يحل مسؤولو مؤسسات دولية بمجلس النواب، في غضون الأيام المقبلة، للاستماع إلى إفاداتهم وأجوبتهم، في كل ما يتعلق بأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك بناء على طلب من مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.وقال إدريس السنتيسي، الذي يرأس هذه المجموعة، إن الأخيرة استدعت مسؤولي مؤسسات دولية، على غرار البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة، للإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بالسياقات الدولية المتسببة في ارتفاع الأسعار.وأوضح السنتيسي في تصريح للشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، أنه سيتم أيضا عقد اجتماعات مع القطاعات الوزارية المعنية بمراقبة الأسعار، والمؤسسات المعنية كمجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرا إلى أن المجموعة ستستمع أيضا، إن اقتضى الأمر، إلى خبراء وطنيين.جدير بالذكر أن مكتب مجلس النواب كان قد وافق على إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة.وتنص المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.