تعزز قطاع الصحة مؤخرا بتأسيس أول جمعية مغربية لضباط الصحة العاملين بنقط العبور البرية والبحرية والجوية.وأوضح بلاغ لوزارة الصحة، أن من بين أهداف هذه الجمعية التي انتخب مكتبها المسير خلال انعقاد الجمع التأسيسي بحضور ضباط الصحة العاملين بنقط العبور التابعين لوزارة الصحة من مختلف نقط العبور (المطارات والموانئ والحدود البرية) بالمملكة، تقديم الدعم التقني للبرنامج الوطني للمراقبة الصحية على الحدود، وتنمية وتطوير علوم المراقبة الصحية على الحدود، والمساهمة في التكوين وتعزيز قدرات ضباط الصحة العاملين بنقط العبور، والمساهمة في الأبحاث العلمية والتقنية في ميدان المراقبة الصحية على الحدود، وتنظيم ورشات ولقاءات وطنية ودولية حول المراقبة الصحية في نقط العبور.وتقوم مصالح المراقبة الصحية على الحدود، يضيف البلاغ، في إطار البرنامج الوطني للمراقبة الصحية على الحدود، بدور هام وأساسي في مجال السلامة والأمن الصحي والمراقبة الوبائية، وذلك تطبيقا للقوانين والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، وكذا تنفيذا للوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية.ويتوفر المغرب على 32 مصلحة تغطي كل النقط الحدودية، تشتغل بها فرق من مهنيي الصحة، من أطباء وممرضين وتقنيي صحة البيئة الذين يطلق عليهم اسم ضباط الصحة بنقط العبور.كما تسهر هذه المصالح، حسب ذات المصدر، على الرصد المبكر والتنبيه عن كل خطر أو حدث يرجح أن يكون له تأثير على الصحة العامة، والمراقبة الصحية للمسافرين والبضائع وتوابيت الأموات، والمراقبة الصحية لوسائل النقل من بواخر وطائرات وباقي وسائل النقل الدولية، والمراقبة الصحية لنقط العبور في ما يخص مراقبة المواد الغذائية، وجودة المياه، وطريقة ومراحل التخلص من النفايات الصلبة والسائلة، وتقديم النصائح والإرشادات الصحية للمسافرين.ووعيا منها بالدور المحوري للموارد البشرية الصحية العاملة في نقط العبور في تعزيز السلامة الصحية بالبلاد، فإن وزارة الصحة، يضيف البلاغ، لن تدخر جهدا من أجل تقديم الدعم والمساعدة وتطوير مشاريع الشراكة مع هذه الجمعية، كفاعل أساسي في الاستراتيجية الوطنية الرامية الى تحديث هيكلة وتعزيز قدرات المصالح الصحية بالحدود.