وطني

بلاغ مديرية الفلاحة حول العرض من الأغنام بجهة الدار البيضاء بخصوص عيد الأضحى


كشـ24 نشر في: 2 سبتمبر 2016

أفادت المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري لجهة الدار البيضاء-سطات، أن الجهة تتوفر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2016، على عرض يفوق 510 ألف رأس من الأغنام (15 في المائة منها إناث) وأزيد من 3000 رأس من الماعز.  
 

وأوضحت المديرية الجهوية، في بلاغ الخميس 01 شتنبر، أن العدد الإجمالي للأغنام والماعز بجهة الدار البيضاء-سطات مستقر نسبيا مقارنة مع الموسم السابق، إذ يصل إلى حوالي 2,25 مليون رأس، منها 2,19 مليون رأس من الأغنام.  
 

وذكرت أن قطيع الأغنام والماعز المعد بمناسبة عيد الأضحى بالجهة، يتوزع على 250 ألف رأس من الأغنام و3000 رأس من الماعز بمنطقة الشاوية (مهد سلالة السردي) و175 ألف رأس من الأغنام بمنطقة دكالة و59 ألف رأس من الأغنام بمنطقة بن سليمان و26 ألف رأس من الأغنام بمنطقة الدار البيضاء. 
 

وأشار نفس المصدر إلى أن التوقعات تفيد باستقرار متوسط سعر الأضاحي من 2200 درهم إلى 2500 درهم للرأس. 
 

وتابع أن قطيع الأغنام والماعز بالجهة خال من أي مرض، وذلك نتيجة للجهود المشتركة المبذولة من قبل المربين والمهنيين والمصالح المختصة لوزارة الفلاحة والصيد البحري في هذه الجهة.  وذكرت المديرية بهذه المناسبة، بالتدابير التي تم اعتمادها في إطار البرنامج الوطني للحد من تداعيات تأخر التساقطات المطرية، والذي يروم حماية الثروة الحيوانية والحد من الزيادة في أسعار المواد العلفية وحماية الموارد النباتية، فضلا عن مواكبة ومساعدة الفلاحين.  
 

وأوضحت أنه تم توزيع 830 ألف قنطار من الشعير المدعم على مربي الماشية بسعر قار محدد في درهمين للكيلوغرام، وذلك في إطار حملة أطلقت بغرض تزويد الكسابين بهذا النوع من الحبوب، الأمر الذي مكن من ضمان استقرار أسعار علف الماشية في السوق و الحفاظ على قطيع الماشية بالجهة.  ولتحسين توفر الكلأ بالجهة، أفادت المديرية أنه تم تشجيع الفلاحين على إنجاز 79 ألف هكتار من الذرة، منها 7 ألف و600 هكتار بالمناطق المسقية، أي بنسبة 118 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، مبرزة أن الموسم الفلاحي تميز أيضا بإنجاز حوالي 71 ألف و600 هكتار من الزراعات الكلئية (الفصة و البرسيم)، 21 ألف و300 هكتار منها بالمدارات السقوية.

أفادت المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري لجهة الدار البيضاء-سطات، أن الجهة تتوفر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2016، على عرض يفوق 510 ألف رأس من الأغنام (15 في المائة منها إناث) وأزيد من 3000 رأس من الماعز.  
 

وأوضحت المديرية الجهوية، في بلاغ الخميس 01 شتنبر، أن العدد الإجمالي للأغنام والماعز بجهة الدار البيضاء-سطات مستقر نسبيا مقارنة مع الموسم السابق، إذ يصل إلى حوالي 2,25 مليون رأس، منها 2,19 مليون رأس من الأغنام.  
 

وذكرت أن قطيع الأغنام والماعز المعد بمناسبة عيد الأضحى بالجهة، يتوزع على 250 ألف رأس من الأغنام و3000 رأس من الماعز بمنطقة الشاوية (مهد سلالة السردي) و175 ألف رأس من الأغنام بمنطقة دكالة و59 ألف رأس من الأغنام بمنطقة بن سليمان و26 ألف رأس من الأغنام بمنطقة الدار البيضاء. 
 

وأشار نفس المصدر إلى أن التوقعات تفيد باستقرار متوسط سعر الأضاحي من 2200 درهم إلى 2500 درهم للرأس. 
 

وتابع أن قطيع الأغنام والماعز بالجهة خال من أي مرض، وذلك نتيجة للجهود المشتركة المبذولة من قبل المربين والمهنيين والمصالح المختصة لوزارة الفلاحة والصيد البحري في هذه الجهة.  وذكرت المديرية بهذه المناسبة، بالتدابير التي تم اعتمادها في إطار البرنامج الوطني للحد من تداعيات تأخر التساقطات المطرية، والذي يروم حماية الثروة الحيوانية والحد من الزيادة في أسعار المواد العلفية وحماية الموارد النباتية، فضلا عن مواكبة ومساعدة الفلاحين.  
 

وأوضحت أنه تم توزيع 830 ألف قنطار من الشعير المدعم على مربي الماشية بسعر قار محدد في درهمين للكيلوغرام، وذلك في إطار حملة أطلقت بغرض تزويد الكسابين بهذا النوع من الحبوب، الأمر الذي مكن من ضمان استقرار أسعار علف الماشية في السوق و الحفاظ على قطيع الماشية بالجهة.  ولتحسين توفر الكلأ بالجهة، أفادت المديرية أنه تم تشجيع الفلاحين على إنجاز 79 ألف هكتار من الذرة، منها 7 ألف و600 هكتار بالمناطق المسقية، أي بنسبة 118 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، مبرزة أن الموسم الفلاحي تميز أيضا بإنجاز حوالي 71 ألف و600 هكتار من الزراعات الكلئية (الفصة و البرسيم)، 21 ألف و300 هكتار منها بالمدارات السقوية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة