دولي

تونس: اعتقالات جديدة في صفوف المعارضين السياسيين


لحسن وانيعام نشر في: 26 فبراير 2023

أقدمت أجهزة الأمن التونسية، مساء أمس الجمعة ، على اعتقال شخصيات معارضة جديدة، على خلفية اتهامات بمؤامرة مزعومة "ضد أمن الدولة"، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.ونقلت المصادر عن نجل الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، المحامي المحسوب ضمن منتقدي الرئيس التونسي، إعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي توقيف والده .كما أفادت وسائل الإعلام التونسية توقيف المحامي رضا بلحاج خلال ذات اليوم.ونقلت ذات المصادر عن المحامية إيناس حراث، تأكيدها أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، اليوم السبت، بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي وعضو جبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج.إضافة إلى ذلك ، تم إصدار، مساء الجمعة، مذكرات توقيف بحق رجل الأعمال كامل اللطيف والناشط السياسي خيام تركي و القيادي السابق في حركة "النهضة" الناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ، الذين تم توقيفهم سابقا.وتشهد تونس، مؤخرا، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولون إعلاميون ونقابيون ، مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.وردا على موجة الاعتقالات بتونس ، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى وقف "مطاردة" المعارضين السياسيين ، ووصفت سلسلة التوقيفات الأخيرة بأنها "محاولة متعمدة لخنق" المعارضة.

أقدمت أجهزة الأمن التونسية، مساء أمس الجمعة ، على اعتقال شخصيات معارضة جديدة، على خلفية اتهامات بمؤامرة مزعومة "ضد أمن الدولة"، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.ونقلت المصادر عن نجل الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، المحامي المحسوب ضمن منتقدي الرئيس التونسي، إعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي توقيف والده .كما أفادت وسائل الإعلام التونسية توقيف المحامي رضا بلحاج خلال ذات اليوم.ونقلت ذات المصادر عن المحامية إيناس حراث، تأكيدها أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، اليوم السبت، بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي وعضو جبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج.إضافة إلى ذلك ، تم إصدار، مساء الجمعة، مذكرات توقيف بحق رجل الأعمال كامل اللطيف والناشط السياسي خيام تركي و القيادي السابق في حركة "النهضة" الناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ، الذين تم توقيفهم سابقا.وتشهد تونس، مؤخرا، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولون إعلاميون ونقابيون ، مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.وردا على موجة الاعتقالات بتونس ، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى وقف "مطاردة" المعارضين السياسيين ، ووصفت سلسلة التوقيفات الأخيرة بأنها "محاولة متعمدة لخنق" المعارضة.



اقرأ أيضاً
إسرائيل تدعم الهند
أعلنت إسرائيل تأييدها الكامل للهند بعد قيام الجيش الهندي بتنفيذ سلسلة ضربات جراحية دقيقة استهدفت مواقع إرهابية في باكستان ومناطق كشمير الخاضعة للسيطرة الباكستانية. وكتب رؤوبين أزار، سفير إسرائيل لدى الهند، عبر حسابه على منصة "إكس": "تدعم إسرائيل حق الهند المشروع في الدفاع عن نفسها. على الإرهابيين أن يعلموا أنه لا يوجد مكان يختبئون فيه من جرائمهم الشنيعة ضد الأبرياء". وجاء هذا التصريح بعد ساعات من إطلاق الهند ما أسمته "عملية السندور"، وهي عملية عسكرية متقدمة استهدفت تسعة معاقل لتنظيمات إرهابية تشمل "لشكر طيبة" و"جيش محمد" و"حزب المجاهدين". وفي إطار العلاقات الثنائية، بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة تعزية إلى نظيره الهندي ناريندرا مودي إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة باهالجام بكشمير. وكتب نتنياهو في تغريدة على "إكس": "صديقي العزيز ناريندرا مودي، يؤسفني بشدة الهجوم الإرهابي الوحشي في باهالجام الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء. نتوجه بأفكارنا وصلواتنا إلى الضحايا وعائلاتهم". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تقف إسرائيل إلى جانب الهند في حربها ضد الإرهاب"، مؤكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة التطرف والعنف.
دولي

القصف المتبادل بين الهند وباكستان يوقع المزيد من القتلى
تبادلت الهند وباكستان ضربات عسكرية ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 34 مدنيا على الأقل من الجانبين، في مسلسل من بين الأكثر عنفا في السنوات الأخيرة بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا. وتبادل جيوش البلدين الجارين قصفا مدفعيا على طول حدودهما في كشمير بعد ضربات هندية على الأراضي الباكستانية ردا على هجوم باهالغام الذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا ومواطن نيبالي. وقالت المتحدث باسم الجيش الهندي فيوميكا سينغ في تصريح للصحافة إنه خلال هذه الضربات "تم تدمير تسعة معسكرات إرهابية (...) بنجاح"، مضيفة أن هذه الأهداف "تم اختيارها لتجنب أي ضرر للبنية التحتية المدنية أو أي خسارة في أرواح المدنيين".من جهته ذكر وكيل وزارة الشؤون الخارجية فيكرام ميسري "كانت إجراءاتنا مدروسة، وليست تصعيدية، ومتناسبة، ومسؤولة. وقد ركزت على تفكيك البنية التحتية للإرهاب". من جانبه أشار المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال أحمد شودري إن الصواريخ الهندية التي ضربت ست مدن في كشمير والبنجاب الباكستانيتان، وتبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، أسفر عن مقتل 26 مدنيا على الأقل وإصابة 46 آخرين. وأضاف أن الضربات ألحقت أضرارا أيضا بسد نيلوم-جيلوم الكهرومائي. وأفادت وسائل إعلام هندية نقلا عن السلطات أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 29 آخرون في قرية بونش الحدودية في جامو وكشمير. وتمثل هذه الضربات تصعيدا كبيرا في التوترات بين البلدين الجارين، وذلك عقب هجوم باهالجام. وأمام التدهور المتسارع للوضع، تزايدت الدعوات إلى خفض التصعيد على المستوى الدولي، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البلدين إلى التحلي بـ "أقصى درجات ضبط النفس العسكري". وأعرب غوتيريش بحسب ما أفاد المتحدث باسمه عن "قلقه الشديد" إزاء هذه العمليات، مؤكدا أن "العالم لا يستطيع تحمل مواجهة عسكرية" بين الهند وباكستان. من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا عن أمله في أن تنتهي المواجهات بين الهند وباكستان "قريبا جدا". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بريان هيوز إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تحدث مع نظيريه الهندي والباكستاني، "يشجع الهند وباكستان على إعادة فتح قناة بين قادتهما لتهدئة الوضع ومنع المزيد من التصعيد". من جهتها أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "انشغالها العميق إزاء تصعيد المواجهة العسكرية"، داعية "الطرفين لضبط النفس لتجنب المزيد من التدهور" في الوضع، وأعربت عن أملها في أن يتم حل التوترات "بالوسائل السلمية والدبلوماسية". من جانيها أشارت لندن إلى أنها "مستعدة" للتدخل من أجل خفض التصعيد، في حين أعربت بكين عن استعدادها للعب "دور بناء" من أجل تخفيف التوترات بين البلدين.
دولي

سُجن ظلما لمدة 15 سنة.. المحكمة العليا بإسبانيا تُلغي إدانة مغربي
قضت المحكمة العليا بإسبانيا بإبطال الحكم النهائي الصادر بحق المواطن المغربي أحمد طموحي، الذي حكم عليه في مناسبتين سابقتين بتهمة الاغتصاب التي وقعت في كتالونيا في نوفمبر 1991 ، والتي تم إلغاؤها لاحقًا أيضًا بعد تراجع الضحايا وفي ضوء الأدلة البيولوجية. وتمت إدانة المواطن المغربي، احمد الطوموحي، قبل 30 عاما، بسرقة واغتصاب قاصرين في كورنيلا (برشلونة)، حيث أمضى تقريبا 15 عاما وراء القضبان، قبل ما يتبين ان السائل المنوي الذي عثر عليه في ثوب داخلي للمُعتدى عليها، يعود للمتهم الحقيقي. وأضافت التقارير ذاتها، أن الطوموحي الذي أدين في سن الأربعينات، يبلغ من العمر الآن 72 عاما، وقد أمضى سنوات عديدة في محاولة إثبات براءته. ولم يطلق سراحه بشروط حتى 18 شتتبر 2006 بعد أن أمضى أكثر من ثلاثة أرباع مدة عقوبته. واستند الحكم الأولي إلى اعتراف أحد الضحيتين ، عندما تم الخلط بينه وبين مجرم جنسي يعمل في تلك السنوات في المنطقة التي يشبهها جسديًا، حيث تم تأكيد الحكم في التسعينيات من قبل محكمة ترأستها وزيرة الدفاع الحالية، مارگريتا روبليس. وأيد مكتب المدعي العام أيد إلغاء الحكم المستأنف بفضل تحقيق صحفي، بعدما ظلت قضية المغربي الطوموحي، قيد النسيان القانوني عدة سنوات، قبل أن تأذن المحكمة العليا بتقديم استئناف للمراجعة في قضية تعتبر من أبرز الأخطاء القضائية في تاريخ العدالة الإسبانية. وبعد ظهور الجاني الحقيقي، نصحت النيابة العامة الضحية المغربي بتقديم التماس من أجل إعادة المحاكمة بعد أن ثبت براءته لكنه رفض هذه التسوية، مؤكد أنه لن يخرج من السجن من بابه الخلفي، وأنه يتعين على القضاء طلب إعادة محاكمته.
دولي

الذكاء الاصطناعي يحذر من أزمة كبيرة في مصر
حذر الذكاء الاصطناعي من أزمة كبيرة في مصر بعدما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود 3.02 مليون وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم. وبدأ مجلس النواب المصري مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم التي تستهدف إنهاء العمل بالقانون الذي تجاوز عمره 100 عام ويثير جدلا واسعا لما يتضمنه من حقوق وقيم مادية تعود لعقود سابقة. وتصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة داخل البرلمان المصري، بسبب الخلاف حول تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد العديد من المستأجرين، والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية. وبحسب البيانات الرسمية، يستفيد من هذا النظام 1 مليون و642 ألفاً و870 أسرة، تضم حوالي 6 ملايين و133 ألفاً و570 فرداً. كما أظهرت البيانات وجود 118 ألفاً و835 وحدة خالية بسبب وجود أصحابها في الخارج، و300 ألفاً و865 وحدة تمتلكها أسر لديها أكثر من وحدة سكنية واحدة. وكشف الإحصاء عن وجود 13 ألفاً و221 وحدة تحتاج إلى ترميم، و7 آلاف و678 وحدة صدر لها قرار هدم. كما تضمنت البيانات 86 ألفاً و653 منشأة غير سكنية، و28 ألفاً و324 وحدة تستخدم كمخازن. تحليل الذكاء الاصطناعي للبيانات الرسمية يُظهر أن وجود أكثر من 3 ملايين وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم يمثل كتلة ضخمة من الثروة العقارية التي لا تزال مُقيّدة بعقود تعود لعقود ماضية، هذه العقارات غير خاضعة لآليات السوق الحديثة، مما يؤدي إلى تجميد قيمة اقتصادية هائلة لا تستفيد منها الدولة ولا الاقتصاد المحلي. تشير البيانات طبقا لتحليل الذكاء الاصطناعي إلى أن نحو 1.6 مليون أسرة تعيش في هذه الوحدات، أي أن أكثر من 6.1 مليون شخص يستفيدون فعليًا من هذا النظام، ووضع الذكاء الاصطناعي ذلك في سياق اجتماعي حساس، قائلا: هذا العدد الكبير يُمثل كتلة تصويتية واجتماعية ضخمة، ما يجعل أي محاولة للتعديل التشريعي محاطة بتحديات سياسية واجتماعية. تحليل الذكاء الاصطناعي أشار أيضًا إلى أن النظام لا يُميّز بين محدودي الدخل والمقتدرين، بل يمنح الدعم السكني – غير المباشر – لشرائح غير مستحقة أحيانًا، خاصة في حالات تكرار الملكية أو شَغل وحدات لا تُستخدم فعليًا. أوضح تحليل الذكاء الاصطناعي أن وجود 575،032 وحدة مخصصة للعمل، و9307 وحدات مزدوجة الاستخدام، و86،653 منشأة غير سكنية، يُبرز أن القضية ليست فقط سكنية، بل اقتصادية وتجارية كذلك، وأن استخدام 28،324 وحدة كمخازن يعكس تحول بعض العقارات إلى أنشطة غير منتجة أو مُهمّشة. وأضاف التحليل: هذه التعددية في الاستخدام تمثل تحديًا كبيرًا عند التفكير في أي حل موحّد؛ إذ تختلف طبيعة التأثير التشريعي بين السكن والأنشطة الاقتصادية. حذرت تحليلات الذكاء الاصطناعي من أن أكثر من 118 ألف وحدة خالية لوجود أصحابها في الخارج، إلى جانب 300 ألف وحدة تمتلكها أسر تمتلك وحدات أخرى، و13 ألف وحدة تحتاج لترميم، و7678 وحدة صدر لها قرار هدم، تُشكّل نزيفًا عقاريًا لا تتم الاستفادة منه، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعني أن أكثر من نصف مليون وحدة إمّا مغلقة، أو مهددة، أو غير مستغلة فعليًا، وهي ظاهرة تسهم في اختناق السوق العقاري ورفع أسعار الإيجار الحر نتيجة نقص المعروض الفعّال. لفت تحليل الذكاء الاصطناعي إلى أن المستأجرون يدفعون إيجارات رمزية لا تُتيح للملاك حتى الحد الأدنى من صيانة أو تطوير العقارات، مما أدى إلى انهيار آلاف المباني القديمة أو تدهور حالتها. وأشار الذكاء الاصطناعي إلى أن حرمان الملاك من حقوقهم الاقتصادية امتد لعقود، ما أحدث اختلالًا في مبدأ توازن العقود، وأفرز سوقًا عقاريًا مجزّأ ومختل. أحد أبرز ما كشفه التحليل هو خطورة الاعتماد على بيانات مضى عليها نحو 8 سنوات، وقال: مع تغير أنماط الهجرة الداخلية والخارجية، والتطورات الاقتصادية، فإن الاعتماد على أرقام 2017 في صياغة قانون جديد قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو قرارات غير واقعية. وأوصى الذكاء الاصطناعي بضرورة إطلاق إحصاء جديد عاجل قبل البدء في تعديل القانون، على أن يكون الإحصاء مُفصّلًا حسب الفئات والدخل والاستخدامات. أوصت تحليلات الذكاء الاصطناعي بإعادة تصنيف المستفيدين وتمييز المحتاجين فعليًا من غير المستحقين، وبتحرير تدريجي للعقود القديمة مع وجود حوافز انتقالية، والسماح بتطوير أو بيع أو إعادة استخدام العقارات المغلقة، وإنشاء صندوق دعم لتسكين محدودي الدخل المتضررين من تحرير العقود، وسن قوانين مرافقة لإلزام الملاك بالصيانة والتأمين على المباني بعد التحرير. تحليل الذكاء الاصطناعي أظهر أيضا أن أزمة الإيجار القديم في مصر ليست مجرد ملف قانوني، بل قضية اجتماعية اقتصادية عمرانية متداخلة، مشددا على إن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بميزان دقيق يضمن العدالة الاجتماعية للفئات الضعيفة، ويعيد الحقوق الاقتصادية للملاك، ويُفعّل استغلال الثروة العقارية المجمّدة، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يبنى على بيانات حديثة ومحكمة، لا على أرقام مضى عليها عقد من الزمن، وإلا فإننا نخاطر بإعادة إنتاج الأزمة، لا حلها- بحسب ماقاله التحليل.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

دولي

تونس.. اعتقالات جديدة في صفوف المعارضين السياسيين


كشـ24 - وكالات نشر في: 14 فبراير 2023

ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم مساء الاثنين توقيف قيادي في حزب "النهضة" التونسي ومدير محطة إذاعية خاصة، وذلك في سياق موجة الاعتقالات التي تستهدف العديد من الشخصيات العمومية والسياسية بتونس.ونقلت وسائل الإعلام عن الناطق الرسمي باسم "النهضة"، عبد الفتاح التاغوتي، قوله إنه تم توقيف القيادي في حركة "النهضة"، نور الدين البحيري، و"اقتياده إلى مكان مجهول" خلال مداهمة للشرطة شارك فيها نحو 100 عنصر لمنزله في تونس العاصمة.وكان وزير العدل السابق معتقلا لأزيد من شهرين في أوائل عام 2022، بعد خمسة أشهر من إقدام الرئيس قيس سعيد على حل البرلمان.وقالت السلطات إنه على الرغم من إطلاق سراحه، لا يزال البحيري على ذمة التحقيق للاشتباه بصلته في أعمال "إرهابية".علاوة على ذلك، أعلنت الإذاعة الخاصة "موزاييك إف إم" توقيف مديرها العام نور الدين بوطار .وشهدت تونس نهاية الأسبوع الماضي سلسلة اعتقالات استهدفت سياسيين وقضاة سابقين وأحد رجال الأعمال النافذين.وفي هذا الصدد، اعتقلت الشرطة التونسية، السبت، كمال لطيف، رجل الأعمال المؤثر جدا في الأوساط السياسية، فضلا عن معارضين اثنين، وهما عبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حركة "النهضة"، والناشط السياسي خيام التركي.وحسب وسائل إعلام محلية، فإن من اعتقلوا نهاية هذا الأسبوع مشتبه بهم "بالتآمر على أمن الدولة".يذكر أنه منذ الانقلاب الذي قام به الرئيس قيس سعيد الذي استولى على السلطة بشكل كامل في يوليوز 2021، تعرضت العديد من الوجوه السياسية لمتابعات قانونية استنكرتها المعارضة ووصفتها بأنها تصفية حسابات سياسية.

ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم مساء الاثنين توقيف قيادي في حزب "النهضة" التونسي ومدير محطة إذاعية خاصة، وذلك في سياق موجة الاعتقالات التي تستهدف العديد من الشخصيات العمومية والسياسية بتونس.ونقلت وسائل الإعلام عن الناطق الرسمي باسم "النهضة"، عبد الفتاح التاغوتي، قوله إنه تم توقيف القيادي في حركة "النهضة"، نور الدين البحيري، و"اقتياده إلى مكان مجهول" خلال مداهمة للشرطة شارك فيها نحو 100 عنصر لمنزله في تونس العاصمة.وكان وزير العدل السابق معتقلا لأزيد من شهرين في أوائل عام 2022، بعد خمسة أشهر من إقدام الرئيس قيس سعيد على حل البرلمان.وقالت السلطات إنه على الرغم من إطلاق سراحه، لا يزال البحيري على ذمة التحقيق للاشتباه بصلته في أعمال "إرهابية".علاوة على ذلك، أعلنت الإذاعة الخاصة "موزاييك إف إم" توقيف مديرها العام نور الدين بوطار .وشهدت تونس نهاية الأسبوع الماضي سلسلة اعتقالات استهدفت سياسيين وقضاة سابقين وأحد رجال الأعمال النافذين.وفي هذا الصدد، اعتقلت الشرطة التونسية، السبت، كمال لطيف، رجل الأعمال المؤثر جدا في الأوساط السياسية، فضلا عن معارضين اثنين، وهما عبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حركة "النهضة"، والناشط السياسي خيام التركي.وحسب وسائل إعلام محلية، فإن من اعتقلوا نهاية هذا الأسبوع مشتبه بهم "بالتآمر على أمن الدولة".يذكر أنه منذ الانقلاب الذي قام به الرئيس قيس سعيد الذي استولى على السلطة بشكل كامل في يوليوز 2021، تعرضت العديد من الوجوه السياسية لمتابعات قانونية استنكرتها المعارضة ووصفتها بأنها تصفية حسابات سياسية.



اقرأ أيضاً
إسرائيل تدعم الهند
أعلنت إسرائيل تأييدها الكامل للهند بعد قيام الجيش الهندي بتنفيذ سلسلة ضربات جراحية دقيقة استهدفت مواقع إرهابية في باكستان ومناطق كشمير الخاضعة للسيطرة الباكستانية. وكتب رؤوبين أزار، سفير إسرائيل لدى الهند، عبر حسابه على منصة "إكس": "تدعم إسرائيل حق الهند المشروع في الدفاع عن نفسها. على الإرهابيين أن يعلموا أنه لا يوجد مكان يختبئون فيه من جرائمهم الشنيعة ضد الأبرياء". وجاء هذا التصريح بعد ساعات من إطلاق الهند ما أسمته "عملية السندور"، وهي عملية عسكرية متقدمة استهدفت تسعة معاقل لتنظيمات إرهابية تشمل "لشكر طيبة" و"جيش محمد" و"حزب المجاهدين". وفي إطار العلاقات الثنائية، بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة تعزية إلى نظيره الهندي ناريندرا مودي إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة باهالجام بكشمير. وكتب نتنياهو في تغريدة على "إكس": "صديقي العزيز ناريندرا مودي، يؤسفني بشدة الهجوم الإرهابي الوحشي في باهالجام الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء. نتوجه بأفكارنا وصلواتنا إلى الضحايا وعائلاتهم". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تقف إسرائيل إلى جانب الهند في حربها ضد الإرهاب"، مؤكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة التطرف والعنف.
دولي

القصف المتبادل بين الهند وباكستان يوقع المزيد من القتلى
تبادلت الهند وباكستان ضربات عسكرية ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 34 مدنيا على الأقل من الجانبين، في مسلسل من بين الأكثر عنفا في السنوات الأخيرة بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا. وتبادل جيوش البلدين الجارين قصفا مدفعيا على طول حدودهما في كشمير بعد ضربات هندية على الأراضي الباكستانية ردا على هجوم باهالغام الذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا ومواطن نيبالي. وقالت المتحدث باسم الجيش الهندي فيوميكا سينغ في تصريح للصحافة إنه خلال هذه الضربات "تم تدمير تسعة معسكرات إرهابية (...) بنجاح"، مضيفة أن هذه الأهداف "تم اختيارها لتجنب أي ضرر للبنية التحتية المدنية أو أي خسارة في أرواح المدنيين".من جهته ذكر وكيل وزارة الشؤون الخارجية فيكرام ميسري "كانت إجراءاتنا مدروسة، وليست تصعيدية، ومتناسبة، ومسؤولة. وقد ركزت على تفكيك البنية التحتية للإرهاب". من جانبه أشار المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال أحمد شودري إن الصواريخ الهندية التي ضربت ست مدن في كشمير والبنجاب الباكستانيتان، وتبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، أسفر عن مقتل 26 مدنيا على الأقل وإصابة 46 آخرين. وأضاف أن الضربات ألحقت أضرارا أيضا بسد نيلوم-جيلوم الكهرومائي. وأفادت وسائل إعلام هندية نقلا عن السلطات أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 29 آخرون في قرية بونش الحدودية في جامو وكشمير. وتمثل هذه الضربات تصعيدا كبيرا في التوترات بين البلدين الجارين، وذلك عقب هجوم باهالجام. وأمام التدهور المتسارع للوضع، تزايدت الدعوات إلى خفض التصعيد على المستوى الدولي، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البلدين إلى التحلي بـ "أقصى درجات ضبط النفس العسكري". وأعرب غوتيريش بحسب ما أفاد المتحدث باسمه عن "قلقه الشديد" إزاء هذه العمليات، مؤكدا أن "العالم لا يستطيع تحمل مواجهة عسكرية" بين الهند وباكستان. من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا عن أمله في أن تنتهي المواجهات بين الهند وباكستان "قريبا جدا". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بريان هيوز إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تحدث مع نظيريه الهندي والباكستاني، "يشجع الهند وباكستان على إعادة فتح قناة بين قادتهما لتهدئة الوضع ومنع المزيد من التصعيد". من جهتها أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "انشغالها العميق إزاء تصعيد المواجهة العسكرية"، داعية "الطرفين لضبط النفس لتجنب المزيد من التدهور" في الوضع، وأعربت عن أملها في أن يتم حل التوترات "بالوسائل السلمية والدبلوماسية". من جانيها أشارت لندن إلى أنها "مستعدة" للتدخل من أجل خفض التصعيد، في حين أعربت بكين عن استعدادها للعب "دور بناء" من أجل تخفيف التوترات بين البلدين.
دولي

