وطني

تفاصيل برنامج “تيسير” الذي جاء في أولويات الخطاب الملكي لعيد العرش


كشـ24 نشر في: 2 أغسطس 2018

برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة والذي تسهر على تنفيذه الجمعية المغربية لدعم التمدرس وقد تم ادراج هذا البرنامج في اطار البرنامج الاستعجالي للوزارة2009/2012 ضمن قطب التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم وخاصة التلاميذ المنحدرين من الاسر المعوزة.ويهدف هذا البرنامج التي تم اعتماده بمجموعة من الدول مثل البرازيل الى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وذالك بدعم الأسر المعوزة في تخفيف الكلفة المباشرة للتمدرس مع التزامها بتسجيل ابنائهم بالمدرسة وتتبع مواظبتهم حيث يحرم من هذا الدعم كل تلميذ تغيب أربع أيام في الشهر بالأبتدائي و4 ساعات في الشهر بالنسبة للأعدادي ويبلغ مبلغ التحويلات المالية بالنسبة للمستويات الدراسية الأول والثاني ابتدائي60درهما شهريا من شهر شتنبر الى شهر يونيو و80درهما بالنسبة للمستوى الثالث والرابع و100درهم للمستوى الخامس والسادس وترتفع هذه المنحة الى140 درهم بالنسبة للاعدادي.ويهم هذا البرنامج الجماعات الترابية التي تفوق نسبة الفقر بها30%ونسبة الهدر المدرسي والانقطاع نسبة8% وكانت مرحلة التجريب خلال الفترة مابين2008و2010 حيث ثم استهداف47000أسرة ب132جماعة قروية همت17اقليم.وقد خلصت الدراسات الى حصيلة ايجابية لهذا البرنامج من حيث زيادة عدد المتمدرسين بالسنة الاولى ونسبة انخفاض عدد التغيبات للتلاميذ وتراجع نسبة المنقطعين وارتفاع نسبة المنقطعين الذين التحقوا بالمدرسة في فرصة ثانية ومن خلال مرحلة التوسيع الأولى والثانية وصل عدد الجماعات القروية 434جماعة موزعة على50اقليما و12اكاديميةجهوية ومن أجل تتبع هذا البرنامج الاجتماعي تم خلق آليات للتدبير والتتبع من أجل تدبير محكم حيث تم اعداد دليل المساطرخاص بالمشروع حتى يتسنى للمتدخلين الانخراط في البرنامج في اطار مؤسساتي حيث تم عقد شراكات منها الشراكة الثلاثية بين الجمعية المغربية لدعم التمدرس والوزارة والمجلس الأعلى للتعليم والشراكة بين الجمعية وبريد المغرب لتنظيم وتأطير مسطرة التحويلات المالية.ويسهر على تتبع البرنامج على الصعيد المركزي الوحدة المركزية التي تشرف على تدبير المشروع على الصعيد المركزي والتنسيق مع باقي الشركاء وكذا الوحدات الجهوية أو المنسق الجهوي والذي يتكلف بالتتبع وتقييم انجاز العمليات المبرمجة على مستوى الجهة بتنسيق مع الوحدة المركزية والوحدات الاقليمية والتي تسهر على تدبير البرنامج على مستوى المديريات الاقليمية والمؤسسات التعليمية المستهدفة بتنسيق مع باقي الشركاء.ورغم النتائج الايجابية التي حققها هذا البرنامج منها ارتفاع نسبة التمدرس وتقليص نسبة الانقطاع ومواظبة التلاميذ والرفع من نسبة التحصيل الدراسي وإدماج الأسر بالوسط القروي بالمدرسة وانخراط فعاليات مدنية منها جمعية الاباء وتعميم البطاقة الوطنية على المستفيدات والمستفيدين لان هذا البرنامج يحدد المستفيد اما النساء أو الرجال حسب خصوصية المنطقة وان كان هذا الاجراء لايخضع لأي معايير علمية تبقى مجموعة من الاكراهات والعراقيل تواجه تحقيق النتائج المرجوة والمؤشرات المسطرة ومنها: 1- تأخر الدوريات الخاصة بالتحويلات المالية والتي تتأخر اكثر من سنة دراسية. 2- غياب الأطر الكافية لبريد المغرب باعتباره الجهة المكلفة بدفع المستحقات للاسر المستفيدة اما عبر الأداء الثابث بمؤسسات بريد المغرب مما يتسبب في ازدحامات كبيرة بسبب حصر مدة التحويل في يوم واحد حسب الجدولة وقلة الشباكات ببريد المغرب شيشاوة نموذجا او الاداء المتنقل حيث يلتحق أطر بريد المغرب بالمناطق المستفيدة لدفع المستحقات في عين المكان مما يطرح اشكالية حماية الأموال وضعف انخراط الجماعات القروية في توفير وسائل النقل وغياب التتبع من طرف السلطات المحلية في بعض المناطق وعدم توفير ظروف الاشتغال ببعض المؤسسات التعليمية لحل مشكل الشكايات في حينها من طرف مدير المدرسة. 3- ضيق الجدولة الزمنية للتحويلات المالية مما يحرم بعض الأسر من الاستفادة بسبب بعد المسافة. 4 - تدبير الشكايات الخاصة بالأسر المستفيدة عبر مكتب الدعم الأجتماعي حيث لاتتوفر موارد بشرية على مستوى المديريات الاقليمية مما يفرض دعمه بالموارد البشرية اللازمة مع توفير سيارات خاصة بهذا البرنامج. 5- غياب تحفيزات مالية للمنخرطين في هذا البرنامج أطر ادارية واطر المديريات مما لايشجع على الاجتهاد والمواكبة اضافة ميزانية التسيير لهذا البرنامج الاجتماعي مع اضافة برامج اعلامية تعرف بالموضوع. 6- تعميم الاستفادة على الوسط القروي دون اسثتناء حيث ان عملية الاستهداف عبر مؤشر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلق صراعات قبلية حيت أنه في نفس القيادة أسر تستفيد وأسر محرومة من الدعم.وختاما يمكن الجزم أن هذا البرنامج هو من برامج الدعم الناجحة والتي ساهمت في تحسين مؤشرات التمدرس بالمغرب وبالنسبة لجهة مراكش الاقلاليم المستفيدة هي شيشاوة الرحامنة اليوسفية والصويرة وأقليم أسفي أما مدينة مراكش غير معنية بهذا البرنامج .رشيد المازوني مدير مؤسسة تعليمية وفاعل سوسيوتربوي

برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة والذي تسهر على تنفيذه الجمعية المغربية لدعم التمدرس وقد تم ادراج هذا البرنامج في اطار البرنامج الاستعجالي للوزارة2009/2012 ضمن قطب التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم وخاصة التلاميذ المنحدرين من الاسر المعوزة.ويهدف هذا البرنامج التي تم اعتماده بمجموعة من الدول مثل البرازيل الى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وذالك بدعم الأسر المعوزة في تخفيف الكلفة المباشرة للتمدرس مع التزامها بتسجيل ابنائهم بالمدرسة وتتبع مواظبتهم حيث يحرم من هذا الدعم كل تلميذ تغيب أربع أيام في الشهر بالأبتدائي و4 ساعات في الشهر بالنسبة للأعدادي ويبلغ مبلغ التحويلات المالية بالنسبة للمستويات الدراسية الأول والثاني ابتدائي60درهما شهريا من شهر شتنبر الى شهر يونيو و80درهما بالنسبة للمستوى الثالث والرابع و100درهم للمستوى الخامس والسادس وترتفع هذه المنحة الى140 درهم بالنسبة للاعدادي.ويهم هذا البرنامج الجماعات الترابية التي تفوق نسبة الفقر بها30%ونسبة الهدر المدرسي والانقطاع نسبة8% وكانت مرحلة التجريب خلال الفترة مابين2008و2010 حيث ثم استهداف47000أسرة ب132جماعة قروية همت17اقليم.وقد خلصت الدراسات الى حصيلة ايجابية لهذا البرنامج من حيث زيادة عدد المتمدرسين بالسنة الاولى ونسبة انخفاض عدد التغيبات للتلاميذ وتراجع نسبة المنقطعين وارتفاع نسبة المنقطعين الذين التحقوا بالمدرسة في فرصة ثانية ومن خلال مرحلة التوسيع الأولى والثانية وصل عدد الجماعات القروية 434جماعة موزعة على50اقليما و12اكاديميةجهوية ومن أجل تتبع هذا البرنامج الاجتماعي تم خلق آليات للتدبير والتتبع من أجل تدبير محكم حيث تم اعداد دليل المساطرخاص بالمشروع حتى يتسنى للمتدخلين الانخراط في البرنامج في اطار مؤسساتي حيث تم عقد شراكات منها الشراكة الثلاثية بين الجمعية المغربية لدعم التمدرس والوزارة والمجلس الأعلى للتعليم والشراكة بين الجمعية وبريد المغرب لتنظيم وتأطير مسطرة التحويلات المالية.ويسهر على تتبع البرنامج على الصعيد المركزي الوحدة المركزية التي تشرف على تدبير المشروع على الصعيد المركزي والتنسيق مع باقي الشركاء وكذا الوحدات الجهوية أو المنسق الجهوي والذي يتكلف بالتتبع وتقييم انجاز العمليات المبرمجة على مستوى الجهة بتنسيق مع الوحدة المركزية والوحدات الاقليمية والتي تسهر على تدبير البرنامج على مستوى المديريات الاقليمية والمؤسسات التعليمية المستهدفة بتنسيق مع باقي الشركاء.ورغم النتائج الايجابية التي حققها هذا البرنامج منها ارتفاع نسبة التمدرس وتقليص نسبة الانقطاع ومواظبة التلاميذ والرفع من نسبة التحصيل الدراسي وإدماج الأسر بالوسط القروي بالمدرسة وانخراط فعاليات مدنية منها جمعية الاباء وتعميم البطاقة الوطنية على المستفيدات والمستفيدين لان هذا البرنامج يحدد المستفيد اما النساء أو الرجال حسب خصوصية المنطقة وان كان هذا الاجراء لايخضع لأي معايير علمية تبقى مجموعة من الاكراهات والعراقيل تواجه تحقيق النتائج المرجوة والمؤشرات المسطرة ومنها: 1- تأخر الدوريات الخاصة بالتحويلات المالية والتي تتأخر اكثر من سنة دراسية. 2- غياب الأطر الكافية لبريد المغرب باعتباره الجهة المكلفة بدفع المستحقات للاسر المستفيدة اما عبر الأداء الثابث بمؤسسات بريد المغرب مما يتسبب في ازدحامات كبيرة بسبب حصر مدة التحويل في يوم واحد حسب الجدولة وقلة الشباكات ببريد المغرب شيشاوة نموذجا او الاداء المتنقل حيث يلتحق أطر بريد المغرب بالمناطق المستفيدة لدفع المستحقات في عين المكان مما يطرح اشكالية حماية الأموال وضعف انخراط الجماعات القروية في توفير وسائل النقل وغياب التتبع من طرف السلطات المحلية في بعض المناطق وعدم توفير ظروف الاشتغال ببعض المؤسسات التعليمية لحل مشكل الشكايات في حينها من طرف مدير المدرسة. 3- ضيق الجدولة الزمنية للتحويلات المالية مما يحرم بعض الأسر من الاستفادة بسبب بعد المسافة. 4 - تدبير الشكايات الخاصة بالأسر المستفيدة عبر مكتب الدعم الأجتماعي حيث لاتتوفر موارد بشرية على مستوى المديريات الاقليمية مما يفرض دعمه بالموارد البشرية اللازمة مع توفير سيارات خاصة بهذا البرنامج. 5- غياب تحفيزات مالية للمنخرطين في هذا البرنامج أطر ادارية واطر المديريات مما لايشجع على الاجتهاد والمواكبة اضافة ميزانية التسيير لهذا البرنامج الاجتماعي مع اضافة برامج اعلامية تعرف بالموضوع. 6- تعميم الاستفادة على الوسط القروي دون اسثتناء حيث ان عملية الاستهداف عبر مؤشر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلق صراعات قبلية حيت أنه في نفس القيادة أسر تستفيد وأسر محرومة من الدعم.وختاما يمكن الجزم أن هذا البرنامج هو من برامج الدعم الناجحة والتي ساهمت في تحسين مؤشرات التمدرس بالمغرب وبالنسبة لجهة مراكش الاقلاليم المستفيدة هي شيشاوة الرحامنة اليوسفية والصويرة وأقليم أسفي أما مدينة مراكش غير معنية بهذا البرنامج .رشيد المازوني مدير مؤسسة تعليمية وفاعل سوسيوتربوي



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يعين سعيد جبراني في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة
باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، بتعيين سعيد جبراني، في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة. وترأس جلالة الملك محمد السادس، يومه الإثنين 12 ماي 2025 م، الموافق لـ 14 ذي القعدة 1446هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.
وطني

جلالة الملك يعين نزهة حياة على رأس صندوق محمد السادس للاستثمار
 باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، بتعيين نزهة حياة، في منصب المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار خلفا لمحمد بنشعبون.  وترأس جلالة الملك محمد السادس، يومه الإثنين 12 ماي 2025 م، الموافق لـ 14 ذي القعدة 1446هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.
وطني

جلالة الملك يعين عكوري مديرا للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة
 باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، عين جلالته محمد عكوري، مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.   ويأتي هذا التعيين في سياق تفعيل إرساء المجموعات الصحية الترابية، حيث تم اختيار جهة طنجة - تطوان - الحسيمة كجهة نموذجية، في أفق تعميم هذه المجموعات على باقي جهات المملكة. وكان جلالة الملك محمد السادس، يومه الإثنين 12 ماي 2025 م، الموافق لـ 14 ذي القعدة 1446هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.      
وطني

بمبادرة من وزير الداخلية..جلالة الملك يعين أربعة ولاة و21 عاملا بالإدارة المركزية والترابية
طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. ويتعلق الأمر بالمناصب التالية : 1-  والي كاتب عام لوزارة الداخلية : سمير محمد تازي 2-  والي مفتش عام للإدارة الترابية : محمد فوزي 3-  والي مدير الشؤون الانتخابية : حسن أغماري 4-  والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات : عبد الحق الحراق 5-  عامل إقليم سطات : محمد علي حبوها 6-  عامل إقليم برشيد : جمال خلوق 7-  عامل عمالة المحمدية : عادل المالكي 8-  عامل إقليم بنسليمان : الحسن بوكوتة 9-  عامل إقليم قلعة السراغنة : سمير اليزيدي 10- عامل إقليم سيدي إفني : محمد ضرهم 11- عامل إقليم صفرو : إبراهيم أبو زيد 12- عامل إقليم خريبكة : هشام المدغري العلوي 13- عامل إقليم بركان : حميد اشنوري 14- عامل إقليم اشتوكة أيت باها : محمد سالم الصبتي 15- عامل إقليم فجيج : نور الدين اوعبو 16- عامل إقليم الصويرة : محمد رشيد 17- عامل إقليم سيدي بنور : منير هواري 18- عامل عمالة مقاطعة عين الشق : بشرى برادي 19- عامل إقليم اليوسفية : عبد المومن طالب 20- عامل إقليم الحاجب : عمر المريني 21- عامل إقليم طاطا : محمد باري 22- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط - سلا - القنيطرة : السيد يونس الخويلدي 23- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة - تطوان - الحسيمة : السيد والعيد المسافر 24- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش - آسفي : السيدة حنان الرياحي 25- عامل مدير التواصل بوزارة الداخلية : السيد عبد الله العلوي وكان جلالة الملك قد ترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة