إقتصاد
سياسة

توقيع اتفاق للتعويض الصناعي مع شركة “بوينغ” الأمريكية الرائدة في قطاع الطيران


كشـ24 نشر في: 8 فبراير 2023

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بشأن تنظيم حفل توقيع اتفاق التعويض الصناعي المبرم مع شركة (بوينغ) الأمريكية، ترأس  عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مراسم هذا الحفل، اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة، وذلك بحضور الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، ومسؤولين كبار آخرين بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، فضلا عن ممثلين عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط.وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن التوقيع على اتفاق التعويض الصناعي هذا، الذي يأتي امتدادا لبرنامج اقتناء طائرات مروحية (أباتشي)، يجسد أيضا الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث وتقوية القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية، وكذا بروز قطاع الصناعة الدفاعية بالمغرب.وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق يتعلق بالخصوص، بتعزيز استقلالية القوات الملكية الجوية في ميدان القياس (الميترولوجيا) والتصنيع والإصلاح المركب لمختلف قطع الغيار والهياكل الفوقية، وفقا للمعايير الأكثر تقدما في مجال الطيران.كما يعكس رغبة الطرفين في توطيد الشراكة القائمة بين المغرب وشركة (بوينغ) الأمريكية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة مع تشجيع بروز قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع بالمملكة.ويعزز الاتفاق أيضا، التعاون في مجال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيات من خلال تأهيل مكاتب الهندسة المغربية وفق المعايير الدولية في قطاع الطيران، وكذا إقامة مركز بحث للتصنيع الإضافي المتقدم 4.0، بالشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في بن جرير.وأضاف البلاغ أنه فضلا عن ذلك، وامتدادا لبروتوكول الاتفاق الصناعي الموقع أمام أنظار جلالة الملك، في 27 شتنبر 2016، بهدف إقامة منظومة لمعدات الطيران بالمملكة المغربية، فإن اتفاق التعويض المبرم اليوم، ينص على إنجاز شركة بوينغ لدى المصنعين المحليين المؤهلين لحجم من مصادر قطع الغيار بقيمة 150 مليون دولار، لتساهم بذلك في خلق فرص الشغل في المغرب والانتعاش الاقتصادي لقطاع الطيران الوطني.وخلص البلاغ إلى أنه في ختام الحفل، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن إعجابهم بالمستوى الرائع جدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي حققته المملكة تحت قيادة جلالة الملك، مما يجعل من المغرب شريكا ديناميكيا وتنافسيا.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بشأن تنظيم حفل توقيع اتفاق التعويض الصناعي المبرم مع شركة (بوينغ) الأمريكية، ترأس  عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مراسم هذا الحفل، اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة، وذلك بحضور الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، ومسؤولين كبار آخرين بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، فضلا عن ممثلين عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط.وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن التوقيع على اتفاق التعويض الصناعي هذا، الذي يأتي امتدادا لبرنامج اقتناء طائرات مروحية (أباتشي)، يجسد أيضا الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث وتقوية القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية، وكذا بروز قطاع الصناعة الدفاعية بالمغرب.وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق يتعلق بالخصوص، بتعزيز استقلالية القوات الملكية الجوية في ميدان القياس (الميترولوجيا) والتصنيع والإصلاح المركب لمختلف قطع الغيار والهياكل الفوقية، وفقا للمعايير الأكثر تقدما في مجال الطيران.كما يعكس رغبة الطرفين في توطيد الشراكة القائمة بين المغرب وشركة (بوينغ) الأمريكية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة مع تشجيع بروز قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع بالمملكة.ويعزز الاتفاق أيضا، التعاون في مجال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيات من خلال تأهيل مكاتب الهندسة المغربية وفق المعايير الدولية في قطاع الطيران، وكذا إقامة مركز بحث للتصنيع الإضافي المتقدم 4.0، بالشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في بن جرير.وأضاف البلاغ أنه فضلا عن ذلك، وامتدادا لبروتوكول الاتفاق الصناعي الموقع أمام أنظار جلالة الملك، في 27 شتنبر 2016، بهدف إقامة منظومة لمعدات الطيران بالمملكة المغربية، فإن اتفاق التعويض المبرم اليوم، ينص على إنجاز شركة بوينغ لدى المصنعين المحليين المؤهلين لحجم من مصادر قطع الغيار بقيمة 150 مليون دولار، لتساهم بذلك في خلق فرص الشغل في المغرب والانتعاش الاقتصادي لقطاع الطيران الوطني.وخلص البلاغ إلى أنه في ختام الحفل، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن إعجابهم بالمستوى الرائع جدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي حققته المملكة تحت قيادة جلالة الملك، مما يجعل من المغرب شريكا ديناميكيا وتنافسيا.