سُجن ظلما لمدة 15 سنة.. المحكمة العليا بإسبانيا تُلغي إدانة مغربي
قضت المحكمة العليا بإسبانيا بإبطال الحكم النهائي الصادر بحق المواطن المغربي أحمد طموحي، الذي حكم عليه في مناسبتين سابقتين بتهمة الاغتصاب التي وقعت في كتالونيا في نوفمبر 1991 ، والتي تم إلغاؤها لاحقًا أيضًا بعد تراجع الضحايا وفي ضوء الأدلة البيولوجية. وتمت إدانة المواطن المغربي، احمد الطوموحي، قبل 30 عاما، بسرقة واغتصاب قاصرين في كورنيلا (برشلونة)، حيث أمضى تقريبا 15 عاما وراء القضبان، قبل ما يتبين ان السائل المنوي الذي عثر عليه في ثوب داخلي للمُعتدى عليها، يعود للمتهم الحقيقي. وأضافت التقارير ذاتها، أن الطوموحي الذي أدين في سن الأربعينات، يبلغ من العمر الآن 72 عاما، وقد أمضى سنوات عديدة في محاولة إثبات براءته. ولم يطلق سراحه بشروط حتى 18 شتتبر 2006 بعد أن أمضى أكثر من ثلاثة أرباع مدة عقوبته. واستند الحكم الأولي إلى اعتراف أحد الضحيتين ، عندما تم الخلط بينه وبين مجرم جنسي يعمل في تلك السنوات في المنطقة التي يشبهها جسديًا، حيث تم تأكيد الحكم في التسعينيات من قبل محكمة ترأستها وزيرة الدفاع الحالية، مارگريتا روبليس. وأيد مكتب المدعي العام أيد إلغاء الحكم المستأنف بفضل تحقيق صحفي، بعدما ظلت قضية المغربي الطوموحي، قيد النسيان القانوني عدة سنوات، قبل أن تأذن المحكمة العليا بتقديم استئناف للمراجعة في قضية تعتبر من أبرز الأخطاء القضائية في تاريخ العدالة الإسبانية. وبعد ظهور الجاني الحقيقي، نصحت النيابة العامة الضحية المغربي بتقديم التماس من أجل إعادة المحاكمة بعد أن ثبت براءته لكنه رفض هذه التسوية، مؤكد أنه لن يخرج من السجن من بابه الخلفي، وأنه يتعين على القضاء طلب إعادة محاكمته.
دولي

الذكاء الاصطناعي يحذر من أزمة كبيرة في مصر
حذر الذكاء الاصطناعي من أزمة كبيرة في مصر بعدما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود 3.02 مليون وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم. وبدأ مجلس النواب المصري مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم التي تستهدف إنهاء العمل بالقانون الذي تجاوز عمره 100 عام ويثير جدلا واسعا لما يتضمنه من حقوق وقيم مادية تعود لعقود سابقة. وتصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة داخل البرلمان المصري، بسبب الخلاف حول تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد العديد من المستأجرين، والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية. وبحسب البيانات الرسمية، يستفيد من هذا النظام 1 مليون و642 ألفاً و870 أسرة، تضم حوالي 6 ملايين و133 ألفاً و570 فرداً. كما أظهرت البيانات وجود 118 ألفاً و835 وحدة خالية بسبب وجود أصحابها في الخارج، و300 ألفاً و865 وحدة تمتلكها أسر لديها أكثر من وحدة سكنية واحدة. وكشف الإحصاء عن وجود 13 ألفاً و221 وحدة تحتاج إلى ترميم، و7 آلاف و678 وحدة صدر لها قرار هدم. كما تضمنت البيانات 86 ألفاً و653 منشأة غير سكنية، و28 ألفاً و324 وحدة تستخدم كمخازن. تحليل الذكاء الاصطناعي للبيانات الرسمية يُظهر أن وجود أكثر من 3 ملايين وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم يمثل كتلة ضخمة من الثروة العقارية التي لا تزال مُقيّدة بعقود تعود لعقود ماضية، هذه العقارات غير خاضعة لآليات السوق الحديثة، مما يؤدي إلى تجميد قيمة اقتصادية هائلة لا تستفيد منها الدولة ولا الاقتصاد المحلي. تشير البيانات طبقا لتحليل الذكاء الاصطناعي إلى أن نحو 1.6 مليون أسرة تعيش في هذه الوحدات، أي أن أكثر من 6.1 مليون شخص يستفيدون فعليًا من هذا النظام، ووضع الذكاء الاصطناعي ذلك في سياق اجتماعي حساس، قائلا: هذا العدد الكبير يُمثل كتلة تصويتية واجتماعية ضخمة، ما يجعل أي محاولة للتعديل التشريعي محاطة بتحديات سياسية واجتماعية. تحليل الذكاء الاصطناعي أشار أيضًا إلى أن النظام لا يُميّز بين محدودي الدخل والمقتدرين، بل يمنح الدعم السكني – غير المباشر – لشرائح غير مستحقة أحيانًا، خاصة في حالات تكرار الملكية أو شَغل وحدات لا تُستخدم فعليًا. أوضح تحليل الذكاء الاصطناعي أن وجود 575،032 وحدة مخصصة للعمل، و9307 وحدات مزدوجة الاستخدام، و86،653 منشأة غير سكنية، يُبرز أن القضية ليست فقط سكنية، بل اقتصادية وتجارية كذلك، وأن استخدام 28،324 وحدة كمخازن يعكس تحول بعض العقارات إلى أنشطة غير منتجة أو مُهمّشة. وأضاف التحليل: هذه التعددية في الاستخدام تمثل تحديًا كبيرًا عند التفكير في أي حل موحّد؛ إذ تختلف طبيعة التأثير التشريعي بين السكن والأنشطة الاقتصادية. حذرت تحليلات الذكاء الاصطناعي من أن أكثر من 118 ألف وحدة خالية لوجود أصحابها في الخارج، إلى جانب 300 ألف وحدة تمتلكها أسر تمتلك وحدات أخرى، و13 ألف وحدة تحتاج لترميم، و7678 وحدة صدر لها قرار هدم، تُشكّل نزيفًا عقاريًا لا تتم الاستفادة منه، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعني أن أكثر من نصف مليون وحدة إمّا مغلقة، أو مهددة، أو غير مستغلة فعليًا، وهي ظاهرة تسهم في اختناق السوق العقاري ورفع أسعار الإيجار الحر نتيجة نقص المعروض الفعّال. لفت تحليل الذكاء الاصطناعي إلى أن المستأجرون يدفعون إيجارات رمزية لا تُتيح للملاك حتى الحد الأدنى من صيانة أو تطوير العقارات، مما أدى إلى انهيار آلاف المباني القديمة أو تدهور حالتها. وأشار الذكاء الاصطناعي إلى أن حرمان الملاك من حقوقهم الاقتصادية امتد لعقود، ما أحدث اختلالًا في مبدأ توازن العقود، وأفرز سوقًا عقاريًا مجزّأ ومختل. أحد أبرز ما كشفه التحليل هو خطورة الاعتماد على بيانات مضى عليها نحو 8 سنوات، وقال: مع تغير أنماط الهجرة الداخلية والخارجية، والتطورات الاقتصادية، فإن الاعتماد على أرقام 2017 في صياغة قانون جديد قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو قرارات غير واقعية. وأوصى الذكاء الاصطناعي بضرورة إطلاق إحصاء جديد عاجل قبل البدء في تعديل القانون، على أن يكون الإحصاء مُفصّلًا حسب الفئات والدخل والاستخدامات. أوصت تحليلات الذكاء الاصطناعي بإعادة تصنيف المستفيدين وتمييز المحتاجين فعليًا من غير المستحقين، وبتحرير تدريجي للعقود القديمة مع وجود حوافز انتقالية، والسماح بتطوير أو بيع أو إعادة استخدام العقارات المغلقة، وإنشاء صندوق دعم لتسكين محدودي الدخل المتضررين من تحرير العقود، وسن قوانين مرافقة لإلزام الملاك بالصيانة والتأمين على المباني بعد التحرير. تحليل الذكاء الاصطناعي أظهر أيضا أن أزمة الإيجار القديم في مصر ليست مجرد ملف قانوني، بل قضية اجتماعية اقتصادية عمرانية متداخلة، مشددا على إن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بميزان دقيق يضمن العدالة الاجتماعية للفئات الضعيفة، ويعيد الحقوق الاقتصادية للملاك، ويُفعّل استغلال الثروة العقارية المجمّدة، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يبنى على بيانات حديثة ومحكمة، لا على أرقام مضى عليها عقد من الزمن، وإلا فإننا نخاطر بإعادة إنتاج الأزمة، لا حلها- بحسب ماقاله التحليل.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 07 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة