الجمعة 29 مارس 2024, 09:51

وطني

جطو يعري واقع التعليم العالي بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أغسطس 2018

أبرز المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنتي 2016 - 2017، أن سير عملية التكوين الأساسي المقدم من طرف الجامعات "تعتريه مجموعة من النواقص، أهمها عدم استيفاء مسطرة اعتماد المسالك، وهيمنة التكوين ذي الولوج المفتوح على الولوج المحدود".
وأوضح المجلس، في التقرير الذي نشره مؤخرا، أنه على مستوى تقييم التكوين الأساسي، فإن سير عملية التكوين الأساسي يعتريه أيضا عدم احترام شروط التسجيل بالمسالك، مشيرا في هذا الصدد إلى قبول طلبة على أساس شهادات غير تلك المنصوص عليها بالملفات الوصفية، وقبول تسجيل طلبة دون دراسة ملفاتهم ودون اجتياز المباراة، وفتح مسالك للتكوين الأساسي مؤدى عنها، وتسليم ديبلومات وطنية لمسالك معتمدة في إطار ديبلومات جامعية.
وبخصوص التخطيط الاستراتيجي للتكوين الأساسي، لاحظ المجلس أن الوزارة "لا تتوفر على الإطار المرجعي الذي، من المفروض، أن يضبط التوجهات ويحدد الأولويات، ويمكن من الاطلاع على عمليات التخطيط والتنظيم والتطوير والضبط والتوجيه حسب المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة، وذلك وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي"، مذكرا بأنه أنيط بالقطاع المكلف بالتعليم العالي مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تتبع تنفيذ هذه السياسات.
وأظهر التقرير، الذي قُدم إلى الملك محمد السادس، من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن "التخطيط الاستراتيجي يشكو من مجموعة من النواقص" سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى الجامعات، مشيرا إلى أن تحليل استراتيجيات الوزارة ونتائج تنفيذها مكن من إثارة العديد من الملاحظات، منها الافتقار إلى الاستمرارية في عملية التخطيط الاستراتيجي، وعدم تتبع وتقييم استراتيجيات الوزارة، وغياب التعاقد بين الوزارة والجامعات، والافتقار إلى التواصل بشأن الخطط الاستراتيجية للوزارة، وعدم الاتساق في استراتيجيات الجامعات.
على صعيد آخر، أبرز المجلس أن الوزارة لجأت، بالإضافة إلى الاستراتيجيات، إلى وضع عدة برامج تعاقدية عامة تشمل مختلف أصناف التعليم العالي، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه البرامج قد واجه عدة صعوبات ومعوقات، تمثلت على الخصوص في إخفاق نظام تتبع وتقييم بعض البرامج، وعدم احترام بنود العقود المبرمة مع الجامعات، وعدم تنفيذ المشاريع الموكلة للوزارة. وفي ما يتعلق بالبرامج الخاصة والتكوين الأساسي، ذكر التقرير أنه "لوحظ عدم تحقيق الأهداف المتوخاة من إنجاز بعض البرامج"، مبرزا أن الأمر يتعلق بالمخطط الاستعجالي الذي تم إطلاقه في سنة 2009، وكذا بعض البرامج التي وضعت من طرف الوزارة لتحقيق أهداف محددة، من قبيل البرامج التي وضعت من أجل تحقيق هدف تكوين 10 آلاف مهندس في عام 2010، و3 آلاف و300 طبيب في أفق سنة 2020، و21 ألف خريج مختص في ميدان ترحيل الخدمات، إضافة إلى برنامج تكوين 10 آلاف أخصائي اجتماعي.
إلى جانب ذلك، يشير التقرير، إلى ان الجامعات أو وزارة التعليم العالي لا تقوم بدراسات منتظمة للمردودية الداخلية للأفواج.
وبخصوص تقييم المردودية الخارجية للجامعات، التي تتمثل في قياس مدى إدماج خريجي الجامعات في سوق الشغل وتحديث العلاقة بين التكوين والوظائف من أجل الحصول على إحصاءات موثوقة، تمكن من تعديل عرض التكوين الأساسي حسب حاجيات سوق العمل، سجل المجلس "عدم إحداث مرصد للتوفيق بين الدراسات العليا والمحيط الاقتصادي والمهني"، و"غياب آليات لتتبع إدماج الخريجين".
وأشار المجلس، في ذات السياق، إلى عدم وجود إطار تنظيمي متعلق بتسيير التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات وغياب تتبع أنشطة التكوين المستمر من طرف الوزارة الوصية.
وأوضح المجلس أن عملية مراقبة تسيير التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، أبرزها أن الجامعات قد عرفت إصلاحا مهما بدخول القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي حيز التنفيذ، إلا أنه "لم تتم مواكبته فيما يخص مهمة التكوين المستمر بالإجراءات التنظيمية الضرورية التي من شأنها أن تسمح بالتأطير الضروري لهذه المهمة الجديدة".
من جانب آخر، أشار المجلس إلى أن فحص مختلف الوثائق المكونة لاستراتيجيات الوزارة، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و2020، قد أبان عن غياب سياسة شاملة تهم هيكلة وتطوير التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات، لافتا إلى أن الإطار الاستراتيجي للنهوض بالتعليم العالي في أفق سنة 2020 لم يشمل أي إجراء يهدف إلى تنمية وتطوير التكوين المستمر، الشيء الذي نتج عنه "عدم إدراج التكوين المستمر في الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارة".
وبناء على ذلك، يضيف المجلس، "تم تسجيل عدم قيام الوزارة بمهام تتبع التكوين المستمر، حيث تم الوقوف على عدم توفرها على المعلومات المرتبطة بهذه المهمة كلائحة التكوينات المستمرة المفتوحة، وعدد المستفيدين، والتأطير البيداغوجي، ومختلف التعريفات المطبقة".
وعلاوة على ذلك، توقف المجلس عند البنيات التنظيمية المختلفة للجامعات، مبرزا أن جميع الجامعات تبنت هياكل تنظيمية مزدوجة، تروم خلق بنيات تنظيمية مشتركة على مستوى رئاسة الجامعات تتكلف بتتبع مختلف أنشطة التكوين المستمر، إضافة إلى بنيات أخرى يتم إحداثها على مستوى المؤسسات الجامعية التابعة لها، كما تبين أن حجم هذه البنيات يختلف من جامعة إلى أخرى ومن مؤسسة جامعية إلى أخرى.
كما سجل التقرير لجوء الجامعات المفرط للأساتذة الزوار، حيث أن بعض التكوينات تعتمد في تأطيرها بصفة كلية على هؤلاء الأساتذة، واعتماد التكوينات المستمرة دون دراسة مسبقة لسوق الشغل.
من جانب آخر، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن أغلبية المؤسسات الجامعية تستند لتحديد مصاريف الدراسة إلى التعريفات المطبقة على مستوى مدارس عليا خاصة تقوم بتقديم تكوينات مشابهة، منتقدا "غياب الموضوعية" في تحديد مبلغ مصاريف الدراسة.
وعليه، يشير التقرير، فإن تحديد هذه المصاريف يتم في غياب تقييم حقيقي وفعلي لتكاليف هذه التكوينات، مضيفا أن هذه الوضعية قد أدت إلى غياب الانسجام بين التعريفات المطبقة داخل نفس المؤسسة، وأحيانا بالنسبة لتكوينات شبيهة، تراوحت ما بين 22.916 درهم و60.000 درهم بالنسبة لديبلوم من مستوى بكالوريا زائد خمس سنوات، و11.800 درهم و30.000 درهم بالنسبة لديبلوم من مستوى بكالوريا زائد ثلاث سنوات.
كما خلص المجلس إلى غياب دليل الإجراءات المتعلق بتدبير التكوين المستمر، مما أدى إلى ظهور اختلالات في منظومة الرقابة الداخلية، أثرت بدورها سلبا على تسيير التكوين المستمر على مستوى المؤسسات الجامعية، ووجود اختلالات في تتبع ساعات العمل الفعلية المنجزة، حيث تبين غياب أية مراقبة لساعات العمل المنجزة في إطار التكوين المستمر على مستوى الجامعات أو المؤسسات الجامعية، وهو ما كان له تأثير بيداغوجي ومالي مباشر على عملية التكوين المستمر.

