أسفرت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لتسيير الحساب الخصوصي المسمى” صندوق دعم التماسك االجتماعي” عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات همت المحاور التالية.وقد سجل المجلس غياب استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم االجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل، والتي يتم على أساسها وضع برمجة متعددة السنوات لتخصيص مداخيل الصندوق.يقرن قانون المالية المحدث لصندوق دعم التماسك االجتماعي تقديم المساهمات المنصوص عليها للأطراف المستفيدة من برامج الدعم بضرورة وجود إطار اتفاقي بين وزارة المالية و الأطراف المستفيدة، إلى أن المجلس لاحظ غياب الإطار التعاقدي بالنسبة لبرنامجي “تيسير” و” نظام المساعدة الطبية” وعدم تفعيل لجنة القيادة بالنسبة لبرنامج “مليون محفظة”.كما لوحظ عدم اعتماد مؤشرات لقياس النتائج بالنسبة لمختلف البرامج وإعداد تقارير مالية سنوية حول حصيلة الإنجازات والتي تمكن من تقييم أداء هذه البرامج.من جانب أخر، سجل المجلس غياب نظام معلوماتي مندمج يمكن من تجميع كل العمليات المرتبطة بالصندوق، الأمر الذي لا يساعد على تتبع وضعيته أما، على مستوى برمجة موارد الصندوق ونفقاته، فقد أظهرت المراقبة في هذا المجال ما يلي.عدم توفر برمجة متناسقة لموارد الصندوق ونفقاته، حيث لاحظ المجلس أن وزارة المالية، بصفتها آمرا بالصرف لهذا الصندوق، لا تتوفر على رؤية واضحة للموارد المتوقعة، وكذا المعلومات الكافية المتعلقة باستعمال المبالغ المرصدة لمختلف برامج الدعم االجتماعي التي يمولها الصندوق.وترجع هذه الوضعية بالأساس إلى غياب آليات للتنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين وكذلك إلى تنوع مصادر الموارد وعدم انتظامها. وبالتالي، لا يتم وضع برمجة متناسقة على المدى القصير والمتوسط لمداخيل ونفقات الصندوق تعتمد على الأرصدة المتوفرة والمداخيل المتوقعة من جهة، وعلى الاحتياجات التمويلية لكل برنامج من جهة أخرى.كما يتضح من خلال الوضعية الاجمالية المدلى بها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية أن الصندوق راكم رصيدا يناهز 8 مليار و 584 مليون درهما عند نهاية سنة 2016، في حين تعرف كل البرامج الممولة من طرفه عدة اختلالات ترجع بالأساس إلى ضعف التمويل.يتم تمويل برنامج مليون محفظة من طرف العديد من المتدخلين إلى جانب مساهمة الصندوق، غير أن ضبط مداخيل وهذا البرنامج يستوجب تحصيل هذه المساهمات لفائدة الصندوق من أجل التحكم في الموارد والحرص على تحصيلها.إلا أن “الجمعية المغربية لدعم التمدرس، والتي تسهر على تدبير موارد هذا البرنامج، لا تتوفر على صلاحيات تضمن تحصيل هذه المساهمات.أما بالنسبة لنظام المساعدة الطبية، فإنه يمول عن طريق الحساب الخاص بالصيدلية المركزية. وقد لوحظ عدم تحصيل جميع مساهمات الجماعات المحلية ومساهمات الأشخاص في وضعية هشاشة.لذلك، ومن أجل تحسين أداء صندوق التماسك الاجتماعي والبرامج الممولة من طرفه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:وضع استراتيجية مندمجة في مجال الدعم الاجتماعي بشراكة مع جميع المتدخلين، توضح الأهداف والفئات المستهدفة ومخططات التمويل؛وضع آليات للتنسيق والتتبع والتقييم؛الإسراع في إبرام الاتفاقيات بين وزارة المالية وجميع القطاعات الوصية على برامج الدعم الاجتماعيمع مراعاة البرمجة المتعددة السنوات؛ إعداد تقارير دورية تهم جميع أنشطة الصندوق وبرامجه؛ والحرص على تنزيل نظام معلوماتي مندمج ومتكامل يوفر المعطيات بصفة آنية.