جمال المحافظ يكتب.. اعلام في زمن انتخابي – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 22 أبريل 2025, 17:04

ساحة

جمال المحافظ يكتب.. اعلام في زمن انتخابي


كشـ24 نشر في: 25 يونيو 2021

مبادئ وآليات الإعلام والتواصل الانتخابي" موضوع يكتسي أهمية وراهنية باعتباره من جهة يتزامن مع التحضيرات الجارية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية والتشريعية في شتنبر القادم، ومن جهة أخرى استثمار وسائط الاعلام والاتصال الرقمي والتواصل الاجتماعي في هذه الاستحقاقات، مع بحث السبل الكفيلة بتمكين المشاركة الديمقراطية للشباب في انتخابات 2021 .من هذا المنطلق، يمكن القول بأنه إذا كان تعزيز قدرات أطر المنظمات والفعاليات الشبابية الحزبية على مبادئ وآليات الإعلام والتواصل الانتخابي، وتأهيلهم وتدريبهم على استثمار واستعمال وسائل الإعلام والاتصال، ووسائط الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، فإن حرية التعبير وفي صلبها حرية الصحافة الاعلام، طالما اعتبرت في المجتمعات المتحضرة، ركيزة أساسية لأي عملية ديمقراطية، وشرطا لا مندوحة عنه في أي مجتمع حر منفتح تعددي وديمقراطي.الصحافة عنصرا جوهريا في مساءلة مدبري الشأن المحلي والعام ابان الانتخابات ويتطلب ذلك بالخصوص توفير المعلومات والمعطيات الضرورية لمحاسبة الذين يتولون تدبير الشأن المحلي والعام، سيما وأن التغطية الصحفية، تعد عنصرا جوهريا في المراقبة خاصة خلال الحملات الانتخابية، وهو ما يقتضي أن توفر لوسائل الاعلام، إمكانية النفاذ من دون عوائق الى المعلومات واحترام الحق في حرية التعبير وضمان الاستقلالية التحريرية للصحفيين. وتتولى وسائل الاعلام خلال الانتخابات القيام بعدة مهام في مقدمتها، اعداد تقارير عن أداء المسؤولين وتوفير منصات للمناظرات بين المرشحين، وذلك بهدف السماح بإيصال رسائلهم الى القاعدة الانتخابية مع مواكبة تطورات الحملة الانتخابية. فالإعلام يضطلع بدور حاسم في رصد الانتخابات خلال مختلف مراحلها، وتوفير المعلومات بين المتنافسين والجمهور، وذلك بهدف مساعدة الناخبين على اتخاذ القرار.ويرتبط اتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي، ارتباطا وثيقا بدقة المعلومات وبحرفية تقديمها من لدن وسائل الاعلام، إذ أنه بدون قدرة المواطنين على الوقوف على خيارات واعية، تظل مشروعية الانتخابات الديمقراطية معيبة، خاصة وأن الإعلام مؤسسة ديمقراطية، تعمل على وضع كافة السلط من سلطات عمومية وهيئات سياسية، أغلبية ومعارضة، موضع المساءلة، وهو ما يتطلب وضع مدونة سلوك تساعد وسائل الاعلام على تقديم تغطية إعلامية محايدة وموضوعية خلال الانتخابات .وعلى الرغم من الأهمية التي تحظى بها وسائل الاعلام في مجال استمرار وتطوير كل ممارسة ديمقراطية، فإن عددا من الباحثين، يجمعون على أن دور الإعلام ارتباطا بالعمليات الانتخابية، لم ينل الاهتمام المطلوب من طرف الدوائر الأكاديمية، فضلا عن محدودية قدرة ميديا الاعلام على التحول الى الديمقراطية في البلدان النامية على وترسيخ الخيار الديمقراطي في السلوك الانتخابي لكافة الفاعلين . الاعلام الجديد: التحرر من قيود الرقابةفالصحافة، كمهنة قارة، لم تكن موجودة أصلا عند نهاية القرن 19 التي كان خلالها الإعلام وسيطا ووسيلة للارتقاء نحو عوالم أخرى، كالأدب والسياسة، إلا أنه ابتداء من القرن 20 تم تدريجيا التأسيس للصحافة التي أصبحت منذ سنة 1935، مهنة قائمة بذاتها مسجلة قانونيا بحدود واضحة المعالم. كما ساهم انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، في توسيع هوامش حرية التعبير وتحرر الأفراد والجماعات من الرقابة وقيودها، لكن بالمقابل " انحرفت " هذه الحرية، وباتت – حسب البعض - تشكل تهديدا حقيقيا على أمن المجتمعات واستقرارها والديمقراطية.وإن كانت هذه الحرية، تؤدى في بعض الأحيان الى بعض المشاكل، إما بسبب حداثة وسائط التواصل الاجتماعي أو نتيجة سوء استخدامها، وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة، على خلاف التجربة التي راكمتها الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزة بفعل التاريخ والتجربة. ولكن على الرغم من ذلك فإن العالم الرقمي، ظل فضاء اجتماعيا بامتياز، يحتضن التعبيرات المختلفة، وحافظت شبكة الإنترنيت على مكانتها، كوسيلة ناجعة، للتواصل بين المبحرين في الشبكة العنكبوتية. الوسائط الإعلامية، هل تدعم الديمقراطية أم الديكتاتورية؟بيد وإن كانت التغييرات التي همت وسائط الاعلام والاتصال، في إحداث تحولات نوعية، فإن أسئلة كثيرة ظلت بالمقابل مطروحة خاصة من لدن الإعلاميين والأكاديميين، منها هل تدعم هذه الوسائط الإعلامية الجديدة، الديمقراطية أم الديكتاتورية؟ وذلك باعتبار أن عصر الإذاعة في حقبة الثلاثينات والاربعينات، لم يكن عصر فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل، بل كان أيضا عصر هتلر وموسوليني.وتكتسى وسائل الاعلام  أهمية بالغة ، بفضل التحولات التقنية واللجوء المكثف لوسائط التواصل من لدن كافة الأطراف حاكمين ومحكومين، وذلك لما تمارسه من تأثير على تشكيل الرأي العام، الأمر الذي جعل الإعلام ينتقل من سلطة رابعة، إلى سلطة أولى، وإن كان بوظائف ورهانات جديدة جعلت الفضاء العمومي - حسب المفكر الالماني يورغن هابرماس- يتحول إلى فضاء إعلامي بامتياز، وتحول بذلك الإعلام بتأثيراته المباشرة، الى موجه  لطريقة تمثلنا للعالم، وتحكم بالتالي في الواقع، جعل العلاقة بهذا العالم، لا تتم وفق التجارب  الشخصية المباشرة، بل تتم وفق الرؤية يقدمها الإعلام جاهزة، عبر معايير من خلقه،  يسعى الى إدماجها في المجتمع .وظيفة الإعلام، الإخبار والثقيف والترفيه وتعميم المعلومات إلا أنه مهما كان حجم هذه المتغيرات التي طالت الإعلام والاتصال ووسائطهما، فإن الوظيفة الرئيسية للإعلام، ظلت على الدوام، تتمثل في الإخبار وتعميم المعلومات، وإن الحقت بها فيما بعد وظيفتي التثقيف والترفيه. كما واصل الاعلام، القيام بأدواره كسلطة رقابة، على الرغم من أن الإعلامي يعد حلقة وسطى بين مصادر الخبر وبين الجمهور، الذى بدوره قد يقع ضحية مصادر مضللة، وهو الأمر الذي جعل المفكر الفرنسي جان بول سارتر، يذهب الى اعتبار أن الصحافي مجرد (Bricoleur)، يفعل ما يستطيع، انطلاقا من الوسائل التي تتوفر بين يديه.الا أنه مهما ما بلغته تكنولوجيا الاعلام والاتصال من تقدم بفضل الثورة الرقمية، فان هذا التطور انصب في غالبيته على الشكل، بينما لازال الاعلام التقليدي يمارس سطوته على نظيره الجديد من جهة المضمون.فمنذ نهاية التسعينات، شهدت وسائل الاعلام بمختلف أنواعها ارتفاعا وتنوعا ملحوظا في مختلف الأصقاع، ومعه زيادة منسوب الوعي بالدور الحيوي الذي يضطلع به الاعلام في مجال الارتقاء بالمستوى الديمقراطي. إن العالم  يعيش في المرحلة الراهنة – حسب باحثين في الصناعات الثقافية - ثورة صناعية ثالثة مرتبطة بتنمية تكنولوجيا الإعلام والتواصل، وذلك بعد ثورة صناعية أولى ،ارتكزت على تطور الآلة البخارية والسكة الحديدية، تلتها ثورة ثانية، اعتمدت على استغلال الكهرباء والبترول.وعلى صعيد آخر ساهمت تداعيات جائحة كوفيد 19 المستجد، في الإقبال المكثف على شبكة الإنترنيت، ورفع في المقابل من تحديات أخلاقيات التغطية الإعلامية للانتخابات، من مدى نزاهة الاعلام التي تشكل جزء من نزاهة الانتخابات، وهو ما يتطلب في المرحلة الراهنة، استثمار الإعلام والتواصل، خاصة في مجال مراقبة نزاهة الاستحقاقات وشفافيتها.وارتباطا بالإعلام في الزمن الانتخابي، بادر المجلس الوطني للصحافة الى اصدار " دليل الصحفي المهني لتغطية الانتخابات"، مع تنظيم دورات تكوينية جهوية خاصة بمتابعة العمليات الانتخابية. بيد أنه يلاحظ من خلال هذا البرنامج، وجود نقص واضح في مجال الاهتمام بآليات المعالجة الإعلامية، مقابل التركيز على الجوانب النظرية المتعلقة بالقوانين والتنظيمات الانتخابية.مداخلة في فعاليات الأكاديمية السياسية للشباب الديمقراطي ل"منتدي المواطنة" حول " مبادئ وآليات الإعلام والتواصل الانتخابي".   2

مبادئ وآليات الإعلام والتواصل الانتخابي" موضوع يكتسي أهمية وراهنية باعتباره من جهة يتزامن مع التحضيرات الجارية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية والتشريعية في شتنبر القادم، ومن جهة أخرى استثمار وسائط الاعلام والاتصال الرقمي والتواصل الاجتماعي في هذه الاستحقاقات، مع بحث السبل الكفيلة بتمكين المشاركة الديمقراطية للشباب في انتخابات 2021 .من هذا المنطلق، يمكن القول بأنه إذا كان تعزيز قدرات أطر المنظمات والفعاليات الشبابية الحزبية على مبادئ وآليات الإعلام والتواصل الانتخابي، وتأهيلهم وتدريبهم على استثمار واستعمال وسائل الإعلام والاتصال، ووسائط الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، فإن حرية التعبير وفي صلبها حرية الصحافة الاعلام، طالما اعتبرت في المجتمعات المتحضرة، ركيزة أساسية لأي عملية ديمقراطية، وشرطا لا مندوحة عنه في أي مجتمع حر منفتح تعددي وديمقراطي.الصحافة عنصرا جوهريا في مساءلة مدبري الشأن المحلي والعام ابان الانتخابات ويتطلب ذلك بالخصوص توفير المعلومات والمعطيات الضرورية لمحاسبة الذين يتولون تدبير الشأن المحلي والعام، سيما وأن التغطية الصحفية، تعد عنصرا جوهريا في المراقبة خاصة خلال الحملات الانتخابية، وهو ما يقتضي أن توفر لوسائل الاعلام، إمكانية النفاذ من دون عوائق الى المعلومات واحترام الحق في حرية التعبير وضمان الاستقلالية التحريرية للصحفيين. وتتولى وسائل الاعلام خلال الانتخابات القيام بعدة مهام في مقدمتها، اعداد تقارير عن أداء المسؤولين وتوفير منصات للمناظرات بين المرشحين، وذلك بهدف السماح بإيصال رسائلهم الى القاعدة الانتخابية مع مواكبة تطورات الحملة الانتخابية. فالإعلام يضطلع بدور حاسم في رصد الانتخابات خلال مختلف مراحلها، وتوفير المعلومات بين المتنافسين والجمهور، وذلك بهدف مساعدة الناخبين على اتخاذ القرار.ويرتبط اتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي، ارتباطا وثيقا بدقة المعلومات وبحرفية تقديمها من لدن وسائل الاعلام، إذ أنه بدون قدرة المواطنين على الوقوف على خيارات واعية، تظل مشروعية الانتخابات الديمقراطية معيبة، خاصة وأن الإعلام مؤسسة ديمقراطية، تعمل على وضع كافة السلط من سلطات عمومية وهيئات سياسية، أغلبية ومعارضة، موضع المساءلة، وهو ما يتطلب وضع مدونة سلوك تساعد وسائل الاعلام على تقديم تغطية إعلامية محايدة وموضوعية خلال الانتخابات .وعلى الرغم من الأهمية التي تحظى بها وسائل الاعلام في مجال استمرار وتطوير كل ممارسة ديمقراطية، فإن عددا من الباحثين، يجمعون على أن دور الإعلام ارتباطا بالعمليات الانتخابية، لم ينل الاهتمام المطلوب من طرف الدوائر الأكاديمية، فضلا عن محدودية قدرة ميديا الاعلام على التحول الى الديمقراطية في البلدان النامية على وترسيخ الخيار الديمقراطي في السلوك الانتخابي لكافة الفاعلين . الاعلام الجديد: التحرر من قيود الرقابةفالصحافة، كمهنة قارة، لم تكن موجودة أصلا عند نهاية القرن 19 التي كان خلالها الإعلام وسيطا ووسيلة للارتقاء نحو عوالم أخرى، كالأدب والسياسة، إلا أنه ابتداء من القرن 20 تم تدريجيا التأسيس للصحافة التي أصبحت منذ سنة 1935، مهنة قائمة بذاتها مسجلة قانونيا بحدود واضحة المعالم. كما ساهم انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، في توسيع هوامش حرية التعبير وتحرر الأفراد والجماعات من الرقابة وقيودها، لكن بالمقابل " انحرفت " هذه الحرية، وباتت – حسب البعض - تشكل تهديدا حقيقيا على أمن المجتمعات واستقرارها والديمقراطية.وإن كانت هذه الحرية، تؤدى في بعض الأحيان الى بعض المشاكل، إما بسبب حداثة وسائط التواصل الاجتماعي أو نتيجة سوء استخدامها، وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة، على خلاف التجربة التي راكمتها الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزة بفعل التاريخ والتجربة. ولكن على الرغم من ذلك فإن العالم الرقمي، ظل فضاء اجتماعيا بامتياز، يحتضن التعبيرات المختلفة، وحافظت شبكة الإنترنيت على مكانتها، كوسيلة ناجعة، للتواصل بين المبحرين في الشبكة العنكبوتية. الوسائط الإعلامية، هل تدعم الديمقراطية أم الديكتاتورية؟بيد وإن كانت التغييرات التي همت وسائط الاعلام والاتصال، في إحداث تحولات نوعية، فإن أسئلة كثيرة ظلت بالمقابل مطروحة خاصة من لدن الإعلاميين والأكاديميين، منها هل تدعم هذه الوسائط الإعلامية الجديدة، الديمقراطية أم الديكتاتورية؟ وذلك باعتبار أن عصر الإذاعة في حقبة الثلاثينات والاربعينات، لم يكن عصر فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل، بل كان أيضا عصر هتلر وموسوليني.وتكتسى وسائل الاعلام  أهمية بالغة ، بفضل التحولات التقنية واللجوء المكثف لوسائط التواصل من لدن كافة الأطراف حاكمين ومحكومين، وذلك لما تمارسه من تأثير على تشكيل الرأي العام، الأمر الذي جعل الإعلام ينتقل من سلطة رابعة، إلى سلطة أولى، وإن كان بوظائف ورهانات جديدة جعلت الفضاء العمومي - حسب المفكر الالماني يورغن هابرماس- يتحول إلى فضاء إعلامي بامتياز، وتحول بذلك الإعلام بتأثيراته المباشرة، الى موجه  لطريقة تمثلنا للعالم، وتحكم بالتالي في الواقع، جعل العلاقة بهذا العالم، لا تتم وفق التجارب  الشخصية المباشرة، بل تتم وفق الرؤية يقدمها الإعلام جاهزة، عبر معايير من خلقه،  يسعى الى إدماجها في المجتمع .وظيفة الإعلام، الإخبار والثقيف والترفيه وتعميم المعلومات إلا أنه مهما كان حجم هذه المتغيرات التي طالت الإعلام والاتصال ووسائطهما، فإن الوظيفة الرئيسية للإعلام، ظلت على الدوام، تتمثل في الإخبار وتعميم المعلومات، وإن الحقت بها فيما بعد وظيفتي التثقيف والترفيه. كما واصل الاعلام، القيام بأدواره كسلطة رقابة، على الرغم من أن الإعلامي يعد حلقة وسطى بين مصادر الخبر وبين الجمهور، الذى بدوره قد يقع ضحية مصادر مضللة، وهو الأمر الذي جعل المفكر الفرنسي جان بول سارتر، يذهب الى اعتبار أن الصحافي مجرد (Bricoleur)، يفعل ما يستطيع، انطلاقا من الوسائل التي تتوفر بين يديه.الا أنه مهما ما بلغته تكنولوجيا الاعلام والاتصال من تقدم بفضل الثورة الرقمية، فان هذا التطور انصب في غالبيته على الشكل، بينما لازال الاعلام التقليدي يمارس سطوته على نظيره الجديد من جهة المضمون.