شكل دستور 2011 تحولا أساسي في تطور اهتمام المشرع الدستوري المغربي و نزوعا عن المفهوم التقليدي المتجاوز الذي ميز دستور 1962 والمرجعيات المعدلة له (دساتير 1970-1972-1992-1996 )، حيث اعتبر عدد من الباحثين والمهتمين أن دستور 2011 هو دستور حقوق الإنسان بامتياز خاصة مع استحضار المقتضيات التي تضمنها والتي لها صلة بحقوق الإنسان أكثر من 60 مقتضى، بل دهب البعض الأخر أبعد من ذلك حيث تم إدراجه ضمن دساتير صك الحقوق.فما هي الإرهاصات التاريخية والسياسية التي أدت إلى تجاوز المفهوم التقليدي للدستور أو الانتقال من دستور فصل السلطات إلى دستور صك الحقوق ؟الدستورانية كشكل قانوني كما هو معلوم ارتبطت بالمجتمعات الغربية خاصة بعيد اندلاع شرارة الثورات التحررية حين ترسخ اعتبار السلطة بصفتها منبثقة من الشعب وليس من الله أو الملك، بل يوجد حكام يستمدون السلطة تحديدا من الدستور الذي يخولهم الحق في ممارستها، والتي كان من نتائجها اختفاء الأنظمة الشمولية المطلقة وتوزيع السلطات وتأصيل احترام الحرية والمساواة، إلى أن المفهوم التقليدي للدستور أصبح متجاوزا على اعتبار انه لم يعد يساير التطورات العميقة التي شهدتها المجتمعات الإنسانية والمتجلية في بروز معطيات جديدة تتمثل أساسا في اتساع أطراف اللعبة السياسية وعدم استطاعة الدستور بمفهومه التقليدي احتضانها؛ وإجمالا يمكن رصد المرامي التي يستهدفها الدستور بمفهومه التقليدي؛تنظيم السلطة؛ضبط العلاقة بين مختلف السلطات العمومية؛شرعية السلطة السياسية.فالدستور تبعا لذلك كان يهدف إلى توفير الاستقرار القانوني. إلا انه في العقود الأخيرة نزعت جل التشريعات إلى تغليب كفة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهذا ما أدى إلى إثارة العديد من التساؤلات حول كنه وعمق الوثيقة الدستورية نفسها هل هي جامدة أم مرنة ولمن تعطى الأولوية وفي نفس التوجه يمكن رصد أن كتابة وتدوين الوثيقة الدستورية اعتبر ترتيبا إجرائيا وقائيا لحماية التنظيمات والبنيات التي تعمل في المجتمع وهذا المعطى هو الذي هيمن على الدساتير الغربية في عقد السبعينات والسبب يعود بالأساس لكون الاجتهاد القضائي لم يكن له دور أساسي في الحياة السياسية والدستورية آنذاك ذلك أن حلوله وتأويلاته لم تكن تأخذ بعين الاعتبار إلا انه مند أواخر عقد الثمانينات أخد هذا الدور الهامشي ينتعش ويتسع مما أدى إلى طرح تساؤل محوري، هل يمكن اعتبار الاجتهاد القضائي في صلب الدستور المكتوب امرأ متجاوزا ؟أن الوثيقة الدستورية المكتوبة في البلدان الغربية لم تمت ولم تتحول إلى مجرد إشكال فكري، ولكن قراءة مفهوم الدستور هي التي أخذت تتجدد في هذه المجتمعات.وتقوم مرتكزات هذه القراءة على تكريس حقوق المحكومين أي أن تكون قراءة في الديباجة بمعنى انه ينبغي قلب الوثيقة في طرحها فبدل أن تقوم الوثيقة الدستورية بتوضيح سلطات الحكام يجب كذلك أن تقوم بتكريس حقوق المحكومين وبعبارة أدق ينبغي الانطلاق في الديباجة من المواطن وليس من السلطة العامة أي أن تنطلق الوثيقة الدستورية من المجتمع المدني وليس من المجتمع السياسي وبهذا تصبح هذه الوثيقة وبحق تعبيرا عن وضعية مغايرة عما كانت عليه في السابق وهذا المعطى سيؤدي إلى حصول تشتت في بنية الوثيقة الدستورية التقليدية أو ما يمكن أن يطلق عليه عملية المرور من دستور فصل السلطات إلى دستور صك الحقوق.بقلم:  محمد تكناوي