أبرز المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنتي 2016 - 2017، أن سير عملية التكوين الأساسي المقدم من طرف الجامعات "تعتريه مجموعة من النواقص، أهمها عدم استيفاء مسطرة اعتماد المسالك، وهيمنة التكوين ذي الولوج المفتوح على الولوج المحدود".
وأوضح المجلس، في التقرير الذي نشره مؤخرا، أنه على مستوى تقييم التكوين الأساسي، فإن سير عملية التكوين الأساسي يعتريه أيضا عدم احترام شروط التسجيل بالمسالك، مشيرا في هذا الصدد إلى قبول طلبة على أساس شهادات غير تلك المنصوص عليها بالملفات الوصفية، وقبول تسجيل طلبة دون دراسة ملفاتهم ودون اجتياز المباراة، وفتح مسالك للتكوين الأساسي مؤدى عنها، وتسليم ديبلومات وطنية لمسالك معتمدة في إطار ديبلومات جامعية.
وبخصوص التخطيط الاستراتيجي للتكوين الأساسي، لاحظ المجلس أن الوزارة "لا تتوفر على الإطار المرجعي الذي، من المفروض، أن يضبط التوجهات ويحدد الأولويات، ويمكن من الاطلاع على عمليات التخطيط والتنظيم والتطوير والضبط والتوجيه حسب المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة، وذلك وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي"، مذكرا بأنه أنيط بالقطاع المكلف بالتعليم العالي مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تتبع تنفيذ هذه السياسات.
وأظهر التقرير، الذي قُدم إلى الملك محمد السادس، من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن "التخطيط الاستراتيجي يشكو من مجموعة من النواقص" سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى الجامعات، مشيرا إلى أن تحليل استراتيجيات الوزارة ونتائج تنفيذها مكن من إثارة العديد من الملاحظات، منها الافتقار إلى الاستمرارية في عملية التخطيط الاستراتيجي، وعدم تتبع وتقييم استراتيجيات الوزارة، وغياب التعاقد بين الوزارة والجامعات، والافتقار إلى التواصل بشأن الخطط الاستراتيجية للوزارة، وعدم الاتساق في استراتيجيات الجامعات.
على صعيد آخر، أبرز المجلس أن الوزارة لجأت، بالإضافة إلى الاستراتيجيات، إلى وضع عدة برامج تعاقدية عامة تشمل مختلف أصناف التعليم العالي، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه البرامج قد واجه عدة صعوبات ومعوقات، تمثلت على الخصوص في إخفاق نظام تتبع وتقييم بعض البرامج، وعدم احترام بنود العقود المبرمة مع الجامعات، وعدم تنفيذ المشاريع الموكلة للوزارة. وفي ما يتعلق بالبرامج الخاصة والتكوين الأساسي، ذكر التقرير أنه "لوحظ عدم تحقيق الأهداف المتوخاة من إنجاز بعض البرامج"، مبرزا أن الأمر يتعلق بالمخطط الاستعجالي الذي تم إطلاقه في سنة 2009، وكذا بعض البرامج التي وضعت من طرف الوزارة لتحقيق أهداف محددة، من قبيل البرامج التي وضعت من أجل تحقيق هدف تكوين 10 آلاف مهندس في عام 2010، و3 آلاف و300 طبيب في أفق سنة 2020، و21 ألف خريج مختص في ميدان ترحيل الخدمات، إضافة إلى برنامج تكوين 10 آلاف أخصائي اجتماعي.
إلى جانب ذلك، يشير التقرير، إلى ان الجامعات أو وزارة التعليم العالي لا تقوم بدراسات منتظمة للمردودية الداخلية للأفواج.
وبخصوص تقييم المردودية الخارجية للجامعات، التي تتمثل في قياس مدى إدماج خريجي الجامعات في سوق الشغل وتحديث العلاقة بين التكوين والوظائف من أجل الحصول على إحصاءات موثوقة، تمكن من تعديل عرض التكوين الأساسي حسب حاجيات سوق العمل، سجل المجلس "عدم إحداث مرصد للتوفيق بين الدراسات العليا والمحيط الاقتصادي والمهني"، و"غياب آليات لتتبع إدماج الخريجين".
وأشار المجلس، في ذات السياق، إلى عدم وجود إطار تنظيمي متعلق بتسيير التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات وغياب تتبع أنشطة التكوين المستمر من طرف الوزارة الوصية.
وأوضح المجلس أن عملية مراقبة تسيير التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، أبرزها أن الجامعات قد عرفت إصلاحا مهما بدخول القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي حيز التنفيذ، إلا أنه "لم تتم مواكبته فيما يخص مهمة التكوين المستمر بالإجراءات التنظيمية الضرورية التي من شأنها أن تسمح بالتأطير الضروري لهذه المهمة الجديدة".
من جانب آخر، أشار المجلس إلى أن فحص مختلف الوثائق المكونة لاستراتيجيات الوزارة، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و2020، قد أبان عن غياب سياسة شاملة تهم هيكلة وتطوير التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات، لافتا إلى أن الإطار الاستراتيجي للنهوض بالتعليم العالي في أفق سنة 2020 لم يشمل أي إجراء يهدف إلى تنمية وتطوير التكوين المستمر، الشيء الذي نتج عنه "عدم إدراج التكوين المستمر في الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارة".
وبناء على ذلك، يضيف المجلس، "تم تسجيل عدم قيام الوزارة بمهام تتبع التكوين المستمر، حيث تم الوقوف على عدم توفرها على المعلومات المرتبطة بهذه المهمة كلائحة التكوينات المستمرة المفتوحة، وعدد المستفيدين، والتأطير البيداغوجي، ومختلف التعريفات المطبقة".
وعلاوة على ذلك، توقف المجلس عند البنيات التنظيمية المختلفة للجامعات، مبرزا أن جميع الجامعات تبنت هياكل تنظيمية مزدوجة، تروم خلق بنيات تنظيمية مشتركة على مستوى رئاسة الجامعات تتكلف بتتبع مختلف أنشطة التكوين المستمر، إضافة إلى بنيات أخرى يتم إحداثها على مستوى المؤسسات الجامعية التابعة لها، كما تبين أن حجم هذه البنيات يختلف من جامعة إلى أخرى ومن مؤسسة جامعية إلى أخرى.
كما سجل التقرير لجوء الجامعات المفرط للأساتذة الزوار، حيث أن بعض التكوينات تعتمد في تأطيرها بصفة كلية على هؤلاء الأساتذة، واعتماد التكوينات المستمرة دون دراسة مسبقة لسوق الشغل.
من جانب آخر، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن أغلبية المؤسسات الجامعية تستند لتحديد مصاريف الدراسة إلى التعريفات المطبقة على مستوى مدارس عليا خاصة تقوم بتقديم تكوينات مشابهة، منتقدا "غياب الموضوعية" في تحديد مبلغ مصاريف الدراسة.
وعليه، يشير التقرير، فإن تحديد هذه المصاريف يتم في غياب تقييم حقيقي وفعلي لتكاليف هذه التكوينات، مضيفا أن هذه الوضعية قد أدت إلى غياب الانسجام بين التعريفات المطبقة داخل نفس المؤسسة، وأحيانا بالنسبة لتكوينات شبيهة، تراوحت ما بين 22.916 درهم و60.000 درهم بالنسبة لديبلوم من مستوى بكالوريا زائد خمس سنوات، و11.800 درهم و30.000 درهم بالنسبة لديبلوم من مستوى بكالوريا زائد ثلاث سنوات.
كما خلص المجلس إلى غياب دليل الإجراءات المتعلق بتدبير التكوين المستمر، مما أدى إلى ظهور اختلالات في منظومة الرقابة الداخلية، أثرت بدورها سلبا على تسيير التكوين المستمر على مستوى المؤسسات الجامعية، ووجود اختلالات في تتبع ساعات العمل الفعلية المنجزة، حيث تبين غياب أية مراقبة لساعات العمل المنجزة في إطار التكوين المستمر على مستوى الجامعات أو المؤسسات الجامعية، وهو ما كان له تأثير بيداغوجي ومالي مباشر على عملية التكوين المستمر.



اقرأ أيضاً
لجنة وزارية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق في النصف الأول من رمضان
أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المنعقدة أمس الأربعاء، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان الفضيل. وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ حول الاجتماع الثالث لهذه اللجنة خلال الشهر المبارك، أن “التقارير التي أدلت بها مصالح القطاعات المعنية، التي تقوم بتتبع يومي لوضعية الأسواق، أفضت إلى أن هذه الأخيرة مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الفضيل، بحيث يغطي مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية الحاجيات الوطنية لعدة أشهر”. وفي ما يخص تطور الأسعار خلال هذه الفترة، أضاف المصدر ذاته أنها شهدت تغييرات متباينة حسب المواد، مشيرا إلى أنه تمت خلال نهاية الأسبوع الثاني من رمضان ملاحظة بداية منحنى تراجعي في أسعار مجموعة من المواد كالتوابل والقطاني، نتيجة عودة الطلب على هاته المواد إلى مستوياته العادية بعد الإقبال الكبير الذي تشهده كل بداية شهر رمضان، والذي يشكل بعض الأحيان ضغطا على الأسعار. وفي السياق نفسه، استمرت أسعار اللحوم البيضاء والأسماك وبعض أنواع الفواكه في الانخفاض بمستويات بلغت بعض الأحيان 8 بالمائة. وبخصوص المواد الأخرى كالدقيق ومشتقاته وزيوت المائدة والزبدة، أورد البلاغ أن أسعارها مستقرة على المدى القصير وتظل أقل بكثير من الأسعار المتداولة في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، التي يتم توريد جزء كبير منها لسد الحاجيات الوطنية، والى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن. وبالموازاة مع ذلك، تم خلال الأسبوع الثاني من رمضان تسجيل ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات المهمة التي عرفتها هذه المواد خلال الأسابيع الماضية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل ملحوظ. وبذلك، مر متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، من 5 دراهم للكيلوغرام بداية رمضان إلى 8,50 درهما للكيلوغرام في نهاية النصف الأول منه، مع تسجيل مستويات تفوق 10 دراهم في بعض الأسواق. وأشار إلى أن أسعار الخضر تعرف في المجمل تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، أهمها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية. وأبرز المصدر نفسه أنه بالرغم من هذه الارتفاعات النسبية، فمستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة خلال شهر رمضان الفارط. وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات فهي مستقرة ولم تسجل أي زيادات خلال الأسابيع الفارطة، خاصة غاز البوطان الذي يتم دعم أسعاره من طرف صندوق المقاصة. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية.
وطني

