وطني

بعد اعفاء مديرين بسلا.. 15 الف مسؤول بالإدارة التربوية يهددون بـ “دفع السوارت”


مريم أبو الخير نشر في: 14 يناير 2019

يبدو أن السنة الميلادية الجديدة 2019ستشهد قطع شعرة معاوية واخر ماتبقى من حبل الود بين الوزير الحركي سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي من جهة، وبين التنسيق النقابي الثلاثي لأطر الإدارة التربوية المتكون من المديرين والنظار والحراس العامين والبالغ عددهم حسب الاحصائيات الرسمية 15 الف إطارا إداريا وتربويا يزاولون مهامهم بالمؤسسات التعليمية بالاسلاك التعليمية الثلاث من جهة ثانية.مناسبة هذا الكلام تجد تبريرها في ما تشهده الساحة التعليمية الوطنية من حالة احتقان غير مسبوقة، والتي خيمت بظلالها على السير العادي لعملية تمدرس الناشئة المغربية،طيلة الموسم الدراسي الحالي إلى يومنا هذا لاسباب ارجعتها مصادرنا إلى ماوصفته ب(تعنت الوزارة الوصية على القطاع في الاستجابة لملفاتها المطلبية المشروعة).وكان التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية قد دخل في صيغ نضالية مختلفة (وقفات احتجاجية. مسيرات، مقاطعة الاجتماعات واللقاءات التربوية والتكوينية مع الامتناع عن سحب المراسلات والمذكرات الرسمية من المصالح الخارجية للوزارة، ناهيك عن الانخراط الجماعي في الإضراب الوطني للشغيلة التعليمية ليوم 3 يناير الاخير) هذه الخطوة الأخيرة التي اعتبرتها وزارة امزازي عصيانا غير مبرر ولايستند لأي سند قانوني بالنظام الاساسي للوظيفة العمومية.إلى ذلك وفي ظل هذه الأجواء المكهربة بين الوزارة الوصية على القطاع وجهاز الإدارة التربوية الذي يعتبر (دينامو) العملية التعليمية التعلمية في نظامنا التعليمي الوطني، أقدم سعيد امزازي وفي خطوة غير مدروسة العواقب على إعفاء مديري الثانويتين الاعداديتين الوحدة ومعاذ بن جبل بمدينة سلا من مهامهما، عقابا لهما على انخراطهما في الإضراب الوطني المذكور. ورفضهما تزويد المديرية الإقليمية للوزارة بسلا بقائمة بأسماء الأساتذة والأطر المضربة عن العمل يوم 3 يناير الجاري. حسب مصادر من التنسيق الثلاثي لهيئة الإدارة التربوية.واستنادا لتصريحات ذات المصادر علمنا ان سعيد امزازي عقد اجتماعا طارئا مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قصد اتخاذ مايلزم من الاجراءات الإدارية والزجرية في حق أطر الإدارة التربوية واحتواء حالة العصيان سواءا عن طريق إجراءات التاذيب أو الانذار أو الاستفسار أو الإعفاء من المهام ، حيث يتداول داخل أوساط التنسيق الثلاثي لهيئة الإدارة التربوية عزم الوزارة على اصدار قرارات الإعفاء تهم 19 مسؤولا إداريا وتربويا ممن وصفوا ب (رؤوس الحربة) داخل التنسيق الثلاثي المذكور غير أن المصالح المركزية للوزارة أجلت الإعلان عن ذلك بصفة رسمية لأسباب ارجعتها مصادرنا إلى ظرفية الامتحانات الموحدة والمراقبة المستمرة التي تشهدها مختلف المؤسسات التعليمية العمومية على الصعيد الوطني.

يبدو أن السنة الميلادية الجديدة 2019ستشهد قطع شعرة معاوية واخر ماتبقى من حبل الود بين الوزير الحركي سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي من جهة، وبين التنسيق النقابي الثلاثي لأطر الإدارة التربوية المتكون من المديرين والنظار والحراس العامين والبالغ عددهم حسب الاحصائيات الرسمية 15 الف إطارا إداريا وتربويا يزاولون مهامهم بالمؤسسات التعليمية بالاسلاك التعليمية الثلاث من جهة ثانية.مناسبة هذا الكلام تجد تبريرها في ما تشهده الساحة التعليمية الوطنية من حالة احتقان غير مسبوقة، والتي خيمت بظلالها على السير العادي لعملية تمدرس الناشئة المغربية،طيلة الموسم الدراسي الحالي إلى يومنا هذا لاسباب ارجعتها مصادرنا إلى ماوصفته ب(تعنت الوزارة الوصية على القطاع في الاستجابة لملفاتها المطلبية المشروعة).وكان التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية قد دخل في صيغ نضالية مختلفة (وقفات احتجاجية. مسيرات، مقاطعة الاجتماعات واللقاءات التربوية والتكوينية مع الامتناع عن سحب المراسلات والمذكرات الرسمية من المصالح الخارجية للوزارة، ناهيك عن الانخراط الجماعي في الإضراب الوطني للشغيلة التعليمية ليوم 3 يناير الاخير) هذه الخطوة الأخيرة التي اعتبرتها وزارة امزازي عصيانا غير مبرر ولايستند لأي سند قانوني بالنظام الاساسي للوظيفة العمومية.إلى ذلك وفي ظل هذه الأجواء المكهربة بين الوزارة الوصية على القطاع وجهاز الإدارة التربوية الذي يعتبر (دينامو) العملية التعليمية التعلمية في نظامنا التعليمي الوطني، أقدم سعيد امزازي وفي خطوة غير مدروسة العواقب على إعفاء مديري الثانويتين الاعداديتين الوحدة ومعاذ بن جبل بمدينة سلا من مهامهما، عقابا لهما على انخراطهما في الإضراب الوطني المذكور. ورفضهما تزويد المديرية الإقليمية للوزارة بسلا بقائمة بأسماء الأساتذة والأطر المضربة عن العمل يوم 3 يناير الجاري. حسب مصادر من التنسيق الثلاثي لهيئة الإدارة التربوية.واستنادا لتصريحات ذات المصادر علمنا ان سعيد امزازي عقد اجتماعا طارئا مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قصد اتخاذ مايلزم من الاجراءات الإدارية والزجرية في حق أطر الإدارة التربوية واحتواء حالة العصيان سواءا عن طريق إجراءات التاذيب أو الانذار أو الاستفسار أو الإعفاء من المهام ، حيث يتداول داخل أوساط التنسيق الثلاثي لهيئة الإدارة التربوية عزم الوزارة على اصدار قرارات الإعفاء تهم 19 مسؤولا إداريا وتربويا ممن وصفوا ب (رؤوس الحربة) داخل التنسيق الثلاثي المذكور غير أن المصالح المركزية للوزارة أجلت الإعلان عن ذلك بصفة رسمية لأسباب ارجعتها مصادرنا إلى ظرفية الامتحانات الموحدة والمراقبة المستمرة التي تشهدها مختلف المؤسسات التعليمية العمومية على الصعيد الوطني.



اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة