصادي والمالي المقلق،والخلخلة التكنولوجية الكبرى" وهي حالة تعد غير مسبوقة تزعزع مهنة الصحافة، وتحتم على الصحافيين بالمقابل التكيف بسرعة مع الثورة الرقمية، حسب ماجاء في مؤلف بعنوان Révolution Numerique  "  Révolution Culturelle " للباحث الفرنسي ريمى ريفيل أستاذ اجتماعيات الاعلام في جامعة باريس الثانية الذي أشار كذلك إلى أن الجيل الجديد الملتحق بمهنة الصحافة، أصبح يواجه، بشكل متزايد، هشاشة وضعيته التي تؤثر من دون شك، في الظروف المهنية. أشكال متجددة لتوجيه الأفراد واستهدافهموتجدر الإشارة الى أن التكنولوجيات الرقمية لا تعدو أن تكون الا  انعكاسا للاستعمال الذي يقوم به المرء، حيث لا يمكن أن تحلل بمعزل عن الفاعلين الذين يمتلكونها كما لا تختزل في أدوات التحرر، بل إنها تشمل أيضا بذرة الأشكال المتجددة لتوجيه الأفراد واستهدافهم، وهذا الرصد الواسع ، يمتد إلى ما وراء المنطق الاقتصادي والمالي، ويلمس أيضا، تصرفاتنا السياسية.  غير أنه من المؤكد أن هذه التقنيات الحديثة، لم تضع حدا لعدم المساواة فيما يتعلق بالاستعمال، ولم تخفف من سوء التفاهم بين البشر، كما لم تقلص بتاتا من النزاعات، لكنها بالمقابل وسعت بشكل ملموس اطارنا الزماني والمكاني، ووفرت لنا ولوجا، غير محدود الى المعارف، ورفعت من قدرتنا على التبادل والمشاركة، فهي تحاول إذن- بشكل ما- تغيير تصورنا للعالم، حسب ريمى ريفيل.فتح نقاش عمومي حول قضايا الصحافة والاعلاموفي ظل هذه الثورة الرقمية، يصبح من الإيجابي فتح نقاش عمومي حول عدد من القضايا ليست فقط تلك ذات الطبيعة المادية، ولكن كذلك المرتبطة بهوامش حرية الصحافة والاعلام وتوفير البيئة الملاءمة الضامنة لشروط حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وإصلاح الإعلام العمومي باعتباره يشكل قاطرة الإعلام الوطني، وتشجيع البحث العلمي، ودسترة جهاز التقنين الذاتي للصحافة مع العمل على إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالصحافة والاعلام، وفي تعريف الصحفي، الذى أضحى يتجاوز الإطار المحدد له في قانون الصحفي المهني، الى ماهيته ؟ ومعايير تحديد مهنة الصحافة مع الايمان بدورها الاعتباري.نفس جديد لمسلسل إصلاح الصحافة الإعلامإن الاستثمار الأمثل في ظل هكذا وضع يتطلب بداية إعطاء نفس جديد لمسلسل إصلاح الإعلام وذلك عبر اتخاذ اجراءات عاجلة تكون كفيلة بإحداث نقلة نوعية مأمولة والتي لن تجد طريقها السليم بدون المساهمة الفعلية في توفير بيئة ملائمة وسليمة، تتيح إمكانية اطلاق حوار اعلامي بمشاركة كافة الأطراف، يمكن من فتح آفاق جديدة لمشهدنا الإعلامي الوطني.  فالتحولات السياسية والاقتصادية الاجتماعية التي شهدها المغرب كان لها انعكاس مباشر على المشهد الإعلامي والتواصلي الذي يعرف حركية ومتغيرات ملموسة، ويطرح أسئلة مغايرة تختلف عن تلك التي عرفتها الأجيال السابقة، مما يقتضى تبنى رؤية جديدة تستحضر الإشكالات العميقة والحقيقة المطروحة على واقع الإعلام راهنا، في ظل ظهور جيل جديد من الصحفيات والصحافين المهنيين من ذوي المؤهلات العلمية والفكرية والثقافية العالية، يسهل على المقاولات الصحفية ولوج عالم الاحتراف والمهننة.المنشأة الصحفية: منتوج فكري ورسالة اجتماعية، وقيم أخلاقيةوإذا كانت المنشأة الصحفية ليست مقاولة بالمفهوم الصرف للمقاولة الإقتصادية أو التجارية، بل إنها مقاولة من نوع خاص، تقدم منتوجا اعلاميا فكريا وثقافيا، يحمل رسالة اجتماعية، وقيما أخلاقية، إلا أنها في نفس الوقت تقدم منتوجا يخضع لإكراهات السوق .وهكذا يشترط من أجل النهوض الأمثل بالمقاولة الإعلامية، اعتماد العصرنة والتحديث لمواجهة تحديات الرقمنة، والتفاعل الإيجابي مع التحولات الجارية، مع الإجابة في ذات الوقت على الإشكالات التي تطرحها وسائط الاتصال في الزمن الرقمي، ليس فقط على المستوى القانوني والتنظيمي؛ ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حتى يجرى تجويد وتطوير الأداء الإعلامي وذلك تجاوبا مع الحاجيات الجديدة للجمهور، الذي يتطلب تملك تصور شامل، لا يقتصر على المقاولة الصحفية فقط، بل يمتد إلى تكوين واستكمال تكوين الصحافيات والصحفيين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وتوفير البيئة الملائمة لاشتغالهم مع الأيمان بأن صحفي اليوم ليس هو صحفي الأمس ولن يكون كذلك غدا.



اقرأ أيضاً
يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
ساحة

هرماس يسائل والي الجهة ووالي الامن.. هل أعلنتما انهزام السلطة أمام عربدة سائقي سيارات الأجرة؟
حسن هرماس السيدان الواليان المحترمان، كلما حللت بالمدينة الحمراء، التي امضيت فيها جزءا غير يسير من مساري المهني كصحافي، وارتبطت بها من الناحية الوجدانية والعائلية، إلا وشعرت بنوع من المرارة والأسى اتجاه بعض الممارسات المشينة التي تتغذى من مستنقع الفوضى والابتزاز، لدرجة أنني أصبحت أتخيل أن السلطات الأمنية والسلطات الولائية قدمتا معا استقالتها من ممارسة جزء من وظيفتها، وأعلنتا انهزامهما في مبارزة استأسد فيها "الخصم"، وما هو بخصم، وتجبر بلا حد ولا قيود. السيدان الواليان، أنا على يقين أنكما على بينة من العربدة والتجبر الذي عات بلا حدود في عدد من الأماكن المسموح فيها بتوقف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة منها والكبيرة لنقل الركاب، مواطنين وسياحا، مغاربة وأجانب، نحو وجهاتهم، ومن ضمنها الساحة المحاذية لمحطة قطار مراكش، والساحة المواجهة لقنصلية فرنسا على مقربة من ساحة جامع لفنا...، ومبعث يقيني أنكما على علم بالأمر يستند إلى أن وظيفتكما الأساسية هي السهر على استتباب النظام والقانون، وتجسيد سلطة الدولة على أرض الواقع، وهذه المهمة الرهيبة، بمعناها الإيجابي، تستمدانها من الظهير الشريف ومن قرار تعيينكما في موقعي المسؤولية التي تتقلدانها.السيدان الواليان المحترمان، حللت بأرض البهجة ظهيرة يوم الإثنين 21 أبريل 2025، على متن رحلة قطار قادم الرباط، وأنا جد مزهو بنشوة اللقاءات التي جمعتني على مدى ثلاثة أيام مع الكتاب والإعلاميين والمثقفين في عاصمة المملكة بمناسبة الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب... ولا أخفيكما الإحباط والانكسار اللذين أصبت بهما وأنا أغادر محطة القطار باحثا عن سيارة أجرة تقلني اتجاه حي تاركة، حتى خيل إلى أنني في مغربين اثنين: مغرب الرباط حيث يشعر الإنسان بالاحترام والطمأنينة والحق في الخدمة العمومية المؤدى عنها، ومغرب مراكش الذي استأسد فيه، دون حسيب ولا رقيب، طغمة من منعدمي الضمير وقليلي الأخلاق ومحترفي المساومة والابتزاز ، وهم جزء ـ وليس كل ـ من سائقي سيارات الأجرة، ومنافسيهم الممارسين للمهنة خارج القانون. فخلال ثلاثة أرباع الساعة، بقيت "مشوجر" ، ( بتعبير أهل المدينة)، قبالة طابور من سيارات الأجرة المتوقفة، وبين الفينة والأخرى يأتي سائق السيارة مصحوبا بسائح (ين) أجنبي، ولا أحد غير السياح الأجانب، في هيئة تشي بأنه حصل على غنيمة، بينما يبدو السائح(ين)، وكأنهم "يساقون إلى المقصلة وهم ينظرون". بعدما تبين لي أن لا حظ لي في العثور على سيارة أجرة صغيرة في الموقف المجاور لمحطة القطار، على الرغم من أن عددا من السيارات ما تزال متوقفة في غياب السائقين الذين يترصدون "الهموز" داخل محطة القطار، توجهت نحو الشارع الذي يشكل امتداد لشارع محمد السادس، لعل سيارة أجرة مارة في نفس الاتجاه الذي أقصده تتوقف ... لكن دون جدوى. بل بمجرد ما أشرت على سيارة الأجرة الأولى حتى باغثني شخص بالسؤال عن وجهتي، سألته من أنت، قال لي :"طالب معاشو، عندي طاموبيلتي تنهز لبلايص"...، وأضاف قائلا: "راك غير كتضيع وقتك، ما غادي توقف ليك حتى طاكسي فهاد البلاصة"،اضطررت لأخبره عن وجهتى وهي "تاركة"، لأنني صاحب حاجة، قال لي 40 درهم... أتعرفان بماذا أجبته، سيداي الواليان؟ قلت لمن ادعى أنه "طالب معاشو": " ما عند الميت ما يدير قدام غسالو"، ورضخت للابتزاز.على امتداد المسار الرابط بين محطة قطار مراكش وحي تاركة، والذي اعتدت أن أؤدي مقابله 17 درهما عند العودة، تراءت لي مجموعة من الوقائع المشينة التي تخدش محيى مدينة البهجة، ومن ضمنها واقعة السائح الأجنبي الإنجليزي الجنسية الذي سبق له ، قبل شهور معدودة، أن تعرض للنصب من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة بعدما حل بمطار مراكش المنارة، وهي الحادثة التي وثقها بالصوت والصورة، وتتبعها ملايين المشاهدين عبر العالم في قناته على اليوتوب.وإذا كان هذا السائح الأجنبي قد جهر بهذه الطريقة الفاضحة بتعرضه للظلم في بلد اسمه المغرب، له تاريخ ولديه ترسانة كبيرة من القوانين، وهو ما حز في أنفس حشد كبير من المغاربة مما اضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية وردعية للحيلولة دون تكرار فضيحة أخرى في مطار المنارة، فإن ما يقع في محيط محطة قطار مراكش، وعلى مقربة من ساحة جامع لفنا بشكل يومي، بل في كل ساعة وحين، لا يقل خطورة عن الواقعة السالف ذكرها، وهذا ما ينذر ـ لا قدر الله ـ بما هو أخطر وأفظع ما لم تتحرك السلطات الأمنية وسلطات ولاية مراكش للقيام بواجبها في فرض هبة الدولة وسيادة القانون. فاللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.    
ساحة

محمد بنطلحة الدكالي يكتب: الروح الرياضية بالجزائر…داء العطب قديم
أمام الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية والنكسات والهزائم لجيران السوء،يبدو أن دولة العالم الآخر باتت تعيش أعراض الهلوسة والخرف،وهو داء عطب قديم إسمه" المروك". من بين الذكريات التي يتغنى بها حفدة الشهداء،واقعة كروية حدثت وقائعها في9 دجنبر1979 بين المغرب والجزائر،انتهت بفوزهم كما هو معلوم...ومنذ ذلك الحين والأبواق الإعلامية تكتب عن هذا" النصر" العظيم الذي مضت عليه46 سنة. ولأن مرض الهلوسة تزداد تهيؤاته بازدياد حدته،يبدو أن الكراغلة باتوا منذ الآن يترقبون مقابلة شباب قسنطينة أمام نهضة بركان المغربي. تطالعنا اليوم جريدة الشروق بمقال يحمل عنوان:" الرئيس تبون يحرص على مرافقة السياسي ودعمه في مواجهته ضد نهضة بركان المغربي"...! لقد أكد المقال أن زعيم الكراغلة سيتكفل بكامل مصاريف تنقل وإقامة ممثل الكرة الجزائرية في المغرب،علما أن وزير الشباب والرياضة،وليد صادي،وخلال حضوره مأدبة العشاء التي أقامها والي الولاية صيودة،كان قد نقل للنادي القسنطيني إدارة ولاعبين دعم رئيس الجمهورية ومساندته المطلقة للفريق في مواجهته أمام نهضة بركان...ومن ثمة ضمان تنشيط النهائي الإفريقي القادم ودخول التاريخ من بابه الواسع...! سبحان الله معشر الكراغلة،دخول التاريخ،شافاكم الله،يكون عبر الاختراعات والإنجازات،وتوفير لتر حليب وكسرة خبز لكل جائع،وذلك أضعف الإيمان. دخول التاريخ يكون عبر التلاحم والتآزر،لأننا دم واحد وتاريخ مشترك. أما وأنتم تشحنون المدرب خير الدين ماضوي وكأنه متوجه إلى ساحة الحرب،وتأمرون اللاعبين بوقرة ومداحي وكأنهما قائدا فريق مشاة...! إسمحوا لي أن أعترف،أني بت أشفق عليكم،وأدعو الله أن يتدبر أمر الحرارة المفرطةالتي تسكنكم. ونحن ندعو لكم بالشفاء معشر الكراغلة،نذكركم أنه وطوال التاريخ،ومنذ الحضارة الإغريقية التي عرفت ألعاب أثينا،ظلت الرياضة عنوانا للفرجة والتآخي والتعارف بين الشعوب لما تمثله من قيم إنسانية نبيلة،إنها تنشر السلام وتشجع على التسامح والاحترام وسمو الأخلاق،والرياضة بمعناها الصحيح ترفض أن تكون وسيلة لغاية أخرى لأنها منبع القيم السامية المثلى حين تنتصر الروح الرياضية. إننا نشفق عليكم،ونرثي لحالكم حين تعتبرون انتصارا صغيرا في كرة القدم عن طريق ضربات الحظ،عيدا وطنيا وملحمة بطولية،محاولين تهدئة الشارع الذي يعرف حراكا شعبيا. لقد ضاق الشعب الجزائري الشقيق درعا من ضيق العيش ومحنة الطوابير والرعب اليومي الجاثم على النفوس... الرياضة أخلاق وسمو إنساني نبيل...حاولوا أن تستفيقوا من غيكم،رغم أن داء العطب قديم... محمد بنطلحة الدكالي
ساحة

صرخة من قلب المهنة: الفوضى تُهين الإرشاد السياحي بمراكش
في سياق التحديات التي تعصف بمهنة الإرشاد السياحي في مراكش، يعرض هذا المقال وجهة نظر عدد من المرشدين السياحيين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المهنية بسبب ظواهر التسيب والتنظيم غير القانوني داخل القطاع. ومن المهم التنويه إلى أن ما يطرحه هذا المقال يعكس آراء مجموعة من المهنيين الذين يواجهون هذه التحديات بشكل يومي، وهذا نص المقال: "الانتسابات غير القانونية، المنافسة الفوضوية، وتواطؤ الصمت... من يُنقذ كرامة المرشدين؟ الوضع لم يعد يحتمل. مهنة الإرشاد السياحي، التي لطالما كانت واجهة حضارية للمغرب، تتعرض اليوم في مراكش لتشويه ممنهج، وسط تراخٍ واضح من السلطات المحلية والمركزية، وصمت مريب من الهيئات المهنية والتنظيمية. منذ سنوات، والمرشدون النظاميون يرفعون الصوت في وجه ظاهرة تتفشى في الخفاء: مرشدون غير مُعيّنين في المدينة يحصلون على انتساب غير قانوني داخل جمعية مهنية محلية، ويزاولون عملهم بشكل حرّ، ضاربين عرض الحائط بقوانين التعيين والتنظيم. القانون يُنتَهك والمهنة تنهار ما يجري ليس فقط خرقًا إداريًا، بل تقويض لمبادئ العدالة المهنية. المرشدون غير المعينين في مراكش يتعللون بأن القانون يمنحهم هذا الحق، مستندين إلى تأويلات شخصية تخدم مصالحهم، دون اعتبار للواقع القانوني أو الإداري، في وقت يُقصى فيه المرشدون الملتزمون ويُجبرون على تقبل التهميش. كرامة المرشد تُباع في سوق الأسعار تدهور آخر يسجله المهنيون يتمثل في اشتعال حرب أسعار مدمرة، حيث يعمد بعض المرشدين إلى خفض تسعيرتهم بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى ضرب جودة الخدمات في العمق، والإضرار بسمعة المدينة لدى السياح. "عندما يتحول المرشد إلى بائع خدمة رخيصة، فإن التفاعل، والمعلومة، والاحترافية تكون أولى الضحايا"، يقول أحد المرشدين المحليين. جمعيات متهمة... وسلطات غائبة عدد من الأصوات داخل القطاع تتهم بعض الجمعيات بالتواطؤ، حيث تُمنح بطاقات الانتساب بشكل غير قانوني، وأحيانًا مقابل مبالغ مالية، دون احترام لشروط التعيين الترابي ولا ضوابط المزاولة. المرشدون يطالبون اليوم بتحقيق رسمي في هذه الانتسابات، ومساءلة الجهات التي تغضّ الطرف عن هذه الفوضى، والتي تهدد المهنة من الداخل. السياحة تتطور... والمهنة تتآكل في وقت تتغير فيه تطلعات السياح نحو تجارب غنية، وتفاعلية، ومستدامة، يواجه المرشدون الملتزمون خطر الإقصاء على يد فوضى تنظيمية تُفرّغ المهنة من معناها وقيمتها الثقافية. المرشدون يطالبون بالتحرك... الآن! دعوات متصاعدة لإيقاف النزيف: فتح تحقيق عاجل في الانتسابات العشوائية؛ توقيف غير الملتزمين بالتعيين الرسمي؛ إصلاح جذري لهياكل الجمعيات المهنية؛ وتدخل فعلي لوزارة السياحة وولاية الجهة قبل فوات الأوان."
ساحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة