التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
تقرير جطو يكشف “اختلالات” مكتب المطارات التي كانت “كشـ24” سباقة لنشرها
نشر في: 27 أغسطس 2018
بعد أن كانت “كشـ24” سباقة إلى نشر اختلالات في صفقات المكتب الوطني للمطارات والتي تفوِّت على خزينة الدولة ملايير السنتيمات، خرج تقرير مجلس جطو بتقرير يفضح فيه اختلالات مكتب المطارات ويؤكد فيه تجاوزا كبيرا للميزانيات المحددة.وكان مهنيون وحقوقيون طالبوا عبر كشـ24 بفتح تحقيق في جميع الصفقات التي أبرمها مسؤولو المكتب الوطني للمطارات، حيث كشف مهنيون عن اختلالات طالت صفقات وطلب عروض مفتوحة بمطاري محمد الخامس بالدار البيضاء ومراكش بعدما حصل صاحب شركتين لنقل البضائع وإنتاج زيوت أركان على صفقات خاصة بالصناعة التقليدية وإدارة محلات للتدليك “السبا” في ظروف وصفت بالمشبوهة.وهكذا قال تقرير جطو أن الصعوبات المرتبطة بتقدير تكلفة المشاريع المتعلقة بالمطارات بالإضافة إلى عيوب التصور وكذا ضعف تتبع الأشغال أدت إلى تجاوز الأغلفة المالية المخصصة لإنجازها، وذلك على مستوى أربعة مطارات ) من أصل سبعة تم فحصها(، مما أدى إلى زيادة التكاليف الإجمالية بحوالي 1,2 مليار درهم.وفي هذا الصدد، يوضح تقرير جطو، أن التجاوز المسجل على مستوى مشروع توسعة وإعادة تهيئة المحطة الأولى لمطار محمد الخامس مرتفعا بشكل كبير )740 مليون درهم(. وقد كان هذا المشروع في الواقع، وحتى قبل تسليمه، الأكثر تكلفة بالنسبة للمكتب الوطني للمطارات وذلك بتكلفة إجمالية مؤقتة حددت إلى حدود نهاية سنة 2017 ،في حوالي 9,1 مليار درهم.وتعد هذه التكلفة أكبر بكثير مقارنة مع ما كلفه إنجاز محطات جديدة مشابهة، كما هو الحال بالنسبة للمحطة الثالثة لمطار مراكش-المنارة )48,1 مليار درهم( والمحطة الثانية لمطار الدار البيضاء )1 مليار درهم( مع العلم أن الأمر يتعلق فقط بمشروع توسعة وإعادة التهيئة محطة متواجدة. كما تجدر الإشارة إلى مشروع تطوير مطار وجدة أنجاد، الذي كلف المكتب الوطني للمطارات ضعف الغلاف المالي المتوقع، حيث تم تشييد محطة جوية للمسافرين على مساحة 000.28 متر مربع في حين أنه كان مقررا تشييدها على مساحة 000.18 متر مربع فقط.ومن الأمور التي أوردتها كشـ24 ضمن جملة الإختلالات السالفة الذكر، والتي سبق ونشرها هو شكوى المهنيين من إعلان المكتب الوطني للمطارات عن طلب عروض لكراء محلين تجاريين لعرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء جرى يوم 23/8/2016 تحت عدد 20/2016 س س، حيث تم كراء المحلين التجاريين لمدة سبع سنوات، ونالت شركة المحل الأول بمبلغ 30.100.000,00 درهم خلال سبع سنوات، بينما كان المحل الثاني من نصيب شركة ثانية بمبلغ 16.520.014,00درهم خلال سبع سنوات، ويتضح من ثمن كراء المحلين المذكورين أعلاه أن “هناك فرق كبير بين ثمن كراء المحل الأول والمحل الثاني مع العلم أن مساحة المحل الثاني تفوق مساحة المحل الأول”، علما أن الشركة الأولى منعت من المشاركة في التباري على كراء المحل الثاني رغم أنها كانت مستعدة لمضاعفة المبلغ.تقرير مجلس جطو الذي أعاد كشف "اختلالات" مكتب المطارات ربطه بالأساس بعدم تنزيل توجيهات المخطط المديري على مستوى المخططات الاستراتيجية المتعددة السنوات، وهو ما شدد عليه في ختام تقريره بضرورة التكفل بمهمة تصور وإنجاز المشاريع المتعلقة بتشييد وتطوير المطارات طبقا لتوجهات المخططات المديرية المعتمدة، وذلك من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز المشاريع المتعلقة بالمطارات المعتمدة في المخططات المديرية، و دراسة جدوى وقابلية إنجاز المشاريع المتعلقة بالمطارات.