ضبط 5470 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية
أفات مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم، من فاتح يناير 2024 إلى غاية 27 مارس الجاري، ضبط 5470 مخالفة إثر عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية من طرف اللجان المحلية. وأبرزت المديرية، في بلاغ عقب انعقاد، أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، أن 920 مخالفة من بين هذه المخالفات شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و4550 منها تم انجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة. كما أسفرت تدخلات اللجان المركزية والمحلية، التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 81141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، وتم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وتشمل هذه الكميات ما يفوق 106 أطنان من التوابل، و60 طنا من المشروبات والعصائر، و45 طنا من الزيتون والزيوت، و37,8 طنا من الدقيق ومشتقاته، و35 طنا من الحليب ومشتقاته، و34 طنا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و16,35 طنا من المخبوزات والحلويات، و9,6 أطنان من الخضر والفواكه ومواد استهلاكية أخرى بأقل من 6 أطنان. وأوردت المديرية أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية
وطني

الجزائر تواصل محاولات “السطو” على التراث المغربي
يواصل نظام الكابرانات الجزائري محاولاته المفضوحة للسطو على تراث المملكة المغربية العريق، رغبة منه في بناء هويته المفقودة.  وبعد القفطان المغربي والزليج، تداولت العديد من الصفحات الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا زائفة تدعي أن المغرب نشر صورة لتراث جزائري للترويج لحدث ثقافي مغربي في إشارة منها لـ "السلهام المغربي". وحقيقة الأمر أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، فـ “السلهام” موضوع الصورة “، يعد مغربيا، إذ عُرف كتراث مغربي أصيل ضمن التقاليد المغربية”، كما تؤكد العديد من المصادر التاريخية أن السلهام لباس مغربي محض.  وتحاول الصفحات الفيسبوكية الجزائرية باستمرار زرع الفتنة بين المواطنين المغاربة والجزائريين من خلال نسب مكونات التراث المغربي المعروف في جميع أنحاء العالم إلى جمهورية الجزائر.     
وطني

حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
سلط المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، الضوء على عَدد من القضايا المتعلقة بالفضاء الديموقراطي والحقوقي، خصوصا المواضيع المرتبطة بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية. وعبر المكتبُ السياسي، وفق بلاغ أصدره، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. وأضاف الحزب أن هذا التعاطي السلبي يتجسد في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.وقد أعرب الحزب، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، معتبرا أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته بلادُنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي، مشيرا إلى أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية. وطالب المكتبُ السياسي الحكومةَ بتحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.
وطني

“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة