وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، يومه الجمعة 16 ماي 2025، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وحسب بلاغ مشترك صادر عن الطرفين، فإن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بمقر الوزارة بالرباط وبحضور وفد هام من مسؤولي المنظمة على المستوى مسؤولي وأطر الوزارة، تهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومات البيئية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال تطوير برامج تربوية بيئية شاملة بمؤسسات المنظمة، وإحداث فضاءات توثيق مجهزة بطريقة برايل وتطبيقات صوتية.

وستمكن هذه الاتفاقية من تكييف الموقع الإلكتروني للوزارة وفق معايير الولوج، وإطلاق حملات مشتركة للتحسيس بتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترجمة الوثائق الرسمية للوزارة، من استراتيجيات وتقارير وبيانات، إلى طريقة برايل والصيغ الصوتية، قصد تعميم المعرفة البيئية على الباحثين والمهتمين من ذوي الإعاقة البصرية.

كما تروم الاتفاقية إلى إدماج مقتضيات وتدابير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخاصة ما يرتبط بمحور مثالية الإدارة، عبر تبني ممارسات مسؤولة داخل المؤسسات التابعة للمنظمة، وتشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفرز وتدوير النفايات، فضلا عن تعزيز استعمال الطاقات المتجددة ببنايات المنظمة.

وفي إطار هذه الدينامية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال وضع برامج تربوية وتوعوية ملائمة، تشمل على وجه الخصوص تنظيم قوافل بيئية مشتركة، وتوفير موارد بيداغوجية رقمية وصوتية، وإدماج بعد الإعاقة في أدوات التخطيط البيئي. وهكذا، تعكس هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في جعل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة رافعة للإدماج الاجتماعي، وفي تعزيز المواطنة البيئية، وفق مقاربة تشاركية، دامجة، ومستدامة.

وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية هي ترجمة عملية للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية والبيئية، وتحقيق تنمية مستدامة شاملة لا تقصي أحدًا. وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في صميم الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين جميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الأشخاص في وضعية إعاقة، من المساهمة الفعلية في بناء مغرب الإنصاف والكرامة والتقدم المشترك.

كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقية تُجسد الانسجام التام مع مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تُعلي من شأن الإنسان، وتضع العدالة البيئية في صلب التحول المؤسساتي والقطاعي نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة.

ومن جانبه، صرّح صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة، أن هذه الشراكة هي خطوة إستراتيجية تعبر عن إرادة حقيقية لجعل الانتقال الطافي والتنمية المستدامة شأناً مشتركاً يُسهم فيه الجميع، فالأشخاص المكفوفون كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحق الكامل في الانخراط في القضايا الحيوية التي تهم مستقبل وطننا، لأن لديهم من الكفاءات والطاقات ما يجعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في نفس الوقت أن المنظمة تؤمن بأن العمل البيئي لا يكتمل إلا بمقاربة دامجة، تضمن المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع لتكون رافعة أساسية لإرساء الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل الطاقة والموارد الطبيعية.

وفي ختام حفل التوقيع، سلم صلاح الدين السمار الكاتب العام للمنظمة باسم رئيستها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح ، درع المنظمة العلوية للمكفوفين بالمغرب لليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تقديراً لجهودها النوعية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي، ودفاعها المتواصل عن مقاربة دامجة تضع الإنسان في قلب التحول المستدام لبلادنا.