أجرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم أمس الجمعة 6 يونيو الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس، لقاء عمل مع مارك فيراشي، الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في ميادين الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أواخر أكتوبر 2024، والتي تُوجت بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات المهمة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في ميادين الطاقة والربط الكهربائي والانتقال نحو الطاقات المتجددة.

ويرمي هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتجسيد الإرادة المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح، لمواجهة التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية في كلا البلدين.

وقد تناول اللقاء مجموعة من المحاور التقنية والاستراتيجية، من أبرزها التقدم المحرز في مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لا سيما الاتصال البحري "خارج الشبكة" (Off-grid) وباتجاهين (Bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية المطلوبة لإطلاق اختبار السوق الدولي، بالنظر للطابع الريادي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة.

كما استعرض الجانبان فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل تصنيع الكابلات، والطاقة الشمسية والريحية، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة، خاصة أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي.

وتم التطرق أيضا إلى موضوع الربط الطاقي عبر "الجزيئات الخضراء"، مثل الهيدروجين والأمونياك، واستخدامها في قطاعات حيوية كالنقل والطيران والمجال البحري، مع تأكيد مشترك على أهمية التكامل الصناعي في هذه المجالات المستقبلية.

وشكل البحث والتطوير والابتكار مجالًا آخر للتعاون، لا سيما في ميادين التكنولوجيا الحديثة كالتنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، حيث تم الاتفاق على إرساء شراكة عملية وواقعية بين الهيئات المختصة في البلدين.

وقد كان اللقاء مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من كلا الطرفين بتعزيز الشراكة العملية المغربية الفرنسية، عبر مشاريع نموذجية تهدف إلى تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل المغرب منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلاً مسؤولاً في مواجهة التحديات المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.