قضت المحكمة العليا بإسبانيا بإبطال الحكم النهائي الصادر بحق المواطن المغربي أحمد طموحي، الذي حكم عليه في مناسبتين سابقتين بتهمة الاغتصاب التي وقعت في كتالونيا في نوفمبر 1991 ، والتي تم إلغاؤها لاحقًا أيضًا بعد تراجع الضحايا وفي ضوء الأدلة البيولوجية.

وتمت إدانة المواطن المغربي، احمد الطوموحي، قبل 30 عاما، بسرقة واغتصاب قاصرين في كورنيلا (برشلونة)، حيث أمضى تقريبا 15 عاما وراء القضبان، قبل ما يتبين ان السائل المنوي الذي عثر عليه في ثوب داخلي للمُعتدى عليها، يعود للمتهم الحقيقي.

وأضافت التقارير ذاتها، أن الطوموحي الذي أدين في سن الأربعينات، يبلغ من العمر الآن 72 عاما، وقد أمضى سنوات عديدة في محاولة إثبات براءته. ولم يطلق سراحه بشروط حتى 18 شتتبر 2006 بعد أن أمضى أكثر من ثلاثة أرباع مدة عقوبته.

واستند الحكم الأولي إلى اعتراف أحد الضحيتين ، عندما تم الخلط بينه وبين مجرم جنسي يعمل في تلك السنوات في المنطقة التي يشبهها جسديًا، حيث تم تأكيد الحكم في التسعينيات من قبل محكمة ترأستها وزيرة الدفاع الحالية، مارگريتا روبليس.

وأيد مكتب المدعي العام أيد إلغاء الحكم المستأنف بفضل تحقيق صحفي، بعدما ظلت قضية المغربي الطوموحي، قيد النسيان القانوني عدة سنوات، قبل أن تأذن المحكمة العليا بتقديم استئناف للمراجعة في قضية تعتبر من أبرز الأخطاء القضائية في تاريخ العدالة الإسبانية.

وبعد ظهور الجاني الحقيقي، نصحت النيابة العامة الضحية المغربي بتقديم التماس من أجل إعادة المحاكمة بعد أن ثبت براءته لكنه رفض هذه التسوية، مؤكد أنه لن يخرج من السجن من بابه الخلفي، وأنه يتعين على القضاء طلب إعادة محاكمته.