بعد أن كانت “كشـ24” سباقة إلى نشر اختلالات في صفقات المكتب الوطني للمطارات والتي تفوِّت على خزينة الدولة ملايير السنتيمات، خرج تقرير مجلس جطو بتقرير يفضح فيه اختلالات مكتب المطارات ويؤكد فيه تجاوزا كبيرا للميزانيات المحددة.وكان مهنيون وحقوقيون طالبوا عبر كشـ24 بفتح تحقيق في جميع الصفقات التي أبرمها مسؤولو المكتب الوطني للمطارات، حيث كشف مهنيون عن اختلالات طالت صفقات وطلب عروض مفتوحة بمطاري محمد الخامس بالدار البيضاء ومراكش بعدما حصل صاحب شركتين لنقل البضائع وإنتاج زيوت أركان على صفقات خاصة بالصناعة التقليدية وإدارة محلات للتدليك “السبا” في ظروف وصفت بالمشبوهة.وهكذا قال تقرير جطو أن الصعوبات المرتبطة بتقدير تكلفة المشاريع المتعلقة بالمطارات بالإضافة إلى عيوب التصور وكذا ضعف تتبع الأشغال أدت إلى تجاوز الأغلفة المالية المخصصة لإنجازها، وذلك على مستوى أربعة مطارات ) من أصل سبعة تم فحصها(، مما أدى إلى زيادة التكاليف الإجمالية بحوالي 1,2 مليار درهم.وفي هذا الصدد، يوضح تقرير جطو، أن التجاوز المسجل على مستوى مشروع توسعة وإعادة تهيئة المحطة الأولى لمطار محمد الخامس مرتفعا بشكل كبير )740 مليون درهم(. وقد كان هذا المشروع في الواقع، وحتى قبل تسليمه، الأكثر تكلفة بالنسبة للمكتب الوطني للمطارات وذلك بتكلفة إجمالية مؤقتة حددت إلى حدود نهاية سنة 2017 ،في حوالي 9,1 مليار درهم.وتعد هذه التكلفة أكبر بكثير مقارنة مع ما كلفه إنجاز محطات جديدة مشابهة، كما هو الحال بالنسبة للمحطة الثالثة لمطار مراكش-المنارة )48,1 مليار درهم( والمحطة الثانية لمطار الدار البيضاء )1 مليار درهم( مع العلم أن الأمر يتعلق فقط بمشروع توسعة وإعادة التهيئة محطة متواجدة. كما تجدر الإشارة إلى مشروع تطوير مطار وجدة أنجاد، الذي كلف المكتب الوطني للمطارات ضعف الغلاف المالي المتوقع، حيث تم تشييد محطة جوية للمسافرين على مساحة 000.28 متر مربع في حين أنه كان مقررا تشييدها على مساحة 000.18 متر مربع فقط.ومن الأمور التي أوردتها كشـ24 ضمن جملة الإختلالات السالفة الذكر، والتي سبق ونشرها هو شكوى المهنيين من إعلان المكتب الوطني للمطارات عن طلب عروض لكراء محلين تجاريين لعرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء جرى يوم 23/8/2016 تحت عدد 20/2016 س س، حيث تم كراء المحلين التجاريين لمدة سبع سنوات، ونالت شركة المحل الأول بمبلغ 30.100.000,00 درهم خلال سبع سنوات، بينما كان المحل الثاني من نصيب شركة ثانية بمبلغ 16.520.014,00درهم خلال سبع سنوات، ويتضح من ثمن كراء المحلين المذكورين أعلاه أن “هناك فرق كبير بين ثمن كراء المحل الأول والمحل الثاني مع العلم أن مساحة المحل الثاني تفوق مساحة المحل الأول”، علما أن الشركة الأولى منعت من المشاركة في التباري على كراء المحل الثاني رغم أنها كانت مستعدة لمضاعفة المبلغ.تقرير مجلس جطو الذي أعاد كشف "اختلالات" مكتب المطارات ربطه بالأساس بعدم تنزيل توجيهات المخطط المديري على مستوى المخططات الاستراتيجية المتعددة السنوات، وهو ما شدد عليه في ختام تقريره بضرورة التكفل بمهمة تصور وإنجاز المشاريع المتعلقة بتشييد وتطوير المطارات طبقا لتوجهات المخططات المديرية المعتمدة، وذلك من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز المشاريع المتعلقة بالمطارات المعتمدة في المخططات المديرية، و دراسة جدوى وقابلية إنجاز المشاريع المتعلقة بالمطارات.
ملصقات
