إقتصاد

صادرات “لافوكا” المغربية تتجاوز 100 ألف طن لأول مرة


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2025

رسّخ المغرب مكانته كقوة ناشئة في سوق الأفوكادو العالمي. ولأول مرة، تجاوزت صادرات البلاد عتبة الـ 100 ألف طن، وفقًا لمنصة إيست فروت.

ورغم انخفاض الأسعار بسبب الإفراط في الإنتاج العالمي، وخاصة في بلدان أمريكا اللاتينية، فإن المنتجين المغاربة يسجلون أرقاما قياسية للعام الثاني على التوالي، بدعم من جودة ثمارهم واستقرار الظروف الجوية.

تشهد أسواق الأفوكادو العالمية تغيرات كبيرة، إذ يُشكّل تدفق الإمدادات من بيرو ودول أمريكا اللاتينية الأخرى ضغطًا على الأسعار في الأسواق الرئيسية. ورغم الطلب القوي، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلا أن عوامل مثل الجودة والخدمات اللوجستية وسهولة الوصول إلى الأسواق أصبحت حاسمة في توجيه تدفقات التجارة وتحديد الأسعار.

وتستفيد زراعة الأفوكادو بالمغرب من الحد الأدنى من الرياح الجافة والدافئة، وعدم وجود عواصف أو أمطار، مما أدى إلى زيادة المساحة المزروعة ونضوج الأشجار، إلى زيادة الإنتاج بمقدار 30 ألف طن ، أي بنسبة 50% أكثر من الحملة السابقة.

وكانت إسبانيا رائدة في سوق الأفوكادو في البحر الأبيض المتوسط ​​لسنوات، ولكن الآن هناك المغرب الذي ينافسها على الريادة، حسب تقارير اقتصادية.

رسّخ المغرب مكانته كقوة ناشئة في سوق الأفوكادو العالمي. ولأول مرة، تجاوزت صادرات البلاد عتبة الـ 100 ألف طن، وفقًا لمنصة إيست فروت.

ورغم انخفاض الأسعار بسبب الإفراط في الإنتاج العالمي، وخاصة في بلدان أمريكا اللاتينية، فإن المنتجين المغاربة يسجلون أرقاما قياسية للعام الثاني على التوالي، بدعم من جودة ثمارهم واستقرار الظروف الجوية.

تشهد أسواق الأفوكادو العالمية تغيرات كبيرة، إذ يُشكّل تدفق الإمدادات من بيرو ودول أمريكا اللاتينية الأخرى ضغطًا على الأسعار في الأسواق الرئيسية. ورغم الطلب القوي، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلا أن عوامل مثل الجودة والخدمات اللوجستية وسهولة الوصول إلى الأسواق أصبحت حاسمة في توجيه تدفقات التجارة وتحديد الأسعار.

وتستفيد زراعة الأفوكادو بالمغرب من الحد الأدنى من الرياح الجافة والدافئة، وعدم وجود عواصف أو أمطار، مما أدى إلى زيادة المساحة المزروعة ونضوج الأشجار، إلى زيادة الإنتاج بمقدار 30 ألف طن ، أي بنسبة 50% أكثر من الحملة السابقة.

وكانت إسبانيا رائدة في سوق الأفوكادو في البحر الأبيض المتوسط ​​لسنوات، ولكن الآن هناك المغرب الذي ينافسها على الريادة، حسب تقارير اقتصادية.



اقرأ أيضاً
تكنولوجيا إيطالية لتعزيز أمن وكفاءة “LGV” بين القنيطرة ومراكش
يواصل المغرب خطواته الطموحة لتوسيع شبكة القطارات الفائقة السرعة، في سياق التحضيرات الكبرى التي تشهدها المملكة استعدادًا لاحتضان كأس العالم 2030، فقد شهد مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش تطورا مهما مع إسناد صفقات تكنولوجية استراتيجية لمجموعة SITE الإيطالية. وحسب ما أُعلن عنه، فإن المجموعة الإيطالية SITE ستتكلف، من خلال عقدين أبرمهما المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، بدمج أنظمة الاتصالات، وتزويد الطاقة الكهربائية، وأيضا تأمين خدمات الأمن السيبراني، على امتداد هذا المقطع الحيوي من الخط الجديد. ويمثل هذا التقدم خطوة حاسمة في مسار إنجاز مشروع البنية التحتية العملاق، الذي يعد أحد أبرز أركان استراتيجية النقل الحديثة في المغرب، لا سيما مع التوجه نحو الربط السريع بين الشمال والجنوب، وتحقيق تكامل ترابي واقتصادي أكثر فاعلية. ويأتي هذا التطور في ظل تسارع الأشغال في المشاريع الكبرى ذات الصلة بالبنيات التحتية، والتي يعوّل عليها المغرب لإنجاح رهانه على تنظيم نسخة عالمية استثنائية من مونديال 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
إقتصاد

المغرب يتصدر إفريقيا كمركز رئيسي لمراكز البيانات ويعزز ريادته الرقمية
تفوق المغرب على جنوب إفريقيا ليصبح أكبر مستضيف لمراكز البيانات في القارة الإفريقية، مستقطباً حالياً 23 مركزاً على أراضيه، وفق تقرير نشرته مجلة Global Finance Magazine الأمريكية. ويعكس هذا النمو السريع في البنية التحتية الرقمية التزام المغرب برؤية استراتيجية أطلقتها وكالة التنمية الرقمية في 2020، جعلت من تطوير القطاع الرقمي أولوية وطنية. التقرير أوضح أن المملكة اتخذت مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتعزيز قطاع مراكز البيانات، منها تخفيضات ضريبية وإعفاءات ضمن الميثاق الوطني للاستثمار، إلى جانب قانون صدر عام 2021 يُلزم الشركات باستضافة البيانات الحساسة داخل البلاد، ما ساعد على تسريع عمليات توطين البيانات. يُذكر أن غالبية مراكز البيانات المغربية مملوكة لشركات الاتصالات الكبرى مثل “ماروك تيليكوم” و”إنوي”، بالإضافة إلى شركات متخصصة مثل “مداسيس” و”N+ONE”، كما تمتلك البنوك الكبرى مراكز بيانات خاصة بها، بينما تعتمد البنوك الصغيرة على استئجار مساحات تخزين. على الصعيد الجغرافي، تتصدر جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة المشهد الرقمي بفضل بنية تحتية قوية واستقرار مصادر الطاقة، فيما بدأت جهات أخرى مثل تطوان تشق طريقها في القطاع، بدعم من استثمارات ضخمة، أبرزها مشروع بقيمة 500 مليون دولار لبناء مركز بيانات أمريكي. وفي تصريح لـ N+ONE Datacenters، أكدت نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية، الدوحة عمور، أن اختيار مواقع مراكز البيانات يستند إلى عوامل متعددة، من بينها قربها من مراكز الأعمال، وجودة البنية التحتية، واستدامة العمليات على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الاستثمار يتركز في المناطق التي تحقق هذه المعايير. وأشارت المجلة إلى أن التحول الرقمي في المغرب لا يقتصر على مراكز البيانات فقط، بل يشمل مجالات أخرى مثل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المبادرات الحكومية الطموحة مثل برنامج “المغرب الرقمي 2030” الذي تم إطلاقه مؤخراً خلال معرض Gitex Africa 2025 بمراكش، بمشاركة أكثر من 1400 عارض وحضور تجاوز 45000 زائر من أكثر من 130 دولة. واختتم التقرير بالتأكيد على أن البيانات أصبحت “النفط الجديد” في الاقتصاد الرقمي، مع فرق جوهري يتمثل في أن هذه الموارد الرقمية لا تنفد بل تتزايد، مما يضمن استمرار الطلب المتنامي على خدماتها مستقبلاً.
إقتصاد

نقل سريع وتردد كل 30 دقيقة.. تفاصيل مشروع “RER” مراكش
يعمل المغرب على تنفيذ استراتيجية طموحة تتمثل في إطلاق مشروع الشبكة الجهوية السريعة (RER)، الذي سيشمل ثلاث جهات كبرى: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ الضغط عن الشبكة الحديدية الحالية وتحسين التنقل الحضري وبين المدن، خصوصًا مع اقتراب موعد مونديال 2030. في جهة مراكش-آسفي، يشهد مشروع القطار الجهوي السريع إنشاء خط واحد بطول 74 كيلومترًا، سيخدم ست محطات حيوية، هي: مراكش جليز؛ مراكش النخيل؛ ملعب مراكش؛ سيدي بوعثمان؛ المدينة الخضراء الجديدة؛ وبنجرير، في رحلة من المتوقع أن تستغرق حوالي 55 دقيقة.واستنادا للمعطيات ذاتها، ستسير القطارات بتردد قدره 30 دقيقة، مما يتيح انتظامًا أفضل للتنقلات اليومية ويساهم في تسهيل الحركة بين المناطق شبه الحضرية ومركز مراكش." ويشمل المخطط الشامل لمشروع القطار الجهوي السريع بناء أربع محطات كبرى بين الدار البيضاء ومراكش، وقد شهدت هذه المرحلة بالفعل إطلاق مناقصة لتصميم هذه المحطات ودراساتها الفنية ومتابعة أعمال البناء، وهي مسابقة جرت على مرحلتين، أسفرت عن قائمة أولية بـ 14 مرشحًا، فيما لا تزال المرحلة الثانية جارية لاختيار أفضل التصاميم.  ومن بين المحطات التي يتم إعدادها، محطة المدينة الخضراء قرب محطة بنجرير، محطة سيدي غانم بالمنطقة الصناعية بمراكش، ومحطة الملعب الكبير لمراكش. وبحسب المعطيات نفسها، ستقع محطة "RER" الخاصة بالملعب الكبير لمراكش في الجزء الشمالي من المدينة، بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 9 المؤدية إلى الدار البيضاء، وستُخصص لتسهيل وصول الجماهير والزوار إلى الملعب، مما يجعلها ركيزة أساسية في خدمة الأحداث الرياضية الكبرى وعلى رأسها كأس العالم 2030. أما محطة المدينة الخضراء ستكون قريبة من محطة بنجرير الحالية ومحطة القطار فائق السرعة (LGV) الجديدة، الواقعة على الطريق الوطنية رقم 9، فيما يُتوقع أن تخدم محطة سيدي غانم الأحياء الصناعية والمناطق الاقتصادية.    
إقتصاد

الاعلان عن نمو الاقتصاد المغربي في 2024
سجل النمو الاقتصادي الوطني في العام االماضي تحسنًا بلغ 3,8% عوض 3,7% سنة 2023، بعد ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بالحجم بنسبة 4,5% في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.أظهرت نتائج الحسابات الوطنية،حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية بالطلب الداخلي لسنة 2024،، أن هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%، و الصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%، والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%. و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المندوبية، تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5% سنة 2023 إلى 4,6%. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,6% عوض 23,5%،  البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,2% عوض 6,8%،  الإعلام والاتصال إلى 3% عوض 5,2%؛  وبتحسن أنشطة  النقل والتخزين إلى 7,4% عوض 6,8%، و الخدمات المالية والتأمينية إلى 7,3% عوض 5,2%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,1% عوض 3%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6% عوض 4,6%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,1% عوض 2,1%.  وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، سجلت تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024 وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9% خلال سنة 2024 عوض 11% سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1%.   وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5,8% سنة 2024 عوض 4,9% سنة 2023 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني ب 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنة من قبل. وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات الغير هادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4% عوض 4,8% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة عوض 3 نقط. وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9% بدل 4٫3% سنة 2023، مع مساهمة في النمو ب 3٫2 نقطة عوض 1٫3 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6% عوض 6,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة عوض 1,2 نقطة السنة الماضية. على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6% عوض 9٫5% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫3 نقطة السنة الماضية. وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 8% عوض 7٫9% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقطة سنة من قبل. مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7٫9% عوض 11% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1٫2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024. وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3%عوض 8,6% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%. وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29%، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1,2%.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 07 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة