أثار الشروع في هدم المبنى المتواجد فيملتقى زنقة الباشا وشارع يعقوب المنصور بالقرب من المعبد اليهودي، جدلا واسعا خلال الايام القليلة الماضية، بعدما احتج مهتمون على هدم البناية بدعوى انها بناية تاريخية، وان هدمها يعتبر اجهازا على التراث المعماري لمنطقة جليز.

وفي اطار متابعتها لهذا الملف والجدل الدائر بخصوص هذا المبنى، ربطت كشـ24 الاتصال بصاحب العقار الذي ينوي تشييد بناية جديدة على انقاض المبنى القديم، والذي اكد لـ كشـ24 انه لم يقتني العقار المثير للجدل سوى بعد سلك جميع المساطر ، والتأكد من عدم وجود العقار ضمن لائحة المباني التاريخية او البنايات المندرجة في لائحة الثرات المعماري للمدينة، وفق التصنيفات الرسمية المعتمدة من طرف مختلف الجهات، وفي مقدمتها وزارة الثقافة.

وأضاف مالك البناية الجديد ان الجدل الدائر مؤخرا حول البناية و اهميتها التاريخية غير مبني على اساس، لا سيما بعدما اكدت المحافظة الجهوية للتراث الثقافي التابعة للمديرية الجهوية للثقافة في وثيقة رسمية لها تحمل عدد 08/2024 صادرة بتاريخ 15 يناير من العام الجاري، ان العقار المعني لا يوجد ضمن لائحة البنايات الكولونيالية، والتراث المعماري للمدينة، كما أن مشروع تصميم التهيئة القطاعي لجليز الشرقي اللذي صودق عليه منذ أسابيع معدودة لم يتطرق لأي تصنيف ضمن المباني التاريخية بل أكد على أن هذا العقار سليم ويتواجد بمنطقة الخمس طوابق Hca5.

من جهة اخرى تؤكد الوثائق الرسمية التي اطلعت كشـ24 على نسخ منها، ان البناية متضررة ولم تعد صالحة، إذا ان شهادة مكتب الدراسات ومكتب المراقبة تؤكد أن البناية آيلة للسقوط، وتشكل خطرا على المارة والسكان المجاورين، ما يستدعي هدمها في اقرب وقت، وهو ما استجاب لها مالك العقار الجديد الذي قام ببناء حزام وقائي عل طول زنقة الباشا حماية للمارة، وشرع في هدم البناية منذ 29 ماي المنصرم ، وليس منذ بداية الاسبوع الجاري كما يتم الترويج له.

ووفق المصدر ذاته فإن عملية الهدم بدأت يدويا منذ أخد التراخيص الضرورية من مختلف الجهات المعنية في ماي المنصرم وبلغت نسبة تقدم اشغال الهدم 80% ولم يتبق إلا السور الخارجي الذي استفز الشروع في هدمه، بعض المهتمين الذين شرعوا في التنديد، بدعوى ان المبنى تاريخي ومن البنايات الكولونيالية.

وتشير جميع الوثائق التي توصلت بها كشـ24، ان مالك العقار الذي يعتزم تشييد مشروع جديد من شأنه إحداث إضافة كبيرة لشارع يعقوب المنصور ولمنطقة جليز، سلك جميع المساطر، وحاز على الوثائق والتراخيض الضرورية من قسم التعمير بولاية الجهة ومجلس جماعة مراكش، والوكالة الحضرية، بعد التأكد من عدم تصنيف العقار المسمى "فيلا لوسيين" ضمن المباني التاريخية المحمية، كما حصل على رخصة الهدم في 28 ماي 2024، وشرع في الاشغال الضرورية منذ ذلك الحين في احترام تام لجميع القوانين الجاري بها العمل.