اقرأ أيضاً
إطلاق مشروع صناعي ضخم بين المغرب وأمريكا لتصنيع هياكل مقاتلات F-16
تقرر رسميًا إطلاقُ مشروعٍ صناعيٍّ ضخمٍ لتصنيع وتجميع هياكلِ مقاتلاتِ F-16 Fighting Falcon الأحدثِ من نوعِها داخل المَنطقةِ الصناعيةِ “ميدبارك” بالنواصر، ضواحي الدار البيضاء. ويمثل هذا المشروعُ نقلةً نوعية في مسار تطورِ الصناعاتِ الدفاعيةِ المغربية، حيث يـُدخل المملكة إلى نادي الدول ِالمنتجةِ لتقنياتِ الطيرانِ الحربي المتقدم، وهو إنجازٌ يعكس ثقة َ كبرى الشركاتِ الأمريكيةِ العاملةِ في المجالِ الدفاعي، وعلى رأسها شركة ُ Lockheed Martin، في البِيئةِ الصناعية والمؤسساتية للمغرب. ويُرتقب أن يُسهمَ هذا الاستثمارُ في نقلِ التكنولوجيا وتعزيزِ الكفاءات الوطنية، وإحداثِ قيمةٍ مضافةٍ حقيقيةٍ في قطاعِ الصناعاتِ الجوية. وسيتولى المصنعُ المرتقبُ إنتاجَ وتجميعَ هياكلَ وأجزاءٍ أساسيةٍ من الطائرةِ F-16، التي تُعد واحدةً من أنجحِ وأوسعِ المقاتلاتِ متعددةِ المهامِّ استخداماً على مستوى العالم، بخاصةٍ في نسختها الحديثةِ F-16V Viper المزودةِ برادارٍ وأنظمةِ تسليح ٍ متطورةٍ. ومن المتوقع أن يشمل المشروعُ خطوطَ إنتاج ٍ بمعاييرَ عاليةِ الدقةِ، توظف أنظمة َ تصنيع ٍ متقدمةٍ، مع مشاركةِ كفاءاتٍ مغربيةٍ مكوَّنةٍ في هندسةِ وصيانةِ الطيران.
إقتصاد

مستثمرون يلجؤون إلى القضاء ضد وزارة قيوح
في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، قررت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ("نارسا") إلغاء طلب المنافسة رقم 01/و.و.س.ط/2024 المتعلق بفتح واستغلال مراكز جديدة للمراقبة التقنية، وهو القرار الذي أشعل فتيل الغضب والاستياء لدى المستثمرين والفاعلين في القطاع. هؤلاء، الذين استثمروا أموالاً طائلة وتكبدوا عناء الإجراءات، وجدوا أنفسهم أمام قرار مبهم يهدد استثماراتهم ويطرح علامات استفهام حول نزاهة وشفافية العملية برمتها. ويأتي هذا القرار في سياق غامض، عقب تواتر أخبار حول وجود اختلالات شابت العملية، ما دفع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى المطالبة بإعادة النظر في المسطرة برمتها، متبرئاً من نتائج تمخضت عن عهد سلفه محمد عبد الجليل، ما زاد من تعقيد المشهد، في ظل غياب أي توضيح حول المسألة. القرار خلف صدمة كبيرة في صفوف المتنافسين، الذين احتجوا على هذا القرار، الذي وصفوه بـ"القرار المجحف"، الذي ألحق بهم أضراراً مادية جسيمة، دون توضيحات قانونية أو إدارية واضحة، سيما وأن هذا النوع من الطلبات، الذي أُطلق لأول مرة سنة 2012، لم يعرف في تاريخه أي تأجيل أو إلغاء مشابه، كما أن الوزير السابق في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك سبق له التأشير على الشروط الخاصة بمراكز الفحص التقني، مما يطرح علامات استفهام حول ما يجري، خصوصاً أن القطاع يعرف خصاصاً حقيقياً يُقدر بـ174 مركز فحص تقني جديد، وهو رقم أكدته الوكالة نفسها خلال اجتماع مجلسها الإداري. وتساءل فاعلون في القطاع ومستثمرون، عن أسباب عجز مسؤولي الوزارة، بمن فيهم الكاتب العام والمفتش العام، عن إيجاد حلول لملف يعتبره العديد من الفاعلين "بسيطاً من الناحية التقنية"، محمّلين إياها مسؤولية العرقلة التي تطال الاستثمار الوطني، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي. ويبدو أن شبح التقاضي يلوح في الأفق، إذ أكدت مصادر أن مجموعة ممن وضعوا ملفاتهم يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد الوزير قيوح، وذلك من أجل استرجاع حقوقها. إن هذا الملف يكشف عن وجود اختلالات تدبيرية وتواصلية داخل وزارة النقل، ويطرح تساؤلات حول قدرة المسؤولين على اتخاذ قرارات رشيدة تخدم مصلحة القطاع والمستثمرين على حد سواء.   
إقتصاد

بعد لجؤها إلى التحكيم الدولي.. إيمرسون البريطانية تطالب المغرب بملياري دولار
قال الموقع الاقتصادي (Investing.com)، أن شركة Emmerson Plc، وهي شركة تعدين بريطانية كانت تركز على مشاريع تطوير البوتاس في المغرب بدأت، مؤخرا، إجراءات التحكيم ضد الحكومة المغربية فيما يتعلق بمشروع البوتاس في الخميسات. وحسب المصدر ذاته، فقد قدمت الشركة طلب تحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو فرع من البنك الدولي، زاعمة أن الحكومة المغربية انتهكت معاهدة استثمار مع المملكة المتحدة. وتتهم الشركة البريطانية السلطات المغربية بمصادرة مزعومة لمشروع الخميسات، الذي تقدر قيمته داخليا بـ2.2 مليار دولار. ولتمويل المسار القانوني للنزاع، حصلت الشركة على صندوق تمويل التقاضي بقيمة 11.2 مليون دولار. وكانت الشركة البريطانية قدمت طلبا للموافقة على دراسة الأثر البيئي (ESIA) للمشروع إلى المركز الجهوي للإستثمار لبدء أشغال وحدتها الصناعية باستخراج البوتاس بالخميسات، لكن الطلب تم رفضه بمبرر الاستهلاك المفرط للمياه. ومنذ حصولها على رخصة التعدين سنة 2021، حصلت هذه الشركة على تمويل من أربعة بنوك بقيمة 310 ملايين دولار لتطوير مشروع مصنعها المندمج للبوتاس بالخميسات. وقدمت الشركة البريطانية تحديثا حول أنشطة مشروع البوتاس الخميسات المملوك لها بنسبة 100٪ خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث تم إدخال تغييرات على التصميم السابق والاثر البيئي و الاجتماعي الخاص بالمشروع للحصول على الموافقة البيئية من قبل المركز الجهوي للإستثمار.
إقتصاد

شركة فرنسية تقترب من تشييد مشروعيين في مجال الطاقة المتجددة بالمغرب
تمكنت شركة كير الفرنسية (Qair) من الحصول على التراخيص اللازمة لتشييد مشروعين استراتيجيين في مجال الطاقة المتجددة، وهي مزرعة رياح في تطوان ومشروع للطاقة الشمسية في تزنيت، بقدرة إجمالية تصل إلى 178 ميغاواط، وإنتاج سنوي يبلغ 505 غيغاواط/ساعة. ووفق بلاغ صادر  عن شركة "كير المغرب"، فهذه المشاريع تندرج في إطار رؤية المغرب لرفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030. وقد تمت الموافقة على المشروعين من قبل وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة في إطار القانون 13.09، الذي يفتح المجال أمام الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة المتجددة. من المتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع تطوان عام 2029 بإنتاج يبلغ 390 غيغاواط/ساعة سنويًا، في حين سيدخل مشروع تزنيت حيز الخدمة في أواخر 2027 بإنتاج يناهز 115 غيغاواط/ساعة سنويًا. ووفقاً للشركة، سيساهم المشروعان في تفادي انبعاث 334 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وأبرزت المديرة العامة لـ"كير المغرب"، وهبة زنيبر أن " وضوح اللوائح التنظيمية في المغرب ورؤيته الطموحة في مجال الطاقة يفتحان فرصًا حقيقية لمنتجي الطاقة المستقلين مثل كير، لتحقيق قيمة طويلة الأجل". وأضافت: "مع هذه التراخيص واسعة النطاق، ندخل فصلًا جديدًا - مستفيدين من خبرة تمتدّ لعقد من الزمن في مجال الاستهلاك الذاتي، ونسعى الآن إلى التوسع لتلبية احتياجات صناعية أوسع". وستمكن المشاريع من فنح فرص عمل وطنية، وتحفز سلاسل التوريد، وتساعد في استقرار أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
إقتصاد

وزيرة سابقة عن “البيجيدي” تنتقد خرجة بنكيران ضد ماكرون في فاتح ماي
انتقدت نزهة الوفي القيادية في حزب العدالة والتنمية والوزيرة السابقة في حكومة سعد الدين العثماني، خرجة الأمين العام الحالي للحزب، عبد الإله بنكيران بمناسبة فانح ماي بالدار البيضاء والتي انتقد فيها بشكل لاذع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في سياق حديثه عن القضية الفلسطينية. ووصف بنكيران الرئيس الفرنسي بـ"المدلول"، وهو يتحدث عن شروط وضعها هذا الأخير للإعتراف بالدولة الفلسطينية. وقالت نزهة الوفي والتي كانت وزيرة منتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج في حكومة العثماني، إن الدفاع عن القضية الفلسطينية كقضية مركزية لدى كل المغاربة لا يبرر التهكم على رئيس دولة كفرنسا تربطها بالمغرب شراكة استراتيجية. وأشارت، في تدوينة على صفحتها الفايسبوكية، بأنه لا يليق برئيس حكومة سابق، وأمين عام حزب سياسي قاد الحكومة المغربية لولايتين التهكم على رئيس دولة أخرى، مثل فرنسا التي اصطفت إلى الحق والدعم المتواصل لمغربية الصحراء في معركة شرسة للقضية الوطنية، وفي لحظة حاسمة وحساسة ومعقدة اقليميا ودوليا. وذهبت إلى أن هذا يناقض كل الأعراف السياسية والدبلوماسية مهما كانت المبررات. كما أشارت إلى أن المنطق السياسي والدبلوماسي يقتضي استحضار المصلحة الوطنية وتجنب العداوة والخصومات والترفع عن الإساءة إلى الأشخاص داخليا وخارجيا بمنطق المرجعية الإسلامية ذاتها. وفي الوقت الذي أعيد فيه انتخاب بنكيران في المؤتمر الأخير للحزب والذي انعقد ببوزنيقة، وسط رهان أنصاره بأنه سيواصل إعادة الوهج له بعد النكسة التي أسقطته من 125 نائبا برلمانيا إلى مجموعة نيابية بـ13 نائبا، قالت الوزيرة السابقة نزهة الوفي، إنه يحز في قلبها ما آلت الحال لحزب "كان منبرا للترافع السياسي ويناقش القضايا عوض التنابز بالألقاب والسب والشتم المذموم دينيا ومغربيا ..
سياسة

ميداوي: زيارة الأميرة للا أسماء تعزز علاقات المغرب وأمريكا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، الجمعة بواشنطن، أن زيارة الأميرة للا أسماء إلى جامعة غالوديت، المؤسسة الفريدة من نوعها عالميا بنموذجها التعليمي المخصص للأشخاص الصم وضعاف السمع، تعزز بشكل أكبر “العلاقات الممتازة” القائمة بين المغرب والولايات المتحدة. وفي تصريح للصحافة، قال الميداوي إن هذه الزيارة تندرج في إطار “تعزيز العلاقات الممتازة القائمة على الدوام بين المغرب والولايات المتحدة”، مضيفا أن هذه الزيارة ستتيح كذلك توطيد العلاقات المتميزة بين مؤسسة للا أسماء وجامعة غالوديت، التي تشكل تجربة فريدة وهامة على الصعيد الدولي. وأبرز الميداوي، وهو أيضا عضو بمجلس إدارة مؤسسة للا أسماء، أن توقيع مذكرة التفاهم بين المؤسسة وهذه الجامعة العريقة سيساهم في استلهام وتطوير تجربة مماثلة لجامعة غالوديت، مما سيمكن المغرب من احتضان جامعة توفر تعليما للأشخاص الصم وضعاف السمع في بيئة مماثلة. من جانبها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن هذه الزيارة تندرج في إطار “الجهود الحثيثة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي من خلال مؤسسة للا أسماء لفائدة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع”. وقالت ابن يحيى، وهي عضو مجلس إدارة مؤسسة للا أسماء، إن التوقيع خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة وجامعة غالوديت، سيتيح للشباب المغاربة الصم وضعاف السمع الاستفادة من التجربة الرائدة لهذه المؤسسة الجامعية. بدوره، أكد سفير المغرب بالولايات المتحدة، يوسف العمراني، أن زيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تعد بحد ذاتها “شهادة بليغة على عمق وأهمية ونضج الشراكة الاستثنائية التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية”. وأشار العمراني إلى أنه، وفضلا عن التوافق السياسي والعلاقات الدبلوماسية المتينة التي تؤطر هذه الشراكة، فإن المكون الإنساني والاجتماعي يظل ركيزة أساسية ومهيكلة، مبرزا أنه انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس، عملت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على إعطاء “دفعة جديدة لعلاقاتنا مع الولايات المتحدة، بما يكرس ويساهم في تعميق التقارب والالتزام القائم بين الرباط وواشنطن”. وفي تصريح مماثل، أعربت رئيسة جامعة غالوديت، روبرتا كوردانو، عن اعتزازها بـ”تقاسم تجربة غالوديت مع المغرب”، مما سيتيح، وفضلا عن توفير فرص التعليم العالي، كذلك تقديم الدعم بغية الارتقاء بحياة الأشخاص الصم وضعاف السمع في المغرب وإفريقيا”. وأضافت كوردانو أن “التزام المغرب وتاريخه يؤهلانه لأن يصبح بوابة من أجل إرساء تعاون يمكن أن يتطور في كافة إفريقيا”. من جانبها، عبرت زهرة كيطون، الطالبة المغربية بسلك الدكتوراه بجامعة غالوديت منذ سنة 2021، عن اعتزازها بتجربتها في هذه المؤسسة، مسجلة أن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة للا أسماء يشكل “خطوة هامة” من أجل نقل التجربة الأمريكية في هذا المجال. وأضافت أن هذه الاتفاقية تجسد الالتزام والدعم القوي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء للأشخاص الصم وضعاف السمع في المغرب. وعبر عن الرأي ذاته زكريا القنتوني، الطالب السابق بمؤسسة للا أسماء، الذي أشاد عاليا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسة لفائدة الشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. وصرح القنتوني، الذي يتابع دراساته في اللغة الإنجليزية بغالوديت قائلا: “أعتبر نفسي ثمرة سخاء مؤسسة للا أسماء”، مؤكدا عزمه على العودة إلى المغرب بعد إنهاء دراسته “لتقاسم معارفي مع مجتمع الصم وضعاف السمع”.