فمنذ نهاية التسعينات، شهدت وسائل الاعلام بمختلف أنواعها ارتفاعا وتنوعا ملحوظا في مختلف الأصقاع، ومعه زيادة منسوب الوعي بالدور الحيوي الذي يضطلع به الاعلام في مجال الارتقاء بالمستوى الديمقراطي. إن العالم  يعيش في المرحلة الراهنة – حسب باحثين في الصناعات الثقافية - ثورة صناعية ثالثة مرتبطة بتنمية تكنولوجيا الإعلام والتواصل، وذلك بعد ثورة صناعية أولى ،ارتكزت على تطور الآلة البخارية والسكة الحديدية، تلتها ثورة ثانية، اعتمدت على استغلال الكهرباء والبترول.وعلى صعيد آخر ساهمت تداعيات جائحة كوفيد 19 المستجد، في الإقبال المكثف على شبكة الإنترنيت، ورفع في المقابل من تحديات أخلاقيات التغطية الإعلامية للانتخابات، من مدى نزاهة الاعلام التي تشكل جزء من نزاهة الانتخابات، وهو ما يتطلب في المرحلة الراهنة، استثمار الإعلام والتواصل، خاصة في مجال مراقبة نزاهة الاستحقاقات وشفافيتها.وارتباطا بالإعلام في الزمن الانتخابي، بادر المجلس الوطني للصحافة الى اصدار " دليل الصحفي المهني لتغطية الانتخابات"، مع تنظيم دورات تكوينية جهوية خاصة بمتابعة العمليات الانتخابية. بيد أنه يلاحظ من خلال هذا البرنامج، وجود نقص واضح في مجال الاهتمام بآليات المعالجة الإعلامية، مقابل التركيز على الجوانب النظرية المتعلقة بالقوانين والتنظيمات الانتخابية.مداخلة في فعاليات الأكاديمية السياسية للشباب الديمقراطي ل"منتدي المواطنة" حول " مبادئ وآليات الإعلام والتواصل الانتخابي".   2



اقرأ أيضاً
محمد بنطلحة الدكالي يكتب: الروح الرياضية بالجزائر…داء العطب قديم
أمام الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية والنكسات والهزائم لجيران السوء،يبدو أن دولة العالم الآخر باتت تعيش أعراض الهلوسة والخرف،وهو داء عطب قديم إسمه" المروك". من بين الذكريات التي يتغنى بها حفدة الشهداء،واقعة كروية حدثت وقائعها في9 دجنبر1979 بين المغرب والجزائر،انتهت بفوزهم كما هو معلوم...ومنذ ذلك الحين والأبواق الإعلامية تكتب عن هذا" النصر" العظيم الذي مضت عليه46 سنة. ولأن مرض الهلوسة تزداد تهيؤاته بازدياد حدته،يبدو أن الكراغلة باتوا منذ الآن يترقبون مقابلة شباب قسنطينة أمام نهضة بركان المغربي. تطالعنا اليوم جريدة الشروق بمقال يحمل عنوان:" الرئيس تبون يحرص على مرافقة السياسي ودعمه في مواجهته ضد نهضة بركان المغربي"...! لقد أكد المقال أن زعيم الكراغلة سيتكفل بكامل مصاريف تنقل وإقامة ممثل الكرة الجزائرية في المغرب،علما أن وزير الشباب والرياضة،وليد صادي،وخلال حضوره مأدبة العشاء التي أقامها والي الولاية صيودة،كان قد نقل للنادي القسنطيني إدارة ولاعبين دعم رئيس الجمهورية ومساندته المطلقة للفريق في مواجهته أمام نهضة بركان...ومن ثمة ضمان تنشيط النهائي الإفريقي القادم ودخول التاريخ من بابه الواسع...! سبحان الله معشر الكراغلة،دخول التاريخ،شافاكم الله،يكون عبر الاختراعات والإنجازات،وتوفير لتر حليب وكسرة خبز لكل جائع،وذلك أضعف الإيمان. دخول التاريخ يكون عبر التلاحم والتآزر،لأننا دم واحد وتاريخ مشترك. أما وأنتم تشحنون المدرب خير الدين ماضوي وكأنه متوجه إلى ساحة الحرب،وتأمرون اللاعبين بوقرة ومداحي وكأنهما قائدا فريق مشاة...! إسمحوا لي أن أعترف،أني بت أشفق عليكم،وأدعو الله أن يتدبر أمر الحرارة المفرطةالتي تسكنكم. ونحن ندعو لكم بالشفاء معشر الكراغلة،نذكركم أنه وطوال التاريخ،ومنذ الحضارة الإغريقية التي عرفت ألعاب أثينا،ظلت الرياضة عنوانا للفرجة والتآخي والتعارف بين الشعوب لما تمثله من قيم إنسانية نبيلة،إنها تنشر السلام وتشجع على التسامح والاحترام وسمو الأخلاق،والرياضة بمعناها الصحيح ترفض أن تكون وسيلة لغاية أخرى لأنها منبع القيم السامية المثلى حين تنتصر الروح الرياضية. إننا نشفق عليكم،ونرثي لحالكم حين تعتبرون انتصارا صغيرا في كرة القدم عن طريق ضربات الحظ،عيدا وطنيا وملحمة بطولية،محاولين تهدئة الشارع الذي يعرف حراكا شعبيا. لقد ضاق الشعب الجزائري الشقيق درعا من ضيق العيش ومحنة الطوابير والرعب اليومي الجاثم على النفوس... الرياضة أخلاق وسمو إنساني نبيل...حاولوا أن تستفيقوا من غيكم،رغم أن داء العطب قديم... محمد بنطلحة الدكالي
ساحة

صرخة من قلب المهنة: الفوضى تُهين الإرشاد السياحي بمراكش
في سياق التحديات التي تعصف بمهنة الإرشاد السياحي في مراكش، يعرض هذا المقال وجهة نظر عدد من المرشدين السياحيين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المهنية بسبب ظواهر التسيب والتنظيم غير القانوني داخل القطاع. ومن المهم التنويه إلى أن ما يطرحه هذا المقال يعكس آراء مجموعة من المهنيين الذين يواجهون هذه التحديات بشكل يومي، وهذا نص المقال: "الانتسابات غير القانونية، المنافسة الفوضوية، وتواطؤ الصمت... من يُنقذ كرامة المرشدين؟ الوضع لم يعد يحتمل. مهنة الإرشاد السياحي، التي لطالما كانت واجهة حضارية للمغرب، تتعرض اليوم في مراكش لتشويه ممنهج، وسط تراخٍ واضح من السلطات المحلية والمركزية، وصمت مريب من الهيئات المهنية والتنظيمية. منذ سنوات، والمرشدون النظاميون يرفعون الصوت في وجه ظاهرة تتفشى في الخفاء: مرشدون غير مُعيّنين في المدينة يحصلون على انتساب غير قانوني داخل جمعية مهنية محلية، ويزاولون عملهم بشكل حرّ، ضاربين عرض الحائط بقوانين التعيين والتنظيم. القانون يُنتَهك والمهنة تنهار ما يجري ليس فقط خرقًا إداريًا، بل تقويض لمبادئ العدالة المهنية. المرشدون غير المعينين في مراكش يتعللون بأن القانون يمنحهم هذا الحق، مستندين إلى تأويلات شخصية تخدم مصالحهم، دون اعتبار للواقع القانوني أو الإداري، في وقت يُقصى فيه المرشدون الملتزمون ويُجبرون على تقبل التهميش. كرامة المرشد تُباع في سوق الأسعار تدهور آخر يسجله المهنيون يتمثل في اشتعال حرب أسعار مدمرة، حيث يعمد بعض المرشدين إلى خفض تسعيرتهم بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى ضرب جودة الخدمات في العمق، والإضرار بسمعة المدينة لدى السياح. "عندما يتحول المرشد إلى بائع خدمة رخيصة، فإن التفاعل، والمعلومة، والاحترافية تكون أولى الضحايا"، يقول أحد المرشدين المحليين. جمعيات متهمة... وسلطات غائبة عدد من الأصوات داخل القطاع تتهم بعض الجمعيات بالتواطؤ، حيث تُمنح بطاقات الانتساب بشكل غير قانوني، وأحيانًا مقابل مبالغ مالية، دون احترام لشروط التعيين الترابي ولا ضوابط المزاولة. المرشدون يطالبون اليوم بتحقيق رسمي في هذه الانتسابات، ومساءلة الجهات التي تغضّ الطرف عن هذه الفوضى، والتي تهدد المهنة من الداخل. السياحة تتطور... والمهنة تتآكل في وقت تتغير فيه تطلعات السياح نحو تجارب غنية، وتفاعلية، ومستدامة، يواجه المرشدون الملتزمون خطر الإقصاء على يد فوضى تنظيمية تُفرّغ المهنة من معناها وقيمتها الثقافية. المرشدون يطالبون بالتحرك... الآن! دعوات متصاعدة لإيقاف النزيف: فتح تحقيق عاجل في الانتسابات العشوائية؛ توقيف غير الملتزمين بالتعيين الرسمي؛ إصلاح جذري لهياكل الجمعيات المهنية؛ وتدخل فعلي لوزارة السياحة وولاية الجهة قبل فوات الأوان."
ساحة

“الحق المهني المسلوب”: من يُسكت صوت المرشدين السياحيين؟
في قطاع يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني، يجد مئات المرشدين السياحيين بجهة مراكش-آسفي أنفسهم في مواجهة تحديات مهنية وإدارية متزايدة. وسط غياب آليات فعالة لحماية حقوقهم، تتعالى أصواتهم مطالبة بالإصلاح، لكن هل من مجيب؟ هذا المقال يعكس انشغالات مجموعة من المهنيين الذين يرون أن الممارسات التنظيمية الحالية تُقصيهم بدل أن تدمجهم، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل المهنة، وهذا نص المقال:"في قلب القطاع السياحي بمراكش-آسفي، يعيش مئات المرشدين حالة من التهميش الممنهج، في ظل تراكم ممارسات إدارية وتنظيمية غير متوازنة، وغياب الآليات الفعالة التي تضمن العدالة المهنية. الوضع الحالي يفرض علينا طرح أسئلة جريئة: من يُراقب؟ من يُحاسب؟ ومن يُنصف من لا صوت له؟جمعية في وضعية مخالفة... بلا محاسبةللسنة الثالثة على التوالي، لم تعقد الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين أي جمع عام، ولم تُعرض أي تقارير مالية أو أدبية، ومع ذلك تواصل تحصيل واجبات الانخراط، وتسليم الشهادات وكأن شيئاً لم يكن.أين دور المراقبة؟ من يتحمل مسؤولية تفعيل آليات الشفافية الداخلية؟ أليس استمرار هذا الوضع يمثل خرقاً لمبادئ الحكامة المهنية؟التكوين الرقمي: برنامج غير منصف لفئة واسعةفرض شهادة التكوين الرقمي ضمن وثائق تجديد الاعتماد جاء بهدف التأهيل، لكنه لم يُرفق، حسب عدد من المهنيين، بآليات واقعية لضمان مشاركة حقيقية ومتساوية، مما خلق شعوراً بالإقصاء لدى شريحة واسعة من المرشدين:مشاركات شكلية أو بالنيابة.غياب دعم فعلي للفئات غير المتمكنة من التكنولوجيا.شهادة تُمنح دون تأكيد فعلي لاكتساب المهارات.النتيجة؟ تكوين تحوّل إلى عبء إداري لا يراعي خصوصية الميدان.تجديد الرخصة: منطق الورق أم منطق الكفاءة؟المرشدون يقدمون ملفاتهم كاملة، لكن العديد منهم يُدرك أن ما يُطلب ليس بالضرورة انعكاساً حقيقياً للخبرة أو القدرة. شهادات انخراط صادرة عن جمعيات غير مفعلة تنظيمياً، وشهادات تكوين دون مضمون فعلي، فهل هذه مؤشرات تأهيل حقيقية؟ أم مجرد إجراء شكلي؟الشهادة الطبية: سؤال حول العدالة المهنيةيشكل شرط الشهادة الطبية عائقاً أمام عدد من المرشدين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية مؤقتة. فهل العجز المؤقت أو الإعاقة الخفيفة تعني بالضرورة عدم الأهلية؟ وهل من العدل أن يُقصى شخص فقط لأنه يخضع لعلاج منتظم أو يعيش مع إعاقة بسيطة لا تمنعه من أداء مهامه؟الضمان الاجتماعي: بين التعقيد والإجحافيعاني عدد من المرشدين السياحيين من صعوبات متزايدة في تسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل غياب مواكبة فعلية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم المستقل وغير المنتظم. ومن أبرز الإشكالات المطروحة:تعقيد مساطر الانتظام وتسديد المستحقات القديمة.تراكم مبالغ يصعب سدادها دفعة واحدة.وجود اقتطاعات بنكية غير دقيقة في بعض الحالات.تعرض المرشدين مزدوجي الجنسية لأداء مزدوج للواجبات دون تنسيق واضح بين الدول.هذا الوضع يُفاقم الهشاشة الاجتماعية للمرشدين، ويُفرغ التغطية الاجتماعية من مضمونها، ويُرسخ الإقصاء بدل الإدماج.مطالب مهنية ملحةافتحاص إداري ومالي للجمعية الجهوية ضماناً للشفافية.مراجعة آليات استخراج شهادات التكوين والانخراط.تيسير شروط الشهادة الطبية بشكل إنساني وعادل.فتح حوار مهني موسع لتصحيح المسار التنظيمي دون توتر أو صدام.رسالة مفتوحة لكل ضمير مهنيهذا المقال ليس مجرد وصف لاختلالات مهنية، بل هو نداء صادق يلامس كرامة كل مرشد سياحي. لسنا بصدد مطالب تعجيزية، بل نطالب فقط بما يضمن الاستمرارية في العمل بكرامة: تنظيم شفاف، تمثيلية شرعية، تكوين فعلي، وحماية اجتماعية عادلة.لقد طال الصمت، وكثُر التغاضي، وحان الوقت لنُعيد للمهنة صوتها ومكانتها. صوت المرشد ليس هامشيًا... إنه صوت الثقافة، والتاريخ، والانتماء."
ساحة

يونس مجاهد يكتب: مصداقية الخبر وطُعم النقرات
موضوع مصداقية الأخبار ليست جديدا في ثقافتنا، بل إنه متجذر فيها، وهناك مرجعيات كثيرة تحيلنا على الأهمية القصوى التي أوليت للفرق بين الخبر الصادق والخبر الكاذب في تراثنا، و لا أدل على ذلك من الآية الكريمة " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ". فالعودة لهذه المرجعيات سيكون مفيدا في مقاومة المد الجارف للتضليل والأخبار الملفقة والإثارة الرخيصة، التي يسعى تجار شبكات التواصل الاجتماعي إلى جعلها وسيلة للتشهير والإساءة، ومصدر اغتناء، غير عابئين بالقيم النبيلة التي من المفترض أن نتقاسمها كمجتمع. إن العودة إلى مرجعيتنا الحضارية والثقافية كفيل بأن يساهم إلى حد كبير في توفير وسائل وأدوات مقاومة الإتجار الرخيص في حرية التعبير، ففي مقدمة ابن خلدون التي أسست لعلم العمران البشري، هناك تدقيق مذهل لضرورة التمحيص في الأخبار، حيث يقول إنه من الضروري التمحيص والنظر في الخبر، حتى يتبين صدقه من كذبه، لأن الابتعاد عن الانتقاد والتمحيص يقع في قبول الكذب ونقله. ويضيف أن من الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار، أيضا، الثقة بالناقلين، وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. ومنها الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع، وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه، فيقع في الكذب. إن ابن خلدون، الذي سبق عصره، يتحدث هنا عن مصادر الأخبار، التي يعتبر أنه من غير الممكن تصديق ما تنقله بدون إعمال العقل النقدي. وهو من صميم العمل الصحافي، حيث أن التأكد من مصادر الأخبار ومدى مصداقيتها، هو جوهر المهنة، وهو أيضا ما يدرس اليوم في التربية على الإعلام، إذ أن أهم مبدأ يوصى به هو عدم تصديق أي "خبر"، إلا بعد التأكد من المصادر، أولا، ثم التمحيص والنظر في هذا الخبر، كما يقول ابن خلدون، ثانيا، لغربلته وإخضاعه للعقل والمنطق. وفي هذا الإطار، تؤكد التجربة، أنه لا يمكن للمجتمعات أن تستغني عن الصحافة المهنية، في تداول الأخبار، لأنها تكون صادرة عن صحافيين محترفين، يتوفرون على تكوين وخبرة ومستوى علمي، والأهم من ذلك، أنهم يشتغلون في بيئة صحافية، أي ضمن هيئة تحرير وميثاق أخلاقيات وقواعد العمل الصحافي. ولا يمكن لشبكات التواصل الاجتماعي أوما يسمي ب"المؤثرين"، أن تعوض العمل الصحافي الاحترافي، بحجة أنها "صحافة مستقلة"، فليس هناك إلا صحافة واحدة، إما أن تكون احترافية موضوعية وذات مصداقية، تعمل طبقا لأساسيات مهنة الصحافة وتقاليدها، أو لا تكون. الصحافي الحقيقي، كالمؤرخ، يقول عبد الله العروي، في كتابه "مفهوم التاريخ"، إذ يعتبر أن العديد من الملاحظين يشبهون الصحافي بالمؤرخ، فيقال إن الأول مؤرخ اللحظة، بينما الثاني صحافي الماضي، كلاهما يعتمد على مخبر، وكلاهما يؤول الخبر ليعطيه معنى، الفرق بينهما هو المهلة المخولة لكل واحد منهما، إذا ضاقت تحول المؤرخ إلى صحافي، وإذا عاد الصحافي إلى الأخبار وتأملها بعد مدة تحول إلى مؤرخ، أما إشكالية الموضوعية وحدود "إدراك الواقع كما حدث"، فهي واحدة بالنسبة لهما معا. والمقصود هنا، حسب العروي، هو أن كلا من الصحافي والمؤرخ، عليهما تحري الدقة في الأخبار والحوادث المنقولة، واعتماد المصادر الموثوقة، مثل التغطية الميدانية وشهود العيان أو معايشة الأحداث، بالإضافة إلى الوثائق والآثار الدالة على ما حصل... هذه هي الصحافة المستقلة، عن التلفيق والكذب والإثارة المجانية واستجداء عدد النقرات. ويعتبر اليوم "طُعم النقرات "clickbait، من الآفات الكبرى التي أصابت الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد ممن يسعون إلى تحقيق الأرباح، بأية وسيلة، اللجوء إلى تشويه الحقيقة وتقويض القيم الصحفية التقليدية، مثل الدقة والموضوعية والشفافية، همهم الوحيد هو الدخول في مهاترات وجدل عقيم، و اعتماد عناوين مثيرة، و كتابة أو بث كل ما يمكن أن يثير الفضول بدون معنى أو محتوى و بدون مصدر موثوق، كتاباتهم أو احاديثهم تتضمن تناقضات كثيرة، لكن كل ذلك يهون، بالنسبة لهم، أمام ما يمكن أن يحققونه من مداخيل. لذلك رفعت العديد من التنظيمات الصحافية في تجارب دولية، شعار؛ "لا تنقر"، أي تجنب طُعم الإثارة التجارية الرخيصة، التي تشوه الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.
ساحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 22 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة