قرر مجلس بنك المغرب، أمس الثلاثاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن المجلس “اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة”.وناقش المجلس، بعد ذلك، تطور الوضعية الصحية والظرفية الاقتصادية عل الصعيدين الوطني والدولي، وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. واعتبر، بهذا الخصوص، أن انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي.وأشار البلاغ إلى أن الآفاق المستقبلية تظل مع ذلك محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا، على الخصوص، بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح.وسجل المجلس أن التضخم بلغ 1,7 في المئة في المتوسط خلال شهري أبريل وماي، وذلك مقابل 0,7 في المئة في 2020، و0,1 في الفصل الأول من سنة 2021، مبرزا أنه بفعل الارتفاع المتوقع في الأسعار الدولية للنفط وبعض المواد الغذائية، وكذا تحسن الطلب الداخلي، يرتقب أن يواصل التضخم تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1 في المئة في مجموع هذه السنة وإلى 1,2 في 2022، مع ترقب أن يرتفع مكونه الأساس من 0,5 في المئة في 2020 إلى 1,2 في المئة في 2021، ثم إلى 1,5 في المئة في 2022.