سياسة

“الأحرار” ينوه بإنجازات الحكومة ويطلق جولة تواصلية وطنية واسعة
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء يوم الجمعة 02 ماي 2025 بمدينة الداخلة، برئاسة عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول فيه مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية للحزب.ويعكس هذا الاجتماع المنعقد في مدينة الداخلة، وفاءَ الحزب لفلسفته المتمثلة في القرب من المواطنين والإنصات إليهم، حيث سيدشن الحزب من خلاله سلسلة اجتماعات لمكاتبه السياسية ستنعقد تباعا في جميع جهات المملكة، في تقليد دأب الحزب على تكريسه للمرة الثالثة منذ مؤتمره الوطني السادس، علاوة على دفاعه عن فكرة أصيلة تشكل جزءا من هوية "الأحرار"، أساسها أن الجهوية المتقدمة ليست آلية لتحسين فعالية الإدارة، أو للحكامة الترابية فقط، بل هي أسلوب ونمط تفكير يجد بعده في الفعل السياسي كذلك، وفي اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات العمومية بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية لكل جهة على حدة.وفي مستهل الاجتماع، استحضر المكتب السياسي الانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققت بفضل المجهودات الكبيرة للملك محمد السادس، دفاعا عن القضية الوطنية الأولى، التي تعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مما يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة رؤية الملك وبعد نظره، ويعزز جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي بالمسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية الأساسية أو على مستوى الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مما يؤكد وجاهة الاختيارات التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، الذي أطلق في العام 2015 النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بميزانية لا تقل عن 80 مليار درهم، مما ساهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة عززت مكانة الأقاليم الجنوبية للمملكة كركيزة اقتصادية، وجسر يربط المغرب بالقارة الإفريقية وبقية العالم، وجعل هذه الأقاليم مناطق جذب للاستثمار والنمو الاقتصادي.وعلاقة بالدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، نوه المكتب السياسي بمختلف المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس، لتعزيز مكانة وإشعاع الأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مستحضرا في هذا الإطار الاستقبال الذي خص به الملك، مطلع هذا الأسبوع، وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في لقاء يعكس تقاطع رغبات هذه الدول التي تبحث أنظمتها الحديثة عن بدائل اقتصادية جديدة، مع المبادرات الاقتصادية التي يقترحها المغرب، بالنظر لما تحمله هذه المبادرة الملكية المتفردة من أبعاد استراتيجية كبرى، من شأنها أن تفتح لدول الساحل آفاقا جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وترسخ التعاون جنوب– جنوب لمواجهة التحديات السياسية والتنموية والأمنية المشتركة.وارتباطا بالقضية الفلسطينية، أدان المكتب السياسي بشدة استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. وفي هذا الإطار، أكد المكتب السياسي رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض جهود السلام وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. كما جدد دعمه الكامل للموقف المغربي الثابت بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي أكد مراراً أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية. وتزامنا مع احتفالات عيد الشغل، تقدم المكتب السياسي بتهانئه للطبقة الشغيلة بمناسبة عيدها الأممي، منوها في ذات السياق بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ومشيدا بوفائها بمختلف التزاماتها في جميع جولات الحوار الاجتماعي، وهو ما مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة، ما تؤكده التكلفة الاجمالية للزيادات في الأجور التي ستتجاوز بحلول سنة 2026 عتبة الـ 45 مليار درهم، أي ما يعادل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة مجتمعة. علاوة على مؤشرين آخرين لا يقلان أهمية، وهما عمل الحكومة على الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بــ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%. وعلى غرار القطاع العام، نوه المكتب السياسي بالإجراءات الحكومية لتحسين أجور أجراء القطاع الخاص ودعم قدرتهم الشرائية، على غرار إقرارها الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، وبنسبة 25% في النشاطات الفلاحية (SMAG)، وهي مكتسبات غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة المغربية، دون إغفال المكتسبات التي حصل عليها المؤمن لهم غير المستوفين لــ 3.240 يوم تأمين، الذين أصبحوا مع بداية شهر ماي الجاري، يستفيدون لأول مرة من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة إلى 1.320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. وفي سياق متصل، نوه المكتب السياسي بانخراط الحكومة في إنجاح مجموعة من الأوراش الاجتماعية الأخرى، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، الذي نجحت الحكومة في تنزيله في احترام تام للأجندة الملكية، وضمان استدامته المالية، خاصة ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليا أزيد من 3.9 مليون أسرة مغربية. علاوة على النتائج المهمة التي حققها برنامج دعم السكن، الذي تشير الأرقام الأخيرة إلى استفادة أزيد من 48 ألف شخص من المساعدات التي تقدمها الدولة وتملكهم لسكنهم الرئيسي. وثمن في السياق ذاته، تَمَلُّك الحكومة لرؤية واضحة ومتكاملة بخصوص تعزيز دينامية التشغيل، ووقف ارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف. على المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بالدينامية التواصلية التي انخرط فيها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي يطلق "مسار الإنجازات"، وهي جولة تواصلية وطنية واسعة، ستهم 12 جهة وأزيد من 70 جماعة، بحضور وزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي، تزامنا مع مرور نصف الولاية الانتدابية للجماعات الترابية. وتأتي هذه المبادرة كاستمرار للدينامية التواصلية التي ينهجها الحزب منذ مؤتمره الوطني السادس، عبر مجموعة من المسارات والمبادرات التواصلية المبتكرة، بداية بــ "مسار الثقة"، مرورا بــ "مسار المدن"، و "مسار التنمية"، وصولا إلى "مسار الإنجازات"، والتي ستكون مناسبة لمناقشة الحصيلة المحلية والوطنية، إضافة إلى الإنصات لانشغالات المواطنات والمواطنين. وستشكل هذه الجولة التواصلية التي تنطلق من جهة الداخلة وادي الذهب، لتشمل باقي جهات وأقاليم المملكة، فرصة لتكريس سياسة الحزب المتمثلة في القرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، وكذا التعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل الترابي، علاوة على المساهمة في إغناء النقاش العمومي البناء والمنتج للحلول في إطار لقاءات "نقاش الأحرار"، التي ستنظم على مدار هذه الجولة التواصلية، والتي ستشكل كذلك مناسبة للوقوف على الإنجازات التي حققها حزب "التجمع الوطني للأحرار" على مستوى التدبير المحلي.
سياسة

فرق المعارضة تتفق على طرح ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة أخنوش
يظهر أن مكونات فرق المعارضة قد تجاوزت خلافاتها في قضية طرح ملتمس للرقابة لإسقاط حكومة أخنوش. فقد قالت المصادر إن كلا من فريق الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب قد اتفقوا على تبني المقترح الذي صاغه فريق المعارضة الاتحادية لإسقاط الحكومة. وكان المقترح لم يحظ في السابق بالاتفاق، حيث اعتبر من قبل بعض الفرق على أنه يندرج ضمن محاولات حزب الاتحاد الاشتراكي للضغط على حكومة أخنوش من أجل التفاوض. وزاد سوء الفهم الكبير بين الكاتب الأول لحزب "الوردة"، ادريس لشكر، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "المصباح" في عدم إنضاح الشروط المواتية لإنجاح هذا المشروع. ونجحت فرق المعارضة في تجاوز هذه العقبات، حيث ذكرت المصادر بأن اجتماعا حاسما سيعقد يوم الإثنين القادم لمناقشة التفاصيل المرتبطة بهذا المشروع. وطبقا للقانون، فإن طرح الملتمس يتطلب توفر خُمس أعضاء مجلس النواب، وهو ما تتوفر عليه فرق المعارضة، لكنها، في المقابل، لا توفر على شرط الأغلبية المُطلقة للتصويت عليه.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إقتصاد

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 03 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة